من أجل الدفاع عن الحقوق العمالية والاقتصادية للمرأة

 ابراهيم ابو كامش– اجمع ممثلو الوزارات والمؤسسات غير الحكومية على ضرورة وجود خطة تكاملية ما بين الوزارات والمؤسسات لضمان التشغيل والعمل اللائق دون تمييز، والعمل على تمكين منظمات المجتمع المدني، وزيادة معرفتهم بسياسات التشغيل من أجل الدفاع عن الحقوق العمالية والاقتصادية للمرأة، وتشبيك وتنسيق العمل مع الأطر الرسمية، واوصوا بضرورة وجود رعاية اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين المؤسسات والجمعيات، وتنظيم ورشات شهرية بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة للتعريف والتوعية بدورهم في الدعم والتمكين.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها أمس، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، حول “سياسات التشغيل والعمل اللائق في مدينة البيرة، بمشاركة ممثلين/ت عن مجلس الوزراء، ووزارات العمل، شؤون المرأة، المالية، الأشغال العامة والإسكان، الاقتصاد الوطني، وصندوق التشغيل الفلسطيني، وعدد من المؤسسات الأهلية والمؤسسات القاعدية النسوية من محافظاتي الخليل وأريحا والأغوار، وذلك ضمن مشروع “المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا” الذي ينفذه المركز بالشراكة مع المؤسستين الإيطاليتين COSPE وEducAid، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وسلطت مديرة المشروع في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، كارين ميتز، الضوء على أهمية مشروع: “المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا” الذي يركز على تمكين مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة بتعزيز المساواة بين الجنسين في فلسطين، لاسيما الحقوق الاقتصادية للنساء.

وقالت ميتز: “إن إحراز تقدم في تشغيل النساء وبالأخص النساء من ذوات الإعاقة، هو من أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في فلسطين، آخذين بعين الاعتبار أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل خلال العام 2021 لم تتجاوز 17.2% مقارنة مع 73.6% للرجال في الضفة، وأن 2% فقط من النساء من ذوات الإعاقة مشاركات في سوق العمل”. وأضافت: “نصف الخريجات اللواتي يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى يعانون من البطالة، وهنا تكمن أهمية هذه الندوة من أجل تحسين تدخلات المؤسسات لتحسين فرص عمل النساء، وتعزيز النمو الاقتصادي والعمل اللائق للجميع”.

وناقش المشاركون في الجلسة الاولى، سياسات التشغيل ورؤية الوزارات حول كيفية تنفيذها، حيث اكدت  ممثلة وزارة شؤون المرأة إلهام سامي سعي الوزارة لإدماج وتعزيز مساواة النوع الاجتماعي على كافة القطاعات والمستويات استنادا لمبادئ حقوق الإنسان.

 وقالت: “يشمل دور الوزارة ضمان تقييم الواقع الحالي ومن خلاله يتم تحديد الاحتياجات والأولويات، والتخطيط الوطني والاستراتيجي، والمشاركة والتشبيك”، مشيرة إلى أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في التشغيل لاسيما السياسات الضريبية والتسويقية، وسياسات متعلقة بالمواصفات والمقاييس، وصعوبة الوصول للموارد والمعلومات.

بدوره تحدث المدير العام للإدارة العامة للسياسات العمالية في وزارة العمل، عزمي الحاج، عن أثر الاحتلال وانتهاكاته واستمراره في مصادرة الموارد الطبيعية والبشرية وأثر ذلك على التشغيل، وقال: “ستعمل الوزارة مع المؤسسات ذات العلاقة وعبر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على تطوير برامج وسياسات سوق العمل، وزيادة وتيرة تطبيق الحد الأدنى للأجور، والعمل على إنشاء صندوق استدامة للمشاريع الصغيرة بفائدة صفرية”.

 من جهتها قالت ممثلة الصندوق الفلسطيني للتشغيل، إيناس قبج:”يعمل الصندوق على تنفيذ سياسات التشغيل العامة، وخدمات التمويل والتشغيل المؤقت، كما يعمل على تقديم مجموعة من التدريبات للنساء حول الجدوى الاقتصادية والتسويق ودراسة السوق”.

