فازت الطالبة يافا جرادات عن مشروعها سمارت دروب والذي يقّدم حلاً ذكياً لمُشكلة توزيع المياه غير العادل ضمن شبكة المياه، والذي يعمل على مُراقبة خطوط المياه والتبليغ عن الأعطال ومُتابعة توزيع المياه على المُشتركين في البلديات بشكل عادل. وذلك ضمن مُسابقة تحدي الجامعات الريادي في شؤون المياه والزراعة الذكية والذي ينفذ ضمن مشروع فيOKP-Pal بجامعة النجاح الوطنية ومؤسسة المنار للمُشاركة المُجتمعية بهولندا وحاضنة بدار للريادة المُجتمعية بإسطنبول وبتمويل من الحكومة الهولندية وبمُشاركة 9 جامعات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.هذا وجاء فوز الطالبة جرادات عن مشروعها المُحتضن ضمن حاضنة أعمال جامعة بوليتكنك فلسطين، حيث أكّد مدير برامج حاضنة الأعمال الأستاذ علي رمضان أنّ اختيار مشروع سمارت دروب سيساهم في تسريع إطلاق هذا المشروع وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذه بالشراكة مع البلديات المحلية.يذكر أنّ الفائزين من فلسطين هم:  يافا جرادات من جامعة بوليتكنك فلسطين،  وأحمد الهجين من جامعة الأزهر، وخالد ابومطلق من الجامعة الإسلامية، وأحمد مخيمر من جامعة الأزهر. والجدير بالذكر أن حاضنة الأعمال بجامعة بوليتكنك فلسطين تعمل على توفير البيئة المُناسبة لدعم وتطوير الابتكار لدى الطلبة، وذلك لتحويل الأفكار الاستثمارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، وذلك في إطار العمل المُستمر المنسجم مع رؤية جامعة بوليتكنك فلسطين الريادية.

بمناسبة إطلاق حملة الـ16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في فلسطين، أصدر ممثل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله البيان التالي.

لا تزال نسبة عالية بشكل غير مقبول من النساء والفتيات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل غياب أو ضعف مساءلة الجناة غالبا، وفي ذات الوقت تتصاعد الحملات ضد حقوق المرأة، مما يضع عقبات لا داعي لها أمام عمل المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات.

لقد أظهرت السلطة الفلسطينية في الماضي التزامًا مهمًا تجاه تعزيز الوضع القانوني لحقوق المرأة في فلسطين من خلال تبني استراتيجية وطنية عبر قطاعية للنوع الاجتماعي والانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

تدعو بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله السلطة الفلسطينية إلى متابعة هذه الالتزامات بإجراءات ملموسة بدءًا من نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية واعتماد مشروع قانون حماية الأسرة بما يتماشى تمامًا مع المعايير الدولية وذلك بعد إجراء مشاورات شفافة وناجعة مع مؤسسات المجتمع المدني.

تجدد بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله دعمها للمصالحة الفلسطينية، ما سيساهم في إعادة توحيد الأنظمة القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان المساواة في الحماية والحقوق لجميع النساء والفتيات في كل الأراض الفلسطينية المحتلة.