تصادف اليوم السادس والعشرين من تشرين الأول، الذكرى السابعة والعشرون لاغتيال المناضل فتحي الشقاقي، في مدينة “سليما” بمالطا.

ولد فتحي الشقاقي “مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والأمين العام لها” في مخيم رفح للاجئين، في الرابع من كانون الثاني عام 1951م، بعد أن شردت عائلته عام 1948م من قرية ‘زرنوقة’ التي تقع بالقرب من مدينة يافا إلى قطاع غزة.

تلقى الشقاقي تعليمه في مدارس رفح، وحاز على شهادة الثانوية العامة في العام 1968م؛ درس في جامعة بيرزيت وتخرج من دائرة الرياضيات، وعمل لاحقًا في سلك التدريس بالقدس، في المدرسة النظامية، ثم في مدرسة الأيتام، وأثناء عمله أعاد مرة أخرى الشهادة الثانوية لرغبته الشديدة في دراسة الطب، حيث التحق بكلية الطب في جامعة الزقازيق المصرية 1974.

أثرت هزيمة العام 1967 تأثيرا بارزا على توجهات الشقاقي، وغادر مصر إلى فلسطين في 1/11/1981 ليعمل طبيبا في مستشفى أوغستا فيكتوريا في مدينة القدس لمدة عامين، إلى أن اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1983م لمدة أحد عشر شهرًا، ثم سجن مرة أخرى عام 1986م وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات، وخمس سنوات أخرى مع وقف التنفيذ، بتهم التحريض ضد الاحتلال الإسرائيلي، ونقل الأسلحة إلى القطاع، والانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي. وقبل انقضاء فترة سجنه، أبعدته السلطات الإسرائيلية إلى لبنان من السجن مباشرة في الأول من أغسطس عام 1988م، حيث أقام فيها لمدة عام، ثم انتقل بعدئذ إلى دمشق.

ثم واصل الشقاقي تنقله بين عدد من العواصم العربية والإسلامية.

وفي مدينة “سليما” بمالطا، وفي يوم الخميس 26/10/1995م اغتيل فتحي الشقاقي، وهو عائد إلى فندقه، بعد أن أطلق عليه أحد عناصر الموساد الإسرائيلي رصاصتين على رأسه من جهة اليمين، اخترقتا الجانب الأيسر منه، بل وتابع القاتل إطلاق الرصاص عليه، فأصابه بثلاث رصاصات أخرى في مؤخرة رأسه ليرتقي شهيدًا. وقد شيع جثمانه يوم الأربعاء 1/11/1995 م إلى مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك، بالقرب من العاصمة السورية دمشق.

وقد صدرت في القاهرة عن مركز يافا للدراسات موسوعة بأعمال الشهيد فتحي الشقاقي السياسية والفكرية والثقافية.

سنتياغو – أعلنت جمهورية تشيلي، عزمها فتح قنصلية فخرية لها في بيت لحم.

جاء اعلان ذلك، خلال جلسة مشاورات سياسية هامة بين فلسطين وتشيلي في العاصمة التشيلية سنتياغو، أمس.

وترأس وفد فلسطين وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، ومن الجانب التشيلي نائب وزيرة الخارجية خيمينا فوينتس، بمشاركة عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

ووضعت جادو، الجانب التشيلي في صورة آخر المستجدات السياسية في فلسطين، والواقع الذي تفرضه حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض من انتهاكات وحصار واقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية، خاصة مدينة نابلس، التي تقبع تحت الحصار منذ 16 يوما.

كما تحدثت عن سياسة القتل التي يتبعها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي كان آخرها استشهاد ستة فلسطينيين من نابلس ورام الله فجر أمس.

وتطرقت ايضا الى معاناة الاسرى الفلسطينيين وبالأخص الذين يخضعون للاعتقال الاداري والبالغ عددهم نحو 700 معتقل اداري.

وشددت على أهمية أن يكون لتشيلي دور أكبر في الفترة القادمة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني؛ خاصة وان تشيلي الآن عضو في مجلس حقوق الانسان.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على اهمية خلق أفق سياسي وحراك اقليمي ودولي موحد لتمكين حل الدولتين قبل فوات الأوان.

من جانبه، أكد الجانب التشيلي موقفه التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين، ومعارضته لسياسات الاستيطان بصفتها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، وأن تشيلي ستبذل ما بوسعها لحشد الدعم الاقليمي للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لأجل نيل حقوقه.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات: الاقتصادية، والتجارية، والثقافية، والتعليمية، والمشاريع المشتركة بين وكالتي التعاون في كلا البلدين.