في حين عرضت ممثلة الأشخاص ذوي الإعاقة الناشطة نيرمين كومي، في المحور الثاني للندوة، ورقة عمل حول التحديات والمعيقات التي تواجههم، قائلةً: “يتم تفضيل درجة إعاقة على أخرى، كما أن التمييز ضد النساء من ذوات الإعاقة مضاعف، بسبب محدودية الفرص والخدمات”.

 وشددت كومي على ضرورة وضع احتياجات ذوي الإعاقة على سلم أولويات المنظمات الاهلية والمؤسسات الحكومية والخاصة، ودمجهم في كافة القطاعات من خلال خطة متكاملة وشاملة.

أما الجلسة الثالثة من الندوة، فعرضت النساء المشاركات مجموعة من التحديات التي تواجههن في عملهن، تتمثل بإشكاليات فتح حسابات للجمعيات والمؤسسات والتعاونيات، وفرض رسوم ومتطلبات مالية باهظة على تأسيس التعاونيات، فضلاً عن غياب الإدماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة.

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، معلقا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، إن التوحيد الكامل للصين مع هذه الجزيرة، يعتبر حتمية تاريخية.
وأضاف الوزير: “لا شك في أن تحقيق التوحيد الوطني الكامل للصين يعتبر نزعة عامة وحتمية تاريخية”.
ونصح الوزير الصيني، الولايات المتحدة بأن لا تحلم بإعاقة القضية العظيمة لإعادة توحيد الصين.
وشدد وانغ يي على أن، الصين لن تترك مجالا لعمل القوى الداعية لاستقلال تايوان. وأكد الوزير على أن كل الجهود التي تدعم بها الولايات المتحدة “استقلال” الجزيرة، ستتكلل بالفشل.
وأشار إلى أن محاولات استخدام تايوان لكبح تنمية الصين، محكوم عليها بالفشل. وحث الولايات المتحدة على التوقف فورا عن لعب “ورقة تايوان” لإشاعة الفوضى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
مساء أمس الثلاثاء، وصلت نانسي بيلوسي إلى مطار سونغشان في تايبيه، وهي أول رحلة يقوم بها إلى تايوان، رئيس مجلس النواب الأمريكي منذ عام 1997.

 أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، سعيها الدائم لتطوير خدماتها وتقديمها بالشكل الأمثل لجميع المواطنين بكافة فئاتهم، داعية كافة المواطنين إلى الانضمام والاشتراك في التأمين الصحي الحكومي لتلقي الخدمات في جميع المراكز الصحية الحكومية.

وتابعت وزارة الصحة أن خدماتها تقدم دون استثناء، مضيفة، تعقيباً على تعميم داخلي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي  لضبط كميات وآليات صرف الأدوية وتوفرها للمواطن العسكري والمدني، أنه وعلى الرغم من وجود موازنة خاصة لتوفير الأدوية للقطاع العسكري إلا أن وزارة الصحة تقوم بصرفها لأبنائنا العسكريين في حال عدم توفرها لدى الخدمات الطبية العسكرية، من منطلق واجبها في خدمة جميع شرائح الشعب الفلسطيني.

وقالت، إنها تنظر إلى الكادر العسكري كشريك مباشر ويدٍ ساهمت مع كوادر وزارة الصحة في التخفيف من آثار جائحة كورونا على شعبنا.

 حققت عضو الكونغرس ذات الاصول الفلسطينية رشيدة طليب فوزا كبيرا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات القادمة المقررة نهاية العام الجاري عن الدائرة الـــ12 في ولاية ميشيغان، والتي حققت الفوز فيها بعضوية الكونغرس لمرتين متتاليتين.

وحصلت طليب على 64.4% من الأصوات مقابل 20% لمنافستها جانيس وينفري المدعومة بقوة من “لجنة الشؤون العامة الاسرائيلية الاميركية ايباك” بعيد تقديم عشرات ملايين الدولارات لهزيمة طليب المعروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية مع عدد كبير من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، حيث استغلت اللجنة منصاتها الالكترونية لدعم المرشحة وينفري باعتبارها صديقة وداعمة لدولة الاحتلال .

وشكرت طليب التي سوف تنافس المرشح الجمهوري ستيفن اليوت في المنطقة المحسوبة على الحزب الديمقراطي، عبر حسابها على تويتر، كل من عمل معها خلال حملتها الانتخابية، وجميع من وقف بجانبها لتحقيق الفوز .

