حذّر قادة أعمال وممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني، من تداعيات سياسات الحكومة الإسرائيلية على الوضع الاقتصادي في فلسطين، خاصة السياسات المالية المتمثّلة في خصم إيرادات المقاصّة والتضييق على المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تشديد الخناق الاقتصادي والأمني. 

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية لممثلي القطاع الخاص الفلسطيني مع وفد الحكومة الأمريكية برئاسة هادي عمرو الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية للشؤون الفلسطينية. 

وقد أعرب ممثلو القطاع الخاص عن قلقهم من ممارسات الحكومة الإسرائيلية، والتي تدفع باتجاه تفاقم الإحباط على كافة المستويات في فلسطين.

وجدد ممثلو القطاع الخاص مطالبتهم بإطلاق عملية سياسية هدفها إعادة الأمل السياسي. مؤكدين أهمية استمرار الدعم الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة حماية المؤسسات الحقوقية والقطاع الخاص، خاصةً المؤسسات المالية، من السياسات المتطرفة وغير المسؤولة التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، والتي ستؤدي إلى انهيار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كما شددوا على أهمية وقف الإجراءات أحادية الجانب المنافية للاتفاقيات الموقعة، والتي تهدّد حل الدولتين وتحول دون الحفاظ على الوضع القائم في القدس الشرقية، وذلك يشمل وقف الممارسات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك، وكافة الأنشطة الاستيطانية، والاقتطاعات من الضرائب التي تتم جبايتها. وأكدوا على ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وأشاد ممثلو القطاع الخاص بموقف الحكومة الأمريكية وتأكيدها على حل الدولتين كحل عادل وشامل. وأكدوا على أهمية دور الموقف الأمريكي سياسياً واقتصادياً، وضرورة أن يتعدى دعم رؤية حل الدولتين، ليترجم هذا الحل على أرض الواقع بشكل عملي وجريء ومباشر. 

وطالب المتحدثون من القطاع الخاص بإعادة دعم مشاريع البنية التحتية، كدعم مشروعي محطة توليد الكهرباء في جنين وتحلية المياه في غزة، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية التي تؤدي إلى الحد من تردي الأوضاع الاقتصادية، ورفع مستوى الأمان الاقتصادي بما يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني.

وأبدى عمرو تفهمه لمخاوف وقلق القطاع الخاص الفلسطيني حول التضييق على القطاع الخاص والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية. مؤكداً موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لحل الدولتين، والحفاظ على الاستقرار والأمن لدى جميع الأطراف. كما وعد عمرو بنقل رسالة القطاع الخاص الفلسطيني إلى واشنطن، ومنح الملفات التي تمّت مناقشتها أهمية قصوى. 

من جهته، أكد السيد سعيد برانسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية، عزم الغرفة على مواصلة استضافتها لهذه اللقاءات، حيث تمثل منصة مهمة لإيصال رسالة القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني إلى الإدارة الأمريكية، لا سيما في ظل هذه الظروف العصيبة والمخاطر السياسية والاقتصادية. لافتاً إلى أهمية وجود حوار صريح ومستدام، يساهم في إيصال رسالة السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والذين يقفون في خندق واحد في مواجهة هذه المخاطر.

 كشفت مصر عن مقبرة ملكية فرعونية جديدة، من المحتمل أنها تعود إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة التي حكمت البلاد قبل 3500 عام، خلال أعمال حفائر البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة في البر الغربي بالأقصر في جنوب البلاد.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت مصر عن “كنوز” أثرية عدة في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصا منطقة سقارة غرب القاهرة حيث اكتشف أكثر من 150 تابوتا أثريا يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام.

وأفاد بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم السبت، بأن “البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة بجامعة كامبريدج نجحت في الكشف عن مقبرة ملكية لم تكن معروفة من قبل”.

وبحسب البيان، كان ذلك “أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر”.

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري أن المقبرة “ربما تعود لفترة حكم التحامسة (عصر الأسرة الـ 18)”، على أن يتم التأكد من ذلك خلال الفترة القادمة.

وأكد ذلك رئيس البعثة من الجانب الإنجليزي بيرز لذرلاند الذي رجح أن المقبرة المكتشفة “ربما تخص إحدى الزوجات الملكيات أو الأميرات خلال فترة حكم التحامسة والتي لم يتم الكشف عن عدد كبير منها حتى الآن”، على ما أفاد البيان.

وضمّت الأسرة الفرعونية الثامنة عشرة مجموعة من أبرز حكام مصر القديمة بين ملوك وملكات على رأسهم الملك أحمس والملك تحتمس الأول والملك توت عنخ أمون والملكة حتشبسوت والملكة نفرتيتي.

وتعاني المقبرة المكتشفة من “حالة سيئة من الحفظ نتيجة السيول التي حدثت خلال العصور القديمة، والتي غمرت حجراتها برواسب كثيفة من الرمل والحجر الجيري، ما أدي إلى طمس كثير من معالمها ونقوشها”، بحسب ما نقل البيان عن عالم الآثار ومدير موقع الوديان الغربية محسن كامل.

وتأمل السلطات المصرية في افتتاح “المتحف المصري الكبير” قرب أهرامات الجيزة خلال العام الجاري من أجل دفع قطاع السياحة الذي يعمل فيه نحو مليوني مصري ويدر 10% من إجمالي الناتج القومي.

 حققت البنوك الأميركية الكبرى نتائج قوية في نهاية عام 2022 بدفع من ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق، لكنها توقعت تدهور الاقتصاد وخصّصت المزيد من الأموال للتعامل مع حالات التخلف عن السداد المحتملة.

وصار أكبرها “جاي بي مورغان تشيس” يعتبر أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو حدوث “ركود معتدل” اعتبارا من الربع الأخير، في حين أشار “سيتي غروب” و”بنك أوف أميركا” إلى احتمال وقوع “تدهور” في الآفاق الاقتصادية، وتوقّع “ويلز فارغو” أن تكون البيئة الاقتصادية “أقل ملاءمة”.

استعدادا لاحتمال عدم تمكن زبائنها من سداد ديونهم، عززت المصارف احتياطياتها بمقدار 1,4 مليار دولار في “جاي بي مورغان تشيس” و640 مليون دولار في “سيتي غروب” و403 ملايين دولار في “بنك أوف أميركا” و397 مليون دولار في “ويلز فارغو”.

في الأثناء، استمرت البنوك في جني الأرباح وإن كانت في بعض الأحيان أقل من المحقّقة عام 2021.

وبذلك ارتفع صافي الأرباح في الربع الأخير بنسبة 6% إلى 11 مليار دولار في “جاي بي مورغان تشيس” وبنسبة 2% إلى 6,9 مليارات في “بنك أوف أميركا”. لكنها تراجعت بنسبة 21% إلى 2,5 مليار دولار في “سيتي غروب” وبنسبة 50% إلى 2,9 مليار دولار في “ويلز فارغو”.

وقال المدير التنفيذي لبنك “جاي بي مورغان” جيمي دايمون إن الاقتصاد الأميركي لا يزال “قويًا الآن مع استمرار المستهلكين في إنفاق أموالهم وفي ظل وضع جيد للشركات”.

وأكد أن آثار جائحة “كوفيد” السلبيّة تواصل التلاشي. لكنه أكد أنه لا يزال هناك الكثير من الشكوك حول “التأثيرات النهائية” للتوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا، وهشاشة أسواق الطاقة والغذاء، والتضخم، ورفع أسعار الفائدة الرئيسية التي بدأها الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وشدّد دايمون على أن البنك سيبقى “يقظا ويستعد لكل الاحتمالات”.