أدى عهد إيلون ماسك، المضطرب في تويتر، إلى حدوث خلافات مع أفضل العلامات التجارية والمسوقين، ليتعرض قسم الإعلانات لدى الشركة، الذي يجني 5 مليارات دولار سنويا، إلى ضربة قوية، تزيد من الضغط على الملياردير الأميركي.

وقال العديد من وكالات الإعلان والمسوقين لصحيفة “فاينانشيال تايمز” الأميركية، إن “جميع العلامات التجارية الكبرى التي يمثلونها، أوقفت مؤقتا الإنفاق على منصة وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدين بالجزع من نهج ماسك فيما يتعلق بمراقبة المحتوى، وقراره بفصل العديد الأشخاص من فريق مبيعات الإعلانات”.

في غضون ذلك، “سعى ماسك إلى الاتصال شخصيا بالرؤساء التنفيذيين لبعض العلامات التجارية التي أوقفت الإعلانات لدى تويتر، من أجل توبيخهم”، وفق ما ذكر أحد كبار الشخصيات في الصناعة للصحيفة.

وأشار إلى أن تلك الخطوة “دفعت الآخرين إلى تقليل إنفاقهم إلى الحد الأدنى المطلوب، لتجنب المواجهة مع رجل الأعمال الملياردير”.

وبعد عدة موجات من عمليات الفصل والاستقالات، تقلص فريق عمل إعلانات تويتر كثيرا، لدرجة أن “العديد من الوكالات لم يعد لديها أي نقطة اتصال مع الشركة، ولم تتلق سوى القليل من الاتصالات أو لم تتلق أي اتصال على الإطلاق، في الأسابيع الأخيرة”، وفقا لأربعة مصادر.

وأوضح مصدر آخر أن “بعض العلامات التجارية لم تتمكن من الحصول على تعليقات حول أداء الحملات السابقة، بسبب نقص الموظفين في تويتر”.

وقال أحد كبار الرؤساء التنفيذيين في وكالة إعلانات: “إنه أمر فريد من نوعه، إذ لم يحدث شيء بهذا الحجم من قبل، من حيث الاضطراب والضرر”.

ويتعرض ماسك لضغوط لتحقيق إيرادات من تويتر، حيث يواجه مدفوعات فائدة سنوية بقيمة مليار دولار، بعد تحميل الشركة بدين قدره 13 مليار دولار للمساعدة في تمويل استحواذه على الشركة.

وفي 27 أكتوبر، وهو اليوم الذي أنهى فيه صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء تويتر، سعى الرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، لطمأنة المسوقين بأن المنصة لن تصبح “مكانا مجانيا للجميع”، على الرغم من خططه لتخفيف قيود الإشراف على المحتوى.

عمان – أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان، أن يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني يمثل حالة صحوة إنسانية تجاه جرائم الاحتلال ومعاناة وظلم شعب أعزل محاصر، تمارس ضده ومنذ عقود طويلة سياسة ابرتهايد واستعمار، آن لها أن تنتهي.

وقال كنعان في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف بعد غد الثلاثاء، إن اللجنة تتطلع إلى أن تتكرر التفاتة العالم إلى هذا اليوم بقرارات تاريخية تدعم قرار الجمعية العامة الذي صدر بتاريخ 29 تشرين الثاني عام 2012، وتضمن منح فلسطين وضع دولة عضو مراقب بالأمم المتحدة، ليشمل وبمؤازرة أحرار العالم الاعتراف الكامل بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة أسوة بجميع الدول ذات الحق التاريخي والشرعي والقانوني بتقرير مصيرها، وإقامة دولتها على ترابها الوطني على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا كنعان إلى أن تكون هذه المناسبة نهجا مستمرا في حماية الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه.

وأوضح أن الدعوة مفتوحة للإنسانية كلها في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وما بعده، لزيادة النشاط والفعالية لأجل نصرة هذا الشعب المظلوم، وتحقيقا للسلام العادل المنشود، خاصة مع ما يجري من تجاذبات تتعلق بتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تغلب عليها الأطياف اليمينية التي أفرزتها انتخابات الكنيست الأخيرة، وتم فيها توظيف السباق على قتل عدد كبير من الفلسطينيين، وتشجيع المتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات المتواصلة على المدن والقرى والبوادي الفلسطينية، لكسب مقاعد انتخابية.

وأضاف، أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يعني الالتفات العالمي إلى حقهم من قبل جميع القوى العالمية التي تدعي الديمقراطية، بعيدا عن ممارسة سياسة الكيل بمكيالين، والانحياز لإسرائيل، إضافة إلى مساندة ودعم الشعب الفلسطيني لرفع التضييق الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه أهلنا في فلسطين والقدس.

وأكد ضرورة اعتبار هذا اليوم رسالة للإعلام الحر بفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني الذي تستباح أرضه ويقتل إنسانه وتقتحم مقدساته الإسلامية والمسيحية.

يشار إلى أنه وانطلاقا من مركزية القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس، التي تقرر بخصوصها مئات القرارات الدولية باعتبارها أساس السلام والأمن العالمي، فقد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 دعوة دولية بأن يكون يوم 29 تشرين الثاني من كل عام يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بهدف التوعية بحقوق الشعب الفلسطيني.

ويأتي اختيار هذا التاريخ لارتباطه الزمني بصدور قرار التقسيم رقم 181/1947، للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالعدالة والإنصاف بما في ذلك حق تقرير مصيره وإقامة دولته حسب قرارات الشرعية الدولية، كما يأتي هذا اليوم في ظروف صعبة يعيشها أهلنا في فلسطين والقدس، ويواصل فيه الاحتلال هجماته الاستعمارية المستبدة وحصار التجويع والموت على الشعب الفلسطيني.

 جددت محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر”،اليوم الأحد، قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير محسن حسان كميل، من بلدة قباطية جنوب جنين لمدة 4 أشهر وذلك للمرة الثالثة دون تهمة.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن الأسير كميل معتقل منذ تاريخ 30/3/2022، وأصدرت سلطات الاحتلال بعد مرور 12 يومًا على اعتقاله قرار اعتقال إداري بتعليمات من المخابرات التي ادعت أن له ملف سري، وأنه “يشكل خطرًا على أمن الاحتلال”.

وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة قابلة أيضًا للتجديد.