محمود عثمان (40) عاماً، موظف علاقات عامة في إحدى الدوائر الحكومية برام الله، أب لولدين، يسكن في بيت بالإيجار منذ (18) عاماً، قرر أن يشتري شقة سكنية في إحدى قرى محافظة رام الله والبيرة عن طريق الحصول على قرض بنكي بقيمة 75 ألف دولار، بفائدة 4% وفترة سداد (25) سنة.

تفاجأ عثمان برسالة بنكية خلال الأسابيع الأخيرة على هاتفه النقال تخبره برفع سعر الفائدة على قرضه، وتم استحقاق مبلغ من راتبه الشهري أعلى من المتفق عليه: “يرجى العلم أنه تم رفع سعر فائدة الإقراض الخاص بقرضك من البنك (***) بنسبة 1.69%، وتم استحقاق مبلغ 61.72 دولار على القرض القائم على حسابكم”.

بلغ عثمان محاميه بالأمر، وبعد مراجعة المحامي للعقد الموقع بين عثمان والبنك اتضح أن هناك بندا يشترط على العملاء الموافقة على أي تغير في سعر الفائدة، وأن على عثمان دفع 61.72 دولار شهرياً تضاف للقسط الشهري طيلة عمر القرض القائم، إضافة للسنوات المدفوعة.

رفع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العاملة في فلسطين، جاء بعد أن رفع البنك الفيدرالي الأميركي (المركزي) سعر الفائدة على القروض السابقة والقائمة عدة مرات، لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة الأميركية بعد أن بلغ 8.6%، وهو
أعلى معدل للتضخم منذ أربعين عاما.

يوضح مدير عام جمعية البنوك في فلسطين، بشار ياسين، أن القيمة المرفوعة في البنوك تختلف من بنك لآخر، مشيرا إلى أن البنك والعميل يتحملان التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وفق العقد المبرم بينهما.

ويلفت ياسين إلى أن بإمكان المقترض الحصول على قرض من البنك بفائدة 2% لكن العقد ينص على أن العميل يتحمل مسؤولية أي رفع للفائدة في أي وقت، مبيناً أن صاحب الحاجة أحيانا لا يعطي أهمية لبنود الاتفاق، فعندما ترتفع الفائدة 4%، يسأل المقترض: كيف ولماذا؟

وينوه ياسين الى أن التسهيلات البنكية المتوفرة تناقش بين المقترض والبنك لما يصب في مصلحة الطرفين لتفادي تعثر المقترض، إما برفع نسبة دفعاته الشهرية أو تمديد فترة السداد بالقيمة الشهرية السابقة نفسها.

ودعا ياسين كل مقترض للتوجه إلى بنكه ومراجعته للاستيضاح عن كيفية السداد، سواء خاطبه بنكه برسالة تفيد برفع الفائدة أم لم يخاطبه.

المحلل الاقتصادي الأردني مازن مرجي، يقول إن “الاقتصاد العالمي ما زال يعاني من ارتفاع مستويات الأسعار، لذا قرر “الفيدرالي” رفع الفائدة بنسبة 0.75%”، مشيراً إلى أن هذا الرفع له أبعاد وأهداف بالنسبة للاقتصاد الأميركي، وكونه الأقوى في العالم، فإن انعكاسات قراراته على اقتصاد دول العالم بشكل عام تكون واضحة، وتأثيره مختلف حسب ارتباط عملات الدول بعملة الدولار بصورة ثابتة.

ويضيف مرجي “رغم أن ارتباط الدول، خاصة النامية والصاعدة بعملة الدولار أحيانا مفيد، لكنها تتأثر بالمشاكل الاقتصادية الأميركية وما يترتب عليها كمشكلة التضخم”. ويوضح، أن الوضع المالي في العالم غير مستقر، وستواجه الدول المَدينة مشكلة رفع الفائدة على قروضها لأنها ستحتاج إلى المزيد من القروض من البنوك المحلية أو من البنك المركزي لتسديد نسبة الرفع.

وتراجعت التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك العاملة في فلسطين (وفق بيانات حديثة صادرة عن جمعية البنوك) بحوالي 110 ملايين دولار مقارنة من 10.3 مليار دولار نهاية عام 2021 إلى 10.2 مليار دولار بنهاية شهر تموز 2022.

واحتلت قروض العقارات والإنشاءات حصة الأسد من إجمالي التسهيلات الائتمانية فبلغت نحو 2.2 مليار دولار أي بنسبة 24%، بينما بلغت قيمة قروض التجارة العامة 1,7 مليار دولار والقروض الاستهلاكية 1,4 مليار دولار والخدمات العامة 1,09 مليار دولار.

