ناقش وكلاء الدّفاع عن المشتكى عليهم الثلاثة في قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة بالأردن، أحد الخبراء الذين قدَّموا تقرير الخبرة، لمحكمة صُلح جزاء عمَّان، والذي يحدِّد فيه أسباب انهيار المبنى من خبرته.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية الثَّامنة في القضية، الأحد، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وبين المهندس الخبير أنه تم أخذ أجزاء من جدران المبنى وفحصها قبل الوصول إلى التقرير النهائي.

وبين أنّه لا يجزم بحقيقة ما إذا كانت أعمال الحفر التي قام بها فني الكهرباء بشكل منفرد قد تسبَّبت بانهيار المبنى بشكل كامل، لكنَّه استطاع تمييز جدار التسوية الذي انهار أولا، موضحا أنَّ سبب انهيار المبنى وتسويته في الأرض كان بسبب أعمال الصِّيانة في ذلك اليوم وليس بسبب الأعمال المتراكمة مسبقا، وأنَّ التشققات التي كانت في المبنى قد تكون بسبب الأعمال المتراكمة.

أوضح أن تقرير الخبرة استغرقت كتابته مدة ستة أيَّام، وهي مدة كافية للخروج بهذا التقرير، مشيرا إلى أنَّ كل عضو بالفريق كان متخصصا بفنيات محددة، وتم عقد اجتماعات والاتفاق على صيغة التَّقرير النِّهائي والذي تمَّ تقديمه للمحكمة ضمن ملف القضية.

وقال الخبير، في شهادته، إنَّه بمجرد إزالة عمود الوسط في التسوية انهار المبنى كاملا، وهذا بناء على الدراسات والعلم والخبرة، ومعاينة المبنى بشكل كامل، وقد قام فريق من المهندسين بعمل محاكاة علمية لانهيار المبنى.

وكانت المحكمة قد بدأت بالاستماع إلى بينات النيابة العامة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 31 بينة، من بينها شهادة 5 خبراء قدَّموا تقرير خبرة لتحديد أسباب انهيار المبنى المكون من ثلاثة طوابق، ويتضمن ست شقق سكنية، إضافة إلى أطباء شرعيين، وذوي الضّحايا والمصابين.

وانهار مبنى سكني في منطقة اللويبدة عصر يوم 13 من شهر سبتمبر الماضي، وسقط على مبنى بجواره، ونجم عن الحادثة وفاة 14 شخصا بينهم أطفال ونساء، وأصيب 9 أشخاص ما زال عدد منهم على أسرّة الشفاء.

وأوقفت النِّيابة العامة ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وقرَّرت المحكمة تمديد التوقيف لهم حتى شهر كامل، إلا أنَّها أخلت سبيلهم في الجلسة الماضية بعد انقضاء مدَّة توقيفهم قانونيا، حيث يمنع القانون توقيف المشتكى عليهم في الجنح لمدة تزيد عن شهر كامل.

وتعقد المحكمة جلستين أسبوعيا للنَّظر في القضية، وحدَّدت يومي الأحد والثلاثاء لعقدها، بحضور الأطراف المعنية بذلك.

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاحتلال يحتجز داخل معتقل “الدامون” (28) أسيرة من بينهن أسيرتان قيد الاعتقال الإداري وأسيرة طفلة، يواجهن أوضاعا قاسية على مختلف المستويات الإنسانية والمعيشية والصحية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها، اليوم الأحد، أن من بين المعتقلات أسيرة قاصرا هي نفوذ حماد (15 عاما) من حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، واعتقلها جيش الاحتلال نهاية العام الماضي، وهي على مقاعد الدراسة وبالزي الرسمي.

وأضافت: رغم صغر سن المعتقلة حماد إلا أنها لم تسلم من الضرب والاعتداء والتنكيل والشتم بألفاظ نابية خلال عملية اعتقالها واستجوابها، وما زالت موقوفة حتى الآن ولم يصدر حكما بحقها، علما أن لديها جلسة محكمة الشهر الجاري.

كما يقبع بالمعتقل أسيرتان رهن الاعتقال الإداري، وهما شروق البدن من بلدة تقوع، وبشرى الطويل من مدينة رام الله، يحرمهما الاحتلال من حريتهما من دون توجيه تهم محددة بحقهما، وجددت محاكم الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحقهما عدة مرات ولفترات مختلفة.