شاركت دولة فلسطين، في اجتماع الدورة العادية الـ51 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، والذي نظمته إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة العربية.

وحضر الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي الذي يضم 8 دول، وهي: مصر، وفلسطين، والسعودية، والمغرب، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، واليمن، وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القرية الذكية.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ومدير عام الإدارة العامة للاتصالات ليث دراغمة، ومدير عام الإدارة العامة للبريد معاذ دراغمة، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وقال الوزير المصري بصفته رئيس الاجتماع، إن هذا الاجتماع يمثل فرصة ثرية لمتابعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ووضع الرؤى والأهداف المشتركة التي تتوافق مع الجهود العربية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عملية التنمية باعتباره عنصرا أساسيا في دعم الخطط التنموية للدول العربية، ومحركا دافعا لجهود بناء اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، لافتا إلى الحراك السريع فى هذا القطاع وهو الأمر الذى يستوجب تبنى مسار عمل نشط بالتوازى مع التغيرات المتلاحقة والمستمرة.

من جانبه، استعرض سدر التجارب الناجحة في قطاعي الاتصالات والبريد في فلسطين خاصة التحول الرقمي، ومنظومة الدفع الإلكتروني، ومركز البيانات الحكومي، التي تعمل عليها الوزارة في ظل العراقيل الإسرائيلية المتواصلة لقطاع الاتصالات، مشيدا بدور مصر الداعم في جميع المحافل وكذلك بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية في هذا الشأن .

واعتمد الدورة الحالية تقرير وتوصيات الاجتماع الـ(50) للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، ونتائج الاجتماع الـ(42) للجنة العربية الدائمة للبريد، إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن السيبراني، والقضايا الخاصة بفلسطين، كذلك ناقش الاجتماع الورقة المصرية حول مسار المساهمة في صياغة الميثاق الرقمي العالمي بهدف تعميمها على الدول العربية والمنظمات العربية والأممية ذات العلاقة لإبداء رؤيتها ودعوة الدول العربية للبدء في الإعداد للمسار مع بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، كما تم التأكيد على دعوة الدول العربية أو المنظمات ذات العلاقة لتنظيم الدورة الخامسة للمنتدى الإقليمى للمحتوى الرقمي العربي خلال عام 2023.

 اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قتل الشهيد أحمد حسن كحلة (45 عاما) من رمون شرق رام الله، في الخامس عشر من الشهر الجاري قرب بلدة سلواد، دون أن يشكل خطرا أو تهديدا، كما تم الادعاء سابقا.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، أن جيش الاحتلال خلص في تحقيق أجراه أن كحلة الذي أصيب برصاصة في عنقه من مسافة الصفر، قتل دون أن يشكل أي تهديد لجنوده، و”ما كان ينبغي أن ينتهي الحادث بموت”.

وكان جيش الاحتلال قد زعم أن الشهيد كحلة كان يحمل سكينا بيده، وخرج من سيارته صوب الجنود قبل أن يطلقوا النار عليه.

لكن نجل الشهيد قصي (20 عاما) الذي كان برفقته أكد، أنه ووالده كانا في طريقهما للعمل صباحا، فأوقف مركبتهما حاجز جنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنبلة صوت ارتطمت في سقف السيارة، وحينها عاجله الجنود برش غاز الفلفل صوب وجهه، وأنزلوه من المركبة ثم غاب عن الوعي.

وأظهر شريط مصور التقطه أحد المواطنين المتوقفون على الحاجز، أن مشادة كلامية دارت بين الشهيد كحلة وجنود الحاجز، فقام أحدهم بإطلاق النار عليه من مسافة صفر دون أن يشكل أي خطورة عليهم.

وحادثة استشهاد المواطن أحمد كحلة تعيد إلى الأذهان، كيف ارتقى الشهيد عمار مفلح، الذي أعدمه جنود الاحتلال على شارع حوارة الرئيس جنوب نابلس، في الثاني من كانون الأول/ ديسمير  المنصرم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخلص فيها تحقيقات جيش الاحتلال إلى تسبب الجنود بقتل فلسطينيين بدون أن يشكلوا تهديدا لحياتهم.

ففي 12 كانون الأول/ديسمبر، أعلن جيش الاحتلال أن أحد جنوده قتل الطفلة الفلسطينية جنى مجدي عصام زكارنة، خلال اقتحام لمدينة جنين في اليوم السابق.

 انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات الدفاع عن قرية الخان الأحمر شرق القدس، ومساندة الأهالي ووقف مخطط تهجيرهم، ردا على دعوات المستوطنين وأعضاء كنيست لاقتحام القرية وتهجير أهاليها.

ودعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع أقاليم حركة “فتح” وفصائل العمل الوطني الفلسطينيين، للمشاركة في الوقفة للتصدي لمحاولات اخلاء القرية.

ونظم أعضاء كنيست من حزب الليكود “الإسرائيلي” اليوم جولة على مشارف تجمع الخان الأحمر في خطوة تهدف للضغط على حكومة نتنياهو لهدم التجمع وتهجير سكانه، وخاصة بعد مطالبات بن غفير بهدمه.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بن غفير استعرض أمام جلسة الحكومة الأسبوعية أمس الأحد ما وصفه بالبناء غير المرخص للفلسطينيين في المناطق المصنفة “ج” في 5 مواقع.

