م. تيسير محيسن

باحث وخبير تنموي/مدير جمعية التنمية الزراعية –قطاع غزة

من بكين خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة -1995، انطلقت الفكرة لتعتمدها الأمم المتحدة 2007، فتعلن يوم 15 أكتوبر/تشرين أول يومًا عالميًا للمرأة الريفية لتقدير مساهمتها وإنجازاتها في الزراعة وإنتاج الغذاء والتنمية الريفية (تشكل الريفيات ربع سكان العالم).

 أما الهدف الفكرة، فهو حشد كل الفاعلين في كل بقاع الأرض، للاحتفال بالنساء الريفيات وبمشاركتهن في التنمية، والتركيز على احتياجاتهن وحقوقهن، وأيضًا لممارسة الضغط على الحكومات لتقديم الدعم اللازم للريفيات للتكيف مع تغير المناخ، ودائمًا تشجيع المبادرات في إطار حملة “17 يومًا”. 

تعاني النساء الريفيات من الصور النمطية والتحيز ضدهن، لذا يدعو هذا اليوم للدفاع عنهن، ودعمهن في التحرر من قيود الأعراف المجتمعية والتمييز، واعتبارهن فاعلات ناشطات في عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي.

 في كل عام، يجري تسليط الضوء على موضوع بعينه، فعلى سبيل المثال كان موضوع اليوم العالمي للمرأة الريفية لعام 2020 هو “بناء قدرة المرأة الريفية على الصمود في أعقاب COVID-19″، بينما موضوع 2021 “النساء الريفيات ينتجن غذاء صحيا للجميع”، أما شعار الحملة هذا العام “المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام”.

في عجالة سوف أسلط الضوء على أبرز التحديات والعقبات التي تواجه الريفيات في العالم: عملهن ومساهماتهن في التنمية الريفية لا تحظى بالتقدير الكافي وأحيانا ما تكون بدون أجر، القيود البنيوية والمعايير الاجتماعية التمييزية تحد كثيرا من مشاركتهن في صنع القرارات، على مستوى الأسرة والمجتمع. 

هذا، وتفتقر الريفيات إلى إمكانية الوصول إلى الموارد والأصول والأسواق والمعلومات والائتمان والخدمات العامة، كما يعتبرن أكثر معاناة جراء تغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي، حيث يعتمدن على الموارد الطبيعية ومكونات النظام الإيكولوجي في تدبير سبل عيشهن وعيش أسرهن.  

الريفيات الفلسطينيات، أو المزارعات والمنتجات كما نطلق عليهن في قطاع غزة، نظرًا لالتباس معنى “الريف” واختلافه عن المقصود به في الضفة الغربية، يعانين مما تعانيه أخواتهن في العالم، يضاف إلى ذلك المعاناة التي يتسبب بها الاحتلال والمعاناة المرتبطة بالطبيعة التقليدية لمجتمعنا وغلبة النظرة المحافظة.

وتنعكس هذه المعاناة في انعدام الأمن والاستقرار والتهديد المستمر للحياة وسبل العيش، انخفاض القدرة الإنتاجية وضعف آليات الحماية الاجتماعية والقانونية، الحرمان من الوصول إلى الموارد والأصول والفرص، أي تزايد العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي. 

إن مما لا شك فيه، أن التغيرات والأحداث البيئية والمناخية والسياسية كان لها تأثير سلبي كبير على حياة الريفيات وصحتهن وبيئة عملهن: ندرة المياه النظيفة، فقدان مصدر الرزق، انعدام الأمن الغذائي، تدني جودة الطعام وسلامته، التداعيات الصحية وانتشار الأوبئة، تشويه النظام الحيوي البيئي الفلسطيني بسبب الممارسات الاحتلالية، سلامة مهنية متدنية (وفيات، إصابة بالعاهات، أمرض مزمنة وخطيرة).

