تفتتح قطر رسمياً استاد لوسيل، أكبر الملاعب الثمانية لمونديال 2022 في كرة القدم ومضيف الموقعة النهائية في 18 كانون الأول/ديسمبر، غدا الجمعة، بمباراة “كأس سوبر لوسيل” بين الزمالك بطل مصر والهلال بطل السعودية.

واستاد لوسيل المجهّز بأنظمة تبريد، هو آخر الملاعب السبعة المبنية حديثاً، تفتتحه قطر قبل نحو شهرين ونصف من انطلاق اول مونديال في الشرق الأوسط.

وكان الاستاد الذي يتسع لثمانين ألف متفرّج، احتضن مباراة تجريبية بين العربي والريان في 11 آب/أغسطس الماضي، في الجولة الثانية من الدوري القطري.

وستكون مباراة الزمالك والهلال التي يسبقها حفل غنائي، بمثابة بروفة حقيقية لاستضافة المونديال، نظراً للقاعدة الجماهيرية الكبرى التي يتسم بها الفريقان، علماً ان الجماهير السعودية ستكون أوّل من يدشن الملعب خلال المونديال، عندما يتواجه منتخب الصقور الخضر مع أرجنتين ليونيل ميسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

وستفتح قطر مطار الدوحة القديم لتخفيف الضغط على مطار حمد الرئيسي الذي يشهد أعمال توسعة لزيادة قدرته الاستيعابية إلى 58 مليون مسافر سنويًا.

كما يحتضن الملعب الضخم في المدينة الحديثة مباريات البرازيل-صربيا، الأرجنتين-المكسيك، البرتغال-الأوروغواي، السعودية-المكسيك والكاميرون-البرازيل في دور المجموعات، إضافة إلى مباراة في كل من دور الـ16، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي، ليكون الأكثر استضافة مع عشر مباريات.

وتقام المباريات الـ64 للمونديال على ثمانية ملاعب، سبعة منها جديدة هي لوسيل، البيت، أحمد بن علي، 974، الثمامة، الجنوب والمدينة التعليمية، إضافة إلى تطوير استاد خليفة الدولي، وقد اختبرتها في بطولات مختلفة مثل كأس العالم للأندية وكأس العرب ومسابقات محلية.

وتستضيف قطر بدءاً من 20 تشرين الثاني/نوفمبر كأس العالم على مشارف الشتاء، نظراً لدرجات الحرارة المرتفعة صيفاً، في النسخة الأكثر تقارباً في التاريخ الحديث للبطولة، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من استادات المونديال 75 كيلومتراً.

وملعب لوسيل الذي يبعد 16 كلم من شمال وسط العاصمة الدوحة، استوحي تصميمه من تداخل الضوء والظلّ الذي يميّز الفنار العربي التقليدي أو الفانوس. كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وُجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي خلال نهوض الحضارة في المنطقة.

 أعاد القضاء النيويوركي إلى مصر، 16 قطعة فنية مسروقة كانت خمس منها صودرت في الربيع من متحف متروبوليتان المرموق للفنون في إطار تحقيق  تجريه السلطات الفرنسية في شأن تهريب الآثار يطال المدير السابق لمتحف اللوفر في باريس.

وينفذ القضاء في ولاية نيويورك الأميركية منذ عامين حملة واسعة لاستعادة آثار مسروقة من دول أخرى موجودة اليوم في متاحف المدينة ومعارضها، وأعيدت في هذا الإطار 700 قطعة على الأقل في العامين 2020 و2021 إلى 14 دولة من بينها كمبوديا والهند وباكستان ومصر والعراق واليونان وإيطاليا.

وأعلن النائب العام في ولاية نيويورك لشؤون مانهاتن ألفِن براغ خلال احتفال أقيم بحضور القنصل العام المصري إعادة 16 قطعة أثرية تبلغ قيمتها “أكثر من أربعة ملايين دولار”  إلى “الشعب المصري”.

