ادّعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت على أربعة قضاة بينهم النائب العام التمييزي، في إجراء غير مسبوق رفضته النيابة العامة التمييزية الثلاثاء، ما ينذر بأزمة قضائية وسط ضغوط سياسية عرقلت التحقيق منذ انطلاقه.

ورغم عشرات الدعاوى التي طالبت بعزله وعلّقت تحقيقاته منذ أكثر من عام، استأنف القاضي طارق بيطار الإثنين تحقيقاته في الانفجار.

وحدّد الثلاثاء مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم، على أن تحصل في الفترة الممتدة بين 6 شباط/فبراير و22 من الشهر ذاته، في إطار دعاوى حقّ عام “بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي”، من دون تفاصيل محددة حول المآخذ على كل من المدعى عليهم.

وجاء تحديد مواعيد الاستجواب غداة ادعائه على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، إضافة الى ثلاثة قضاة آخرين، في إجراء غير مسبوق في تاريخ لبنان، البلد الذي تسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود وتعطل التدخلات السياسية عمل المؤسسات الدستورية والقضائية.

وردّ عويدات الثلاثاء برفض كافة قرارات بيطار. ووجه كتاباً الى “المحقّق العدلي المكفوفة يده”، وفق تعبيره، اطلعت وكالة فرانس برس على محتواه، وجاء فيه “نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردّكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم”.

وقال عويدات لفرانس برس “لم نتبلغ قرار بيطار باستئناف عمله سوى عبر الاعلام، وبما أنه اعتبرنا كنيابة عامة غير موجودين، فنحن نعتبره أيضاً غير موجود”.

وكان مسؤول قضائي أوضح لفرانس برس أن النيابة العامة التمييزية، بتوجيهها الكتاب اليوم الى بيطار، تكون رفضت كافة القرارات التي اتخذها، بينها استئنافه التحقيق.

وأوقع الانفجار في الرابع من آب/أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.

وأوضح مصدر قضائي أن عويدات أشرف العام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات في العنبر رقم 12 حيث كانت تخزّن شحنة نيترات الأمونيوم.

ومن بين الأشخاص الثمانية الذين ادعى عليهم الى جانب القضاة، المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم الذي تربطه علاقة جيدة بالقوى السياسية خصوصاً حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا المقرب من الرئيس السابق ميشال عون.

وكان بيطار ادّعى في صيف 2021 على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

كما طلب الإذن لاستجواب كلّ من ابراهيم وصليبا.

وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، ما حال دون استجوابهم. وامتنعت وزارة الداخلية عن منح بيطار الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم، وامتنعت قوى الأمن عن تنفيذ مذكرات توقيف.

ويعتزم بيطار، وفق مصدر قضائي، الاستمرار في عمله برغم رفض المحكمة التمييزية بناء على مطالعة قانونية قام بها، وأعلن على أساسها قراره استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده، ما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً.

وتفيد المطالعة القانونية بعدم وجود نص قانوني يتيح كف يد المحقق العدلي عن عمله، كما تمكنه من أن يدّعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي جهة.

وفي حال رفض المدعى عليهم المثول أمامه، قد يلجأ بيطار إلى إصدار مذكرات توقيف بحقهم.

وعبرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن أسفها لأنّ “السلطات اللبنانية عرقلت بلا خجل وبشكل ممنهج السعي لتحقيق العدالة في قضية انفجار بيروت من خلال حماية السياسيين والمسؤولين الأمنيين المتّهمين بدلًا من الدفاع عن حقوق الناجين وعائلات الضحايا وجميع سكان بيروت”.

وأضافت أنّ “الدراسة القانونية التي أجراها القاضي بيطار تقدّم مدخلاً لتحقيق العدالة، ومع ذلك اختارت السلطات عمدًا تجاهلها وأساءت استخدام سلطتها للتهرّب من المساءلة وعرقلة التحقيق”.

