حذر قادة 16 منظمة يسارية إسرائيلية من خطورة القيود الإسرائيلية الصارمة الجديدة التي تعتزم إسرائيل فرضها على دخول وإقامة الأجانب، بمن فيهم مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في الضفة الغربية.
جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، ودعوه فيها لسرعة التدخل لمنع إسرائيل من تطبيق هذه القيود.
وقالوا في رسالتهم التي وصلت نسخة عنها لـ”الأيام”، “كقادة لـست عشرة من أهم منظمات حقوق الإنسان والسلام في إسرائيل، نود أن نطلب تدخلكم ضد القيود الإسرائيلية الصارمة الجديدة على دخول وإقامة الأجانب، بمن فيهم مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في الضفة الغربية”.
وأضافوا، “هذه القواعد القمعية تنفي حقوق الفلسطينيين الأساسية في العيش مع عائلاتهم وتحديد أولويات مجتمعهم، مع تقويض التبادلات الحيوية والتعاون مع العالم، بما في ذلك أوروبا”.
وأشاروا إلى أن “القيود التي تفرضها إسرائيل على المجتمع الفلسطيني وقدرته على التنمية ليست جديدة. الأحدث هو تدخل يأتي في شكل إجراء صادر عن المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، فيما يتعلق بدخول وإقامة المواطنين الأجانب في الضفة الغربية”.
وقالوا، “هذا الإجراء بعيد المدى، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ لاحقا هذا العام، يضع قيودا صارمة على دخول وإقامة حاملي جوازات السفر الأجنبية الساعين إلى العمل، أو التطوع أو الدراسة في الضفة الغربية، أو الزيارة لأي سبب من الأسباب”.
وأضافوا، “سيؤثر الإجراء على جميع مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين في كثير من الحالات، لن يعودوا قادرين على السفر إلى الضفة الغربية دون الحصول على تأشيرة أولاً. هذا ينفي السفر دون تأشيرة المطبق حاليا على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يزورون إسرائيل و/أو الضفة الغربية ويقف على عكس الوصول دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع به المواطنون الإسرائيليون (بما في ذلك مستوطنو الضفة الغربية)”.
وتابعوا، “ستمنع القواعد الجديدة عمليا السفر إلى الضفة الغربية لأي سبب من الأسباب من قبل مواطني خمس دول، وهي الأردن ومصر والبحرين والمغرب وجنوب السودان، وستنطبق هذه القواعد أيضا على حاملي الجنسيات المزدوجة”.
ولفتوا إلى انه “لذلك، فإن الأوروبيين الذين يحملون أيضا جواز سفر من إحدى الدول الخمس المذكورة أعلاه سيخضعون لتمييز صارخ وسيُمنعون من العمل أو الدراسة أو التدريس أو زيارة أفراد الأسرة في الضفة الغربية”.
وقالوا، “ومع ذلك، فإن الإجراء الجديد لا يضر فقط بالأجانب. في المقام الأول، يضر بشكل كبير بالفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني. سوف تتأثر كافة جوانب المجتمع الفلسطيني بما أن الفلسطينيين سيكونون محدودين في قدرتهم على استقبال الزوار على المدى القصير أو الطويل، بمن في ذلك أبناء الأسرة والعاملون في مجال المساعدات الإنسانية والمستثمرون والمستشارون وممثلو المانحين وغيرهم من الخبراء”.
وأضافوا، “سينتهك الإجراء بشدة الحرية الأكاديمية للجامعات الفلسطينية، بحرمانها من الحق في تحديد الأولويات الأكاديمية وتجنيد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأجانب بحرية، والطلاب، بما في ذلك من أوروبا”.
ولفتوا إلى انه “بموجب القواعد الجديدة، لا يمكن للجامعة الفلسطينية تقديم موقع ثابت، مقيم لعضو هيئة تدريس أجنبي، على سبيل المثال”.
وقالوا، “ربما يكون التأثير الأكثر عمقا للإجراء هو أنه سيحرم آلاف الأسر الفلسطينية من القدرة على العيش معا دون انقطاع وتكوين حياة أسرية عادية، تشكل القوانين والسياسات الإسرائيلية بالفعل انتهاكا صارخا لحق الفلسطينيين في الأسرة واتفاقيات أوسلو، التي بموجبها تتمتع السلطة الفلسطينية بسلطة حصرية الموافقة على طلبات الأزواج الأجانب للحصول على وضع الإقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأضافوا، “عشرات الآلاف من الناس يعيشون في الضفة الغربية دون وضع قانوني، بعضهم منذ عقود، بسبب الحظر الذي تفرضه إسرائيل منذ فترة طويلة على منح الإقامة للأزواج الأجانب. الإجراء الجديد سيفرض قيودا إضافية على الأزواج الأجانب، بمن في ذلك مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم سيكونون قادرين فقط على الحصول على تأشيرات لمدة 3 أو 6 أشهر، ثم يضطرون إلى ترك أزواجهم في الضفة الغربية لعدة أشهر قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب تأشيرة جديد. يجب على إسرائيل أن تسمح للفلسطينيين بالعيش مع أزواجهم الأجانب دون خوف من الانفصال القسري”.
وشددوا على انه “لا يوجد سبب أمني لفرض هذه القيود الكاسحة والقاسية على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية وبالتأكيد فإنها لا تقدم رفاهية للسكان المحليين”.
وقالوا، “في الواقع، يبدو أن الدوافع الكامنة وراء الإجراء الجديد لمنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية هو “الهندسة الديموغرافية” وعزل المجتمع الفلسطيني كجزء من تكريس الاحتلال الإسرائيلي المطول وحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير والحرية”.
وأضافوا، “يجب أن يكون المجتمع الفلسطيني قادرا على الاستفادة من التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الأوروبية. يجب أن تكون المؤسسات الفلسطينية قادرة على تحديد سياساتها وأولوياتها فيما يتعلق بتعيين المتطوعين والطلاب والمحاضرين وغيرهم من العمال من الدول الأجنبية”.
وتابعوا، “نطلب منكم الإصرار على سحب المسؤولين الإسرائيليين الإجراء الجديد وضمان دخول وإقامة الرعايا الأوروبيين والأجانب الآخرين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع القانون الدولي وفي المعاملة بالمثل للوصول إلى الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي التي تستفيد منها إسرائيل”.
ووقع الرسالة ممثلون عن منظمات “هموكيد”، “غيشا – مسلك”، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أطباء لأجل حقوق الإنسان، “عيمق شافيه”، اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل، عدالة، “ييش دين”، صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، “بيمكوم”، “عير عاميم”، كسر الصمت، “اوفيك”، مقاتلون من اجل السلام.