وأعاد الادعاء العام في نيويورك الثلاثاء إلى إيطاليا عشرات القطع الأثرية التي سُرقت منها وتقدّر قيمتها بنحو 19 مليون دولار، وعُثر على بعضها في متحف متروبوليتان للفنون.

وكانت 58 قطعة اثرية من العصر الروماني تقدّر قيمتها بنحو 19 مليون دولار، من بينها 21 كانت موجودة في متحف متروبوليتان، أعيدت إلى إيطاليا في احتفال مماثل أقيم الثلاثاء.

 أكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي، أن هناك تجاوبا واسعا من التجار لقرار خفض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس، وتوقع انخفاض أسعار المزيد من السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.

وقال العسيلي لـ”وفا” إن قرار الخفض تم بالتشاور مع التجار أنفسهم، وقد تجاوب معظمهم رغم وجود مخزون لديهم استوردوه بالأسعار القديمة “المرتفعة”.

وعزا وزير الاقتصاد انخفاض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس إلى انخفاضها عالميا وتراجع تكاليف الشحن، بعد الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا على آلية لتصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة وتركيا، والذي وقع في إسطنبول بتاريخ 22 تموز/يوليو الماضي.

وأضاف: سمح الاتفاق بزيادة المعروض من الحبوب وزيت دوار الشمس في الأسواق العالمية، كما سمح بخفض تكاليف الشحن بنحو 20%، ما انعكس بدوره على السوق المحلية.

وأول من أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الاقتصاد خفض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس بنسب تتراوح بين 7 و15%، بعد تراجع أسعارها في الأسواق العالمية.

ولم يطل الخفض أسعار المواد المصنعة من الطحين، خصوصا الخبز الذي بقي سعره عند 4.5 شيقل للكيلو، فيما عزاه العسيلي إلى استمرار الارتفاع في أسعار مدخلات أخرى كالطاقة والسكر.

وقال: نتوقع أن تتسع دائرة الخفض لتشمل سلعا أخرى، إلى أن تعود إلى مستواها الطبيعي في حال توقفت الحرب في أوكرانيا.

وكشف العسيلي عن طلب الوزارة من التجار، تعزيز المخزون من السلع الغذائية الأساسية ليكفي فترة ستة أشهر على الأقل، والتخلص من المخزون الحالي الذي قال أنه يكفي لثلاثة أشهر.

وأضاف: نلمس تجاوبا من القطاع الخاص، سواء في خفض الأسعار أو في تعزيز المخزون، ومع ذلك، سيكون هناك رقابة صارمة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار الجديدة، ونتعامل بمنهى الجدية مع الشكاوي التي تصلنا عبر الرقم المجاني 129، ونتحرك فورا للتحقيق في هذه الشكاوي وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

ولفت وزير الاقتصاد إلى تذرع عدد قليل من التجار بوجود مخزون لديهم بالأسعار القديمة في محاولة لعدم الالتزام بالخفض، “لكن عددهم قليل جدا، والغالبية العظمى من التجار، خصوصا كبار المستوردين، ملتزمون بالأسعار الجديدة”.

من جهة أخرى، أعلن العسيلي أن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل بتلقي عروض من القطاع الخاص لبناء صوامع القمح، مؤكدا تصميم الحكومة على بنائها خلال عامين كحد أقصى.

وقال “الصوامع مشروع جدي جدا، وبدأنا العمل لتحقيقه بتكليف من مجلس الوزراء”.

وأضاف العسيلي: لدينا دراسات سابقة للمشروع “نقوم بتجديدها حاليا، وقد عقدنا اجتماعا مع 80 من أصحاب المطاحن ومصانع الأعلاف والتجار، ودرسنا تجارب دول أخرى، ونتوقع انجاز الدراسات اللازمة خلال شهرين، ليصار بعدها لطرح عطاءات التنفيذ”.

وشدد على أن “جميع الخيارات مفتوحة بشأن طريقة إنشاء الصوامع وادارتها، وإن كنا نفضل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص”.

