1

“جيرانيوم” الدنماركي “أفضل مطعم في العالم”

حصد مطعم “جيرانيوم” الدنماركي المركز الأول في قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم لهذه السنة، فيما لم تستحوذ مطاعم فرنسا سوى على حصة ضئيلة من التصنيف.

وكان مقرراً تنظيم الاحتفال في موسكو، إلا أنه نُقل إلى لندن بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال شباط/فبراير. ولم تشمل القائمة أي مطعم روسي.

وجيرانيوم الذي يتولى إدارته الشيف راسموس كوفود في كوبنهاغن وهو ثاني مطعم دنماركي يفوز على التوالي، خلفاً لـ”نوما” الذي حصل على المركز الأول العام الفائت.

وحاز مطعم “سنترال” في ليما عاصمة البيرو المركز الثاني في القائمة التي أنشاتها مجلة التجارة البريطانية “ريستورنت” عام 2002.

وحصد المطعمان الإسبانيان “ديسفروتار” في برشلونة و”ديفركسو” في مدريد المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وعام 2016، أصبح “جيرانيوم” الذي تستند فكرته إلى الطبيعة، أول مطعم في الدنمارك يحصل على تصنيف ثلاث نجوم ميشلان.

وفازت الكولومبية ليونور إسبينوزا بلقب “أفضل طاهية في العالم” فيما احتل مطعمها “ليو” المركز الثامن والأربعين في القائمة.

ورغم الشهرة التي يتمتع بها المطبخ الفرنسي، إلا أن ثلاثة مطاعم فقط، تقع كلها في باريس، برزت في القائمة، إذ حصل “سبتيم” على المرتبة 22 فيما جاء “لو كلارانس” في المركز 28 و”أربيج” في المرتبة 31.

ويتولى اختيار القائمة 1080 خبيرا مستقلا في الطهي من بينهم طهاة وصحافيون متخصصون وأصحاب المطاعم يفيدون بتجاربهم طيلة الأشهر الثمانية عشرة السابقة، وتجري عملية الاختيار برعاية المجلة.

ويوزّع الخبراء على 27 منطقة مختلفة في العالم لكل منها 40 ناخباً، ويستطيع كل خبير التصويت لعشرة مطاعم بما فيها ثلاثة أقله خارج منطقته.

وغالباً ما يتعرّض هذا التصنيف الذي يأتي برعاية عدد من العلامات التجارية إلى انتقادات شديدة بخاصة من طهاة فرنسيين يعتبرون أنّه يعتمد المحاباة في اختياراته وتنعدم الشفافية فيه.

وسنة 2015، أنشأت مجموعة من الفرنسيين واليابانيين والأميركيين الذين ينتقدون هذا التصنيف، لائحتهم الخاصة “لا ليست” التي تضم أفضل ألف مطعم في العالم.




متمردون بورميون يعلنون قتل واحتجاز جنود من قوات المجلس العسكري

-أعلنت جماعة عرقية بورمية متمرّدة الثلاثاء أنها احتجزت 14 عنصرا من قوات المجلس العسكري الحاكم وقتلت عددا لم تحدده، في ضربة جديدة للسلام الهش في منطقة بقيت في منأى عن الحملة الأمنية التي أعقبت الانقلاب.

بعد أيام على تنفيذه الانقلاب العام الماضي، أكد المجلس العسكري وقف إطلاق النار مع “جيش أراكان” الذي قاتل على مدى سنوات من أجل استقلال سكان ولاية راخين المنتمين لعرقية تحمل الاسم ذاته.

وبفضل الهدنة، كانت الولاية الواقعة في غرب البلاد بمنأى عن الاضطرابات في بلد خضع معظم سكانه لحكم الجيش بينما يشن المجلس العسكري حملة أمنية عنيفة ضد المعارضة.

لكن انهار وقف إطلاق النار إذ سُجّلت مواجهات صغيرة ومتقطعة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بينما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الأراضي ومضايقة كل طرف أنصار الآخر.

وبعد مواجهتين في ماونغداو قرب حدود بنغلادش الاثنين “تم احتجاز 13 جنديا وضابط” والاستيلاء على عدد من الأسلحة، وفق ما أفاد الناطق باسم “جيش أراكان” كاينغ ثوكا فرانس برس.

وأفاد المتحدث بأن عددا من الجنود قتلوا في المواجهتين من دون أن يعطي رقما محددا.

