وجه المكتب التنفيذي للاونروا رسالة الى اتحاد العاملين بالضفة، طالبهم فيها بفتح مقر الاونروا الرئيسي بالشيخ جراح بالقدس المحتلة وتجنيب المقر والعمليات اخطار كبيرة لا يستطيع احد ان يتحمل نتائجها .

وقال بيان المكتب التنفيذي “تحترم الأونروا حق الموظفين في القيام بالاحتجاجات والإضرابات، شريطة أن تنفذ هذه الإجراءات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعندما تكون الإضرابات الملاذ الأخير بمجرد استنفاد جميع الوسائل الأخرى المعقولة لتسوية المنازعات”.

واضاف “سيؤدي هذا الإضراب إلى تعطيل معظم خدمات الأونروا للاجئين في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية. وسيتم إيقاف خدمات التعليم لأكثر من 45,000 فتاة وصبي. وستتوقف الخدمات في 43 مركزا صحيا أوليا؛ ولن تتوفر الأدوية؛ وسوف تتراكم النفايات مما يمهد لخطر انتشار الأمراض”.

وقال البيان “لا تزال الحالة في مكتبنا في الضفة الغربية ومجمع مقر الرئاسة في القدس تضع المجمع في خطر. لا يزال الوصول إلى المجمع مقيد من قبل أعضاء اتحاد موظفي الضفة الغربية. هذا يشكل سابقة خطيرة حيث يعني أن منشآه تابعة للأمم المتحدة لا تخضع لسيطرة مقر الرئاسة في القدس، علاوة على أنها تحرم الموظفين الذين يرغبون في العمل من حقهم في الوصول لمكان العمل. واليوم مُنع العديد من الموظفين من الدخول من قبل أعضاء اتحاد إقليم الضفة الغربية، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا أعضاء في الإتحاد مثل العاملين من رئاسة الأونروا في القدس ومن مكتب إقليم غزة. منعت إحدى الزميلات من قبل أعضاء اتحاد الضفة الغربية الذين قالوا لها أنهم يسمحون فقط للموظفين بالدخول على أساس الجنسية. لا يجب أن يحدث هذا في الأونروا وهو أمر صادم”.

ووفقا لرسالة المكتب التنفيذي بتاريخ 19 كانون الثاني، فإن حجب مرفق تابع للأمم المتحدة والأونروا، ومنع الموظفين الراغبين في العمل من الوصول إلى مكان العمل، يعد خرقا للإطار التنظيمي للأونروا. يجب على أعضاء اتحاد الضفة الغربية إخلاء المجمع فوراً وسوف تبقى مكاتب رئاسة القدس ومجمع إقليم الضفة الغربية مغلقة حتى نتمكن من ضمان أمن الموظفين.

وتابع المكتب التنفيذي للاونروا “منذ الصيف، انخرطت دائرة الموارد البشرية على نطاق واسع مع اتحاد موظفي إقليم الضفة الغربية لمناقشة المخاوف التي تتعلق بمسح الرواتب. وقدم اتحاد موظفي الضفة الغربية 21 مطلبا كان من الصعب فهم الكثير منها، وبدا أن بعضها الآخر لا علاقة لها بمسح الرواتب. وبعد تنظيم ثلاث اجتماعات شخصية وتبادل العديد من الايميلات، طلبت دائرة الموارد البشرية من اتحاد موظفي الضفة الغربية توضيح مطالبهم كتابة، ولكن الاتحاد رفض أن يفعل ذلك. وبعد ذلك اقترحت دائرة الموارد البشرية إنشاء لجنة مسح رواتب لمراجعة منهجية مسح الرواتب بشكل مستقل ومراجعة مطالب الاتحاد. وخلال الأسبوع الذي يبدأ في 11 كانون الثاني/يناير، وافق اتحاد الضفة الغربية على تشكيل هذه اللجنة. وتم إطلاع المؤتمر العام على مسودة اختصاصات اللجنة في 22 كانون الثاني/يناير. وسيبدأ عمل اللجنة فور اً عند الانتهاء من الاتفاق على اختصاصات اللجنة”.

