شهدت أسعار زيت الزيتون هذا العام، انخفاضَا لافتًا، بعدما وصل العام الماضي، إلى 30 شيقلًا، وسط آمال بأن ترتفع الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل دعوات لحماية أسعاره وإسناد المزارعين، خاصة في ظل الارتفاع العالمي للأسعار بشكل غير مسبوق هذا العام.

وقال مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني فياض فياض لـ”القدس”دوت كوم: “إن أسعار كيلو زيت الزيتون، بدل أن ترتفع في ظل الارتفاع العالمي الملحوظ للأسعار في مختلف السلع، انخفض في فلسطين إلى سعر أقل من العام الماضي، وهو سعر يصله سعر الكيلو الواحد لأول مرة منذ سنوات”.

ونوه فياض إلى أن هنالك إشاعات تتزامن بأن أسعار كيلو زيت الزيتون وصلت إلى أسعار متدنية جدًا في بعض المحافظات الفلسطينية، وهو أمر غير صحيح، حيث أن هنالك تجار وراء كل هذه الإشاعات هدفهم ضرب المزارع الفلسطيني والشراء بأبخس الأثمان، ليبيعوها بأسعار مرتفعة فيما بعد.

وعبر فياض عن أمله أن ترتفع أسعار الزيت خلال الأيام المقبلة، وعلى الأقل بسعر العام الماضي، (30 شيقلًا للكيلو الواحد)، أو أكثر في ظل غلاء الأسعار، مشددًا على ضرورة حماية زيت الزيتون، وإنصاف المزارع الفلسطيني.

ودعا فياض إلى ضرورة تأسيس “بنك الزيت الفلسطيني”، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتأسيسه، ليضبط أسعار الزيت، ويضبط احتياجاتنا ويحافظ على جودة الزيت، ومن أجل إسناد المزارع الفلسطيني وتسهيل تسويق الزيت له.

ونوّه  إلى أن من يقف وراء إعاقة إقامة بنك الزيت هم المستفيدون من بقاء فوضى عمليات البيع والشراء لزيت الزيتون، أو من يتاجرون بزيت الزيتون غير المشروع، وكذلك من يصرون على شراء الزيت بأسعار بخيسة مستغلين حاجة المزارع، ومن لا يرغبون أن يكون هنالك تنظيم لقطاع الزيتون في فلسطين.

وقال فياض: “حاليًا لدينا الشركة الأردنية الفلسطينية لتصدير المنتجات الزراعية، واعتقد بضرورة طرق أبوابهم والحديث معهم، حول أهمية تأسيس بنك للزيت هو إحدى المؤسسات التي تزودهم بحاجتهم لزيت الزيتون بصورة منتظمة، ومستمرة، وبجودة ثابتة، وهذه هي الركائز الأساسية لاستدامة وثبات التصدير إلى الخارج”. 

في مساحة محدودة على سطح منزله وسط قطاع غزة، يقتني الشاب فضل نبهان (25 عامًا)، أنواعًا مختلفة من الحيوانات والطيور الجارحة والزواحف، بعد أن عمل جاهدًا على كشف أسرارها وطرق تدريبها والحفاظ عليها.

وبدأ نبهان اهتمامه بعالم الحيوان عندما صادف صقر الباشق، أثناء تردده على سوق اليرموك وسط مدينة غزة، لبيع الدواجن، فكان (الباشق) نقطة انطلاقه للإبحار في كشف خبايا الصقور والعقبان وغيرها من الطيور الجارحة.

ويقول: “كانت البداية مع ترويض الصقور والعُقبان، وتعلم فنون تدريب الطيور، من خلال المتابعة الحثيثة لبرامج تلفزيونية متخصصة وعبر البحث في الإنترنت، بعدها انتابني فضول حول الزواحف، وصنوف الأفاعي وطرق التعامل معها ودرجة سميتها”.

ويتابع نبهان: “انطلقت من عالم الأفاعي إلى الثعالب، عندما وجدت الثعلب “ميشو” وقد كانت قدمه مهددة بالبتر، بحوزة صياد في المناطق الحدودية، جنوبي القطاع، فاشتريته وعالجته”.

وبنبرة حزينة يشير، إلى أن “ميشو” قد مات منذ ثلاثة شهور، بعدما كان يصاحبه دومًا في حِلِّه وتِرْحاله.

ويتجول نبهان في الطبيعة الغزية بشكل أسبوعي؛ ليتعرف على حيوانات جديدة واقتناء النادر منها، كالبوم العقابي، والعقاب الذهبي، والورل الصحراوي، وغرير العسل.