رويترز: شهدت أسابيع من الجفاف الشديد في جميع أنحاء أوروبا انخفاض المياه في الأنهار والبحيرات إلى مستويات لا يتذكرها سوى القليل، ما أدى إلى كشف كنوز مغمورة بالمياه وبعض المخاطر غير المرغوب فيها.
في إسبانيا، التي عانت أسوأ موجة جفاف منذ عقود، كان علماء الآثار سعداء بظهور دائرة حجرية من عصور ما قبل التاريخ أُطلق عليها اسم “ستونهنج الإسبانية” والتي عادة ما تغمرها مياه أحد السدود.
تُعرف الدائرة الحجرية رسمياً باسم (دولمن أوف جوادالبيرل)، وهي مكشوفة تماما في الوقت الراهن في أحد أركان خزان فالديكاناس في إقليم كاسيريس بوسط البلاد، إذ تقول السلطات إن مستوى المياه انخفض إلى 28 بالمئة من سعة الخزان.
واكتشف عالم الآثار الألماني هوجو أوبرماير الدائرة الحجرية في العام 1926، لكن المنطقة غُمرت في العام 1963 في مشروع تنمية ريفية أثناء حكم فرانثيسكو فرانكو. ومنذ ذلك الحين، لم تُشاهد بالكامل سوى أربع مرات فحسب.
وعادت للأذهان ذكريات موجات الجفاف الماضية في ألمانيا مع عودة ظهور ما يطلق عليها اسم “أحجار الجوع” على طول نهر الراين. وظهر العديد من هذه الأحجار على طول ضفاف أكبر نهر في ألمانيا في الأسابيع القليلة الماضية.
وتحمل بعض هذه الأحجار تواريخ وأحرفا أولى من أسماء بعض الأشخاص، وينظر البعض إلى ظهورها مرة أخرى على أنه تحذير وتذكير بالمصاعب التي واجهها الناس خلال فترات الجفاف السابقة. وتشمل التواريخ التي شوهدت على أحجار في فورمس وجنوب فرانكفورت ورايندورف وقرب ليفركوزن أعوام 1947 و1959 و2003 و2018.
وانخفض نهر الدانوب، أحد الأنهار الكبيرة الأخرى في أوروبا، إلى أحد أدنى مستوياته منذ ما يقرب من قرن نتيجة للجفاف، ما كشف عن هياكل أكثر من 20 سفينة حربية ألمانية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية بالقرب من ميناء براهوفو الصربي.
وكانت السفن من بين المئات التي أغرقها أسطول ألمانيا النازية في البحر الأسود على طول نهر الدانوب في العام 1944 أثناء انسحابها أمام تقدم القوات السوفييتية، ولا تزال تعيق حركة المرور في النهر في أثناء انخفاض مستويات المياه.
وأعلنت إيطاليا حالة الطوارئ في المناطق المحيطة بنهر بو، وفي أواخر تموز تم اكتشاف قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية وتزن 450 كيلوجراما مغمورة في المياه المنخفضة لأطول نهر في البلاد.
وتم إجلاء حوالى 3000 شخص يعيشون بالقرب من قرية بورجو فيرجيليو الشمالية، القريبة من مدينة مانتوا، بينما قام خبراء عسكريون بإبطال مفعول القنبلة، التي صنعتها الولايات المتحدة، وتنفيذ تفجير محكوم لها.

