1

بمشاركة فلسطين: انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الجزائر

بمشاركة فلسطين، انطلقت، اليوم السبت، أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر يومي 1 و2 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل .
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومندوب فلسطين بالجامعة العربية دياب اللوح، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية فايز أبو الرب، والسفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومدير عام مكتب الوزير محمد أبو جامع.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة تُنذر بما هو أسوأ وأشد خطراً، مشيرا أن الاحتلال الإسرائيلي يُمارس هوايته المعهودة في اللعب بالنار، دون الاكتراث بأن سياسات العنف والقمع ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تمحو كل أثر لاتفاق أوسلو، وتقوض الأساس الذي يُمكن أن ينهض عليه حل الدولتين في المستقبل.

وقال أبو الغيط: “إننا نرى أطرافا دولية لا تُدافع عن هذا الحل سوى بالكلام الإنشائي والخطب الرنانة، من دون أي خطة عملية لإطلاق عملية سلمية جادة، أو أي عمل فعلي لصيانة حل الدولتين أو منح الفلسطينيين ضوءا في آخر نفق الاحتلال الطويل”.

وأضاف: “من دون مبالغة أو رغبة في شحن الأجواء، إن الأوضاع في الأراضي المحتلة كما نتابعها يوميا، على شفا الانفجار، وإن الرهان على استمرار الوضع القائم إلى مالا نهاية، رهانٌ خاطئ ومُضلَل”.

وأكد الأمين العام، أن المرحلة الحالية تقتضي منّا عملاً جاداً من أجل تعزيز الصمود الفلسطيني على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، منوها إلى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بالجزائر مؤخرا يُمثل خطوة على الطريق الصحيح ونتطلع جميعا إلى ترجمة عملية لهذا الاتفاق، والتزاما من جانب الفصائل الفلسطينية بتطبيق بنوده.

وقال، إن القمة العربية تلتئم بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من الانقطاع بسبب جائحة كورونا وفي خضم أحداث جسام على المسرح الدولي والإقليمي على حد سواء، مشيرا إلى أن القمة العربية هي الآلية الأهم من آليات العمل العربي المشترك، حيث أنها تضع إطاره الناظم، وتصوغ الرؤية التي يتحرك في إطارها، والأهداف الاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها.

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، إن القضية الفلسطينية تمر بأصعب الأحوال في فرض سياسة الأمر الواقع من الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن التطورات التي يشهدها عالمنا رغم تعقيدها وتشعب أبعادها يجب ألا تنسينا همومنا وقضايانا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتي تمر بأصعب أحوالها في فرض سياسة الأمر الواقع من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: نحيي الفلسطينيين على الانخراط في التوقيع على اتفاق المصالحة ضمن إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل في 13 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري، ويجب البناء على هذا التطور لبناء توافق أوسع يسمح بلم شمل الدول العربية لحل أزمات حادة تمر بها منطقتنا العربية.

ودعا إلى “العمل سويا بكل طموح وبروح توافقية بناءة بقمة لم الشمل وتعزيز التضامن في ذكرى ثورة الفاتح الجزائرية التي تظل عنوانا شامخا لوحدة الشعوب العربية لنصرة الحق”.

بدوره، قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إن تونس عملت على دعم التواصل العربي ودعم جهود توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة خلال تواجدها بمجلس الأمن الدولي، إلى جانب مساندة مواقف الدول لتسوية الأزمات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وكذلك دعم مساعي التصدي لجرائم المحتل.

كما رحب الجرندي بإعلان توافق الفصائل الفلسطينية الذي وقع في الجزائر تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وشهد الاجتماع الذي عقد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال “بالجزائر تسليم الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ 31 من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي عثمان الجرندي الذي ترأست بلاده القمة العربية في دورتها الـ30 إلى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

ويبحث الاجتماع النظر في استكمال مناقشة مشروع جدول أعمال القمة، والنظر في مشروع إعلان الجزائر، وكذلك مشاريع القرارات، بالإضافة إلى استكمال المواضيع المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التي عقدت على مدى اليومين الماضيين.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال للمجلس الوزاري التحضيري 19 بندا في مقدمتها التقارير المرفوعة إلى القمة العربية. كما يتضمن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى بند مقدم من الجزائر في شأن إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية.