ويستخدم أدوات بدائية في الصيد، كالشبك والكفت والشَّرَك وغيرها، مواجهًا صعوبات لعدم توفر المعدات الحديثة وأدوات الوقاية والسلامة، لافتًا إلى العائق المادي بتوفير الطعام الخاص للحيوانات والطيور الجارحة.

ويؤكد نبهان على ممارسته الصيد بانتظام -مرتين في العام-، مُبديا معارضته للصيد الجائر، الذي يحدث خللًا في البيئة، كما يقوم بإطلاق بعض الحيوانات والطيور مما لديه، من فترة إلى أخرى؛ للحفاظ على التوازن البيئي، في منطقة وادي غزة، موضحًا: “أكتفي غالبًا بتصوير جولاتي مقاطع فيديو وأرفعها على قناتي في اليوتيوب، وهي تضم 10 آلاف مشترك، وأرجو أن أمتلك كاميرا، للحصول على الجودة المطلوبة”.

تعلق نبهان بحيواناته دفعه إلى دراسة التحنيط وتعلمه؛ للحفاظ على وجود تذكار لأي حيوان أو طائر لديه بعد موته، لاسِيَّما والحفاظ على نسخة لبعض السلالات النادرة التي توشك على الانقراض.

ويشارك في العديد من المعارض والندوات المعرفية وورشات العمل للبلديات والدفاع المدني والمزارعين، لنشر التوعية بأهمية الحفاظ على وجود الحيوانات في البيئة، ولتعليمهم كيفية التعامل مع الأفاعي السامة وأماكن تواجدها والحذر منها.

ويتطلع نبهان لكسر قيود الحصار والحدود، والانطلاق للاستكشاف والبحث عن الحيوانات في أرجاء الطبيعة، واكتساب مهارات ومعارف جديدة.

استعرض الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، واقع القطاع الصناعي، لمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني.

وفيما يلي أبرز ما ورد في التقرير المشترك “للإحصاء” و”الاقتصاد”، بهذا الخصوص:

تشغيل 278 مصنعا جديدا

بلغ عدد المصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من عام 2019 وحتى تاريخه 278 مصنعا، برأسمال 164 مليون دولار أميركي، وفرت 5300 فرصة عمل جديدة.

وأصدرت مؤسسة المواصفات والمقاييس 165 مواصفة جديدة خلال عام 2021، في حين تم منح 79 شهادة جودة جديدة خلال العام ذاته.

وفيما يتعلق بالملكية الفكرية، تم إيداع 2,482 علامة تجارية لدى وزارة الاقتصاد من أجل تسجيلها خلال عام 2021، في حين تم تسجيل 2,019 علامة جديدة، إضافة لتجديد 1,394 علامة تجارية.

116 ألف عامل منهم 81% عاملون بأجر

بلغ عدد العاملين في المؤسسات الصناعية خلال العام 2021 في فلسطين 116,038 عاملاً (92,159 عاملا في الضفة الغربية، 23,879 عاملا في قطاع غزة)، بارتفاع نسبته 5.8% مقارنة بالعام 2020، وتوزعت أعداد العاملين ما بين عاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) بنسبة بلغت 19.1% من المجموع الكلي للعاملين، وعاملين بأجر بنسبه 80.9%.  وقد بلغت قيمة تعويضات العاملين بأجر 798.2 مليون دولار أمريكي.

5.0 مليار دولار أميركي انتاج المؤسسات الصناعية
سجل الإنتاج المتحقق في المؤسسات الصناعية عام 2021 ارتفاعا، بمقدار 11.9% عن العام 2020، حيث بلغت قيمته 4,989.4 مليون دولار أميركي (4,475.9 مليون دولار في الضفة الغربية، 513.5 مليون دولار في قطاع غزة).
فيما يخص قطاع الذهب، دمغت وزارة الاقتصاد حوالي 12.2 طن من الذهب خلال عام 2021، حيث ان كمية الذهب المدموغ لعام 2021 شهدت ارتفاعا بنسبة 146.5%، مقارنة بالعام 2020.
 12 % مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي
تساهم أنشطة الصناعة بما نسبته 12% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، وشهدت هذه النسبة تراجعا بين عامي 1994-2021 إذ بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية من الناتج المحلي 22% عام 1994 ووصلت إلى 12% في عام 2021.

