ارتفع عدد جرائم قتل النساء في فرنسا العام الماضي، من جراء العنف الأسري الذي يرتكبه في الغالب زواج حالي أو سابق، بحسب أرقام حكومية.

ونقلت “فرانس برس” عن أرقام وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد جرائم قتل النساء في إطار العنف الأسري ارتفع بنسبة 20 بالمئة عام 2021 مقارنة بالعام السابق.

خلال عام 2021 

قتلت 122 امرأة جراء عنف أسري على يد الزوج الحالي أو السابق.
تمثل النساء 85 بالمئة من إجمالي ضحايا الوفيات الناجمة عن العنف بين الزوجين خلال العام المنصرم (143 حالة وفاة من بينهم 122 امرأة و 21 رجلا) مقابل 82 بالمئة في عام 2020، وهي نسبة ثابتة منذ عام 2006.
كما في السنوات السابقة، كانت النساء هن الضحايا الرئيسيات: إذ فقدَت 102 منهن حياتهن في عام 2020، مقارنة بـ146 حالة قتل للإناث في عام 2019.
تؤكد الأرقام أن “الصفات الأكثر شيوعا لدى المرتكبين لم تتغير. فهم في الغالب من الذكور، وغالبا ما يكونون متزوجين، من الجنسية الفرنسية، وتتراوح أعمارهم بين 30 و49 أو 70 وما فوق، ولا يمارسون نشاطاً مهنيا”.

عنف وشكاوى

تعرضت واحدة من كل 3 نساء تقريبا (32 بالمئة) للعنف في السابق، وأبلغت 64 بالمئة منهن سلطات إنفاذ القانون عن ذلك. ومن بين هؤلاء، قدمت 84 بالمئة شكوى.
في ثلث الحالات (33 بالمئة)، لوحظ وجود مادة واحدة على الأقل من المحتمل أن تغير قدرة المرتكب أو الضحية (الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية) على التمييز وقت وقوع الأحداث.
حدثت الغالبية العظمى (78 بالمئة) من الوقائع في منزل الزوجين أو الضحية أو الجاني.
كما في السنوات السابقة، كانت الخلافات (31 حالة)، أو الانفصال بغير التراضي (27 حالة) الأسباب الرئيسية لهذه الجرائم (41 بالمئة). ويتبعهما عن كثب الغيرة (25 حالة) ومرض الضحية (21 حالة).
في المتوسط، تم تسجيل حالة وفاة واحدة كل يومين ونصف اليوم خلال العام الماضي، مقارنة بحالة وفاة واحدة كل 3 أيام في عام 2020.
ارتفع قتل الإناث أيضاً (16 بالمئة) في إيطاليا، خلال الفترة من 1 أغسطس 2021 إلى 31 يوليو 2022، إذ قُتلت 125 امرأة مقارنة بـ 108 في العام السابق.

قضى أكثر من ألف شخص جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في حزيران/ يونيو في باكستان، وفق آخر حصيلة أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الأحد.

وقضى 119 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1033 قتيلا، فيما لا تزال الأمطار الغزيرة تهطل على بعض أنحاء البلد.

وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليون باكستاني، كما دمرت نحو مليون مسكن أو ألحقت بها اضرارا جسيمة، بحسب الحكومة الباكستانية.

وتسببت الفيضانات بإتلاف أكثر من ثمانين ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتدمير أكثر من 3400 كم من الطرقات وجرف 149 جسرا.

وتقول السلطات إن فيضانات هذا العام يمكن مقارنتها بفيضانات عام 2010 التي كانت الأسوأ على الإطلاق، حين قتل أكثر من ألفي شخص وحاصرت المياه نحو خُمس سكان البلاد.

 أطلق موقع التسوق الالكتروني التركي (turkishsouq)، حملةَ ترويج لمنتجاته للفلسطينيين، في إطار التعاون بين السوق والبريد الفلسطيني، بهدف التوسع دوليا وزيادة عدد مستخدميه.

وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الفلسطيني عماد طميزة، إن حملة الترويج من السوق التركية تشمل تقديم خصومات تصل إلى 50% على جميع المنتجات للمتسوقين الفلسطينيين عند استخدامهم العنوان والرمز البريدي الفلسطيني.

وأضاف أن التسوق سيكون بلا رسوم شحن، كما أن المشتريات ستكون معفية من الجمارك إذا كانت أقل من 75 دولار، وستعمل طواقم البريد على توزيع الشحنات لأصحابها للعناوين الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.

وأكد طميزة أن هذا التعاون يأتي نتيجة لجهود البريد الفلسطيني لحشد التعاون والتأييد الدولي لتفعيل العنونة والترميز البريدي الفلسطيني على الصعيد الدولي، وفي الآونة الأخيرة نجح البريد في فتح خطوط التواصل والتعاون مع كافة دول العالم وعدد من الأسواق والمنصات الالكترونية الفاعلة.

