واصلت سلطات الاحتلال فرض حصارها الظالم على محافظة نابلس لليوم التاسع على التوالي عبر نشر الحواجز العسكرية واغلاق مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الحجرية، ومنعت حرية الحركة والتنقل من والى المدينة وتحرم ما يزيد عن 420 الف مواطن من الحركة بما فيها وصولهم لاماكن عملهم ومبتغياتهم ودراستهم فيما تكثف من اقتحاماتها اليومية للمدينة وبلداتها وتنشر الدبابات على الجبال المحيطة بها، وهو ما يجري ايضا في شعفاط وعناتا وبلدات وقرى القدس المحتلة ومناطق عديدة اخرى لا سيما جنين وشمال الضفة الغربية بشكل عام ومواصلة عمليات الاعدام الميداني والقتل بدم بارد يترافق ذلك كله مع اطلاق ايدي المستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم على المزارعين، ومهاجمة القرى والبلدات، واغلاق مفترقات الطرق والشوارع وقطع الاشجار بحماية كاملة من جيش الاحتلال وتاتي في سياق الاستفراد بمناطق محددة وتكريس واقع الكنتونات والمعازل العنصرية .

ورأت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في هذه الممارسات بالتزامن مع قرب اجراء الانتخابات في اسرائيل، والخشية من تصاعدها بشكل اكثر اتساعا خلال الايام المقبلة بانه بمثابة حرب مفتوحة تشنها دولة الاحتلال لكي الوعي الفلسطيني، وتطويع الارادة الفلسطينية للقبول بالتعايش مع واقع الاحتلال، وهي تندرج في اطار سياسة العقوبات الجماعية وما تطلق عليه سلطات الاحتلال “معركة جز العشب” وهو محاولة لضرب الحاضنة الشعبية والهبة المتواصلة رفضا للاحتلال واجراءاته العنصرية، وتنص المواثيق الدولية على تجريم القيام بهذه الممارسات من قبل قوة الاحتلال وتحرمها بشكل كامل لا سيما اتفاقيات جنيف للعام 1949 والعهد الدولي لحقوق الانسان وجميع القوانين الدولية التي تنظر للعقوبات الجماعية على انها جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمعاقبة عليها .

وأكدت الشبكة ان هذه السياسات العدوانية للاحتلال لا تنفصل عن الحصار الظالم على قطاع غزة او استهداف القدس المحتلة والاغوار وهي محاولة لفرض حل الامر الواقع على الشعب الفلسطيني الامر الذي يتطلب العمل بشكل فوري على تحقيق الوحدة الداخلية وانهاء الانقسام، واعتماد استراتيجية مغايرة ترتقي بمستوى العمل الفلسطيني على المستوى الشعبي والرسمي والوطني بما في ذلك التوجه لانهاء جميع اشكال العلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف بها والتوافق على خطة عمل وطنية تعزز البيئة العامة للمقاومة الشعبية الى جانب الضغط بكل الوسائل المتاحة دوليا لاسراع الخطوات الهادفة لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت الشبكة اهمية العمل على اعادة النظر بوظيفة السلطة برمتها ووضع خطة تساعد في تثبيت الناس فوق ارضهم رفضا لمحاولات الاقتلاع والتطهير العرقي ووضع سلم اولويات يعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن بما يعزز وجوده وصموده الوطني، مؤكدة اهمية العمل عل فتح حوار داخلي ووضع التوجهات العامة التي تساعد على حالة الاستنهاض الوطني لمواجهة التحديات بما يحافظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .

زيتونيات – فياض فياض

كتبت قبل يومين مقالا، وذكرت فيه أن معدل استهلاك الفرد في فلسطين من زيت الزيتون هو 3-3.5 كيلوغرامات كل سنة كاملة، ردة فعل المتابعين كانت عنيفة، فأحببت أن أعيد نشر مقالة نشرتها سابقا عام 2019، حول استهلاك الفرد العربي للزيت في ذلك الحين.

الشعب السوري الأكثر استهلاكا لزيت الزيتون عربيا، وينوه كاتب هذه السطور إلى ضرورة تجنب الخلط بين الإنتاج من الزيت، والإنتاج من زيتون المائدة، وكمية التصدير من الزيت أو زيتون المائدة، وكمية استهلاك الزيت.