ولم تتمكن فرانس برس من الاتصال مع الناطق باسم المجلس العسكري للحصول على تعليق.

أدت المواجهات بين “جيش أراكان” وقوات الجيش عام 2019 إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص في أنحاء الولاية التي تعد من بين الأفقر في بورما.

بعد الانقلاب، أنهى المجلس العسكري تعليقا لخدمة الإنترنت استمر 19 شهرا في الولاية التي تعد حوالى مليون نسمة.
كانت ولاية راخين التي تضم مسلمين من الروهينغا وغالبية بوذية من عرقية راخين بؤرة نزاعات على مدى عقود.

ودفع الجيش أكثر من 740 ألفا من الروهينغا للفرار من الولاية في إطار حملة عام 2017 وصفها محققو الأمم المتحدة بالإبادة.

كما اتهمت مجموعات حقوقية الجنود بارتكاب جرائم حرب تشمل إعدامات خارج إطار القضاء في حملة لاحقة استهدفت “جيش أراكان”.

-أعلنت جماعة عرقية بورمية متمرّدة الثلاثاء أنها احتجزت 14 عنصرا من قوات المجلس العسكري الحاكم وقتلت عددا لم تحدده، في ضربة جديدة للسلام الهش في منطقة بقيت في منأى عن الحملة الأمنية التي أعقبت الانقلاب.

بعد أيام على تنفيذه الانقلاب العام الماضي، أكد المجلس العسكري وقف إطلاق النار مع “جيش أراكان” الذي قاتل على مدى سنوات من أجل استقلال سكان ولاية راخين المنتمين لعرقية تحمل الاسم ذاته.

وبفضل الهدنة، كانت الولاية الواقعة في غرب البلاد بمنأى عن الاضطرابات في بلد خضع معظم سكانه لحكم الجيش بينما يشن المجلس العسكري حملة أمنية عنيفة ضد المعارضة.

لكن انهار وقف إطلاق النار إذ سُجّلت مواجهات صغيرة ومتقطعة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بينما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الأراضي ومضايقة كل طرف أنصار الآخر.

وبعد مواجهتين في ماونغداو قرب حدود بنغلادش الاثنين “تم احتجاز 13 جنديا وضابط” والاستيلاء على عدد من الأسلحة، وفق ما أفاد الناطق باسم “جيش أراكان” كاينغ ثوكا فرانس برس.

وأفاد المتحدث بأن عددا من الجنود قتلوا في المواجهتين من دون أن يعطي رقما محددا.

ولم تتمكن فرانس برس من الاتصال مع الناطق باسم المجلس العسكري للحصول على تعليق.

أدت المواجهات بين “جيش أراكان” وقوات الجيش عام 2019 إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص في أنحاء الولاية التي تعد من بين الأفقر في بورما.

بعد الانقلاب، أنهى المجلس العسكري تعليقا لخدمة الإنترنت استمر 19 شهرا في الولاية التي تعد حوالى مليون نسمة.
كانت ولاية راخين التي تضم مسلمين من الروهينغا وغالبية بوذية من عرقية راخين بؤرة نزاعات على مدى عقود.

ودفع الجيش أكثر من 740 ألفا من الروهينغا للفرار من الولاية في إطار حملة عام 2017 وصفها محققو الأمم المتحدة بالإبادة.

كما اتهمت مجموعات حقوقية الجنود بارتكاب جرائم حرب تشمل إعدامات خارج إطار القضاء في حملة لاحقة استهدفت “جيش أراكان”.




بعد انتحاله صفة رجال أمن وأطباء.. القبض على مطلوب للعدالة منذ 5 سنوات




ملاحقة لقمة العيش داخل أسوار المنازل

 يتفنن الاحتلال في اختراع أدوات التضييق على المواطنين في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، وتارة يعتمد على مستوطنيه في ممارسة أعمال العربدة والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وتارة أخرى يلجأ لفرض الأمر الواقع عبر قرارات هدم وإخلاء وغيرها كون البلدة واقعة في المنطقة “ج” وفقا لتصنيفات اتفاقية أوسلو، فيما يلجأ حينا آخر إلى إغلاق الطرق في البلدة، كما فعل صباح أمس عندما أغلق بالسواتر الترابية طرقا فرعية توصل حوارة مع القرى المجاورة.

