جددت محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر”،اليوم الأحد، قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير محسن حسان كميل، من بلدة قباطية جنوب جنين لمدة 4 أشهر وذلك للمرة الثالثة دون تهمة.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن الأسير كميل معتقل منذ تاريخ 30/3/2022، وأصدرت سلطات الاحتلال بعد مرور 12 يومًا على اعتقاله قرار اعتقال إداري بتعليمات من المخابرات التي ادعت أن له ملف سري، وأنه “يشكل خطرًا على أمن الاحتلال”.

وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة قابلة أيضًا للتجديد.

– حرمت سياسات الاحتلال خاصةً منذ بناء جدار الفصل العنصري، داخل حدود قرية جلبون الجدارية والحدودية شرق جنين، العشرات من المزارعين وأصحاب الأراضي من الوصول لأراضيهم والاستفادة من خيراتها وخاصةً في موسم الزيتون.

ويقول المواطن فهيم أبو الرب لــ”القدس” دوت كوم: “بعد إقامة الجدار العنصري، ومنذ عام 2003، أصبحت وأقاربي ممنوعين من دخول أراضينا الواقعة خلف الجدار، وذلك ضمن سياسات الاحتلال لتدمير مقومات معيشتنا، والضغط علينا للتخلي عنها تمهيداً لمصادرتها”.

 ويضيف: “حتى اليوم، يرفض الاحتلال منحنا تصاريح، وقد تأثرت هذه الأراضي والمناطق، بسبب تركها، فمطامع الاحتلال لم تتوقف، وهذه السياسة تؤدي لتدميرها”.

فمع حلول موسم الزيتون في كل عام، تتعرض أراضي قرية جلبون الواقعة خلف الجدار العنصري أو المحاذية له، لاستهداف واعتداءات من المستوطنين الذين يتوزعون على المستوطنات الثلاثة الجاثمة فوق أراضي القرية منذ نكسة حزيران عام 1967.

 ويقول أبو الرب: “في كل موسم، تتجدد معاناتنا في ظل انفلات المستوطنين، الذين يقومون بسرقة محصول الزيتون وتكسير الأشجار وإطلاق الأبقار والخنازير لتدمير مزروعاتنا”.

 ويضيف: “الكارثة الكبرى التي نعاني منها، قيام الاحتلال بمنع المزارعين من الدخول إلى الأراضي إلا بالتصاريح التي لا تعطى إلا لكبار السن والنساء، بينما غالبية أصحاب الارضي يرفض الاحتلال منحهم تصاريح منعاً باتاً، بذريعة الرفض الأمني، مما يؤدي لتدمير الأرض وخسارة المحاصيل الزراعية التي تعتبر لقمة عيش المزارعين الوحيدة، والذين يعيلون أسر كبيرة ولا أحد يعوضهم عن خسائرهم”.

منذ نكبة عام 1948، أُدرجت قرية جلبون ضمن المناطق التي استهدفت من العصابات الصهيونية والاحتلال، بسبب موقعها الاستراتيجي، وامتداد حدودها داخل الأراضي التي احتلت في النكبة، وتقع القرية الواقعة على بعد 11 كيلو متر شرق جنين، على حدود خط التماس والهدنة، وبعد النكسة حاصرها الاحتلال بالمستوطنات ثم بجدار الفصل العنصري الذي يحيطها ويحاصرها من الجهات الثلاث الشمالية والشرقية والجنوبية والجهة الغربية.

 وبحسب رئيس جمعية جلبون علي أبو الرب، يبلغ تعداد سكانها حاليا 3100 نسمة، يعتمدون في معيشتهم على الزراعة والوظائف الحكومية والعمالة داخل الخط الأخضر.

 وذكر أن مساحة القرية الكلية بلغت 6500 دونم، تعرضت للمصادرة بشكل تدريجي، والتي بلغت ذروتها عام 2002، بمصادرة 2500 من دونمًا، أصبحت مغلقة ومحاصرة خلف الجدار، وغالبيتها مزروعة بأشجار الزيتون.