ويتواصل الاجتماع يوم غد الأحد بعقد جلسة تشاورية، عقب اعتماد مشروع جدول أعمال القمة والنظر في مشاريع القرارات.

وتتصدر القضية الفلسطينية مشروع جدول أعمال قمة الجزائر، بالإضافة إلى الأزمات في عدد من الدول العربية.




“الطاقة المتجددة” في فلسطين.. خارطة طريق نحو التنمية

في قرية عين عريك إلى الغرب من مدينة رام الله، تصطف ألواح شمسية على سطح منزل وليد عوض “أبو محمد”، بشكل أثار تساؤلات سكان القرية عن جدوى تلك الألواح وتكلفتها وقدرتها الإنتاجية من الكهرباء وأهميتها في تخفيض فواتير الاستهلاك الكهربائي المرتفعة في فلسطين قياسًا بقيمتها في المحيط والإقليم.
يقول أبو محمد الذي يعمل فني كهرباء في جامعة بيرزيت: “بيتي مكون من ثلاث شقق واستهلاك الكهرباء كان يكلفني 50 شيقلاً يوميًّا، وبحكم عملي في جامعة بيزريت، اطلعت على تفاصيل مشروع الألواح الشمسية وتكلفتها في إنتاج الطاقة البديلة، فقررت نقل التجربة إلى منزلي، لأن هذه التكنولوجيا عملت على توفير حوالي 70% من الكهرباء المستهلكة في داخل الجامعة”.
ألواح الطاقة الشمسية لم تخفض قيمة فاتورة الكهرباء إلى الصفر في بيت أبو محمد، لكنها وفرت له 1000 شيقل شهريا و12000 ألف شيقل سنويا بما يشكل ما نسبته 70% من مجمل فاتورة الكهرباء، علمًا أن تكلفة نظام الطاقة الشمسية نحو 25 ألف شيقل، استردها أبو محمد خلال عامين من إنشاء تقنية الألواح الشمسية.
ولأن نظام الطاقة الشمسية المربوط مع شركة كهرباء المحافظة القدس لم يكفِ منزل أبو محمد، اضطر لإنشاء نظام طاقة شمسية غير متصل مع شركة الكهرباء يتكون من ألواح شمسية مع بطاريات لتخزين الطاقة المنتجة والزائدة عن الاستخدام خلال ساعات النهار لتمد البيت بالطاقة اللازمة.
وتعاني فلسطين من شُـحٍ في الموارد الطبيعية والثروات المعدنية؛ وندرة مصادر الطاقة التقليدية، كالنفط والغاز، وارتفاع أسعارها وسطَ تحكم إسرائيل بكمياتها وأسعارها، من وحي هذه المعاناة، بحث الفلسطينيون عن مصادر بديلة عن الوقود التقليدي، ووجدوا ضالتهم في مصادر الطاقة البديلة المتجددة كالطاقة الشمسية، التي نجح الفلسطينيون إلى حد ما باستغلالها، لكن هذا الاستغلال ما زال أقل من المستوى المطلوب، فما الذي يمنع توسع انتشار هذه المشاريع في الأراضي الفلسطينية؟
يرى المتخصص في مجال الطاقة المستدامة د. ياسر الخالدي أن تطوير مشاريع الطاقة الشمسية على أسطح المنازل أو المنشآت أو المصانع الذي يعرف بـ “نظام صافي القياس” بات ضروريًّا، علمًا أن العمر الافتراضي للخلايا الشمسية على أسطح المنازل يتراوح بين 20- 25 عامًا”.
وحول التكلفة، يعتبر الخالدي أن النظام الشمسي للفيلا متوسطة الحجم يحتاج إلى أربع كيلوواط يكلف حوالي 4000 دولار، وخلال 3 سنوات بالإمكان استرداد التكلفة من خلال ما يتم توفيره من تكلفة الاستهلاك الكهربائي، خصوصًا أن فلسطين تمتاز بوجود أكثر من300  يوم مشمس على عكس دول أوروبا مثلا، التي تحتاج إلى سبع سنوات لاسترداد تكلفة النظام الشمسي لقلة الأيام المشمسة سنويًّا”.
