أطلقت مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية والاجتماعية الفلسطينية تضم نحو 70 شخصية، اليوم الأربعاء، مبادرة سياسية بعنوان “وثيقة الإنقاذ الوطني – هيئة انتقالية لإنجاز التغيير وإعادة البناء”.

والمباردة أعلن عن إطلاقها القيادي المفصول من حركة فتح د.ناصر القدوة خلال مؤتمر صحافي، عقد عبر تقنية “زوم”، نيابة عن الموقعين عليها، وشارك فيها كذلك القيادية السابقة بمنظمة التحرير د.حنان عشراوي.

وقال الكاتب نهاد أبو غوش، لـ”القدس”دوت كوم، وهو أحد الموقعين على المبادرة، “إن المبادرة مهمة كونها تأتي في لحظة انحدار وطني خطيرة جداً، مع استمرار الانقسام وتغول الاحتلال الإسرائيلي، ووجود مظاهر للفلتان الأمني، في ظل تراجع مكان السلطة ودورها”.

وتابع أبو غوش، “تأتي هذه المبادرة، لإعادة تصويب وجهة العمل باتجاه تغيير النظام السياسي برمته، على أسس ديمقراطية عنوانها الاحتكام للشعب وأن تكون منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد، والعمل على إيجاد برنامج وطني موحد، وهي مبادرة قابلة نصوصها للتعديل”.

وأشار أبو غوش إلى أن المبادرة التي شارك بها وأطلقها نحو 70 شخصية من مختلف الاتجاهات السياسية، لا تمثل حزبًا سياسيًا معينًا، لكن يجري العمل على القواسم المشتركة بين الجميع، من أجل توسيع المبادرة، لإعادة بناء النظام السياسي على برنامج وطني موحد.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال القدوة: “إن المبادرة تأتي بعد مرور أكثر من عام على إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبعد الإصرار على عقد المجلس المركزي في فبراير\ شباط من هذا العام، على الرغم مما اعتراه من عوار قانوني وسياسي، ومع استمرار التدهور الحاد في الحالة الفلسطينية والاستكانة السياسية تجاه ذلك، وفي محاولة لمنع الانهيار الكامل الوشيك”.

وتابع القدوة، “هدفنا الدفع نحو حالة وطنية تنجز تغييراً واسعاً وعميقاً في النظام الفلسطيني السياسي، وتعيد بناء مؤسساته؛ ذلك لتمكين شعبناً من مواجهة الأخطار الكبرى التي تهدد وجوده وأهدافه الوطنية” .

وأكد القدوة أن المبادرة تطرح تصوّراً للتغيير الواسع والعميق اللازم، الذي يتضمن إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، خاصة منظمة التحرير الفلسطينية من خلال مجلس وطني جديد عماده الانتخابات العامة، إضافة إلى رزمة من بينها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن الشروط المجحفة، والانتقال السياسي وآلية تحقيق ذلك.

وشدد القدوة على أن “هذا التصور يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً، وكذلك الالتزام بالديمقراطية وأسس الحكم الرشيد، وجميع العناصر اللازمة لمواجهة العدوان والتحديات الإسرائيلية القائمة، حيث أن الخطوة العملية لإنجاز ما سبق هي تحقيق لقاء وحوار وطني يقود إلى توافق على التصور وآلية الانتقال”.

وأكدت المبادرة على أن الطريق لإنجاز التغيير يكون بالعمل المشترك من أجل إجراء تغيير واسع وعميق للنظام السياسي، يتجاوز ما هو موجود وينشئ الجدي، وكذلك أكدت المبادرة على الالتزام بالطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني، وفقاً للوثائق الفلسطينية الأساسية، وعلى حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات.

وأكدت المبادرة على التزام الفصائل ومكوّنات الشعب الفلسطيني المختلفة في أماكن تواجده كافة بالحوار وأن الساحة السياسية تغيّرت، وأن هناك لاعبين جدداً وحراكا ت شبابية واجتماعية من حقها أن تكون جزءاً من النظام السياسي المعاد تشكيله، ومن الآلية الانتقالية المقترحة.

وأكدت المبادرة كذلك، على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيدًا للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والتأكيد على ضرورة إخراج المنظمة من أزمتها، من خلال إعادة بنائها بطريقة تمكّ نها من مواجهة التحديات.

ودعت المبادرة إلى إعادة بناء منظمة التحرير، والحفاظ على دورها، من خلال تشكيل مجلس وطني جديد على أساس الانتخابات، وفي ضوء استحالة إجراء الانتخابات في بعض التجمّعات الأساسية للشعب الفلسطيني، نرى أن يكون ثلثا أعضاء المجلس الوطني على الأقل منتخبين، فيما أكدت المبادرة على أنه يجب أن يشمل إعادة بناء منظمة التحرير التوافق على ميثاق وطني جديد، وعلى برنامج سياسي قائم على القواسم المشتركة يلتزم به الجميع، وعلى مهمات المنظمة، على أن يكون الهدف الوطني المركزي شديد الوضوح.

إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس، تقع قرية “تل” أشهر قرية فلسطينة في انتاج ثمار التين بأصنافه وأشكاله المختلفة، والتي يعتمد غالبية سكانها على هذه الشجرة المباركة كمصدر دخل أساسي، يغنيهم عن العمل داخل الخط الأخضر أو في المستوطنات، كما هو حال الكثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وينتظر أهالي “تل” موسم التين السنوي بشغف، كونه يوفر عائدًا ماليًا يساعدهم في تدبير أمورهم الحياتية وتوفير الحاجيات الأساسية في ظل الغلاء المعيشي التي تعيشه الأراضي الفلسطينية، كما ينتظر المواطنون الموسم أيضًا لتذوق هذه الثمرة اللذيذة.

وتمتاز القرية بأرضها الخصبة وتوفر ينابيع المياه، وهي بيئة مناسبة لزراعة التين بأصنافه وأشكاله المتعددة.

ويبدأ موسم التين في القرية في شهر تموز، ويستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وفي كل يوم يستيقظ المزارعون مبكرًا لجني ثمار التين، حيث يستغرق وقت الجني ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل أن يقومون بتسويقه للتجار.

وعلى أرصفة الطرق وعند شوارع المنتزهات غرب مدينة نابلس يجلس تحت ظلال الأشجار يعرضون بضاعتهم من التين فيما تصدح أصواتهم لجذب الزبائن لشراء ثمار التين.

وقال االمزارع عبدالله اشتية وهو من قرية تل، ويعرض بضاعته في مدينة نابلس،  بأن كثيرين من المشترين يسألونه أولاً عن مصدر التين وإن كان تلاوي (أي من تل) أو لا، وهم يفضلون التين التلاوي الشهير بمذاقه الطيب.

وأضاف عبدالله بأنه يبيع أصنافًا متعددة من التين (حماري، حماضي، خرطماني، عناقي موازي، سوادي، بياضي، بلاطي) لكن القسم الأكبر يفضلون “الخرطماني” لأنه يتميز بطعمه الحلو واللذيذ.

وقال البائع سفيان اشتية وهو أيضًا من قرية تل بأن المزارعين يقومون بدهن ثمار التين بالزيت، من أجل تسريع عملية نضجها، فالثمرة التي تدهن بالزيت تنضج بسرعة، أما الثمرة التي لا تدهن فتحتاج إلى فترات طويلة حتى تنضج.

وقال رئيس مجلس قروي تل، عمر اشتية، بأن مساحة الأراضي المزروعة بالتين في القرية تناقصت بنسبة أكثر من 50%، مبينًا أن من أسباب التوسع العمراني، حيث أن كثيرًا من السكان قاموا باقتلاع أشجار التين من أراضيهم واستغلالها للبناء ما أدى إلى تقلص الأراضي المزروعة وبالتالي أصبح الإنتاج أقل ولكن الأسعار باتت أعلى من ذي قبل.

وذَكر اشتية أن 80% من الأسر التلاوية يوجد في أراضيهم حقول للتين ويستفيدون من الموسم لكن ليس بنفس الوضع السابق.

وأشار إلى أن المجالس القروية المتعاقبة ومؤسسات القرية دأبت على تنظيم مهرجان التين السنوي في القرية بهدف  تعريف الناس بأصناف وأشكال هذه الثمرة، وكذلك بهدف مساعدة المزارعين على الترويج لانتاجهم وتسويقه.

وأضاف رئيس المجلس القروي بأن تسويق التين داخل منطقة الخط الأخضر يدر ربحًا وفيًرا على الأهالي، لأنه يباع هناك بأسعار أعلى مما هو الحال هنا في نابلس على سبيل المثال.

وأشار إلى أن المهرجان السنوي لم يتوقف كليًا، ولكن الاهتمام بتنظيمه لم يعد كالسابق، إذ لا توجد له إدارة، كما أن تراجع حجم الإنتاج يعتبر أحد الأسباب.

وذكر اشتية أن من أسباب تراجع الإنتاج أيضًا هو تحول الشباب للعمل في الوظائف على حساب الاهتمام بالأرض وبشجرة التين.

وعرف الفلسطينيون زراعة شجرة التين منذ آلاف السنين، في عهد الكنعانيين، فهي من أقدم اشجار الفاكهة التي عرفها الإنسان الفلسطيني وأهتم بزراعتها، فشجرة التين تتحمل كل الظروف البيئية، وتعيش في كل أنواع التربة، الرملية، والطينية، وحتى الصخرية، ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء والأسمدة، كما أنها مقاومة للآفات والأمراض، وكل هذه الصفات جعلت هذه الشجرة تحتل مكانة مرموقة في فلسطين.

وتنتشر زراعة أشجار التين في كافة المحافظات الفلسطينية، وتتركز في محافظة نابلس، إذ تحتل قرية “تل” مركز الصدارة في زراعتها.