منذ بداية الاحتلال، عانى سكان القرية من اعتداءات المستوطنين، وإطلاق مياه المجاري في أراضيهم الزراعية وتلويثها، إضافة لتدمير المحاصيل، وبحسب فيهم أبو الرب، فإن آخر اعتداء تعرضت له أراضي القرية في شهر تموز من العام الجاري. 

ويقول: “تمكنا بالتنسيق مع الصليب الأحمر، من دخول أراضينا الواقعة خلف الجدار، وقمنا بزارعتها بكميات من التين الشوكي “الصبر”، كما تم تمديد صهاريج مياه وزراعة 2000 شتلة”.

 ويضيف: “بعد فترة قصيرة، لم يبقى منها شتلة واحدة، فقد قطعها المستوطنين خلال الاعتداء على أراضينا، كما دمروا صهاريج المياه، إضافة لذلك يتعمد المستوطنون رعاية أبقارهم وأغنامهم في كامل المناطق الواقعة خلف الجدار، مما كبد المزارعين خسائر مادية فادحة”.

كون موسم الزيتون والزراعة أهم مقومات الحياة لأهالي القرية، اضطر العشرات منهم بعد منعهم من دخول أراضيهم، للعمل في أراضي اخرى بأماكن متفرقة داخل القرية، وضمان مساحات مزروعة بالزيتون.

 ويقول أبو الرب: “غالبية أصحاب الأراضي الذين يملكون قواشين وأوراق ثبوتية بأراضيهم، فقدوا مصدر معيشتهم ودخلهم، وبعد فشل كافة الجهود لوقف اعتداءات المستوطنين التي تنفذ بحماية الجيش، استأجروا أراضي أو أصبحوا عمال لتوفير لقمة عيش كريمة لأسرهم، فهم لا يجيدون أي مهنة سوى العمل بالزراعة”.

ووفق إحصائيات المجلس القروي في جلبون، فإن 100 عائلة تعتاش من أراضيها الواقعة خلف الجدار، وقد قيد الاحتلال حركتهم وفرض عليهم إجراءات تعسفية.

 وأوضح أبو الرب، أن الاحتلال يسمح فقط لحوالي 15-20 عائلة بالوصول لأراضيهم المحاصرة والمعزولة، من خلال تصاريح مقيدة وبعدد محدود، ويدخلون كل عام فقط في موسم الزيتون لساعات وأيام محددة، في ظل صعوبات ومعيقات كثيرة”.

 ويضيف: “يعيش المزارعون معاناة قاسية ومؤلمة، في ظل التفتيشات اليومية على البوابة الوحيدة التي تخضع لحراسة مشددة، فالاحتلال يحتجز المزارعين حتى يجتمعوا ويجب أن يكونوا معا، ويفتح البوابة الساعة الثامنة صباحًا، ويفرض عليهم العودة قبل الثانية عشرة ظهراً، ولا يسمح لهم بالمرور حتى يتواجد الجميع، ويخضعون للتفتيش في الدخول والعودة”.

يطلق الاحتلال على البوابة التي يمر منها المزارعون اسم البوابة رقم “2301”، والتي تشكل مصدر معاناة كبيرة لهم.

 ويفيد المزارع محمد خليل أبو الرب، الذي يشرف على توصيل المزارعين إلى أراضيهم خلف الجدار: “هذه بوابة الاحتلال، يخصصها الاحتلال لمرور المزارعين الذين يحملون تصاريح، ولا تفتح سوى بموسم الزيتون، بعد حصولهم على تصاريح مقيدة ومواعيدها أقل من متطلبات جمع ثمار الموسم”.

 ويضيف: “في كل يوم، يتفنن الجنود في عقاب المزارعين والانتقام منهم، فرغم وصولنا في الموعد المحدد، يرغمنا على الانتظار ونحتجز، بسبب الإجراءات التعسفية حتى حضور الضابط المسؤول عن البوابة، مما يؤدي لتأخيرنا لساعتين تحسب من فترة وجودنا، للتضييق علينا ومنعنا من استثمار الوقت في الارض”.