ورغم أن رفع سعر الفائدة يسهم في تخفيف معدلات التضخم كونه يقلل من السيولة النقدية في الأسواق، ويبطئ دوران العجلة الاقتصادية، غير أنه يلقي أعباء إضافية على المقترضين.

ويوضح الخبير الاقتصادي السوري، يحيى عمر أن “رفع الفائدة يُعد من الحلول التقليدية لمعالجة التضخم، لأنه يسهم في تقليل المعروض النقدي في السوق ويحد من الاستهلاك”.

ويعتقد المحلل الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح، أن رفع سعر الفائدة يضيف أعباء على القروض الجديدة والقروض القائمة، ما يؤدي غالبا إلى تأجيل الاقتراض إلى حين هبوط الفائدة، وبالتالي قد يكون سببا في تأجيل قرار الشراء أو التوسع في المشاريع القائمة أو تأجيل تأسيس مشاريع جديدة، كما سيبطئ من معدل التوظيف.

بدوره، يشير الخبير في الشأن الاقتصادي الإسرائيلي عمر فندي إلى “أن غياب عملة وطنية في فلسطين يجعل الأسواق عرضة للتغيرات سواء لدى الجانب الإسرائيلي في عملة الشيقل، أو فيما يجري في الولايات المتحدة بخصوص عملة الدولار”، مبيناً أن رفع أسعار الفائدة في إسرائيل والولايات المتحدة يعني رفعا تلقائيا للفائدة على القروض التي تمنحها البنوك العاملة في فلسطين.

عدة طرق تستخدمها البنوك لاحتساب الفوائد على القروض، وفي هذا الصدد، يوضح المحلل المالي ثابت أبو الروس، أن الفائدة المتناقصة هي تلك التي تحتسب على الرصيد المتبقي من القرض، ومن ثم تقل كلما قل الرصيد، أما الفائدة الثابتة فهي تحسب على مبلغ القرض الإجمالي على طول فترة السداد، بغض النظر عما تم تسديده من أقساط. وإن كل بنك عنده نسبة فائدة متناقصة أو ثابتة، وتختلف لغة التفاوض من بنك لآخر.

ويؤكد أبو الروس أن الفائدة المتناقصة ارتفعت على القروض السابقة والقائمة بخلاف الفائدة الثابتة التي تتعامل معها البنوك.

وينصح أبو الروس، الراغبين بالحصول على قروض بنكية بقراءة بنود الاتفاق أو عرضه على مختص لمراجعته قبل إبرامه مع البنك، لأن الصيغة المكتوبة في الاتفاقية تكون مبهمة للمواطن العادي.

إن حالة عدم اليقين التي تمر بها الأسواق العالمية، جراء العديد من المخاطر وعلى رأسها التضخم، تدفع البنوك المركزية إلى اللجوء بالدرجة الأساسية “للعب” على بند سعر الفائدة منعاً لتضخم سريع.

كل ذلك، يدفع ثمنه المقترض، خصوصا صغار المقترضين الذين يتحملون العبء الأكبر، وترنو عيونهم إلى استقرار مالي عالمي يتبعه خفض لأسعار الفائدة عل العبء يخف عن كاهلهم.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أكثر من 50 ألف طفل تعرضوا للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عام 1967.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى السنوية ليوم الطفل العالمي، ان من بين الـ50 ألف طفل، نحو 20 ألفا تعرضوا للاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول/ سبتمبر2000، ومن بينهم (9) آلاف طفل تعرضوا للاعتقال منذ هبة القدس في الأول من أكتوبر 2015، وهؤلاء يُشكلّون 20% من إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، نسبة كبيرة منهم كانوا من القدس المحتلة، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال نحو (770) طفلاً منذ مطلع العام الجاري، منهم (119) طفلاً تم اعتقالهم خلال شهر أكتوبر المنصرم، وغالبيتهم من القدس.

وأشارت الهيئة إلى أن نحو (160) طفلاً لا يزالوا يقبعون في سجون الاحتلال، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، بينهم ثلاث فتيات يقبعن في سجن “الدامون”، وهن: جنات زيدات (16 عامًا) من الخليل، ونفوذ حمّاد (16 عامًا) من القدس، وزمزم القواسمة (17 عاما) من الخليل، فيما يوجد من بين هؤلاء المعتقلين أربعة أطفال رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، إضافة إلى وجود آخرين ممن اعتقلوا وهم أطفال وقد تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر، وما زالوا أسرى.

