قال مدير البنك الدولي في الضفة وقطاع غزة وشمال افريقيا كانثان شانكار، نعمل ضمن شراكة استراتيجية مع الحكومة والشعب الفلسطيني لتحقيق النمو الاقتصادي والأهداف التنموية طويلة الأمد.

وأضاف شانكار في حديث لبرنامج “ملف اليوم” عبر تلفزيون: “لدينا العديد من البرامج التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وبناء مؤسسات الدولة، إضافة للمشاريع التي تعالج الاحتياجات المباشرة خاصة التنموية منها، والتي تدعم صمود الشعب الفلسطيني”.

وبين أن استراتيجية البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية عرضت قبل أربعة أعوام على مجلس إدارة البنك ومدتها 4 سنوات، وتركز على تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الصمود وتحقيق أهداف تنموية طويلة المدى في الأراضي الفلسطينية، ومعالجة أوضاع الفقراء والضعفاء والفئات المهمشة، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعا للأسعار وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتمكينهم من الحصول على فرص عمل وتوظيف الشباب.

 وقال شانكار: “نحن نعمل على الانتقال من برامج طوارئ إلى خطط استراتيجية، لتعزيز التنمية والانماء في فلسطين، وتمكين القطاع الخاص”.

وأكد وجود تقدم ملحوظ في بناء المؤسسات والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن الاستثمارات التي نفذها البنك في عدة مجالات مثل الطاقة والكهرباء إضافة للاستثمار في القطاع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، تظهر مدى الانجازات الهامة التي حققها البنك في المنطقة، والذي لا يقتصر دوره على توفير الخدمات للشعب الفلسطيني فقط، بل العمل المشترك مع الحكومة الفلسطينية على أجندة الإصلاح وتوفير بيئة مناسبة للقطاعين العام والخاص.

وأشار شانكار إلى صدور تقرير من البنك الدولي قبل عدة أعوام يؤكد الفرص التي من الممكن استثمارها في تطوير الاقتصاد في المناطق “ج” والاستفادة منها في تحقيق النمو الاقتصادي عبر الاستثمار في هذه المناطق، لافتا إلى مشاريع سوف تنفذ في المناطق “ج” بناء على تفاهمات واتفاقات متبادلة، ومثال على ذلك المشاريع التي نفذها البنك الدولي في المنطقة “ج”

 وقع الاتحاد الاوروبي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “اونروا” اتفاقية التبرع السنوي لموازنة الأونروا البرامجية لعام 2022 بقيمة 97 مليون يورو.

جاء ذلك خلال زيارة ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، وممثلين آخرين عن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، مدرسة الشاطئ الإعدادية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في قطاع غزة.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني “إنني ممتن للغاية لأن الاتحاد الأوروبي لا يزال واحدا من مانحينا الأكثر موثوقية وشريكا استراتيجيا للوكالة في عام 2022. إن هذا التبرع الذي يأتي في الوقت المناسب والوكالة تواجه تحديات مالية هامة وعميقة لتنفيذ مهام ولايتها الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة، سيساعدنا على استدامة الخدمات الأساسية، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للاجئي فلسطين الذين يواجهون صعوبات هائلة في مختلف أرجاء المنطقة”.

بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدوف “لا يزال الناس في غزة يعانون بشكل كبير من المصاعب الناجمة عن 15 عاما من الإغلاق والقيود الاقتصادية. وقد تفاقم هذا بسبب الجولات المتكررة من الهجمات العنيفة، حيث فقد العديد من الفلسطينيين الأبرياء حياتهم وعانوا من الإصابات”.

وتابع: “لقد جئت إلى هنا اليوم، مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإظهار تضامننا مع الضحايا ولتقديم دعم ملموس للاجئي فلسطين، ولا سيما الشباب والأطفال، من خلال شراكتنا الراسخة مع الأونروا. وفي الوقت الذي نشجع فيه جميع الأطراف على التقيد التام بوقف إطلاق النار، فإننا ندعو إلى تحقيق شفاف ومستقل في القتل غير القانوني للمدنيين، بمن فيهم العديد من الأطفال والنساء”.