 ويكمل “خلال العودة، يرغموننا على الانتظار وتأخير وصولنا لمنازلنا، حتى حضور الضابط الذي يتحكم بمفتاح البوابة بشكل متعمد لإرهاقنا”.

في نفس الوقت، أشار محمد أبو الرب إلى تعرض المزارعين للاعتداءات والممارسات التعسفية حتى خلال قطف الزيتون وعملهم في أراضيهم، ويقول: “دون سبب أو مبرر، يهاجم المستوطنين المزارعين، تارة يمنعونهم من قطف الزيتون، وأخرى الطرد وملاحقتهم، إضافة للشتائم والإهانات، ولكن رغم ذلك ما زال المزارعين، صامدون ويتمسكون بالأرض ويدافعون عنها بزراعتها ورعايتها، لمنع الاحتلال من سرقتها ومصادرتها وضمها للمستوطنات”.

في المقابل، ما زال أهالي جلبون، يكافحون لحماية وإنقاذ أراضيهم المعزولة خلف الجدار، وقد نصب المستوطنون، يافطات كتب عليها بالعبرية “أن أراضيهم لليهود”.

 وقال أبو الرب: “المناطق التي لا يسمح لأصحابها بدخولها، وهناك حركة ونشاط واسع للمستوطنين وتهديدات للأهالي حتى أصبحت مدمرة، بسبب قيام المستوطنين بتدمير أشجار الزيتون، وإطلاق ماشيتهم فيها، والخطر الأكبر يتهدد الأراضي المعزولة والتي يمنع الاحتلال ملاكها من دخولها ورعايتها”.

 ويضيف: “المطلوب من كافة الجهات المعنية الوقوف لجانب أصحاب الأراضي والتحرك، لدعمهم وتقديم كل أشكال الدعم ورفع القضايا والشكاوي لإنقاذها من خطر النهب والتهويد قبل فوات الآوان”.

الفاكهة جزء مهم من أي نظام غذائي صحي، لما تحتويه من الألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية.

ويمكن أن تكون بعض الفاكهة مفيدة مع التقدم بالعمر، لأنها تساعد الجسم في مواجهة المشاكل التي تحصل بسبب الشيخوخة.

واختار أخصائي التغذية، جيسي فيدر، 3 أنواع من الفاكهة التي تعتبر مفيدة في هذا الإطار:

الموز

يعد ضغط الدم أحد أهم الجوانب التي يجب مراقبتها مع التقدم في العمر، حيث تصبح الشرايين أقل مرونة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم.
يعد الموز مصدرا رائعا للبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدم.
يحتوي الموز أيضا على الألياف أيضا، وهو أمر ضروري ومفيد بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء وفقدان الوزن.

البرتقال

مفتاح رئيسي آخر للبقاء بصحة جيدة مع تقدمك في العمر هو الحفاظ على مناعتك معززة.
واحدة من أفضل الطرق لفعل ذلك هي زيادة تناولك لفيتامين سي، والبرتقال مليء بهذا الفيتامين.
مع التقدم في السن، تضعف الأجهزة المناعية وكذلك العظام، ويمكن أن يساعد فيتامين سي في تعزيز جهاز المناعة، كما يمكن أن يساعد الكالسيوم في الحفاظ على صحة العظام وقوتها.
يمكنك إضافة هذه الفاكهة الحمضية إلى وجبة الإفطار كل صباح أو الاستمتاع بها طوال اليوم كوجبة خفيفة غنية بالعصارة لجني كل هذه الفوائد.

التوت البري

يعتبر التوت بشكل عام من أفضل الفواكه المتوفرة للصحة العامة.
التوت الأزرق، يعد خيارا رائعا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما لأنه “مليء بمضادات الأكسدة القوية”.

أطلقت وزارة شؤون المرأة، أمس الأربعاء، حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات في فلسطين، بعنوان “الحماية مسار مش شعار”.