يصادف اليوم الأربعاء، السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته رقم (13)، التي انعقدت بتاريخ 17 تموز / يوليو 2019.

وجاء القرار، الذي نسبته وزيرة شؤون المرأة آمال حمد لمجلس الوزراء، في إطار خطة الحكومة الفلسطينية وقيادتها السياسية بالعمل على تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها، على المستوى الوطني.

وتم اعتماد هذا التاريخ لدلالات قيمة وعريقة بمسيرة المرأة الفلسطينية وكفاحها؛ حيث عُقد في مثل هذا اليوم أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس عام 1929، بحضور أكثر من 300 سيدة.

وشهد العام 1929 بداية مشاركة المرأة الفلسطينية الفعلية في العمل السياسي بشكل منظم، إثر تصاعد أحداث ثورة البراق، وانتشارها في جميع أنحاء فلسطين، والتي ارتقت فيها 9 شهيدات.

ولمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، نظمت وزارة شؤون المرأة، يوم الاثنين الماضي، وقفات اسنادية للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، شهدت التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة حالة الأسرى والأسيرات ومناقشتها مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، وتسهيل الزيارات العائلية للأسيرات والأسرى وتيسيرها بانتظام ودون انقطاع.

ودعت وزارة شؤون المرأة، منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإنهاء ملف الاعتقال الإداري وإلغاء سياسة العزل الانفرادي ووقف استخدامه بحق الفلسطينيين والفلسطينيات.

كما طالبت الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلزام الاحتلال الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب المادة الأولى لاحترام التزاماتها وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لحماية الأسرى والمدنيين، وتحسين أوضاعهم الصحية والثقافية والنفسية.

17 ألف فلسطينية تعرضن للاعتقال منذ 1967

هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت إن عدد الفلسطينيات اللواتي تعرضن للاعتقال منذ عام 1967 بلغ نحو 17 ألف معتقلة.

وأوضحت هيئة الأسرى في ورقة حقائق ومعطيات، تُسلط من خلالها الضوء على ما تعانيه الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، أن العدد الإجمالي للأسرى بلغ 4700 أسير وأسيرة، فيما وصل عدد الأسيرات حاليا إلى 30 أسيرة، بينهم أسيرتان قيد الاعتقال الإداري، وهما: شروق البدن من محافظة بيت لحم، وبشرى الطويل من محافظة رام الله.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد النساء والفتيات اللواتي تعرضن للاعتقال منذ توقيع اتفاقية أوسلو، بلغ نحو2550  فلسطينية.

ونوهت إلى أنه خلال العام الحالي والعام الماضي كانت أكبر نسبة اعتقالات في صفوف النساء من محافظة القدس بنسبة 45%.

وأشارت إلى أن 17 أسيرة صدر بحقهن أحكام، أعلاهن حكماً الأسيرتان شروق دويات، وشاتيلا أبو عياد (16 عاما)، والأسيرتان عائشة الأفغاني وميسون الجبالي (15 عاما).

وهناك أسيرة قاصر أقل من (18 عاما)، هي نفوذ حماد من حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وهناك 6 أسيرات جريحات أخطرهن حالة الأسيرة إسراء جعابيص من القدس، والمحكومة 11 عاماً، وهي من بين الحالات الأخطر على مستوى الأسرى والمعتقلين، فهي مصابة بحروق شديدة في جسدها، سببت لها تشوهات، وبحاجة ماسة لإجراء عدة عمليات جراحية، لمساعدتها ولو بشكل بسيط على تجاوز حدة الآلام.

 كما أن هناك أسيرتان ارتقتا خلال احتجازهن داخل سجون الاحتلال، وهما الأسيرة سعدية فرج الله من بلدة إذنا غرب الخليل، والتي ارتقت شهيدة خلال شهر تموز/يوليو الماضي من العام الجاري، بعدما تعرضت لجريمة الإهمال الطبي خلال احتجازها بمعتقل الدامون، والأسيرة فاطمة طقاقطة من بيت لحم، والتي اعتقلت بعد إصابتها برصاص الاحتلال، وارتقت في شهر أيار / مايو عام 2017 في مستشفى “شعاري تصيدق” الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن أول أسيرة في الثورة الفلسطينية هي فاطمة برناوي من القدس، والتي اُعتقلت عام 1967، وحُكم عليها بالسّجن المؤبد، وأُفرج عنها عام1977