أنعش “هلال القدس” آماله بالتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس “الشهيد أبو عمار” لأندية المحترفين بكرة القدم، عقب فوزه مساء اليوم السبت، على “شباب السموع”، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الخضر جنوب بيت لحم، ضمن مباريات المجموعة الثالثة وفي الجولة الثانية للبطولة.

وافتتح محمد مراعبة التسجيل للهلال في الدقيقة 26 قبل أن يضيف مروان الترابين الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين نظيفين.

وفشل الهلال في الشوط الثاني بإضافة المزيد من الأهداف ولم يستغل لاعبوه الفرص التي اتيحت لهم، وفي الوقت المحتسب بدل ضائع، سجل بهاء ربايعة هدف تقليص الفارق للسموع، لتنتهي المباراة بفوز هلال القدس بهدفين مقابل هدف.

وضمن نفس المجموعة، تعادل “مركز بلاطة” مع “شباب الظاهرية” بهدفين لمثلهما، في مباراة مثيرة احتضنها استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، في ختام مباريات الجولة الثانية من البطولة.

وافتتح أحمد زريقي التسجيل للظاهرية في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، لينهي فريقه الشوط متقدما بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عادل نمر واصف النتيجة لبلاطة في الدقيقة 55، وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق نجح المخضرم عبد الحميد أبو حبيب بإضافة الهدف الثاني لبلاطة، إلا أن الظاهرية عاد وسجل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق لاعبه عمر الترابين، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

وتصدر “شباب الظاهرية” المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن “مركز بلاطة” صاحب المركز الثاني، في حين رفع “هلال القدس” رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، لينعش آماله في المنافسة على التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، عندما يلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة مع “شباب الظاهرية”.

ويشارك في البطولة 12 فريقا موزعة على ثلاث مجموعات، حيث يتأهل متصدرو المجموعات وأفضل فريق يحتل المركز الثاني للدور نصف النهائي.

– أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)، بشدة قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيود جديدة على حرية الحركة والتنقل للأجانب الراغبين بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سيتعين على أي أجنبي يريد زيارة الأراضي الفلسطينية تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول قبل (45 يومًا)، واصفًا هذه الإجراءات الجديدة بانها ذات طابع تمييزي وعنصري.

وشدد شمس” في بيان صحافي، على أن تقييد حرية الحركة والتنقل من قبل دولة الاحتلال على هذا النحو مخالف للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان، حيث يكفل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان حق الشعوب في حرية الحركة والتنقل والذي يصنف ضمن الحقوق المدنية والسياسية.

وقال المركز: “أن الخطوة الإسرائيلية التعسفية من شأنها أن تُحرم الفلسطينيين المقيمين في الخارج ويحملون جنسيات أجنبية من دخول بلدهم بحرية، كما أن هذه الخطوة لها ارتدادات على عدة أصعدة ، وفي مقدمتها العلاقات الاجتماعية التي ستتأثر سلباً جراء هذه الخطوة.”

وأشار شمس إلى أن هذا الامر الأمر سيحرم، على سبيل المثال، آلاف الفلسطينيين من زيارة ذويهم، هذا إلى جانب عدم قدرتهم على المشاركة في مختلف المناسبات الاجتماعية سواء بالأفراح أو الأتراح. 

أما على صعيد التعليم فإن ذلك سيعرقل مشاركة الطلبة الأجانب والأكاديميين في أنشطة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ويمنع مشاركتهم مع نظرائهم في انجاز الأبحاث والدراسات العلمية، كما سيحرم عدداً من الطلبة الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية من الالتحاق في جامعاتهم بالأوقات المحددة، لاسيما أولئك الذين يدرسون اللغة العربية. 

كما سيعرقل هذا القرار الجائر وصول الأكاديميين الأجانب إلى الجامعات الفلسطينية سواء المتعاقدين معا، أو الذين يتم إرسالهم من قبل جامعاتهم للتدريس في الجامعات الفلسطينية، الأمر الذي سيحرم الطلبة الفلسطينيين من الاستفادة من خبرة وتجربة أولئك الأكاديميين.

وأضاف: “شمس” أن هذا القرار من شأنه أن يحدد دخول الأجانب العاملين مع المؤسسات الحقوقية والإغاثية ذات الطابع الإنساني، الأمر الذي سيحرم عشرات آلاف الأسر الفقيرة والمهمشة من الحصول على احتياجاتها الأساسية، التي توفرها تلك المؤسسات جراء نقص الخبراء والمختصين، لا سيما في القضايا الصحية والطبية، حيث يتعين على حملة الجنسيات الأجنبية من مغادرة الأراضي الفلسطينية، لأشهر عدة وربما لسنة من أجل الحصول على تأشيرة جديدة، إذا ما حالفهم الحظ من جديد لدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما وأن دولة الاحتلال ترفض لغاية اللحظة منح تأشيرات دخول لمدير وموظفي مكتب المفوض السامي التابع للأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.”

ولفت المركز إلى أن دولة الاحتلال تعتقد مخطئة أن هذا القرار من شانه أن يقطع علاقة الفلسطيني بوطنه، أو أن المناصرين للقضية الفلسطينية من الدول الشقيقة والصديقة سيحجمون عن القيام بزيارة للأراضي الفلسطينية، أو أنها يمكن أن تقوم بجرائم جديدة ضد الشعب الفلسطيني سواء على صعيد القتل أو الإعدامات الميدانية، أو تنفيذها للترحيل القسري، و قيمها بالتطهير العرقي بعيداً عن عيون المناصرين والمؤازرين لشعبنا.

