رفع قيمة ضريبة المغادرة للمسافر الفلسطيني أحادي الجانب ويتنافى مع الاتفاقيات الموقعة

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم يشكل تحديا خطيرا لمشاعر جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.
ودعا رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة الـ188، المنعقدة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا الذين أحبطوا مؤامرة البوابات الى التصدي لمثل هذه الاقتحامات، التي تستهدف جعل المسجد الأقصى معبدا يهوديا، ما يشكل انتهاكا لكل الأعراف، والقيم، والاتفاقيات، والقوانين الدولية، وتعهدات إسرائيل للرئيس الأميركي.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على عدوانها بحق مدننا، وبلداتنا، وقرانا، ومخيماتنا، وما يرافق تلك الاقتحامات من عمليات قتل، وهدم، واعتقال، والتي كان آخرها فجر اليوم باستشهاد الطفل آدم عياد، وفجر أمس الشهيدين الشابين محمد حوشية، وفؤاد عابد، إضافة لعشرات الإصابات، وتفجير ثلاثة منازل، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف شعبنا.
وشدد على أن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع، حتى نيل حقوقه بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وسيتصدى بكل قوة لهذه السياسات والإجراءات العنصرية، وسنتابع جرائم الاحتلال في المنصات والمحاكم الدولية.
وعلى صعيد آخر، رحب مجلس الوزراء بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب دولة فلسطين الحصول على فتوى قانونية، ورأي استشاري حول طبيعة الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد.
واعتبر هذا القرار هزيمة جديدة للاحتلال ومن يقف معه، ويدعمه بكل الوسائل غير القانونية، التي تناقض القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وعبر عن شكره للدول التي أيدت هذا القرار التاريخي، وطالبت الدول التي وقفت ضده بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، وتصحيح موقفها الأخلاقي والقانوني، والانتصار للحق والقانون ومبادئ السلم والعدل الدوليين، وعدم توفير غطاء لجرائم الاحتلال وحماية إسرائيل في المساءلة.
وعلى صعيد الشأن الداخلي، رحب مجلس الوزراء بدعوة الرئيس محمود عباس إلى حوار وطني فلسطيني سياسي شامل، من أجل تعزيز وحدة الصف الوطني الفلسطيني، والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال العنصرية والمتطرفة.
وقال: علينا جميعا تحمّل المسؤولية الوطنية على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال.
وحول رفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقيمة ضريبة المغادرة للمسافر الفلسطيني عبر معبر الكرامة مع بداية العام الجديد، عقب رئيس الوزراء بقوله: هذا الإجراء الأحادي الجانب، يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة.
ونوه إلى أن إسرائيل تحول كامل هذه الضريبة لخزينتها، وليس للحكومة الفلسطينية، ومنذ عدة سنوات لم تحول هذه المستحقات من هذه الرسوم التي رفعتها بشكل مطرد.
وبهذا الصدد، طالب دولة الاحتلال بالإفراج عن جميع أموالنا المحتجزة لديها، ومنها رسوم المغادرة، وحال الإفراج عنها، فهي كفيلة بالمساعدة في حلّ أزمتنا المالية المتراكمة، بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية، وغير القانونية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم: قضايا تخص القدس، ومشاريع بنية تحتية، ومجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، وإنعاش المساجد، وتعزيزها بالخطباء، وتقارير مالية وأمنية.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، وتحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقا فاضحا، ومرفوضا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وأكد أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً.

وشدد على أنّ المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

وحمل الناطق الرسمي باسم الوزارة، إسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد، الذي يقوض كل الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.

وطالب إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.