حوالي مليار دولار أمريكي صادرات فلسطين خلال عام 2020

بلغ إجمالي الصادرات السلعية الفلسطينية المرصودة لعام2020 1,054.6 مليون دولار أمريكي حيث انخفضت بنسبة 4.5% مقارنة مع عام 2019. وشكلت الصادرات وطنية المنشأ 72.8% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية وسجلت انخفاضاً بنسبة 4.8% مقارنة مع عام 2019.

وفيما يخص أهم السلع وطنية المنشأ التي تم تصديرها لعام   2020  فقد كان حجر البناء من أعلى السلع تصديراً بواقع 115.7 مليون دولار أمريكي يليها الأكياس البلاستيكية بقيمة 57.6 مليون دولار أمريكي.

أما فيما يخص عام 2021، فتشير البيانات الأولية إلى أن إجمالي قيمة الصادرات من السلع بلغ 1,458.4 مليون دولار أمريكي بزيادة بنسبة 38.3% مقارنة مع عام 2020.

انخفاض طفيف في أسعار المنتج خلال الربع الثاني

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.34% خلال الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع الأول 2022، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 104.44 خلال الربع الثاني 2022 مقارنة بـ 104.79 خلال الربع الأول 2022. سنة الأساس (2019=100). وجاء هذا الانخفاض بعد أن شهدت اسعار المنتج ارتفاعاً حاداً بنسبة 5.06% خلال الربع الاول من عام 2022 مقارنة بالربع السابق.

ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بمقدار 6.28%، وأسعار السلع ضمن نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بمقدار 1.05%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكيف الهواء بنسبة 9.37%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 1.41% وأسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.22% خلال الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع السابق.
وسجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي خلال الربع الثاني 2022 انخفاضاً مقداره 0.29%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج انخفاضاً مقداره 0.80% مقارنة بالربع السابق.

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي 1197 اعتداءً، تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين، وتخريب، وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على الممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري، بهذا الخصوص، أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة الخليل بـ224 عملية اعتداء، تليها محافظة نابلس بـ220 اعتداء ثم محافظة رام الله بـ201 اعتداء، وهي المناطق المحاطة بمستعمرات تعتبر الأكثر تطرفا وشراسة، وموطن جماعات “فتيان التلال”، وتدفيع الثمن الإرهابية.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان ” إن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت رقما قياسيا الشهر الماضي، بـ 254 اعتداءً، مقارنة بالأشهر الماضية”، حيث تركزت في محافظة نابلس بـ111 اعتداء، ومحافظة رام الله بـ50 اعتداء.

وأوضح أن سلطات الاحتلال أصدرت 12 اخطارا، تراوحت بين إخطارات للهدم أو وقف البناء أو إخلاء منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركزت معظمها في محافظتي قلقيلية وطوباس، مشيرا  إلى أن عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال بلغت 28 عملية هدم لـ43 منزلا، ومنشأة تجارية، ومصدر رزق، وتركزت هذه العمليات في محافظة الخليل بهدم 22 منشأة ورام الله بـ10 منشآت، والقدس بـ6 منشآت.

وتابع: يرصد التقرير تعرض ما مجموعه 1584 شجرة للضرر والاقتلاع على أيدي المستوطنين، كلها كانت من أشجار الزيتون، وقد تركزت هذه العمليات في محافظات ( نابلس 950 شجرة، والخليل 408 شجرات، وطوباس 100 شجرة).

وأشار شعبان أن سلطات الاحتلال استولت على ما مجموعه 616 دونماً من أراضي المواطنين من خلال تحويلها إلى مناطق نفوذ لمستعمرة “عيلي” القائمة على أراضي المواطنين في قرى الساوية واللبن وقريوت في محافظة نابلس، منوهاً إلى أن هذه المساحة قد سبق الاستيلاء عليها بإعلانها أراضي دولة، والآن يتم تحويلها إلى مجالات التوسع الاستيطاني.

ونوّه  إلى أن سلطات الاحتلال وفي شهر تشرين أول قد أودعت وصادقت على 11 مخططا استعماريا جديدا من أجل توسعة داخل المستعمرات وتغيير مجالات استخدام أراضٍ داخل هذه المستعمرات.

وحذر شعبان من مغبة حملة التحريض المكثفة التي يقودها غلاة المستعمرين في الآونة الأخيرة ضد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ورئيسها وكوادرها ودعواتها المتكررة عبر صحفها ومواقعها الاليكترونية لجيش الاحتلال بإطلاق النار المباشر على رئيس الهيئة وكوادرها ونشطاء المقاومة الشعبية.