ومساء الثلاثاء قطع متظاهرون عدداً من الطرقات في بيروت ومناطق أخرى احتجاجاً على تدهور سعر العملة الوطنية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وكان التحقيق في الانفجار عُلّق في كانون الأول/ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدّعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضدّ بيطار. واصطدم المحقّق بتدخلات سياسية حالت دون المضي بمهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها حزب الله، على عمله واتهامه بـ”تسييس” الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.

وفور استئنافه التحقيق الاثنين، طلب بيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار ومنعهم من السفر، بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ.

وجاء قرار بيطار استئناف تحقيقاته بعد نحو أسبوع من لقائه وفداً قضائياً فرنسياً زار لبنان بهدف الاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقاً في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.

وتعليقاً على استئناف التحقيق، قال المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل الإثنين لصحافيين “هذا الثوب القضائي الذي يفترض أن يكون أبيض اللون، للأسف تعرض للكثير من النقاط السوداء، أحدها ما جرى قضائياً في ملف المرفأ”.

وعنونت صحيفة “الأخبار” المحلية القريبة من حزب الله، مقالها الثلاثاء حول استئناف التحقيقات، بعنوان جاء فيه “طارق بيطار جُن”.

وكتبت “يجب انتظار مفاعيل الخطوة لاحقاً، فإما أن ينفجر الملف مجدداً وإما أن تكون خطوة البيطار مجرد قنبلة دخانية”، معتبرة أن قرار الاستئناف جاء “بقوة إسناد قضائي أوروبي وأوامر أميركية”.

وجدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس مطالبة السلطات اللبنانية بتحقيق “سريع وشفاف”. وقال في إيجاز صحافي ليل الإثنين “ضحايا انفجار آب/أغسطس 2020 يستحقون العدالة. ويتعيّن أن يحاسب المسؤولون” عنه.

ويؤجّج تعليق التحقيق والتدخّلات السياسية المتكرّرة غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة.

يرافق “الصمون” كل الأطباق العراقية، فهذا الخبز الهشّ الذي يشبه شكل ألماسة، لا بدّ من أن يكون موجوداً على كلّ مائدة، بل هو أشبه بكنز وطني تماماً كما خبز الباغيت بالنسبة للفرنسيين.

في مخبز أبو سجاد الواقع في الوسط التاريخي لبغداد منذ عام 2005، يخرج رغيف حارّ من الفرن كل 45 ثانية.

يقول ابنه سجاد، إن إنتاج عشرة آلاف رغيف في اليوم، لكن في يوم الجمعة يصعد الرقم الى 12 الف رغيف، أمر طبيعي…ولا عجب فالصمون عنصر أساسي على كلّ طاولة عراقية، ولا بدّ أن يكون في كلّ قرية في البلاد، مهما كانت نائية، فرن للخبز.

إعداد هذا الخبز العراقي أمر بسيط جداً.

يخلط سجاد 50 كيلوغراماً من الطحين مع بعض الخميرة والمياه، ثمّ يترك آلة العجن تقوم بعملية دمج المكونات بعضها مع بعض.

تستريح العجينة لبضعة دقائق…ثمّ وبلمح البصر تتحوّل كرة من 90 إلى 100 غرام من العجين إلى شكل ألماسة، جاهزة للخبز داخل فرن من القرميد. يخرج بعد ذلك رغيف هش ومقرمش، يتصاعد منه البخار.

مخبز أبو سجاد دائم الازدحام، فهو يقع في شارع الرشيد، حيث البيوت التي تعود إلى القرن التاسع عشر تتهالك شيئاً فشيئاً لانعدام عمليات ترميمها، وحيث المطاعم المتلاصقة جنباً إلى جنب والتي تشكّل المصدر الأساسي لمبيعات المخبز.

يمكن أن يؤكل الصمون مع طبق الأرز واللحم العراقي “القوزي”، أو مع طبق “الباجة”، أي رأس الغنم. يصلح كذلك لأكل الفلافل مع الخضار الطازجة، كوجبة سريعة.

