أعلن مجلس نقابة الأطباء مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ غداً الأربعاء، في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، احتجاجًا على مرسوم رئاسي بتعيين مجلس آخر بديل عن المجلس الحالي.
وأكد مجلس النقابة في بيان صحافي، أنه سيبقى على رأس عمله الأطباء المناوبون فقط، مع إغلاق الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمراكز الخاصة ومقري وزارة الصحة في رام الله ونابلس وعدم توجه أطباء الطب الشرعي لأماكن عملهم.
وأشار مجلس النقابة إلى أنه نشر اليوم الثلاثاء، قرار مرسوم رئاسي بتعيين مجلس تسيير أعمال تحت ذريعة تشكيل ما يسمى نقابة فلسطينية للالتفاف على نقابة الأطباء الشرعية المنتخبة، متناسين حقوق وامتيازات آلاف الأطباء الفلسطينيين على مر السنوات السابقة في النقابة القائمة والشرعية وصناديقها ومقراتها وخاصة في القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية، بحسب البيان.
وقال مجلس النقابة: “عن إصدار هذا القرار حيك بالخفاء للانتقام من الصرح النقابي الحر التي تمثله نقابة الأطباء والتي نادت به بأن يكون العمل النقابي غير تابع وغير مسيس، وإن هذا المرسوم مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ومخالف لإرادة الأطباء الذين قاموا بانتخاب مجلس النقابة الحالي والنقيب بطريقة ديمقراطية، وهو انقلاب على المجلس الحالي المنتخب وإحلال مجلس بنظام التعيين مخالفين بذلك قانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة 1954”.
وشدد مجلس النقابة على أن من يقرر مصير نقابة الأطباء هم الأطباء أنفسهم فقط، فيما أشار المجلس إلى أن خطواته هذه جاءت بعد جلسة طائرة عقدت اليوم الثلاثاء، بمقرهات بمدينة رام الله.
ورفضت نقابة الأطباء المرسوم الرئاسي رفضاً قاطعاً، مطالبة الرئيس بإلغائه، فيما أكدت النقابة “شطب وسحب مزاولة الأطباء المذكور أسمائهم في المرسوم الرئاسي غير القانوني في حال إصرارهم على موقفهم وتوجيه طعنة لجميع زملائهم وزميلاتهم، إلا في حال تراجعهم قبل نهاية دوام النقابة غداً الأربعاء، الساعة الرابعة عصراً”.
ودعا مجلس نقابة الأطباء جميع منتسبي النقابة التوجه والتجمهر في مقر النقابة المؤقت في رام الله والبيرة غداً الأربعاء الساعة 11 ظهراً لرفض القرار، كما دعت نقابة الأطباء الوسطاء الذين تدخلوا مراراً وتكراراً وآخرهم نائب رئيس حركة فتح وبعض أعضاء المجلس الثوري وأمناء سر أقاليم الشمال في حركة فتح للوقوف عند مسؤولياتهم ورفض المرسوم الرئاسي الذي جاء طعنة لجهودهم الأخيرة.
وحمل مجلس النقابة، المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأمور لـ”الجهة التي عملت على إصدار المرسوم لإنهاء نقابة الأطباء والالتفاف على حقوق منتسبيها دون وجه حق”.
من جهتها، أكدت مؤسسة الحق أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى صدور القرار بقانون لسنة 2022م بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، فيما طالبت المؤسسة بسحبه وإلغائه.
ورأت “الحق” في بيان صحافي، أن القرار بقانون المذكور جاء في إطار سيل القرارات بالقوانين المستمرة، خلافاً للقانون الأساسي (الدستور) ولا سيما المادة (43) منه بشأن حالة الضرورة، وخلافاً للتوصيات التي صادق عليها الرئيس الفلسطيني بشأن عدم إصدار قرارات بقانون خلافاً لأحكام القانون الأساسي.
وأشارت “الحق” إلى أن القرار بقانون المذكور حمل مخالفات جسيمة طالت المبادئ والقيم الدستورية الناظمة لحرية العمل والتنظيم النقابي. وانتهك المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والمنضمة إليها فلسطين، بما يسهم في تقويض ما تبقى من مؤسسات ديمقراطية منتخبة في المجتمع الفلسطيني.
وأكدت أنه وفي ظل الظروف الراهنة على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية باعتبارها الوسيلة المثلى لضمان احترام مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح والرشيد.
فيما قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، إنها تنظر بخطورة بالغة لصدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب، مطالبة بسحب القرار بقانون المذكور وعدم ترتيب أية تبعات عليه.
ورأت الهيئة في بيان لها، أن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وهو ما يضر بسير عمل القطاع الصحي، كما أنه يوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة.
