حذر نادي الأسير الفلسطيني، الأسرى والمحاميين من التعاطي مع مسألة التعويضات للمستوطنين، مهيباً بالفصائل، وكل المؤسسات العاملة مع الأسرى بمحاربة، ومحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة، التي كلفتنا وستكلفنا الكثير في المستقبل.

وقال في بيان صحفي صادر عنه، اليوم الإثنين، إنه كان قد حذّر من قضية التعاطي مع محاكم الاحتلال، التي مارست ضغطاً على المحامين، والمعتقلين من أجل القبول بصفقات يتم بموجبها فرض عقوبة الحبس والغرامة، ويضاف إليها تعويض للمستوطنين أو المستوطنين على إثر العمل النضالي الذي قام به الأسير.

وأضاف، “بدأ الأمر بمبالغ قليلة نسيبًا ثم أخذ بالارتفاع ليصل إلى مبالغ خيالية، وعلى الرغم من معرفتنا أنّ إسرائيل تستند إلى القوة الغاشمة في كل ما يتعلق بإجراءاتها ضد شعبنا الفلسطيني”.

وأوضح أنه ما كان يستوقف النادي دائمًا هو فرض عقوبة التعويض من خلال صفقة، بمعنى أنها بموافقة الأسير، ومحاميه وهذا يثبت في بروتوكولات قرارات المحاكم.

وأضاف، إن “الكابنيت”يتخذ قراره بمصادرة مائة وتسعة وثلاثون مليون شيقل من أموال الشعب الفلسطينيّ لتوزيعها على مستوطنيه على إثر العمليات الفدائية التي يقوم بها مناضلونا، علماً بأن التّأمين الوطنيّ الإسرائيليّ، هو الذي كان يتولى تعويضهم، أم الآن وقد باتت الصورة واضحة وجلية.

وحذر النادي من مساعي الاحتلال الرامية إلى رفع كُلفة النضال، فإضافة إلى تدمير البيوت التي يقتحمونها خلال عمليات الاعتقال، وفرض الغرامات الباهظة، أضافوا إليها التعويضات التي لا سُقوف لها والتي ستثقل كاهل الشعب الفلسطيني.

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن الاحتلال يشن حربًا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، ويقوم باقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجرءات أحادية الجانب لا تخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية، وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة.

وبين اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أنه بلغ مجموع اقتطاعات الاحتلال المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء حوالي 2 مليار شيكل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيكل عن العام 2022 فقط. كذلك اقتطعت وتقتطع حكومة الاحتلال ما مجموعه 350 مليون شيكل سنويًا بدل عمولة لتحصيل اموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا، كما أن دولة الاحتلال تحتجز مستحقاتنا المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيكل.

وقال: لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات، وهذه الإجراءات  هدفها تقويض السلطة، داعيًا الدول العربية إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي.

ووجه رئيس الوزراء، التحية إلى أبناء شعبنا الصامدين، وخص بالذكر الموظفين والنقابات والاتحادات، مقدرًا لهم صبرهم وتفهمهم وتحملهم لتبعات الأزمة المالية.

وقال: سنقف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الإجراءات وتقاسم أعبائها من أجل الشهداء والأسرى ومن أجل فلسطين.