وفي كلمة بهذه المناسبة أكدت آمال حمد وزيرة شؤون المرأة أن مسارات المرأة الفلسطينية تختلف عن باقي مسارات نساء العالم، حيث إنها ما زالت تتكبد أعباء مضاعفة نتيجة الاحتلال وانعكاساته على النواحي الصحية، والتعليمية، والثقافية، والحياتية.

وعن مسار الاحتلال قالت حمد: “ما يزيد على 6 ملايين لاجئ مسجل لدى وكالة الغوث في فلسطين والشتات، كما استشهدت 15 امرأة منذ مطلع العام الجاري، وشهد النصف الأول من هذا العام 300 حالة هدم لمنازل، إذ يقع على النساء عبء إعادة تأسيس حياة أسرية ملائمة يتوفر فيها الحد الأدنى لمقومات الحياة اليومية”.

وأضافت حمد: “ما زالت (33) أسيرة و(180) طفلا في سجون الاحتلال، كما تعاني 7420 سيدة غزية من المرض الخبيث، إضافة إلى ولادة عدد كبير من الأجنة المشوهة، والمسبب الرئيس للمرض هو القنابل المحرمة دوليا والفسفورية التي تم استخدامها خلال العدوان المتكرر على قطاعنا الحبيب وتلويث التربة والبحر بمخلفات الاحتلال ومستوطناته، ونتيجة لتقييد حركة العديد من مريضات السرطان ومنعهن من السفر لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، والنقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد، لوحظ ارتفاع كبير بعدد الوفيات مؤخرا وتردي الأوضاع الصحية للنساء في قطاع غزة بشكل غير مسبوق”.

وتابعت حمد: “العاصمة الفلسطينية المحتلة تتعرض لمحاولة تهويد التعليم، والعبث بعقول ووعي الأجيال الفلسطينية، وخنق الحياة التعليمية والثقافية الفلسطينية فيها، وتهجير ممنهج للأسر الفلسطينية وطردهم من منازلهم والإستيلاء عليها دون حسيب أو رقيب”.

وأوضحت “أن 33% من الأسر لا تحصل على المياه إلا مرة واحدة في الأسبوع، بسبب مصادرة الاحتلال لـ 85% من مياهنا، اضافة الى الانتهاكات التي ترتكبها قطعان المستوطنين باقتطاع أشجار الزيتون وتلويث المياه الجوفية والتربة، بينما يلجأ العالم للتشجير والمحافظة على البيئة وتتباهى نساء قادة الأحزاب الدينية المتطرفـــة، بحمل السلاح بالصور الجماعية والنداء بقتل العرب، وطردنا من أراضينا”.

وأشارت الى أن “دولة الاحتلال لا تكترث بالمنظومة الدولية ولا بقراراتها وتشكك دائما بمصداقية التقارير الحقوقية وتمنع لجان تقصي الحقائق من القدوم والاطلاع على الانتهاكات الممارسة على الأرض، تتفرد بسياساتها المجحفــة بحق شعبنا الفلسطيني دون رقيب أو حسيب”.

وخاطبت حمد المجتمع الدولي وطالبته بالمحافظة على القيم الداعية لـ”السلام والكرامة والازدهار للجميع، ولا مجال بعد اليوم للأعذار فإننا نرى مستقبلنا يسرق منا ويجب التصدي لعنجهية وغطرسة الاحتلال، حيث إن العدالة لا يمكن أن تكون مجرد قيمة أو فكرة، بل يجب أن نشعر بها”.