بين عامي 2021 و2022، امتلكت بعض المحطات الفلسطينية قدرةً على إنتاج الطاقة الشمسية بكلفة أقل من المصدر الإسرائيلي بنسبة 30%”، ويشير الخالدي إلى أن تعرفة الإنتاج في هذه المحطات وصلت إلى 7 سنتات أما تعرفة الشركة القطرية قتبلغ 39 أغورة ما يعادل 12 سنتًا أميركيًّا، وهناك تكنولوجيا جديدة تعتمد على تخزين الطاقة بمعنى أن يتم إنتاجها في الصباح والفائض يتم تخزينه لاستخدامه مساء، لكن هذا النظام مكلف، حسب ما يرى المتخصص في مجال الطاقة المستدامة د. ياسر الخالدي.
ويقول مدير دائرة التراخيص بمجلس تنظيم القطاع الكهربائي الفلسطيني المهندس قيس سمارة: “إن القدرات المركبة لشركات توزيع الكهرباء باستخدام نظام الطاقة الشمسية في الضفة بلغت ما مقدراه 75 ميغاواط التي شكلت مع نهاية عام 2021، 2% من كامل استهلاك الضفة للطاقة ويتم استيراد الباقي من إسرائيل بنسبة 94% ومن الأردن بنسبة 4%”.
وحول المعيقات التي تواجه تنفيذ الخطط الحكومية في هذا المجال، يرى سمارة: “أن الخطة الحكومية الأولى التي نشرت عام 2012 تضمنت إنتاج 10% من الطاقة الكهربائية عن طريق الخلايا الشمسية، لكن ما تم الوصل إليه هو 2%، بسبب التصنيفات الاحتلالية للمناطق الفلسطينية ما بين مناطق (أ، ب، ج) ما يؤدي إلى عدم وجود شبكة متواصلة بين المدن، كما أن قدم شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية يؤثر سلبًا على تنفيذ الخطط الحكومية في هذا المجال”.   
 ويضيف سمارة: “الطاقة الشمسية ذات جدوى اقتصادية جيدة حيث إن 2% من الطاقة الكهربائية تعد استيرادًا محليًّا ما يؤثر على صافي الإقراض لأنه عمليا هذه الطاقة المنتجة خرجت من معادلة صافي الإقراض وعلى سبيل المثال لو تم تحقيق الخطة الحكومية المتمثلة بإنتاج 10% من الطاقة عن طريق الخلايا الشمسية بدل من أن يتم اقتطاع 60 مليون شيقل سيتم اقتطاع 50 مليون شيقل”.
“2% تمثل 75 ميغاواط وهي عبارة عن استثمار 75 مليون دولار في الطاقة الشمسية دون الحديث عن تجهيز الأراضي، بما معناه أن هنالك حجمًا تشغيليًّا بقيمة 100 مليون دولار ما ينعكس إيجابًا أيضًا على توفير فرص عمل”، يوضح سمارة.
وبحسب دراسة أجراها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، فإن حساب مجموع الآثار المالية الفلسطينية لدمج 280 ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية عبر اتفاقيات شراء الطاقة ومقارنتها باستيراد 280 ميغاواط من شركة الكهرباء الإسرائيلية، تبلغ إيرادات المؤسسات الفلسطينية بعد خصم الضرائب والتكاليف من 280 ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية نحو 763 مليون دولار من سنة 2022 إلى 2030، بما يزيد عن أربعة أضعاف ونصف الضعف عن الإيرادات من الواردات المستوردة من الشركة الإسرائيلية والبالغة 162 مليون دولار.
وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن تقليل صافي الإقراض الذي يعد من أهم المعيقات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في القدرة على الاستمرارية في تقديم خدماتها بمقدار 187 مليون دولار إذا تم تطوير وتنفيذ 100 ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية.
وبحسب بيانات صندوق الاستثمار الفلسطيني، فقد بلغ عدد الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والتقليدية 9 مشاريع، بحجم إنتاج بلغ 20 ميغاواط، وعملت هذه المشاريع على توفير 70 فرصة عمل متخصصة في إنشاء محطات الطاقة الشمسية كبيرة الحجم وتطوير 125 دونمًا من خلال إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