وطالب “شمس” الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك الفوري، لوقف وإلغاء هذا القرار الجائر، ذي الصفة العنصرية، وإلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والوقوف بجدية أمام الانتهاكات الإسرائيلية التعسفية التي تعرض حياة الفلسطينيين للخطر.

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة هدم المنازل المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عامة وفي القدس الشرقية بشكل خاص، والتي كان آخرها إجبار عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في بلدة سلوان بحجة عدم الترخيص.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، عن استمرار هدم المنازل ترجمة لسياسة اسرائيلية رسمية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لاحلال مستوطنين يهود مكانهم، في أعمق وابشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بالعمق الإسرائيلي، وبهدف إلغاء جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) ومنع البلدات والقرى والمدن الفلسطينية من التوسع العمراني في أرض آبائهم وأجدادهم لتعميق سيطرة الاحتلال على تلك المناطق وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافياً على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية.

يذكر أن هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريراً تؤكد فيه أن دولة الاحتلال هدمت 9 آلاف مبنى فلسطيني منذ عام 2009.

وقالت الخارجية إن هذه المباني هدمت على سمع وبصر المجتمع الدولي دون أن يحرك ساكنا سوى بعض بيانات التعبير عن القلق، وشرح المخاطر، والمناشدات والمطالبات الشكلية، وصف الجريمة، وفي أحسن الأحوال إدانتها، ودون أن يرتبط هذا الموقف الرافض بهدم المنازل والمباني الفلسطينية بأي إجراءات أو تدابير عقابية كفيلة بردع دولة الاحتلال على وقف هذه الجريمة أو محاسبتها عليها.

وأضافت أن استمرار سياسة هدم المباني وتصعيدها، يعني غياب أي تدخل دولي فاعل للحد منها أو وقفها، وهو ما أكدت استمراره هيومن رايتس ووتش منذ عام 1948 وحتى الآن.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التطهير العرقي المستمرة والمتواصلة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية بما في ذلك مجازر الهدم المستمرة كما يحدث بشكل يومي في مسافر يطا والاغوار.

كما حذرت من مخاطر التعامل مع هذه الجريمة كأرقام في الإحصائيات أو كأمر بات اعتياديا ومألوفا لأنه يتكرر كل يوم ولا يستدعي مواقف دولية جادة كفيلة بردع دولة الاحتلال عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، والزامها بالوفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها كقوة احتلال لأرض دولة فلسطين.

ورأت أن غياب الإجراءات الدولية الرادعة يعتبر تورطا فاضحا في هذه الجريمة وغيرها، وبات يوفر المزيد من الوقت لدولة الاحتلال لاستكمال تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية، والقضاء على أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

طالب سكان مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية بإنقاذ المدينة من الجريمة التي وصلت إلى مستويات قياسية.

وفي أحدث هذه الجرائم، اقتحم لصوص مغسلة سيارات في أوكلاند بولاية كاليفورنيا قبل عدة أيام، على ما أفادت شبكة “فوكس نيوز الأميركية”، الجمعة.

وأظهر شريط فيديو صوّرته كاميرا المراقبة اثنين من اللصوص وهما يدخلان المكان عنوة.

وقال مالك المنشأة إن اللصوص كسروا الأبواب وحطموا النوافذ وسرقوا بعض النقود من المكتب.

وأشار إلى أن استهداف منشأته مجددا ليس سوى مسألة وقت.

وهذه الجريمة هي الأحدث في سلسلة جرائم سرقة تتصف بالجراءة وقعت في أوكلاند، حتى صار نمط جريمة “تحطيم النوافذ ونهب الممتلكات” مرتبطا بالمدينة.

وفي يوليو الماضي، أصدرت السلطات تحذيرا للمسافرين في طريقهم إلى مطار أوكلاند الدولي، حيث استهدف اللصوص السيارات التي تقل المسافرين للمطار عندما يتوقفون لشرب القهوة في المقاهي القريبة.

ويعتقد السكان أن تصاعد الجرائم في المدينة مرتبط بقرار إلغاء تمويل وكالات إنفاذ القانون، أي الشرطة الأميركية بصورة رئيسية، إذ إنها بحاجة إلى تمويل كبير خاصة مع تصاعد الجرائم.

وكان عام 2021 أكثر الأعوام دموية في هذه المدينة منذ عام 2006، حيث سجلت 133 جريمة قتل وإطلاق نار.

وفي يوليو من العام الماضي، وافق قادة الشرطة على الحفاظ على الإنفاق على هذا الجهاز الأمني الهام.

وتعكس مشكلة هذه المدينة مشكلة أكبر على مستوى الولايات المتحدة، حيث تحول العقبات البيروقراطية وتخصيص الأموال دون قيام الشرطة بواجبها.

 أعلن مصدر عسكري سوري عن سقوط مروحية عسكرية، اليوم الأحد، شمال شرق مدينة حماة، نتيجة عطل فني خلال مهمة تدريبية، ما أدى إلى مصرع طاقمها.