وكان مجلس الوزراء شكل خلية عمل خاصة ببناء الصوامع، تضم ممثلين عن كافة الأطراف ذات العلاقة، وقال العسيلي إنها ستعقد اجتماعا الأحد المقبل، ويتوقع أن تلقى خلال الاجتماع مقترحات وتوصيات بشأن آلية إنشاء وإدارة هذه الصوامع.

ويبلغ استهلاك الأراضي الفلسطينية من القمح والطحين حوالي 450 ألف طن سنويا، فيما تبلغ القدرة التخزينية حاليا حوالي 50 ألف طن من القمح، موزعة على صوامع خاصة بالمطاحن، تكفي لحوالي 3 أشهر.

وقال العسيلي إن الطاقة التخزينية لصوامع القمح المزمع إنشاؤها ستترواح بين 60 و100 ألف طن، ليصبح المجموع مع مخزون المطاحن بين 100 و150 ألف طنا، بما يكفي لمدة 5 أشهر على الأقل.

 قالت الأمم المتحدة إن العالم تراجع خمس سنوات على صعيد التنمية البشرية، جراء المواجهات غير المسبوقة مع الأزمات، خاصة وباء كوفيد-19، ما يثير “الريبة” و”الإحباط” في جميع أنحاء العالم.

وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير نشره اليوم الخميس، بأنه لأول مرة منذ تبنيه قبل ثلاثين عاما، انخفض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي، لعامين على التوالي في 2020 و2021.

وقال رئيس الوكالة التابعة للأمم المتحدة أكيم شتاينر في مقابلة مع وكالة فرانس برس “هذا يعني أننا نموت في عمر مبكر أكثر وأننا أقل تعليما وأن دخلنا ينخفض”.

وشدد على أنه “عبر هذه المعايير الثلاثة، يمكن تكوين فكرة عن السبب خلف مشاعر اليأس والإحباط والقلق بشأن المستقبل التي بدأ الناس يحسون بها”.

وبعدما بقي المؤشر في ارتفاع متواصل منذ عقود، عاد في 2021 إلى المستوى الذي كان عليه في 2016 “ماحيا” بذلك سنوات من التطور.

والسبب الرئيسي هو كوفيد-19 إلى جانب الكوارث المناخية التي تتزايد والأزمات التي تتراكم من دون إعطاء الشعوب وقتًا لالتقاط أنفاسهم.

وأكد شتاينر “مررنا بكوارث من قبل وحدثت نزاعات من قبل لكن تضافر ما نواجهه اليوم يمثل انتكاسة كبيرة للتنمية البشرية”.

وهذا التراجع يكاد يكون معمّما على العالم أجمع، إذ يطال أكثر من 90% من الدول، حتى لو أن التباين لا يزال صارخا بين مختلف البلدان. ولا تزال سويسرا والنروج وإيسلندا في رأس القائمة، فيما تصنف جنوب السودان وتشاد والنيجر في أسفلها.

 أوصى مشاركون في لقاء نظمته وزارة الإعلام في مدينة رام الله، اليوم الخميس، بضرورة تحمل الإعلام المسؤولية في تغطية الأخبار المتعلقة بالانتحار، عبر تجنب اللغة التي تطبع الانتحار أو تقدمه كحل للمشاكل، وتجنب صياغة عناوين بارزة أو تكرار الخبر بطريقة غير مبررة، وتجنب إضفاء الرومانسية أو الإثارة أو المديح لمن يقدم على الانتحار.

وشدد اللقاء، الذي شارك فيه عدد من الصحفيين وممثلين عن وزارة الصحة، على ضرورة تجنب تقديم تفاصيل حول طريقة الانتحار أو الأداة المستخدمة أو موقعه، وتجنب وصف محاولات الانتحار بناجحة وفاشلة، وتوخي الحذر الشديد في اختيار الصور والفيديوهات المرافقة، ومراعاة العائلات التي فجعت بانتحار أحد أبنائها، وعدم لومهم أو اتهامهم بالتقصير، وزيادة وعي الجمهور حول كيفية التعاطي مع الأخبار المتعلقة بالانتحار.