 وبينت أن أشكال اعتقال الأطفال القُصر لا تختلف عنها عند اعتقال البالغين، وأن غالبية الأطفال جرى اعتقالهم من بيوتهم بعد اقتحامها والعبث بمحتواها في ساعات الليل، فيما آخرون تم اعتقالهم من الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى مدارسهم أو حين العودة منها لبيوتهم، ومن ثم يزج بهم في ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية ويتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب.

ولفتت إلى أن الشهادات التي وثقت من المعتقلين تؤكد أن جميع الأطفال الذين مرّوا بتجربة الاعتقال أو الاحتجاز، قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والمهينة، ولعل الطفل “أحمد مناصرة” خير مثال لما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون من تعذيب، وأن مقطع الفيديو الذي تم تسريبه “مش متذكر” هو غيض من فيض لما يتعرض له أطفال فلسطين في مراكز التوقيف والاعتقال التابعة للاحتلال.

وأشارت الهيئة إلى أن واحدة من الفتيات اللواتي اعتقلن خلال هبة القدس استشهدت بعد اعتقالها بشهرين وهي الفتاة فاطمة طقاطقة (15 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والتي اعتقلت وهي مصابة ودخلت في غيبوبة، ورغم خطورة وضعها الصحي إلا أن سلطات الاحتلال أبقتها رهن الاعتقال ورفضت الإفراج عنها، ولم تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة، ما أودى بحياتها واستشهدت بتاريخ 20 مايو/ أيار 2017، لتنضم إلى قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة.

وتطرقت إلى دور محاكم الاحتلال الظالمة، التي لا تراعي الظروف التي أدلى فيها الأطفال اعترافاتهم، أو كيفية توقيعهم على الإفادات المنسوبة إليهم، ودون الأخذ بعين الاعتبار حجم وقسوة التعذيب والترهيب التي تعرض لها هؤلاء الأطفال القُصر،  فتصدر أحكامها القاسية بحقهم، والتي تكون في أغلب الأحيان مقرونة بغرامات مالية، ما يشكل عبئا إضافيا على الأهـل الذين يضطرون لتدبير أمورهم وتوفيرها ودفعها حرصا على أطفالهم.

وأشارت إلى لجوء محاكم الاحتلال إلى إصدار مئات القرارات التي تقضي بإبعاد الطفل عن المدينة المقدسة أو فرض “الحبس المنزلي”، خاصة بحق أطفال القدس، الأمر الذي حوّل مئات البيوت الفلسطينية في القدس إلى سجون للأبناء، في واحدة من أبشع وأقسى “العقوبات” التي تفرضها محاكم الاحتلال والتي تسببت بالكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية لدى الأطفال وذويهم.

وذكرت الهيئة أن الأطفال المحتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال المختلفة، سواء أكانوا ذكورا أم إناثاً، يحتجزون في ظروف صعبة ويُعاملون بقسوة ومحرومين من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية التي نصت عليها وتضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خاصة إعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل، كالحق في الحياة والصحة والعلاج والتعليم وعدم التعرض للتعذيب أو الإساءة وغيرها، ما يؤثر سلبا على أوضاعهم ويلحق بهم الأذى، جسديا ونفسيا، ويؤثر على مستقبلهم.

وأكدت الهيئة في تقريرها أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ورسمية، تستهدف واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية، وأن كافة مكونات النظام السياسي في دولة الاحتلال تشارك في تشويه وتدمير مستقبل الأطفال، مع الإشارة هنا إلى أنها ناقشت وأقرت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف إلى توسيع اعتقال الأطفال وتغليظ العقوبة والأحكام الجائرة بحقهم وتشديد الإجراءات التعسفية ضدهم، ما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين منهم وزاد من حجم الانتهاكات والجرائم المقترفة بحقهم وفاقم من معاناتهم ومعاناة ذويهم.

وحذرت من تداعيات استمرار استهداف الاحتلال للأطفال الفلسطينيين، وتأثيرات الاعتقال والسجن والتعذيب على واقعهم ومستقبلهم.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وكافة المؤسسات الدولية التي تُعنى بالطفل وحقوق الإنسان وتحتفل هذه الأيام لمناسبة يوم الطفل العالمي، بالتدخل العاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين من الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد، والعمل الجاد من أجل الافراج عن كافة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال ووقف الاعتقالات في صفوفهم، خاصة أن القانون الدولي كفل للأطفال حياة آمنة وكريمة.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت الـ20 من تشرين الثاني/ نوفمبر، يوما للطفل العالمي، للتذكير بأهمية الطفل وتعزيز حقوقه والعمل على توفير حياة كريمة وآمنة، وهو اليوم الذي يُصادف فيه كذلك الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1989.