وتثير قرية الخان الأحمر البدوية في محافظة القدس الكثير من الضجيج الإعلامي منذ سنوات، وتجد سلطات الاحتلال نفسها في وضع دولي متأزم بسبب هذه القرية الصغيرة الواقعة على الطريق السريع شرقي مدينة القدس، وبالقرب من مستوطنتي “معاليه أدوميم” و”كفار أدوميم”.
وتكتسب القرية أهميتها الاستراتيجية كونها تربط شمال الضفة بجنوبها، وهي من المناطق الفلسطينية الوحيدة والمتبقية في منطقة “E1” وهو مسمى لمشروع استيطاني يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية وتوجد عدة قرارات للاحتلال بإخلاء وطرد أهالي القرية.

حذّرتْ منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو من وقوع كارثة إنسانية وقانونية في حال نفذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير بتهجير قرية الخان الاحمر البدوية قسريا،وحذرت من السياسية الاحتلالية الجديدة التي تقوم على فكرة اجتثاث التجمعات البدوية المنتشرة في الضفة الغربية، وذلك في اعقاب تهديدات وزراء من حكومة الاحتلال الفاشية بتهجير قرية الخان الاحمر البدوية الواقعة شرق القدس، ويأتي ذلك ضمن سياسة مبرمجة لتهجير السكان من تلك المنطقة سعيا لإفراغها من الوجود الفلسطيني لأقامة مشروع القدس الكبرى.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، المحامي حسن مليحات في بيان اليوم ، إن الاحتلال يهدف من تهجير التجمعات البدوية إلى تحويل المستوطنات إلى كتل استيطانية مترابطة، من خلال زيادة البناء الاستيطاني في محيطها وبناء مستوطنات جديدة تربط بينها، يضاف إليها شبكة من الطرق السريعة ما بين هذه الكتل الاستيطانية من جهة وبين مناطق عام 1948 من جهة ثانية، بأقصر مسافة وأقل وقت، ويكون مسار هذه الطرق بعيدة عن التجمعات الفلسطينية لتفادي الاحتكاك بين السكان العرب والمستوطنين، ولإعطاء شعور بالأمان للمستوطن لتشجيعه للعيش في هذه المستوطنات من قبل حكومة الاحتلال، كما يهدف إلى فصل الضفة عن محيطها العربي والعالمي، الذي يشكل غور الأردن الممر الوحيد لها نحو العالم، لتصبح دولة فلسطين إن ولدت معزولة من الناحية الخارجية، ومن جهة أخرى لا يمكن لهذه الدولة أن تتحقق بها التنمية والتطور الاقتصادي بمعزل عن مجالها الحيوي – المنحدرات الشرقية والأغوار – التي تمثل الاحتياطي الضخم من الأرض والمياه، والتي تمثل أساس التطور الاقتصادي والنمو العمراني للدولة العتيدة.

وأضاف مليحات، بأن دولة الاحتلال تسعى من وراء هذا القرار إلى ترسيخ الاستيطان، كأهم ركائز المشروع الصهيوني الهدف لإبادة الشعب الفلسطيني وتهويد أرضه، وبالرغم من أن الاستيطان هو خرق سافر لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك قرارات المنظمات الدولية، فإنّ دولة الاحتلال مستمرة في سياستها الاستيطانية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمجموعة من الأساطير التلمودية.

واستدرك مليحات قائلاً  إن الاحتلال يمارس ضد هذه التجمعات سياسات عنصرية ترمي إلى تهجير السكان طوعًا من خلال تضييق الخناق عليهم، وإغلاق المناطق الرعوية عليهم من خلال اعتبارها مناطق عسكرية مغلقه، أو بحجة أنها مناطق محميات طبيعية، في الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنين بممارسة أعمالهم في هذه المنطقة، فضلًا عن حرمانهم من الحصول على مصادر مياه دائمة ومنع حفر آبار زراعية، إضافة إلى منع إقامة مشاريع بنى تحتية، وتضييق مصادر الرزق وسبل الحياة.

وأوضح مليحات بأن تلك السياسيات الأحادية الإسرائيلية تدل بأن دولة الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة صفقة القرن بشكل ناعم، وعلى إمعان حكومة الاحتلال في تنفيذ خططها الاستيطانية، والتي تهدف إلى توسيع رقعة الحزام الاستيطاني، وهو مؤشر غير مسبوق يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتهويدها وفق خطط مدروسة.

ودعا مليحات الى ضرورة تفعيل العمل الجماهيري المقاوم وفضح ممارسات الاحتلال ضد التجمعات البدوية، ووضع واعداد خطة استراتيجية ووطنية وشاملة ومتكاملة للتعامل مع قضايا البدو، باعتبارهم مكون من مكونات الصمود وليست قضية تجمعات سكانية، وانخراط الشعب الفلسطيني في قضية التجمعات البدوية باعتبار قضيتهم هي هم وطني للجميع، والشروع في حملة اعلامية واسعة النطاق للتعريف بالدور السياسي الذي يقوم به البدو في حماية الاراضي الفلسطينية، وتشكيل الوفود وارسالها للدول العربية والاوروبية للتعريف بقضية البدو، وجلب المشاريع لدعم صمودهم ،وضرورة التحرك الدبلوماسي لعرض قضية البدو على المؤسسات الدولية، وعقد مؤتمر وطني للتعريف بمشاكلهم ودورهم في مقاومة الاستيطان، ودعوة الوفود الرسمية والشعبية لزيارة التجمعات البدوية واطلاعهم على الواقع المأساوي للتجمعات البدوية.