أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الجمعة، أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية بقيت مستقرة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مع تراجع في أسعار الحبوب مرتبط خصوصا بتمديد الممر البحري الذي أقيم في البحر الأسود لتصديرها من أوكرانيا.

وسجل مؤشر فاو لأسعار المواد الغذائية الذي يرصد التطورات الشهرية لأسعار سلة من المنتجات الأساسية في العالم، تراجعا طفيفا عن مستواه في تشرين الأول/أكتوبر و”لم يعد يزيد عن مستواه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 سوى بـ0,3%”.

وبدأ مؤشر فاو للحبوب بالتراجع بنسبة 1,3% في تشرين الثاني/نوفمبر مع انخفاض سعر القمح 2,8% وسعر الذرة 1,7%، وهو توجه مرده جزئيا بحسب المنظمة إلى “تمديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود”.

في المقابل، فإن مؤشر أسعار الزيوت النباتية “إزداد بنسبة 2,3% في تشرين الثاني/نوفمبر، ما يضع حدا لسبعة أشهر متتالية من الانخفاض” بحسب الفاو، تحت وطأة ارتفاع أسعار زيت النخيل وزيت الصويا.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر فاو لأسعار السكر بنسبة 5,2% في تشرين الثاني/نوفمبر في ظل تأخر المحاصيل في الدول المنتجة الرئيسية وخفض الحصة المخصصة للتصدير في الهند، ما يثير توترا في الأسواق ويتسبب بزيادة عمليات الشراء.

وخفضت المنظمة مرة جديدة، الجمعة، توقعاتها لإنتاج الحبوب في العالم، مترقبة تراجعا بنسبة 2% في 2022 بالمقارنة مع العام السابق، الأمر الذي “يعكس بجزء منه الآفاق الضعيفة لإنتاج الذرة في أوكرانيا”.

وأشارت الفاو كذلك إلى أن “45 بلدا بينها 33 في إفريقيا وتسعة في آسيا واثنان في أميركا اللاتينية والكاريبي وواحد في أوروبا بحاجة إلى مساعدة غذائية خارجية لمواجهة النزاعات والظواهر المناخية القصوى والتضخم الجامح”.

وأطلقت الأمم المتحدة، يوم أمس الخميس، نداء لجمع أموال قياسية للعام 2023 مطالبة بـ51,5 مليار دولار لتلبية الحاجات الإنسانية المتفاقمة. وما ساهم في تزايد الحاجات في الأشهر الأخيرة الحرب في أوكرانيا ومفاعيل التغير المناخي الذي تسبب بجفاف خطير في منطقة القرن الإفريقي.
وستحتاج الفاو إلى 1,9 مليار دولار العام المقبل “لإنقاذ حياة الأشخاص الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الحاد والحفاظ على سبل بقائهم”، وهو مبلغ سيسمح بتقديم مساعدة “حيوية” لـ48 مليون شخص.

قدم عضو كنيست من حزب الليكود، مشروع قانون يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بأنها “كيان معاد” بموجب قانون العقوبات، وتعديل قانون التعليم العالي بهدف منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات في إسرائيل.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الخميس، أن تعديل قانون مجلس التعليم العالي، الذي قدمه عضو الكنيست شلومو كرعي، ينص على عقوبات تفرض على طالب جامعي أو جامعة إسرائيلية تسمح برفع العلم الفلسطيني في الحرم الجامعي،

ويقضي مشروع القانون بإبعاد طالب عن الدراسة الجامعية لستة أشهر في حال رفع علم “كيان معاد”. وفي حال رفع الطالب نفسه العلم الفلسطيني مرة أخرى، يتم طرده من الجامعة وسلب حقه بشهادة جامعية في إسرائيل أو الاعتراف بشهادة جامعة أجنبية لمدة عشر سنوات.

وبحسب مشروع القانون، فإن عضو في السلك الأكاديمي في جامعة أو كلية يرفع العلم الفلسطيني، يتم تعليق عمله لمدة ستة أشهر. وإذا رفع العلم الفلسطيني مرة ثانية، يتم طرده من المؤسسة الأكاديمية إلى الأبد.

كما ينص على أنه في حال مصادقة مؤسسة أكاديمية على رفع العلم الفلسطيني داخل حرمها، ستُسحب منها الميزانيات.