وتفاجأ المواطن عايد محارب بوصول قوة من جيش الاحتلال إلى محيط منزله الذي يتواجد فيه مشروعه لبيع قطع غيار السيارات، حيث وجد جنودا يعلقون أمرا بإزالة المشروع وسط إرباك من قوات الاحتلال بالمبررات.

وقال محارب: “لم أحصل على جواب حول السبب الحقيقي لإزالة المشروع، كل ما يجري هو فقط للتضييق على الناس ومنعهم من العمل وإيصالهم إلى حالة من اليأس”. وأضاف: “في إحدى المرات أخبروني أن السبب في طلب إزالة المشروع هو أن الزيوت التي قد تسقط من قطع السيارات تؤثر على المياه الجوفية، كل ما يجري هو سياقة أي مبرر لمنعنا من العمل”.

وأوضح محارب أن ما يجري هو ملاحقة حقيقية للمواطنين في بيوتهم، مشيرا إلى أن المشروع الذي أقامه هو في داخل محيط منزله، مضيفا: “أنا أقمت مشروعي في بيتي ومع ذلك لاحقوني وأخبروني أن علي أن أتوجه إلى مناطق مصنفة (ب) إن أردت العمل في مشروعي، وهو ما يكشف النوايا الحقيقية للاحتلال أن الهدف هو تجهيرنا وإيصالنا إلى مرحلة من اليأس”.

وأشار محارب إلى أن آخرين يعملون في نفس المجال تلقوا بلاغات مماثلة، ولأسباب لا يتصورها العقل، وهو ما يؤكد أن الهدف الحقيقي هو التضييق على حياة المواطنين ومنعهم من العمل في بلدة حوارة التي تشهد ازدهارا تجاريا خلال السنوات الماضية وهو ما لا يرضي الاحتلال بأي حال من الأحوال.

وتابع محارب: “عندما يصل الأمر أن يصلك أمر إزالة من أرض ملكك، فهذا يعني أن الاستهداف هو لتهجير الناس، والمراقب للمنطقة يشاهد كيف يتوسع الاستيطان في المحيط على حساب حياة الناس، وكل ما يجري هو مخطط واضح لزيادة رقعة الاستيطان على حساب المواطنين وحياتهم وممتلكاتهم”.

وأشار إلى أنه تلقى أمرا بالإزالة خلال 30 يوما، وإذا لم يقم بذلك ستتم إزالة قطع السيارات على حسابه الشخصي ومصادرة الممتلكات.

يذكر أن بلدة حوارة تشهد يوميا أعمال عربدة للمستوطنين، واعتداءات تصل إلى سرقة ممتلكات المواطنين.

ويوم أمس، أغلقت قوات الاحتلال عددا من الطرق داخل بلدة حوارة بالسواتر الترابية في إطار سياسة التضييق المتواصلة على المواطنين، وقال شهود عيان إن جرافات الاحتلال أغلقت أربع طرق تصل بلدة حوارة مع بلدات عوريف، وعينابوس، وجماعين.




زكارنة: قرار بتخفيض أسعار المحروقات بقيمة شيقل واحد لوسائل النقل العام

قرار آخر باستبدال تنزيل المركبات العمومية من داخل أراضي عام 48 والحصول عليها من الخارج

أعلن مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات علي زكارنة، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته الأسبوعية اليوم التوصيات التي رفعتها الوزارة واللجنة المكلفة للتخفيف عن أعباء العاملين في قطاع النقل العام.

وقال زكارنة “إن التوصيات التي أقرتها الحكومة هي تخفيض سعر لتر المحروقات لقطاع النقل والمواصلات في المحافظات الشمالية بقيمة شيقل بدل رفع تسعيرة النقل والمواصلات على المواطن، إلى جانب قرار آخر باستبدال تنزيل المركبات العمومية من داخل أراضي عام 1948 والحصول عليها من الخارج، ضمن آلية محددة وأسعار وطرازات جديدة لم تكن موجودة سابقا”.

كما أعلن زكارنة أن مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة وزارية لبحث سبل إنهاء ظاهرة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر، مؤكدا أن مجلس الوزراء أخذ بكافة التوصيات التي تقدمت بها وزارة النقل والمواصلات واللجنة المكلفة، مراعاة للظروف المعيشية وتخفيفا عن أعباء العاملين في قطاع النقل، وبين أن تطبيق هذه التوصيات سيبدأ فور الانتهاء من الإجراءات الفنية بالخصوص.