واضاف “تماشيا مع نتائج مسح الرواتب والاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في شهر أيلول/سبتمبر 2022، وافقت إدارة الأونروا في كانون الأول/ديسمبر على عدة خطوات لتحسين ظروف الموظفين. ويجري الآن تنفيذ هذه الخطوات، بما في ذلك:

زيادة علاوة القدس للمقيمين في القدس إلى 2000 شيكل في الشهر-وهي زيادة بنسبة 100 بالمائة عن العلاوة السابقة.

زيادة مساهمة الوكالة في صندوق الادخار إلى 15.4 بالمائة وستنعكس في قسائم رواتب الموظفين في شباط/فبراير وبأثر رجعي اعتبارا من 1 كانون الثاني 2023.

 احتجزت الشرطة في كاليفورنيا مزارعا آسيويا الاثنين، بعد الاشتباه بقتله سبعة من زملائه في موقعين في كاليفورنيا، وهو ثاني إطلاق نار جماعي تشهده الولاية في نحو 24 ساعة.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو 48 ساعة من قتل رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عاما 10 أشخاص داخل قاعة للرقص بالقرب من لوس أنجلوس، خلال احتفال بمناسبة رأس السنة القمرية، قبل أن ينتحر.

 كشفت دعوى قضائية أمام محكمة العمل الإسرائيلية في القدس المحتلة، أن رئيس إدارة السلامة في وزارة الاقتصاد، يقوم بتزوير بيانات عدد العمال المتوفيين في أحداث العمل بالداخل المحتل، ومن بينهم فلسطينيين وغيرهم.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن الدعوى رفعت من نائب رئيس الإدارة نفسها ضد رئيسه، والذي اتهمه بالعمل بشكل منهجي على تصنيف العديد من حوادث العمل على أنها حوادث أخرى، من أجل تقديم بيانات كاذبة حول انخفاض عدد الحوادث خلال فترات وجوده في منصبه.

وكانت صحيفة هآرتس نفسها أظهرت في تحقيق لها منذ أسابيع وجود تناقض في المعطيات الرسمية وتلك التي قامت هي برصدها.

وكانت المعطيات الرسمية الإسرائيلية أظهرت أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة في مجال صناعة البناء لوحدها، و50 حالة في مجالات أخرى خلال عام 2022، مقارنة بـ 36 حالة وفاة في صناعة البناء، و73 حالة في مختلف المجالات كما رصدتها “هآرتس” ومنظمات مدنية، ما يشير من خلال الدعوى القضائية تفسير الاختلاف في المعطيات.

أكدت الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت اليوم الإثنين، مواصلتها خطواتها التصعيدية الجديدة، المستمرة منذ أسبوع، من أجل تحقيق مطالب نقابية، وإلزام إدارة الجامعة بتنفيذ مطالب وحقوق العاملين في الجامعة.

وقالت رئيس نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، لينا ميعاري لـ”القدس” دوت كوم : “إن هذه الخطوات الجديدة جاءت بعد فشل الحوار مع إدارة الجامعة، ولمطالبة إدارة الجامعة بتنفيذ مطالب وحقوق العاملين في الجامعة”.

وتابعت ميعاري، “لقد أعطينا فرصة للحوار بعد الدورة الصيفية، وكان هنالك حوار ما بين النقابة وإدارة الجامعة بشكل مباشر، لكن لا زالت الإدارة متنعنتة لحقوق العاملين، ما اضطرنا للجوء إلى خطوات تصعيدية، وجاءت الخطوات متدرجة ومتنوعة بتوصية من الهيئة العامة للنقابة”.

وشددت ميعاري بالقول: “كلنا أمل بأن تتم الاستجابة لمطالبنا، وأن لا نحتاج إلى تصعيد أكبر، لكن هنالك قرار لدى النقابة بعدم التنازل عن الحقوق، والاستمرار بنضالنا النقابي لإحقاق الحقوق”.