إحدى عشرة دولة عربية هي المنتجة لزيت الزيتون في عالمنا العربي، ست منها في آسيا وخمس في أفريقيا، وإنتاج العالم العربي يقارب 900 ألف طن من زيت الزيتون، وهذا يشكل 28% من الإنتاج العالمي لموسم 2019/2020.

الدول المنتجة للزيت في قارة آسيا هي: سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، العراق، والسعودية، وبلغ مجموع إنتاجها، 227 ألف طن، حصة سوريا منها 120 ألف طن.

وكل الدول العربية المطلة على البحر المتوسط من أفريقيا، جميعها منتجة للزيتون، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب، وبلغ مجموع إنتاجها لموسم 2019 /2020 670 ألف طن من زيت الزيتون.

حلت سوريا الأولى على استهلاك زيت الزيتون في الدول العربية، سوريا الجريحة، التي طعنوها لمجرد أنها بدأت في الاكتفاء الذاتي، وتحديد موقع لها على الخارطة العالمية، من حيث النمو الاقتصادي . إنتاج سوريا من زيت الزيتون كان 120 ألف طن، واحتلت المرتبة الثالثة عربيا من حيث كمية الإنتاج، معدل الاستهلاك كان 4.5 كيلوغرامات للفرد، تونس الخضراء، تونس العرب التي تحتل المركز الأول ودون منازع في عالمنا العربي من حيث الإنتاج، وقد انتجت موسم 2019 ما نسبته، 40 % من إنتاج العالم العربي وبلغت الكمية 350 ألف طن، منها 300 ألف طن للتصدير الخارجي، و43 ألف طن للاستهلاك المحلي، وترتيب تونس هو الثاني على العالم العربي من حيث الاستهلاك المحلي وبنسبة 3.5 كيلوغرامات زيت للفرد.

المغرب، المنتج لـ 200 ألف طن زيت زيتون، وإلى جانبها منتج لـ 300 ألف طن زيتون مائدة، بهذه الإرقام، فهو الثاني على مستوى العالم العربي من حيث إنتاج زيت الزيتون، ويحتل المرتبة الثانية، أيضا، عربيا في إنتاج زيتون المائدة بعد مصر التي احتلت المرتبة الأولى عالميا أما من حيث الاستهلاك فترتيبها هو الثالث على مستوى الوطن العربي وبمقدار 3.3 كيلوغرامات زيت زيتون للفرد.

فلسطين كانت في المرتبة الرابعة من حيث كمية الاستهلاك الفردي، وبمقدار 3.1 كيلوغرامات زيت زيتون للفرد الواحد، وحققت فلسطين في موسم 2019، رقما قياسيا في الإنتاج بلغ حوالي 40 ألف طن زيت زيتون، وهذا الرقم ربما هو الأعلى منذ الخليقة، ولكنه بالتأكيد أعلى رقم إنتاج منذ تأسيس مركز الإحصاء الفلسطيني، تلتها لبنان في المرتبة الخامسة بـ 9. 2 كغم للفرد، ثم الأردن بمقدار 2.2 كغم للفرد وبلغ إنتاج الأردن لموسم 2019 من زيت الزيتون 32 ألف طن  ثم الجزائر بمقدار 2 كغم, وأما مصر المنتجة لأعلى رقم زيتون مائدة في العالم وبمقدار 690 ألف طن، فكان ترتيبها في استهلاك زيت الزيتون هو الأدنى بمقدار 0.4 كغم للفرد، علما أن إنتاج مصر من زيت الزيتون بلغ 28 الف طن.

سؤال: هل هذه الأرقام دقيقة؟ 

الجواب: الأرقام مصدرها من مجلس الزيتون الدولي، وهي مخرجات المعلومات والأرقام التي تتم تغذية مجلس الزيتون بها.

يضم مجلس الزيتون الدولي 44 دولة كأعضاء في المجلس، وتدفع الدول المنتجة للزيتون رسوم عضوية سنوية للمجلس مقدار الرسوم وقيمتها مرتبط مع كمية إنتاج الدولة العضو، الموسم المنتهي، لذلك تعمد بعض الدول إلى تخفيض كمية إنتاجها، لتخفيض مبلغ الرسوم المطلوبة.

سوال: كيف يتم احتساب استهلاك الفرد من زيت الزيتون؟ 

الجواب : تخصم كمية التصدير من كمية الإنتاج المحلي ويقسم الباقي على عدد أفراد الشعب.