كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الأربعاء، عن مخطط إسرائيلي استيطاني كبير للحكومة اليمينية الجديدة.

بيت لحم- معا- تخطط حكومة بنيامين نتنياهو لـ “ثورة” في الضفة الغربية ضمن عملية “ضم صغير”، وذلك من خلال سلسلة إجراءات غير مسبوقة هدفها تشكيل “ثورة في السياسة الإسرائيلية” بالضفة.

ووفقا لصحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، فإنه سيتم المصادقة على آلاف المخططات الاستيطانية التي جمدت خلال العامين والنصف الماضيين، والمصادقة على بناء 18 ألف وحدة استيطانية خلال الأشهر المقبلة، ونقل مئات الآلاف من المستوطنين إلى الضفة ضمن تنفيذ خطة مشروع المليون مستوطن، وتسجيل مئات الآلاف من الفلسطينيين ضمن البيانات الرسمية الحكومية الإسرائيلية في خطوة نحو “الضم الصغير”، كما وصفتها.

وبينت الصحيفة أنه الحكومة الجديدة ستعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بما في ذلك “أفيتار”، و”حومش” قرب نابلس من خلال تعديل قانون “الانفصال/ الانسحاب”، وربط البؤر بالبنية التحتية الأساسية، كما سيتم نقل سلطات الإدارة المدنية الاسرائيلية من مهام وزارة الجيش لوزارة أخرى، وتسهيل خطط البناء الاستيطاني، وشق طرق استيطانية جديدة.

ووصفت الصحيفة، هذه الخطة بأنها “ثورة” و”عاصفة قادمة”، مشيرةً إلى أن هذا المخطط الكبير جاء على خلفية تنظيم المسؤوليات القائمة بين وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، وبتسلئيل سموتريتش الوزير في وزارة الجيش نفسها.

ويتناقض هذا التقرير، مع ما ورد في صحيفة هآرتس العبرية، عن أن الاجتماع الذي عقده نتنياهو أمس الثلاثاء، مع غالانت وسموتريتش، بأنه كان متوترا، بسبب الخلافات بين الوزيرين حول تقسيم السلطات بينهما.

ويدعم جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية الاسرائيلية، غالانت من أجل بقاء السلطات كاملة تحت يده، وعدم نقلها لسموتريتش.

 طلبت المملكة الأردنية الهاشمية من سلطات الاحتلال السماح لها ببناء مئذنة خامسة بالمسجد الأقصى، علما أن قسم الهندسة في قصر الملك عبد الله الثاني أعد هذا المخطط منذ سنوات طويلة، بيد أن حكومات الاحتلال المتعاقبة عارضت تنفيذه.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إن الاردن جدد قبل أسابيع طلبه في بناء المئذنة على السور الشرقي من الحرم.

وأشارت الصحيفة أنه بموجب اتفاقيات السلام، فإن الأردن يتمتع بصلاحيات ووصاية على الأقصى والأماكن المقدسة بالقدس، حيث ينظر لهذه الوصاية وتأثيرها كعامل لتعزيز شرعية النظام واستقرار الحكم في الأردن.

وبينت الصحيفة أن الاردن يهدف من بناء المئذنة الخامسة لتدعيم وتثبيت وصايته على الأقصى وساحات الحرم، علما أن آخر مرة تمكن الأردن من تحقيق حالة من التأثير الرمزي في الأقصى في ثمانينات القرن الماضي، عندما باع والد الملك عبد الله، الملك حسين، حاكم عمان، السلطان قابوس، قصرا كان يمتلكه بالقرب من لندن، وحول حسين مبلغ 8 ملايين دولار إلى دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لصيانة قبة الصخرة واستبدال الذهب في القبة.

وأوضحت الصحيفة أن القصر الملكي ينظر إلى الطلب الأردني من إسرائيل لبناء مئذنة خامسة في الأقصى، كجزء من منظومة العلاقات الشاملة مع إسرائيل، والتي تتقاطع وتتشابك فيها قضية الأقصى والوصاية على الأماكن المقدسة أيضا.

 أجرى مركز “شومريم” الإسرائيلي ووكالة أسوشيتد برس الأميركية الدولية، تحقيقا عن تبرعات تجمع من الولايات المتحدة لصالح مؤسسة إسرائيلية تعمل على تقديم خدمات ودعم قانوني ومادي لمدانين يهود بقتل فلسطينيين وكذلك ارتكاب جرائم جنائية بحق إسرائيليين.
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن هذه الأموال تجمع من تبرعات معافاة من الضريبة في الولايات المتحدة بموافقة رسمية من الحكومة الأميركية.

وأطلقت الجمعية الإسرائيلية قبل عامين حملة داخل الولايات المتحدة تحت مسمى “كلنا أسرى صهيون”، وجمعت تبرعات مالية كبيرة من الأميركيين.
ووفقا للقانون الأميركي، يحق للمانحين اقتطاع جزء من “تبرعاتهم” لهذه الجمعية من مدفوعات ضريبة الدخل، ما يعني أن الجهات الحكومية الأميركية الرسمية تدعم هذه التبرعات بطريقة غير مباشرة.
وتبين أن حنمائيل دورفمان المحامي واليد اليمنى للمتطرف إيتمار بن غفير، هو من قام بتسجيل هذه الجمعية الإسرائيلية لدى الجهات المختصة لتصبح قانونية.
ويتبين من التحقيق أن مجموعة من المستوطنين في الضفة الغربية هم من يشرفون على نشاطات الجمعية، وكان بعضهم قد تعرض لتحقيقات تتعرض بارتكابهم اعتداءات بحق فلسطينيين.

وتقدم هذه الجمعية الدعم لقاتل الطفل محمد أبو خضير، ولقاتل عائلة دوابشة، وكذلك لقاتل رابين وغيرهم.