يشار إلى أن السوق التركي يعمل بالتعاون مع البريد التركي وناشط في عدة دول منها قطر وبريطانيا، وتأسس في إطار نداء من الاتحاد البريدي العالمي لضرورة تكامل الأعمال البريدية مع التجارة الالكترونية.

وللتسوق  والاستفادة من الحملة يكون ذلك من خلال موقع الويب للسوق التركي وباختيار الأراضي الفلسطينية كوجهة للشحن من خلال الرابط التالي: http://‏https://turkishsouq.com/

 حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، اليوم الجمعة، من أن التصدي للتضخم في الولايات المتحدة “سيكون مؤلما على الأسر والشركات” الأميركية لكن عدم التحرك للجمه سيلحق ضررا أكبر بالاقتصاد.

وفي خطاب حازم في غاية الصراحة خلال الملتقى السنوي لحكام المصارف المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي من أن البنك المركزي الأميركي سيستخدم “أدواته بقوة” من خلال رفع أسعار الفائدة.

وقال في خطاب مقتضب قبل شهر من انتخابات منتصف الولاية لادارة جو بايدن الديموقراطية إن العودة إلى استقرار الأسعار “ستستغرق وقتا” وستؤدي إلى “فترة طويلة من النمو الضعيف” بالإضافة إلى “تباطؤ في سوق العمل”.

ووصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8,5% بمعدل سنوي مقابل 9,1% في حزيران/يونيو بحسب مؤشر أسعار المستهلك، ما يقارب أعلى مستوياته منذ أربعين عاما، بحسب “فرانس برس”.

كما يراقب الاحتياطي الفدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستند إلى الإنفاق الاستهلاكي والذي صدرت أرقام جديدة له الجمعة. وبلغ هذا المؤشر المعتمد لقياس التضخم 6,3% مقابل 6,8% في حزيران/يونيو بمعدل سنوي.

وقال باول “اذا كانت هذه الانخفاضات المسجلة في تموز/يوليو موضع ترحيب فإن التحسن على مدى شهر واحد فقط ليس كافيا” ويجب تأكيد هذا الاتجاه.

وحدد الاحتياطي الفدرالي هدف خفض هذه النسبة إلى نحو 2%. واوضح باول انه سيكون لهذه السياسة “تكاليف مؤسفة”.

وكرر أن الاحتياطي الفدرالي كان مستعدا “لرفع كبير لاسعار الفائدة بشكل استثنائي” خلال الاجتماع القادم للجنة النقدية في 21 ايلول/سبتمبر بعد قرارين متتاليين برفع من 75 نقطة (0,75%).

حذر باول الأسواق من أن أسعار الفائدة ستدخل منطقة “تقييدية” وأن عتبة المعدل الحيادي الذي يعكس المستوى المثالي للمعدلات ويقدر عادة بحوالى 2,5%، حتى لا يتسبب في تدهور الاقتصاد أو استقراره، لم يعد مطروحا على الطاولة حاليا.

وتابع أن “تقديرات المعدل الحيادي طويل الأجل ليست عتبة يجب التوقف عندها”.

وأضاف باول “أنه سيكون من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة”.

وحذر في كلمته التي كانت “مباشرة” من أن “التاريخ اثبت أنه لا يجب ارخاء السياسة النقدية قبل الأوان”.

وكما في كلّ سنة، بل أكثر من أي وقت مضى، كان خطاب رئيس البنك المركزي الأميركي محط اهتمام كبير خلال الاجتماع الذي عقد حضوريّا لأول مرة منذ العام 2019، في جاكسون هول بولاية وايومينغ.

وأقر باول بأن “التضخم الحالي هو ظاهرة عالمية وأن العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تواجه ارتفاعا في الأسعار يوازي أو يزيد حتى ما تشهده الولايات المتحدة”.

وسعيا لضبط فورة الأسعار، رفع الاحتياطي الفدرالي منذ الربيع معدلات الفائدة اليومية التي تؤثر على كل القروض الأخرى من الصفر إلى ما بين 2,25 و2,50%.

ومن المتوقع أن تصل إلى ما لا يقل عن 3,8% العام المقبل بحسب آخر متوسط لتوقعات البنك المركزي صدر في حزيران/يونيو.

واستشهد باول مرارا في خطابه برئيس سابق للاحتياطي الفدرالي بول فولكر الذي نجح في ضبط تضخم متسارع بيد من حديد في بداية الثمانينات.

وبعد خطاب باول ونشر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي خسر الدولار 0,73% من قيمته مسجلا 1,0050 دولار لليورو الواحد عند قرابة الساعة 14,25 بتوقيت غرينتش (17,25 في فلسطين).