وكان عضو الكنيست من الليكود، إيلي كوهين، قدم مشروع قانون مشابه في الدورة السابقة للكنيست، يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات، وجرت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، قبل حل الكنيست، ولا توجد له استمرارية في دورة الكنيست الحالية.

توصلت دراسة جديدة إلى نتيجة مفادها بأن النساء أكثر تعبا وتأثرا بأعراض الإنفلونزا القاسية من الرجال.

واعتمدت الدراسة على مقارنة أعراض الإنفلونزا بين أكثر من 100 رجل وامرأة، وخلصت النتائج إلى أن أعراض الأنفلونزا لدى الرجال كانت أكثر اعتدالا، من أعراض النساء.

وبحسب “ديلي ميل”، تقوض الدراسة نتائج الدراسات السابقة التي تشير إلى أن الرجال يعانون حقا أكثر من نزلات البرد والإنفلونزا، ويشعرون عموما بتوعك أكبر ولديهم درجات حرارة أعلى ومعدلات وفاة أعلى من النساء.

لكن الدراسة الأخيرة التي أجراها باحثون في جامعة إنسبروك الطبية في النمسا، أدت إلى استنتاج مفاده بأنه يجب إسقاط مصطلح “إنفلونزا الرجل” على الفور.

وقال العلماء، إنهم اكتشفوا أن النساء يملن إلى التعافي بسرعة أكبر بسبب الهرمونات الأنثوية مثل هرمون الاستروجين الذي يمكن أن يحفز جهاز المناعة أكثر.

 قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغت العام الماضي 2% من مجمل السكان الفلسطينيين، بواقع حوالي 2% في الضفة الغربية، و3% في قطاع غزة.

وأوضح “الإحصاء”، في بيان، صدر اليوم السبت، لمناسبة اليوم العالمي للأفراد ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من كانون الأول من كل عام، أن نسبة الأفراد الذين لديهم لديهم صعوبة واحدة على الأقل في العام 2017 في فلسطين بلغت حوالي 6%، مع تباين بسيط بين قطاع غزة والضفة الغربية؛ حوالي 7% و5% على التوالي.  اما بالنظر إلى تعريف الإعاقة (لا يستطيع كليا وصعوبة كبيرة).

حوالي 73% من الأسر التي كانت بحاجة لعلاج ورعاية للمعاقين أثناء الجائحة تمكنت من الوصول لهذه الخدمة، بواقع 81% في الضفة الغربية، و64% في قطاع غزة، علما أن الأسر المقيمة في الريف تمكنت من الحصول على خدمة علاج ورعاية الأفراد ذوي الإعاقة أثناء الجائحة، بنسبة أفضل من الأسر المقيمة في المناطق الحضرية بحوالي (90% و72% على التوالي)، في حين كانت نسبة الأسر التي حصلت على هذه الخدمة في المخيمات حوالي 62% فقط. 

من خلال تتبع نطاق القدرات الوظيفية في المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات 2019-2020 للأطفال، تبين أن 2.4% من الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات لديهم إعاقة واحدة على الأقل. 

وبلغت هذه النسبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 2% و3% على التوالي. هذا وبلغت نسبة الإعاقة حوالي 15% بين الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة؛ 17% في الضفة الغربية مقابل حوالي 13% في قطاع غزة.

تشير بيانات التعداد السكاني لعام 2017 أنه كلما تقدم الشخص في السن، زادت احتمالية إصابته بالعجز، حيث بلغت نسبة الاعاقة بين الأفرد دون سن الخامسة أقل من واحد في المائة، وترتفع النسبة لتصل إلى نحو 2% بين الافراد في سن الأربعين، ومن ثم تصبح الزيادة أكثر وضوحًا بعد سن الأربعين، إذ يعاني أكثر من 5% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 60-64 عامًا من الإعاقة، وتزداد النسبة إلى نحو 15% بين الافراد في العمر 70 عاماً، وتصل لأكثر من 35% بين الأفراد الذين يبلغون من العمر 85 عامًا فأكثر.

أشارت البيانات في العام 2017 إلى أن 1.1% من الأفراد في فلسطين لديهم اعاقة حركية، وهي تشكل الاعاقة الأكثر انتشارا بين الاعاقات، ويعاني البالغون بشكل أساسي من إعاقة الحركية بواقع 1.7%، فيما تشكل إعاقة التواصل وإعاقة الحركة النسبة الأعلى عند الأطفال بنحو 0.4% لكل منهما.