أظهرت بيانات بريطانية رسمية تسارع التضخم في شهر تشرين الأول الماضي  إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاما، مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المحلية في ظل أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، في بيان صحفي، عشية الكشف عن الميزانية الحكومية، إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 11.1% الشهر الماضي، مسجلا ارتفاعا من 10.1 بالمئة في الشهر الذي سبقه.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن أسعار البنزين تراجعت 2.9 بنس للتر في أكتوبر، بينما ارتفعت أسعار الديزل 2.3 بنس للتر.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.4٪ في 12 شهرا حتى أكتوبر 2022، ارتفاعا من 14.6٪ في سبتمبر 2022.

إلى جانب الارتفاع المذهل في أسعار المستهلكين، ارتفعت أسعار مدخلات المنتجين بنسبة 19.2٪ حتى أكتوبر، انخفاضا من 20.8٪ في الشهر الماضي، مع تراجع تضخم المواد الخام.

هاجم عشرات المستوطنين، مساء أمس، تاجر الخضروات برهان جراب الصنصيل من بلدة عتيل شمال مدينة طولكرم أثناء قيادة شاحنته المحملة بالخضار في قرية دير شرف قضاء نابلس، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض مختلفة ونقل إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس ووصفت إصابته بالمستقرة .

وقال معاذ الصنصيل ابن المعتدى عليه ” للحياة الجديدة ” إن العشرات من المستوطنين المتطرفين اعتدوا على شاحنة والده بالقرب من مستوطنة ” شوفي شمرون ” عند مشتل جنيد في قرية دير شرف في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس، حيث هاجموا الشاحنة بعد اعتراضها بالحجارة والزجاجات الفارغة وقاموا بإنزاله من الشاحنة وإحراقها وإتلاف الخضار والفاكهة بعد الاعتداء عليه بالحجارة فأصيب بجروح في مختلف أنحاء جسده.

 حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداءات المتكررة بحق أبناء شعبنا التي ترتقي لمستوى الجرائم التي تهدد حياة المواطنين للخطر، وعن نتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.

وطالبت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن توفير الحماية لعناصر ومنظمات المستوطنين الإرهابية ولجمها، وتفكيك قواعدها العاملة في الضفة المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها وحرمانها من أية شرعية ورفع الغطاء عنها.

وأكدت أن الضغط الدولي على دولة الاحتلال يلعب دورا حاسما لإجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وفقا للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن اعتداءات المستوطنين المتواصلة تتم بحماية جيش الاحتلال، في توزيع مفضوح للأدوار، لتحقيق أهداف استعمارية استيطانية، وقمع المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات عليهم، وشل قدرتهم على الحركة والتنقل، في محاولة لقطع علاقتهم في أرضهم لتسهيل سيطرة المستوطنين عليها، ومحاولة السيطرة على إرادتهم بالصمود والدفاع عن أنفسهم، وبلداتهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم.

وحذرت الخارجية من نتائج وتداعيات ما تزرعه دولة الاحتلال من قواعد ومرتكزات لمنظمات المستوطنين الارهابية في الضفة الغربية المحتلة، بما ينتج عنه من تصعيد ملحوظ في الهجمات على المدنيين العزل، فيما يشبه برميل بارود قد ينفجر في اية لحظة ويؤدي إلى مزيد الحرائق في ساحة الصراع.