لذلك، دأبت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ومنذ نشأتها على العمل المتواصل والمنهجي مع النساء الريفيات والمزارعات والمنتجات وصاحبات المشاريع الصغيرة من خلال دوائر مختصة وطواقم عمل كفؤة وبرامج فعالة من التمكين وتنمية القدرات والاقراض والمنح وغيرها، وذلك بالتركيز على توليد أنظمة غذائية مرنة تقودها النساء، الاستثمار في قدرات المرأة الريفية وخلق بيئة تمكينية لها، تعزيز المساواة بين الجنسين، تعزيز الزراعة المستدامة والقضاء على انعدام الأمن الغذائي والفقر. 

في الجوهر، نحن نسعى لتحقيق المساواة بما يساعد الريفيات على الوصول إلى الموارد الطبيعية والأصول الإنتاجية، فضلا عن المشاركة في عمليات صنع القرار، وأيضا النضال من أجل الحصول على الحقوق والأدوار ووسائل الانتاج من منظور النوع الاجتماعي، مع الحد من العنف الاقتصادي المبني عليه.

في هذا العام، نحتفل مع العالم بهذا اليوم وسجلنا في العمل مع الريفيات متخم بالإنجازات وكذلك الدروس والعبر والرهانات: نطلق مشاريع وبرامج وحملات ضغط ومناصرة جديدة، نراجع أنشطتنا المتعلقة بعمليات رفع الوعي والتدريب والارشاد وبناء القدرات وتنميتها والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، نقيم تجربتنا في مجال تنظيم النساء، ودعم منظماتهن القائمة والفاعلة، من حيث إدارة العمليات التجارية التعاونية والعمليات المالية والإدارية والتنظيمية.

 هذا ويحق لنا أن نفخر بمدى ما حققناه على صعيد تطوير ريادة الأعمال الزراعية للنساء والفتيات من خلال حاضنة الأعمال التي تشتمل على عمليات تحسين معارف الرياديات الفنية ومهاراتهن الإدارية في الإنتاج الزراعي والتسويق وسلسلة القيمة واستعمال التكنولوجيا. 

كما إن السجل لا يخلو من أنشطة تستهدف تمكين المزارعات والمنتجات من التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من المخاطر البيئية الأخرى، وأيضا الحد من مخاطر أزمتي الطاقة والغذاء الناجمتين عن حرب أوكرانيا وجائحة كورونا وما لحق بسلاسل التوريد من انقطاع.   

 اعتدى مستوطنون، فجر اليوم الأحد، على مدرسة عوريف الثانوية للبنين، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني “يتسهار” اقتحموا قرية عوريف فجرا، واحرقوا غرفة الإدارة في مدرسة عوريف، وحطموا زجاج عدد من النوافذ.

يذكر أن مدينة نابلس وبلداتها وقراها تتعرض لحصار مشدد من قبل قوات الاحتلال، كما كثف المستوطنون من هجماتهم واعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم ومنازلهم، وأحرقوا متنزها ومركبات وبركسات ودمروا عشرات المحال التجارية والمنازل، كما هاجموا المركبات على الطرق المحيطة في نابلس والتي تربطها بعدة محافظات، وذلك بحماية قوات الاحتلال.

أعلنت الشرطة الكمبودية، اليوم السبت، أن 11 طفلا قضوا في غرق مركب في كمبوديا فيما تمّ توقيف ثلاثة أشخاص مرتبطين بالحادث، اثنين منهم يملكان المركب والثالث كان يشغّل القارب ويبلغ 15 عامًا.

غرق المركب الصغير، الذي كان يقلّ أطفالًا تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا عائدين من درس في اللغة الانكليزية، في نهر ميكونغ مساء الخميس في مقاطعة كاندال (جنوب شرق)، على بعد نحو 50 مترًا من الشاطئ.

وصرّح قائد الشرطة المحلية أم تو لوكالة فرانس برس بأن ثلاثة موقوفين نُقلوا إلى مقر شرطة كاندال للتحقيق معهم، مضيفًا “قد يواجهون ملاحقات جنائية. نحن نبحث في ما يمكن أن يبرز ضدّهم”.