15 ألفًا يحملون تصريحًا للعمل في القطاع الزراعي بالداخل بينهم 500 امرأة

ميساء بشارات– منذ عشرة أعوام أنهى الشاب عرابي محمد دراسة هندسة الكهرباء، وفضل العمل بالقطاع الزراعي مع والده فاستصلح عشرات الدونمات في منطقة البقيعة في طمون وزرعها بأصناف الخضراوات على مدار العام. وفي كل موسم قطاف للخضار تواجه الشاب ووالده مشكلة في إيجاد عمال لإعانتهما في قطف ثمار المحصول او العناية به.

يقول عربي محمد: “رغم البطالة العالية في صفوف الخريجين ووجود فرص عمل في القطاع الزراعي، الا ان هناك عزوفًا من قبل الشباب عن العمل بها ويفضلون الجلوس والبطالة على العمل بالقطاع الزراعي”.

ويضيف: “موسم الشمام هذا الصيف كان للوهلة الأولى مبشرا حيث المحصول وفير بحمد الله، وحينما بدأ موعد الفطاف لم نجد من يعيننا على ذلك، لم نجد أحدا مئات العمال الذين نعرفهم توجهوا للعمل في الداخل، ويرفضون المجيء للمزرعة للعمل معنا ولو حتى ليوم أو اثنين، ما أدى لدمار المحصول لأننا لم نتمكن أنا ووالدي واخوتي من قطافه كاملا بالموعد المحدد، وجزء كبير منهم بقي مكانه ولا يصلح للقطف لتأخرنا عليه، وهذا سبب خسارة كبيرة لنا”.

ويتابع: “في الربيع قمنا بزراعة الخيار الربيعي وحدث ذات الامر لنا، لذلك قررنا عدم زراعته ثانية”، وتوقع محمد أنه استمر الوضع كما هو عليه الحال سنصبح نستورد كل ما نأكل في البيت ولن تعود الأغوار خصبة وسلة غذاء فلسطين، ما يهدد أيضا بالاستيلاء عليها لاحقا لصالح الاستيطان بعد هجرها.

المزارع محمد الزبن من بلدة طمون يزرع في سهل البقيعة يعاني من ندرة الأيدي العاملة في القطاع الزراعي على مدار السنة.

يشير الزبن، “عندما ابحث عن عمال للعمل في الزراعة لا أجد رغم الشكوى من البطالة العالية، الا انهم يرفضون العمل في القطاع الزراعي رغم اننا في سهل البقيعة ندفع اجورًا يومية جيدة، تصل الى 100 شيقل يوميًّا”.

يتابع: “بعد ان أحللنا الزراعة المروية في المنطقة التي كانت تعتمد على الزراعة البعلية فقط، ورغم وجود نشاط زراعي جيد إلا أننا نواجه في بعض الأوقات صعوبة في إيجاد عمال في الزراعة، حيث انهم يفضلون العمل بالداخل المحتل او في الزراعة بالمستوطنات على العمل في الضفة”.

ويوضح ان عدم وجود عمال يؤثر عليهم في زراعة جميع المساحات، فيضطرون لترك مساحات دون زراعة، بسبب نقص الأيدي العاملة، والتوجه لزراعة المحاصيل التي لا تحتاج الى أيدٍ عاملة كثيرة مثل البصل والبطاطا والجزر وغيرها.

وينوه الى ان معظم الشباب حاليا يحملون شهادات جامعية عليا ولا يريدون العمل في الزراعة بل بشهاداتهم ونخصصاتهم الجامعية.

الشاب إسلام صوافطة منذ تخرجه من تخصص اللغة العربية، لم يجد وظيفة في شهادته، لكنه يرفض العمل بالقطاع الزراعي، يقول: “رغم عدم وجود وظيفة تعيلني الا انني لم ولن اجد العمل بالقطاع الزراعي حلا لبطالتي، فالعمل الزراعي شاق ومتعب وغير مجد ماديا، حيث العمل خلال ساعات الظهيرة في الجو الحار في الصيف، وتحت المطر وفي البرد في الشتاء”.