يلائم سعر الصمون جميع الطبقات الاجتماعية. ويقول أبو سجاد “أبيع 8 أرغفة بألف دينار”، أي أقلّ من دولار واحد. مؤخراً، ارتفع سعر الطحين المستورد من تركيا، لكن، يؤكد أبو سجاد أنه “لم يرفع الأسعار. بدلاً من ذلك، قمت بخفض وزن كل رغيف صمون من 120 إلى 100 غرام”.

في كتابها “لذائذ من جنائن عدن” حول الطبخ العراقي والعربي، تشرح الكاتبة العراقية الأميركية نوال نصرالله أن كلمة “صمون” تأتي من كلمة “سومون somoun” التركية التي تندرج بدورها من كلمة “سوموس psomos” اليونانية وهو “مصطلح شامل” لتوصيف الخبز.

أما الشكل الماسي، فقد “اعتمد من قبل الخبازين العراقيين مطلع القرن العشرين”، وفق الكاتبة.

يقترب موعد استراحة الغداء عند أبو سجاد. يدخل كريم أحد زبائنه المعتادين ليشتري الخبز. ويقول فيما كان يتناول رغيفاً حاراً “وعينا على هذه الحياة ونحن ناكل هذا الصمون تعودنا عليه، لان حار ولذيذ ومفيد”.

يُعذر كريم على تناول الرغيف مباشرةً من الفرن، فهكذا يكون في أشهى حالاته. وفي حال ترك لساعات، يجفّ الرغيف ويصبح قاسياً ويفقد هشاشته التي تجعل منه رغيفاً مميزاً.

قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، “إن قرار المساهمة بشيقل واحد على فواتير الاتصالات الشهرية في فلسطين، سيتم تطبيقه لمدة عام فقط، لتعزيز صمود المقدسيين، ولأهمية إيجاد آلية إغاثية طارئة للاستمرار في دعم المشاريع في القدس، في ظل الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة، بسبب القرصنة المتواصلة على عائدات الضرائب”.

وأكد غانم لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”، أن القرار بالقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس بهذا الخصوص، جاء بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، وذلك لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس، ودعماً للمشاريع التنموية.

وأضاف: “إن القرار بقانون صدر بعد القبول العربي والإسلامي لمبادرة تقدمت بها فلسطين لتعزيز صمود القدس وأهلها، بمشاريع يتم تمويلها عبر إضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية، والإسلامية، على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة”.

وأكد غانم أن هذه المبادرة لاقت استحسان الكثير من الدول العربية والإسلامية، والتي بدأت بالفعل في إعداد الترتيبات اللازمة لعرضها على برلمانات دولها.

وأشار إلى أنه سيتم تجميع هذه الأموال في حساب خاص لدى البنك الاسلامي للتنمية في جدة، والتي ستستفيد منه القدس وضواحيها، من أجل دعم المشاريع التنموية، ودعم صمود المقدسيين. 

ولفت غانم إلى أن هذه المشاريع منبثقة عن الخطط الاستراتيجية الخاصة بالقدس، والتي يتم اعداد أولوياتها بناءً على ما يحدده أهل القدس، سواء المحافظة أو وزارة شؤون القدس، أو القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الصحية والرياديون في القدس.

وشدد على أن القرار بقانون الصادر عن الرئيس جاء لتكون فلسطين نموذجاً وقدوة لكل البلاد العربية والإسلامية، وأن نأخذ زمام المبادرة، خاصة وأن الدول العربية في القمة العربية الأخيرة في الجزائر، وفي اجتماع منظمة التنمية الاقتصادية رحبوا بالقرار.

واستدرك قائلاً: الحكومة تعتبر أن ما تقدمه للقدس من خلال الموازنة العامة ومشاريع الدول المانحة سواءً للمؤسسات أو للمواطنين بحاجة لأكثر من ذلك، فمثلاً خلال العام 2021 صرفت الحكومة لدعم صمود المقدسيين 186 مليون دولار، ويجري حالياً إعداد التقارير حول ذلك للبناء عليها في عملية تخطيط أولويات المشاريع المستقبلية التي تحتاجها القدس بالتعاون مع الشركاء والاطراف المعنية.