 أبلغت شركة تويتر الموظفين بأنهم قد يحصلون على نحو نصف مكافآتهم السنوية بسبب أداء الشركة المالي، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الصحيفة أن التحديات التي تواجهها “تويتر” تشمل حالة عدم اليقين لدى شركات الإعلان المرتبطة بالحرب في أوكرانيا ونزاع قضائي مع إيلون ماسك بشأن خطته للتخلي عن صفقة شراء الشركة وهي بقيمة 44 مليار دولار.
واستشهدت الصحيفة بموظفين لم تذكر أسماءهما تلقيا رسالة بالبريد الإلكتروني من مكتب الرئيس المالي نيد سيجال، الجمعة، بشأن المكافآت.
وفي حين أن الرقم قد يتغير خلال العام وهذا يتوقف على الأرباح، فإن نسبة المكافآت تبلغ حاليا 50% من الأرباح المحتملة إذا ما تم تحقيق الأهداف المالية. وأكد متحدث باسم “تويتر” لـ”نيويورك تايمز” تفاصيل رسالة البريد الإلكتروني ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

يسود اعتقاد عام بأن النساء يتمتعن بمتوسط عمر أعلى من الرجال، إلا أن دراسات حديثة كشفت أن الرجال يعيشون حياة أطول عندما تتساوى المستويات التعليمية والحالات الاجتماعية، وهو ما يشير لتغيير الانطباع السائد بأن متوسط عمر المرأة أعلى في المطلق.

في الماضي، عمد علماء الإحصاء في حسابهم لـ “متوسط العمر المتوقع” من خلال مقارنة سنة الميلاد مع العمر عند الوفاة واحتساب المتوسّط، آخذين عامل الجنس بعين الاعتبار، ومعتمدين في معلوماتهم على بيانات شعبة السكان للدول المنضمة للأمم المتحدة.

ورغم وجود مؤشرات قوية على تدني الصحة العامة للنساء ووجود فجوة صحية بين الجنسين لصالح الرجال، فإن من الشائع أن متوسط العمر المتوقع لدى النساء أعلى منه لدى الرجال بـ 5 سنوات حتى خلال الأوبئة والمجاعات.

بعض أساتذة علم النفس العصبي أرجعوا التفوّق التاريخي لمتوسط عمر النساء إلى جسد المرأة الذي يمر بصدمات جسدية طبيعية ناجمة عن الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية، وجميعها تحديات لا يواجهها جسد الرجل.

قسم الطب والأحياء بجامعة جنوب إيلينوي الأميركية، أجرى مراجعة بحثية كشفت تقلص الفجوة العمرية بين الجنسين عند أخذ الاختلافات الفرعية بين المجموعات السكانية بعين الاعتبار.

أرجع بعض العلماء هذا التناقض بين الانطباع الشائع ونتائج المراجعات الحديثة إلى اختلاف السلوك بين الجنسين، وحاول آخرون بحث أثر هرموني التستوستيرون (هرمون الذكورة) والإستروجين على العمر.

اللوم على علم الرياضيات

يبدو أن المقارنة المجردة لمتوسط طول العمر بين الجنسين أورثت الباحثين اعتقادا بأن “الرجال لا يعيشون طويلا كالنساء” ذلك أن التفسير المبسط للبيانات لم يأخذ في الاعتبار عدم تجانس عمر الإنسان في المجموعات المختلفة.

لذلك درس باحثون بمركز ديناميكيات السكان بجامعة جنوب الدانمارك إحصاءات الوفيات والحالة الاجتماعية لسكان 199 دولة في محاولة لحل سوء الفهم السائد.