وأضاف: “بدون تغيير جذري في الوضع السياسي والأمني ​​والاقتصادي في غزة، بما في ذلك إنهاء الإغلاق وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، سيكون المدنيون في غزة هم من يدفع ثمن غياب الإرادة السياسية من جانب إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال والمسؤولين الفلسطينيين لتحقيق حل سلمي يسمح بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة وديمقراطية تشكل غزة جزءا لا يتجزأ منها”.

وأوضح مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن الاتحاد سيقدم بموجب هذه الاتفاقية الموقعة حديثا، مساهمة بقيمة 97 مليون يورو لدعم أعمال التنمية البشرية للأونروا في عام 2022، تشمل أكثر من نصف مليون فتاة وصبي يذهبون إلى مدارس الأونروا وحوالي مليوني لاجئ يسعون للحصول على الرعاية الصحية في عيادات الأونروا. وتشمل هذه المساهمة أيضا زيادة قدرها 15 مليون يورو من مرفق الغذاء والصمود للتخفيف من تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار المواد الغذائية والأمن الغذائي للاجئين الأشد عرضة للمخاطر.

 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من المقاعد الدراسية في الجامعات الخاصة بالباكستان، للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

كما وأعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح الدراسية في الجزائر، للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام 2022-2023.

ودعت الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح والمقاعد لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على كامل التفاصيل.

 أعلن وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية يوسف حرب اليوم (الثلاثاء) أن الحكومة الفلسطينية قررت بدء طباعة جواز السفر بيومتري ليدخل حيز التنفيذ مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وقال حرب للصحفيين في رام الله إن كافة الإجراءات الضرورية اللازمة لإصدار جواز السفر الجديد اكتملت استعدادا لإصداره من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله.

وذكر حرب أن طواقم وزارة الداخلية الفلسطينية أجرت منذ أشهر العديد من التجارب الناجحة لإصدار جواز السفر الجديد بإشراف فرق من قبل الشركة الفرنسية المصممة لبرنامج الجوازات البيومتري.

وأشار إلى أن الجواز الجديد مشابه للقديم ولكن يحمل بداخله شريحة وذلك بحسب متطلبات منظمة الطيران العربية والعالمية وضمن المواصفات الموصى بها.

وأوضح أن الجواز سيسمح لحامله بالاستفادة من التقنية الحديثة الموجودة في المعابر والمطارات، وإنهاء كافة الإجراءات بسرعة على عكس جواز السفر القديم.

وتابع أن طباعة الجواز ستكون في مدينة رام الله في البداية لأنه بحاجة لتقنيات عالية، وسيتم أخذ بصمات الأصابع والصورة ودفع الرسوم من خلال موظف الوزارة على أن يصدر الجواز الجديد خلال مدة من 24 ساعة إلى 48 ساعة.

وجواز السفر البيومتري يعتمد على بصمة العين، ويتضمن شريطا ممغنطا أسود، يظهر معلومات مفصلة عن حامله فور تمرير الجواز على الحاسوب في المطارات، الأمر الذي يسهم في تقليل وقت الانتظار وتسهيل حركة المسافرين في المطارات العالمية.

وكانت منظمة الطيران المدني الدولي قد طالبت سابقا جميع دول العالم بتطبيق استخدام جواز السفر البيومتري.

واعتبر حرب خطوة إصدار الجواز الجديد بمثابة “إنجاز لتكون فلسطين متقدمة كباقي الدول الأخرى في استخدام هذه الوثائق”.

وأعرب عن أمله أن يتم فيما بعد العمل لإصدار الهوية البيومترية التي يتم قراءتها إلكترونيا وتحتوي على أكثر من خدمة لاستخدامها كبطاقة لرخصة القيادة وتأمين صحي.