وعلى الصعيد المحلي وما تواجهه المرأة الفلسطينية من صعوبات، أوضحت حمد: “بالرغم من الجائحة وما ألقته من ظلال على جميع نواحي الحياة، إلا أننا حافظنا على المكتسبات التي تم انجازها وراكمنا عليها وتقدمنا للأمام ببعض المحطات، فارتفعت نسبة تمثيل النساء بالمجالس المحلية لـ 21%، وزاد تواجد العنصر النسائي بالقطاع الأمني لـ 8.2%، والوظيفة العمومية لـ 47.8%، وتقلدت النساء مناصب متقدمة بالنقابات المهنية والعمالية، حيث يوجد 30% من النساء بمجالس نقابات عمال فلسطين، وسيدتان بمجلس نقابة المحامين، ونقيبة للمهندسين، كما حافظنا على نسبة النساء بسوق العمل، وقدمنا خدمات صحية متنوعة خاصة المتعلقة بالصحة الإنجابية والدعم النفسي، وصقلنا مهارات مقدمي الخدمات، كما أنجزنا الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، واستراتيجية المشاركة السياسية وتم تشكيل لجنة وطنية لتعزيز الإنصاف بالأجور وضمان الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، وطورنا بعض الأنظمة كنظام التحويل الوطني كما تم سن بعض المواد القانونية لخلق بيئة عمل مناسبة للعاملات بالقطاع المدني والأمني وسيصدر كتيب عن كافة الإنجازات بالسياسات والتشريعات والقوانين والأنظمة خلال الحملة”.

وعلى صعيد العنف المجتمعي، أوضحت حمد: “تصاعدت نسب العنف المجتمعي بالآونــة الأخيرة بسبب كوفيد- 19 أسوة ببقية دول العالم، حيث وصلت ببعض المجتمعات الأوروبية لـ 70%، وبرزت قضايا العنف الاقتصادي والاجتماعي والنفسي كأبرز أشكال العنف، وتصاعدت بعض التيارات المناهضة لحقوق المرأة، وتمركزت بعض الحملات المناهضة ببعض المحافظات، مما يترتب علينا أن نشكل حاضنة مجتمعية مساندة ومدافعة عن حقوق المرأة من جنين حتى رفح”.

ووجهت حمد الدعوة إلى مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والأكاديمين والأكاديميات، بالشراكة والتعاون لتشكيل الحاضنة الوطنية لحماية السلم الأهلي والحفاظ على النسيج المجتمعي والأسري، مؤكدة دور الاعلام الرسمي والخاص بضرورة تهيئة الرأي العام لحماية النساء من كل اشكال العنف وتغيير الصورة النمطية السائدة”.

وأوضحت “إننا مع منظومة شاملة تصون وتحمي كرامة النساء والفتيات، داخل الأسرة وبمكان العمل وبالأماكن العامة وقوانين فلسطينية تحل مكان القوانين السارية والمتعلقة بالعقوبات والأحوال الشخصية. وتذليل كافة العقبات أمام النساء لتقلد مناصب قيادية عليا، ومع منظومة حماية اجتماعية وضمان اجتماعي يحمي الفئات الهشة، كما سنواصل العمل الدؤوب لإصدار منظومة التشريعات وصولا لمجتمع ديمقراطي تعددي يؤمن بمكانة ودور المرأة الفلسطينية”.

وحول فعاليات حملة هذا العام قالت حمد: “ستركز الحملة هذا العام، على إطلاع كافة الشركاء على نظام التحويل الوطني المعدل، بحكم أنه إحدى الآليات الوطنية للتعاطي مع المعنفات، كما سيتم إطلاق كتيب عن الحقوق التي تم إنجازها ليشكل مادة ثرية للواقع القانوني المطبق في فلسطين، الى جانب ورقة سياسات عن حرية التنقل والحركة للنساء الفلسطينيات”، مؤكدة أنه سيتم استهداف كافة محافظات الوطن بورش تعريفية توعوية والاستماع لخصوصية كل محافظة بما يزيد على 20 لقــاء في كافة محافظات الوطن بالتعاون مع كافة المؤسسات، وتنظيم العديد من اللقاءات مع الشباب والشابات باعتبارهم صناع التغيير وعصب الأمة وقلب الوطن النابض ومحور الارتكاز في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإنتاج منتجات إعلامية تسلط الضوء على واقع النساء وترفع الوعي المجتمعي على أن يتم نشرها عبر الاعلام الرقمي”.