أغلق قسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ملف التحقيق باستشهاد الشاب محمد كيوان (17 عاما) من مدينة أم الفحم بأراضي الـ48، إثر إطلاق النار عليه من قبل الشرطة في مايو/ أيار 2021.

وأبلغت وزارة “القضاء” الإسرائيلية، عائلة الشهيد كيوان محاميد أنها قررت إغلاق ملف التحقيق ضد الشرطي قاتل ابنها بادعاء “عدم توفر الأدلة”.

واستُشهد كيوان، مساء يوم 19 أيار/ مايو 2021، متأثرا بإصابة في رأسه برصاص حيّ أطلقه تجاهه أفراد الشرطة الإسرائيلية، يوم 12 أيار 2021، عند مفرق قرية البيار التحتا على مقربة من أم الفحم في منطقة وادي عارة.

 دعت لجنة المتابعة العليا، اليوم الخميس، جماهير شعبنا بأراضي الـ48، لحراك شعبي سريع، ووقفات تظاهرية، اسنادا للأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي يقبع في سجون الاحتلال منذ 30 عاما، ويواجه وضعا صحيا حرجا، وإهمالا طبيا متعمدا.

وطالبت لجنة المتابعة في بيان صحفي اليوم الخميس، المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جريمة الاغتيال البطيء التي يتعرض لها الأسير أبو حميد، ليكون بين أحضان والدته.

الأسير أبو حميد (49 عاما)، من مخيم الأمعري في رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن لمدى الحياة، وكان الاحتلال قد اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر وناصر وشريف ومحمد، فيما اعتقل شقيقهم إسلام عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرّضت للاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019.

 أعلنت وزارة المالية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، والقطاع الخاص ممثلا بالمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، التوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لا سيما من الناحية القانونية والفنية والمهنية والإدارية.

وأوضحت وزارة المالية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن التوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، يأتي تتويجا للحوارات وجلسات النقاش الموسعة التي امتدت على مدار أكثر من عام ونصف العام مع مختلف الأطر الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن ممثلي وزارة المالية اجتمعوا مع المجلس التنسيقي على مدار الأيام الثلاثة السابقة بتوجيهات وزير المالية للخروج بمشروع قانون متوافق عليه من كافة الأطراف ويلبي طموحات الاقتصاد الفلسطيني لخلق بيئة استثمارية تنافسية عادلة.

وأشادت وزارة المالية بأهمية مثل هذه الجلسات والنقاشات التي ساهمت بإخراج القانون بصيغة متوافق عليها من مختلف الأطراف، وقالت إن ما تم من نقاش وجلسات حوار خلال الفترة الماضية مثال يحتذى به عند إعداد مشاريع القوانين القادمة.

وأشاد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بروح التعاون والشراكة الحقيقية ما بين وزارة المالية والقطاع الخاص في بناء القوانين التي تخص الصالح العام.

كما شكرت وزارة المالية كافة الأطراف التي ساهمت في إعداد مشروع القانون، من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني على جهودهم للخروج بالصيغة النهائية لمشروع القانون.