 طالبت منظمات حقوقية في الولايات المتحدة الأميركية ادارة الرئيس جو بايدن بالتوقف عن دعم الحكومة الإسرائيلية، حتى ينتهي الفصل العنصري الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبتها بالمعايير ذاتها كأي حكومة أخرى في العالم.

جاء ذلك ضمن تحذير أصدرته منظمة أميركيون من أجل العدالة في فلسطين “AJP Action” و”مجلس العلاقات الأميركية الاسلامية “CAIR”، حول المفاوضات الأميركية الإسرائيلية المتواصلة منذ سنوات لانضمام الأخيرة إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، بسبب استمرار دولة الاحتلال التعامل بعنصرية مع الأميركيين من أصول فلسطينية خلال مرورهم عبر الحواجز الإسرائيلية، وعدم تأمين وصولهم الى قطاع غزة.

واعتبرت المنظمات إسرائيل “غير مؤهلة” لدخول برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية، لأنها حكومة فصل عنصري تميز بشكل منهجي ضد المواطنين الأميركيين من أصول فلسطينية وعربية واسلامية.

 تقوم منظمة يهودية بحملة اعلانية في محيط جامعة بيركلي بكاليفورنيا ضد منتقدي إسرائيل، وتتهمهم بمعاداة السامية.

وتم تنفيذ حملة اعلامية ممولة داخل أروقة الجامعة عبر ثماني لوحات إعلانية الكترونية ثابتة، كتب على إحداها: “لست بحاجة للذهاب إلى كلية الحقوق لتعرف أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية”.

وتأتي هذه الحملة للمنظمة اليهودية “Jew Belong” ردا على قيام معظم المنظمات الطلابية في الجامعة المذكورة بتوقيع اتفاق بعدم دعوة اي مؤيد لدولة الفصل العنصري الإسرائيلي أو مناصر للحركة الصهيونية للمشاركة بالفعاليات الطلابية والخطابية والاكاديمية في كلية الحقوق التابعة للجامعة.

 وتدّعي الحملة الإعلانية أن موقف المنظمات الطلابية المناصر للحق الفلسطيني يهدف لخلق “منطقة خالية من اليهود” في الجامعة، لذلك تعتبر ان القرار “معادٍ للسامية”.

تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ الثامن من آب/أغسطس 2022 أضافت عدة منظمات وأندية طلابية في كلية القانون بجامعة بيركلي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بندًا في نظامها الداخلي يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري، ويناهض الاستعمار والعنصرية والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويطالب البند الجامعة بسحب استثماراتها وقطع علاقتها الأكاديمية مع دولة الاحتلال، ووقف التعامل مع المؤسسات والشركات المتواطئة في احتلال فلسطين.

وعرف من بين المنظمات الجامعية التي أضافت البند لأنظمتها الداخلية: جمعية الطلاب المسلمين في بيركلي، رابطة طلاب القانون من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رابطة الطلاب الملونين، رابطة طلاب القانون الأميركيين من آسيا والمحيط الهادئ، تجمع الطلاب التقدميين، جمعية مشروع الدفاع عن المجتمع، منظمة طالبات القانون في جامعة بيركلي وجمعية طلاب القانون من أصل إفريقي.

وتبنت منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” في كلية القانون بجامعة بيركلي حملة التواصل مع المنظمات الطلابية لإقناعها بإضافة البند، ضمن توجه لتحويل تضامن المنظمات الطلابية مع الحق الفلسطيني الى قرار استراتيجي تنص عليه أنظمتها الداخلية ودساتيرها من منطلق تأييدها للعدالة الاجتماعية داخل وخارج الولايات المتحدة.

 يشار أن كلية الحقوق في جامعة بيركلي كاليفورنيا تأسست عام 1894 وهي من أهم عشر كليات حقوق أميركية وأعرقها، وهي واحدة من 14 كلية في الجامعة.