العلماء درسوا الاختلافات التي من شأنها أن تؤثر على متوسط العمر المتوقع لأفراد كل جنس (الذكور والإناث) فيما بينهم، إلى جانب أثر الزواج والتعليم على حياة كلا الجنسين بدلاً من الاكتفاء بمقارنة العمر والنوع.

فحصت الدراسة الفروق العمرية بين الجنسين في 199 مجموعة من بلدان وقارات مختلفة عاش أفرادها بين عامي 1751 و2020، وطبقت المقارنة على أساس 3 مجموعات من البيانات جداول متوسط العمر لسكان 199 دولة حسب الجنس، وجداول الحياة الخاصة لكل جنس حسب مستوى التعليم والحالة الاجتماعية، وأسباب الوفاة من المراكز الوطنية للإحصاءات الصحية.

المقارنة الأولية أثبتت أنه رغم ارتفاع متوسط العمر المتوقع للنساء فإنهن لا يصلن إلى أعمارهن المتوقعة، بينما يعيش الرجال سنوات أكثر من أعمارهم المتوقعة. كما زادت احتمالية عيش بعض الرجال في مجموعة ذات معدل وفيات مرتفع لسنوات أطول من بعض نساء مجموعة ذات معدل وفيات منخفض، مما يؤكد أن سوء الفهم ناجم عن الرياضيات، إذ تشيع الوفاة في أعمار صغيرة بين الرجال ما يُسفر عن قيم أصغر عند حساب المتوسط.

الدراسة الدانماركية سلّطت الضوء على اختلاف كبير في النسب، فترات زمنية مختلفة، ففي جداول جميع السنوات منذ 1751، وعبر جميع الدول تقريباً، تراوح احتمال بقاء الرجل أكثر من المرأة بين 25% و50%، بينما بلغ المتوسط 37% في جميع البلدان عام 2017.

بحسب الدراسة يزيد احتمال عيش الرجال المتزوجين بنسبة 39% وغير المتزوجين 37% (غيتي إيميجز)

الزواج يطيل عمر الرجل

أظهرت الدراسة تأثير العوامل الاجتماعية على العمر، فزاد احتمال عيش الرجال أكثر بنسبة 39% لدى المتزوجين و37% لغير المتزوجين، و43% للحاصلين على مؤهل جامعي و39% لمن لم يتموا تعليمهم الثانوي. وغالبا ما تأثرت صحة وطول عمر الرجال بشكل إيجابي بالروابط الاجتماعية، إذ يستفيدون أكثر كونهم في علاقة مستقرة، بفارق عمري يتراوح بين 30% و40%.

إيليا كاشنيتسكي الأستاذ المساعد بمركز ديناميكيات السكان بجامعة جنوب الدانمارك وأحد المشاركين بالدراسة، قال للجزيرة نت إن الباحثين واجهوا صعوبة في تغيير نتائج دراسات امتدت لعقود، تشير لفروق عمرية بين الجنسين لصالح النساء، دون الانتباه للفوارق الجغرافية والاجتماعية، وهو الخطأ الذي كررته وسائل الإعلام عند تناول نتيجة الدراسة المنشورة مطلع أغسطس/آب 2022، من ترويج لفكرة قصر عمر النساء دون مناقشة التدخلات الكبيرة بين توزيعات عمر الذكور والإناث، مما قد ينشر استنتاجات مغلوطة، حاولت الدراسة الحديثة معارضتها بإرفاق روابط لجداول البيانات بالدراسة، وإتاحتها مجانا للجمهور، للمقارنة بنفسه.

وعارض الباحثون تعميم نتائج دراستهم، وأشاروا إلى اتساع فجوة الاختلافات في أعمار الرجال وأنفسهم عن الاختلافات بين الرجال والنساء بالمتوسط. فعلى عكس متبعي نمط الحياة الصحي، يتعرض الرجال للحوادث وجرائم القتل في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم، كما يميلون للتدخين وشرب الخمر مما يؤدي لزيادة انتشار السرطان والوفاة بستينيات العمر.

في الحين نفسه، لم تظهر مجموعات النساء فجوة عمرية بينهن، وقل تأثير الفروق الاجتماعية والاقتصادية على أعمارهن.

وقد عرض الباحثون نقاط القوة في دراستهم الأولى من نوعها التي تستخدم إحصاءات أعمار الجنسين، بالتقاطع مع إحصاءات أعمار مجموعات سكانية وفئات اجتماعية متعددة، للكشف عن فروق دقيقة لم تظهرها دراسات كلاسيكية تعتمد على المقاييس الديموغرافية وحدها.