قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، “إن التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، لها قيمة قانونية وتضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم لفضح الجرائم التي ترتكب ونظام الهيمنة الذي تفرضه إسرائيل”.

ورحبت المؤسسة في بيان لها، بالتقرير “الموجز البحثي الجديد” الذي حمل عنوان “كانوا مجرد أطفال” الصادر عن منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الذي رصد وكشف عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة في أغسطس/ آب الماضي، وعن السياسات والممارسات العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني.

وجاء في تقرير “أمنستي” أنه “ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الهجمات غير القانونية التي شنت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في أغسطس/ آب 2022 بوصفها جرائم حرب، وقامت منظمة العفو الدولية بالاستناد إلى صور لشظايا أسلحة، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وشهادات من عشرات المقابلات، للتأكد من ارتكاب جرائم حرب وتبين ذلك من خلال التقرير الصادر عنها.

واعتبرت الضمير أن النتائج الموثقة التي توصل إليها التقرير خطوة مهمة لمحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاستجابة العملية لتوصيات ودعوة منظمة العفو الدولية للتحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، 

كما حثت الضمير المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ليشمل تحقيقا رسميا، حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وقالت: “إنه بناء على ما ورد في التقرير يمكن مطالبة هيئة الأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة التي ترتقي لجرائم حرب ضد الإنسانية، خاصة المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر، وذلك استنادًا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بهدف ضمان محاسبة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من قبل (إسرائيل)”.   

 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 219 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن من بين الأوامر الصادرة، 84 أمرا إداريا جديدا، و135 أمر تجديد.

وينفذ الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة، وبتوصية من جهاز المخابرات الإسرائيلي “الشاباك”، بحيث تكون أقصى مدة 6 أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، وفي كثير من الأحيان يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير في اللحظات الأخيرة من مدة انتهاء أمر الاعتقال الإداري السابق.

وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال واستخباراتها لا تتوقف عن التنصل من الاتفاقات بالإفراج عن الأسرى الإداريين، لا سيما من خاضوا إضرابات فردية لإنهاء معاناتهم من هذه السياسة الجائرة، كحال الأسيرين خليل عواودة وماهر ريان، حيث كان من المفترض إطلاق سراحهما خلال الفترة الماضية، لكن سلطات الاحتلال لم تفِ بتعهداتها، وأبقت عليهما داخل سجونها.

ويحتجز الاحتلال داخل سجونه حاليا نحو 850 معتقلا إداريا غالبيتهم في سجني “عوفر والنقب”، ومن بينهم أسيرتان قيد الاعتقال الإداري، وهما: شروق البدن وبشرى الطويل.

والإداري هو اعتقال من دون توجيه تهم محددة ومن دون محاكمة، ينفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني، لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، بذريعة بما يسمى “بالملف والأدلة السرية”، بحيث لا يسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.