وأوقفت السلطات عمليات البحث صباح السبت، بحيث أعلنت حصيلة نهائية بلغت 11 قتيلًا وأربعة ناجين، بينهم اثنان من مشّغلي القارب وطالبان.

 عزيزة ظاهر- إلى الشمال من مدينة نابلس بين بلدتي برقة وسبسطية، يواصل الاحتلال مساعيه للاستيلاء على منطقة المسعودية الأثرية التي تعود في جذورها إلى أكثر من 100 عام خلت، حين احتضنت آنذاك محطة من محطات الخط الحديدي الحجازي في العهد العثماني، السكة التي اعتبرت حلقة وصل ما بين المناطق الحجازية وبلاد الشام.

وبُدِء العمل في هذه السكة، في العام 1900، خلال عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وجرى افتتاحها بعد نحو ثمانية أعوام، واستمر تشغيلها إلى أن دمر هذا الخط الحديدي في العام 1916 خلال الحرب العالمية الأولى.

ولمكانتها التاريخية وموقعها الاستراتيجي، جعلها الاحتلال في دائرة الاستهداف، من خلال السيطرة على أراضيها ومنع المواطنين من العمل والتطوير فيها، على الرغم من أنها تعد متنزها ومتنفسا لأهالي برقة ونابلس بشكل عام.

مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس  يوضح لـ “الحياة الجديدة” أن منطقة المسعودية حتى اليوم لم تغب عن أذهان الاحتلال، فخلال عام 1975 استعملت كمركز للدعاية الانتخابية لحزب الليكود، وكذلك حاول المستعمرون نصب بيوت متنقلة بها بغية الاستيلاء عليها عام 1997، ولتكريس سيطرته على الأرض، قسّم الاحتلال أرض المسعودية لأراضي “ج” تابعة لسيطرته وأخرى “ب” خاضعة لسيطرة فلسطينية، ويمنع أي أعمال بناء أو حتى زراعة أشجار في المناطق الواقعة تحت “سيطرته”.

ويتابع دغلس “خلال عام 2010 تم تشكيل لجنة إعمار المسعودية، من أجل الحفاظ عليها وتم إنشاء متنزه وطني ووحدة صحية فيها عام 2014، إلا أن الاحتلال هدمها بحجة أنها موجودة في المناطق المصنفة “ج”.

ويسعى المستوطنون للاستيلاء على المسعودية بربطها ببلدة سبسطية المجاورة لها، حيث يزعمون أنها جزء من “الحديقة الوطنية التوراتية” التي تضم المنطقتين ويعتبرونها تابعة لهم، وينظمون زيارات أسبوعية إليها، وفي فترة الأعياد اليهودية تغلق سلطات الاحتلال موقع “المسعودية”، وتفتحه أمام مئات المستوطنين وفق دغلس.

ويشتكي أهالي بلدة برقة والقرى المجاورة من الممارسات غير الأخلاقية لجنود الاحتلال على حاجز المسعودية الذي نصبته قوات الاحتلال منذ منتصف شهر شباط مطلع العام الحالي، الأمر الذي كان له تداعيات كثيرة على أمن المواطنين وحياتهم وكذلك اقتصادهم، فبات يشكل عائقا لحركة المواطنين، وأصبح يستعمل كمقر لتجمع المستوطنين المتطرفين الذين يعتدون على الأهالي والمواطنين بضرب الحجارة على السيارات ورش الغاز، حيث تكرر مؤخرا اعتداء المستوطنين على عائلات برفقتها أطفال.

ويشير دغلس إلى أن هذا الحاجز جزء من حملة استيطانية يشنها الاحتلال على شمال الضفة، وجزء من خطة لحكومة الاحتلال بالسيطرة على مناطق “ج” وإعادة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية، وأن  الهجمات الاستيطانية وحمايتها من قوات الاحتلال تمثل الوجه العنصري لدولة الاحتلال التي لا تؤمن بالسلام ولا تعترف بحقوق شعبنا الفلسطيني”.