وقالت مديرة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة سماح جبر، إن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة تظهر وقوع عشرات حالات الانتحار بشكل سنوي، لكن من يحاولون الانتحار هم أضعاف ما هو معلن، فالأرقام المعلنة لا تعكس الحقيقة.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الحالات المسجلة على أنها حوادث سير أو غرق أو ما شابه، وهي في الحقيقة انتحار، نتيجة أن المجتمع لا يتعاطى مع موضوع الانتحار بصراحة، وهناك العديد من أســاليب التعتيم على الموضوع.

وأضافت أن الأطباء وصانعي السياسة في مجال الصحة، يهمهم معرفة حقيقة تلك الأرقام، لأن ذلك يساعدهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حالات الانتحار.

وأشارت جبر إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية للحد من الانتحار، وتم تكليف لجنة وزارية بعمل الخطة التنفيذية لذلك، موضحة أن الوزارة حددت عدة جهات للعمل بشكل حثيث على التوعية بخصوص الانتحار، بينهم أطباء وممرضون في أقسام الطوارئ، إذ تم تدريب جزء منهم في خمس مستشفيات حكومية، وكذلك رجال دين وخطباء، إضافة إلى طواقم صحية عاملة في مراكز تأهيل وإصلاح.

 أوصى مشاركون في لقاء نظمته وزارة الإعلام في مدينة رام الله، اليوم الخميس، بضرورة تحمل الإعلام المسؤولية في تغطية الأخبار المتعلقة بالانتحار، عبر تجنب اللغة التي تطبع الانتحار أو تقدمه كحل للمشاكل، وتجنب صياغة عناوين بارزة أو تكرار الخبر بطريقة غير مبررة، وتجنب إضفاء الرومانسية أو الإثارة أو المديح لمن يقدم على الانتحار.

وشدد اللقاء، الذي شارك فيه عدد من الصحفيين وممثلين عن وزارة الصحة، على ضرورة تجنب تقديم تفاصيل حول طريقة الانتحار أو الأداة المستخدمة أو موقعه، وتجنب وصف محاولات الانتحار بناجحة وفاشلة، وتوخي الحذر الشديد في اختيار الصور والفيديوهات المرافقة، ومراعاة العائلات التي فجعت بانتحار أحد أبنائها، وعدم لومهم أو اتهامهم بالتقصير، وزيادة وعي الجمهور حول كيفية التعاطي مع الأخبار المتعلقة بالانتحار.

وقالت مديرة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة سماح جبر، إن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة تظهر وقوع عشرات حالات الانتحار بشكل سنوي، لكن من يحاولون الانتحار هم أضعاف ما هو معلن، فالأرقام المعلنة لا تعكس الحقيقة.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الحالات المسجلة على أنها حوادث سير أو غرق أو ما شابه، وهي في الحقيقة انتحار، نتيجة أن المجتمع لا يتعاطى مع موضوع الانتحار بصراحة، وهناك العديد من أســاليب التعتيم على الموضوع.

وأضافت أن الأطباء وصانعي السياسة في مجال الصحة، يهمهم معرفة حقيقة تلك الأرقام، لأن ذلك يساعدهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حالات الانتحار.

وأشارت جبر إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية للحد من الانتحار، وتم تكليف لجنة وزارية بعمل الخطة التنفيذية لذلك، موضحة أن الوزارة حددت عدة جهات للعمل بشكل حثيث على التوعية بخصوص الانتحار، بينهم أطباء وممرضون في أقسام الطوارئ، إذ تم تدريب جزء منهم في خمس مستشفيات حكومية، وكذلك رجال دين وخطباء، إضافة إلى طواقم صحية عاملة في مراكز تأهيل وإصلاح.