وتابعت ميعاري، “اجتمعنا مع وزارة التعليم العالي وراسلناها وطلبنا منها بأن تراسل إدارة الجامعة بوجوب استكمال تنفيذ اتفاق الكادر”.

وفي بيان لها، أكدت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت أن خطواتها الجديدة تأتي في إطار النضال النقابي المستمر منذ أشهر طويلة بسبب رفض إدارة الجامعة الإقرار والالتزام بحقوق العاملين المترتبة على استكمال تنفيذ اتفاق الكادر ثم الحوار حول آلية التنفيذ، ورفض ترصيد فرق الدينار عن مساهمات المؤمنين في صندوق التأمين الصحي.

وأشارت النقابة إلى أن خطواتها تأتي كذلك بسبب عدم التجاوب الفعلي مع توصيات الدوائر حول أعداد الطلبة في الشعب، والسعي لضرب العمل النقابي بتهديد ومعاقبة المطالبين بالحقوق.

ونوهت نقابة العاملين إلى أن خطواتها التصعيدية الجديدة التي جاءت عطفاً على اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 11-1-2023 الذي أوصى بتصعيد النضال النقابي بتبني إجراءات نقابية متعددة ومتنوعة والتي بدأت تدريجياً منذ الأسبوع الماضي.

وأكدت النقابة أن خطواتها لهذا الأسبوع الحالي ستكون باستمرار مقاطعة النشاطات الأكاديمية، باستثناء التدريس، بما فيه مقاطعة العمل في كافة اللجان الإدارية والأكاديمية، وتشمل: عدم الدعوة و\أو المشاركة في لجان مجالس الدوائر والمراكز والمعاهد، وعدم المشاركة في اجتماعات مجالس الكليات والدراسات العليا والمجلس الأكاديمي ولجان النظام والمشتريات، وكذلك عدم المشاركة في لجان الجامعة، باستثناء اللجان التي قد يشكل توقف عملها خطورة على مجتمع الجامعة، أو يمس بمصالح العاملين.

كما أكدت النقابة على عدم تسليم العلامات مع ضرورة إطلاع الطلبة عليها، وأن المقصود نشر العلامات وإظهارها للطلبة على ريتاج، دون القيام بإرسالها في نهاية الفصل، فيما دعت إلى تعليق الدوام يوم غد الثلاثاء من الساعة الحادية عشرة إلى الثانية بعد الظهر، بحيث يشمل التعليق للدوام الإداري والأكاديمي، باستثناء التدريس، والتوقف عن أداء أي مهمات إدارية أو استقبال الطلبة مع التوضيح للطلبة أن النقابة تخوض نضالًا نقابياً لصون حقوقهم، كما دعت النقابة لوقفة أمام مبنى الرئاسة الساعة 11 ظهرًا، وعقد مؤتمر صحفي الساعة 11:30 من صباح غد الثلاثاء، وكذلك عقد اجتماع لاتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات يوم غد الثلاثاء.

وأشارت النقابة إلى أنه سوف يتم يوم الخميس المقبل وما بين الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، تعليق الدوام الإداري والأكاديمي، باستثناء التدريس، والتوقف عن أداء أي مهمات إدارية أو استقبال الطلبة مع التوضيح للطلبة أننا نخوض نضال نقابي لصون حقوقهم، وعقد لقاء نقابي عام الساعة 10:30 حول قضايا النزاع النقابي والآثار المترتبة على العاملين وحقوقهم نتيجة رفض الإدارة استكمال تنفيذ اتفاق الكادر.

وأكدت نقابة العاملين لإدارة الجامعة بأن مصلحة الجامعة واستقرارها تتأتى بالتجاوب مع حقوق العاملين.

وكانت إدارة جامعة بيرزيت ونقابة العاملين فيها؛ أعلنوا عن انتظام الدوام واستئناف التدريس للدورة الصيفية في شهر أكتوبر\ تشرين أول 2022، بعد أكثر من شهر من تعليق الدوام والإضراب، لمطالبة العاملين بالجامعة بمطالب نقابية.