وأشارت بيانات الصندوق إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة التي تم إنهاء العمل بها، محطة نور أريحا للطاقة الشمسية التي بلغ عدد الألواح الشمسية فيها 2000 لوحة على مساحة 86 دونمًا بقدرة إنتاجية بلغت 7.5 ميغاواط ما يعادل استهلاك حوالي 3600 منزل كما ساهمت محطة أريحا في تقليل مشتريات الكهرباء من الخارج سنويا بقيمة 4.5 ملايين شيقل ونحو 112 مليون شيقل خلال 25 عاما المقبلة.
وأيضا مشروع محطة نور جنين للطاقة الشمسية حيث بلغ عدد الألواح الشمسية 13,500 على مساحة 52 دونمًا بقدرة إنتاجية بلغت 5 ميغاواط ما يعادل استهلال 2400 منزل وساهمت المحطة في تقليل الاستيراد سنويا بقيمة 3 ملايين شيقل ونحو 75 مليون شيقل خلال الـ 25 عاما المقبلة، وهناك مشاريع قيد التنفيذ منها محطة نور الشمال، ومحطة نور رمون، وبرنامج الطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية، بهدف توليد 200 ميغاواط من الكهرباء ما يعادل 14% من احتياجات الضفة ويقدر حجم الاستثمار حوالي 200 مليون دولار.
ويبلغ استهلاك الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 1300 ميغاواط، 800 ميغاواط منها في الضفة، و500 ميغاواط في غزة، وتأتي معظم هذه الإمدادات من إسرائيل التي تفرض أسعار الكهرباء، حسب إحصائيات لعام 2017، فهل تولّد مشاريع الألواح الشمسية بصيص أمل للفلسطينيين على طريق الخلاص من التبعية لإسرائيل؟! الأمر يحتاج تكثيف جهود الجميع بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة للقبول المجتمعي لهذه المشاريع.



الاحتلال يواصل حصاره على نابلس للأسبوع الثالث

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارها لمدينة نابلس، للأسبوع الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال ما زالت تشدد من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس، حيث أغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة للخارجين من نابلس، ومنعتهم من المرور من خلاله، مع تشديد الإجراءات، وتفتيش وتدقيق في هويات الداخلين إلى نابلس.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن حاجز زعترة مغلق باتجاه حوارة، وحاجز دير شرف ما زال مغلقا بالسواتر الترابية، أمام المواطنين.

وأضافت، أن حاجزي صرة والمربعة يشهدان أزمة سير، بسبب التدقيق بهويات المواطنين وتفتيش المركبات المارة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مساء يوم أمس، حاجز زعترة وطريق حوارة من مفترق بلدة بيتا حتى حاجز حوارة العسكري، إضافة الى إغلاق مفترق مستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس حتى مفترق “جيت”.

وأضاف أن المستوطنين ينتشرون بكثافة ويهاجمون مركبات المواطنين التي تمر على الشوارع والمفترقات جنوب نابلس، ما أدى إلى تحطيم زجاج وتضرر عدد من المركبات.




بينهم شقيق منفذ عملية الليلة.. الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل ورام الله




مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين شرق مدينة الخليل