ويقول القائم بأعمال الإدارة العامة لتنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل عبد الكريم مرداوي: “ان الشباب يبحثون عن القطاع الأعلى أجورا، ولذلك يذهبون الى الداخل المحتل او المستوطنات لأنها اعلى اجرا”.

ويشير الى ان القطاع الزراعي قطاع عائلي، أفردا العائلة يعملون في اراضيهم وممتلكاتهم ولا يفضل الشباب العمل عند الآخرين بالزراعة وخاصة من حملة الشهادات، وبشق الأنفس يقبل الشباب العمل بالزراعة عند الآخرين”.

ويشير مرداوي الى ان عدد العاملين في السوق الاسرائيلي بلغ 100 الف عامل يحملون تصريحا رسميا منظما للعمل داخل الخط الاخضر، منهم تقريبا 15 الفًا يعملون في القطاع الزراعي بينهم 500 امرأة، اي ما يعادل 15 % من القوى العاملة المنظمة في اسرائيل يعملون في الزراعة، ويشير الى أن 35 ألف عامل في المستوطنات الاسرائيلية، و40 ألفًا يحمل تصاريح مختلفة منها التجاري والاحتياجات الخاصة ومنهم من يدخل الى إسرائيل عن طريق الفتحات في جدار الفصل العنصري، ويشكلون 22% من القوى العاملة الفلسطينية.

ويرجع الدكتور بكر اشتية المحلل الاقتصادي والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية، عزوف الشباب عن العمل في القطاع الزراعي الى تفضيل العمل داخل الخط الاخضر بسبب الاجور المرتفعة، والى نسبة التعليم العالية الذين يرفضون العمل بأي قطاع غير مجال دراستهم، فيعتبرون أن العمالة الزراعية دون مستوى وظائفهم وأعمالهم لذلك يرفضون ان يكونوا عمالا في القطاع الزراعي.

وينوه اشتية الى ان من اسباب العزوف ايضا هو الأجور المتدنية في القطاع الزراعي مقارنة مع القطاعات الاخرى.

ويبين اشتية ان العزوف مبرر نتيجة وجود فرص وظروف عمل أخرى في قطاعات ثانية غير القطاع الزراعي، كما ان اصحاب الارض انفسهم يوجد لديهم عزوف عن العمل بها للمخاطرة العالية التي يحملها القطاع الزراعي في ظل عدم دعمه.

 ويشير اشتية الى أن عدم توفر أيد عاملة في القطاع الزراعي سيؤثر على المساحات المزروعة ويبقى الكثير منها غير مستغل، كما تنعدم فكرة الأمن الغذائي، وعدم توفر مخزون استراتيجي.

ويشير اشتية الى ضرورة مواءمة أجر العامل في القطاع الزراعي وانصافه حتى يقبل الشباب للعمل به، ومواءمة الاجر والجهد مع ما يأخذه العامل في الداخل المحتل او المستوطنات، لأن ارتفاع الأجر يعوض الشباب على ما يعتبرونه نقيصة في العمل بالزراعة.

“كما يجب تطبيق فكرة الحد الادنى لاجور العمال الزراعيين لإنصافهم، ومأسسة العمل الزراعي ووجود شركات تأمين زراعية ومؤسسات للإقراض الزراعي وشركات تسويق زراعي، لتقليل مخاطر القطاع الزراعي وإرشاد المزارعين بالمحاصيل التي يحتاج اليها السوق لتحقيق الأرباح والحد من الخسائر”، يضيف اشتية.

ويقول القائم بأعمال مدير الارشاد بمديرية زراعة محافظة طوباس والاغوار الشمالية، مجدي بشارات، ان اسباب العزوف ايضا تعود الى ان العمل في القطاع الزراعي غير مستمر او ممتد على مدار السنة فهو عمل موسمي، وأصبحت الزراعة تعتمد على الآلات في الزراعة وجني المحاصيل، في الفترة الاخيرة.

ويؤكد ان الشباب يتوجهون للعمل في الداخل المحتل والمستوطنات بسبب الأجور الاعلى والعمل الأسهل وساعات العمل الاقل.

ويطرح بشارات فكرة العمل على مشاريع زراعية فردية للشباب من اجل تجنبهم العمل عند أحد في ارضه، وتشجيعهم على استصلاح الارض وزراعتها، والعمل في القطاع الزراعي ليكونوا اصحاب مشاريع زراعية.