أعلن تطبيق التواصل الفوري الشهير “تلغرام”، أنه بصدد إطلاق نسخة مميزة، لقاء اشتراك مالي، مؤكدا أن هذه النسخة تتضمن مزايا خاصة.

وكتب مؤسس التطبيق، رائد الأعمال الروسي، بافيل دوروف، في منشور على “تلغرام” أن التطبيق سيطلق الخدمة المميزة في وقت لاحق من يونيو الجاري.

وأوضح أن هذه النسخة تتضمن “مزايا إضافية وسرعة وموارد” أكثر من النسخة العادية.

وأشار إلى النسخة المميزة من “تلغرام” تتضمن التمتع بالمزايا الجديدة بالتطبيق قبل بقية المستخدمين، وتحميل ملفات أكبر، بالإضافة إلى ملصقات وردود فريدة.

ودافع دوروف، عن التطبيق الذي بدأ العمل في عام 2013، وقال: “قدما لمستخدمينا مزايا وموارد أكثر من أي تطبيق تراسل آخر”.

واعتبر أن تطبيقه كان “ثوريا” في عام 2013، ولا يزال كذلك في 2022.

ومع ذلك، طالب كثيرون “تلغرام” بتوسيع إمكانات التطبيق، لذلك “بحثنا عن طرق لتحقيق ذلك” يقول مؤسس التطبيق الذي شدد على أنه لو أزيلت كل الحدود فإن تكاليف الخادم “السيرفر” وحركة المرور ستصبح خارج قدرتنا”.

وقال إن الحل الذي توصل إليه فريق التطبيق هو جعل الحصول على حدود أكبر للخدمات لقاء اشتراكات مالية.

وطمأن دوروف مستعملي التطبيق بأن المزايا الحالية ستبقى مجانية، كما أنهم سيحظون بمزايا أخرى جديدة ومجانية في المستقبل.

 أكدت زعيمة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي إيراتشي غارسيا “أن الشعوب الأوروبية لم تغفل القضية الفلسطينية”.

وقالت غارسيا، في مؤتمر صحفي عقد في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، مساء اليوم الإثنين، “نزور فلسطين من أجل دعم العدالة فنحن بحاجة لها أكثر من أي وقت مضى، ولم نغفل القضية الفلسطينية، وقررنا زيارة فلسطين للتأكيد على أهمية قضيتها بالنسبة للشعوب الأوروبية”.

وأضافت: “طالبنا الاتحاد الأوروبي باستئناف الدعم لفلسطين ونتمنى أن يكون هناك قرار سريع خلال الأيام والساعات المقبلة، لأن الدعم له دور مهم في دعم المحتاجين”، مشيرة إلى أن “السلام والعدالة يسيران جنبا إلى جنب وسنعمل على تحقيق السلام والعدالة معا”.

وتابعت: “وجودنا هنا في الأراضي الفلسطينية من شمال الضفة لجنوبها يأتي لمتابعة عمل الاتحاد الأوروبي على الأرض، ورفع تقارير للبرلمان والتي ستكون حول أكثر من منطقة مستهدفة من الاحتلال في يطا والخان الأحمر والأغوار ومخيمات اللاجئين وبيت لحم”.

وأضافت: “كمجموعة، عملنا بشكل منظم من أجل الضغط لوصول المال للفلسطينيين واستئناف الدعم بشكل غير مشروط”.

وأكدت غارسيا أنها ضد عمليات الهدم والتهجير وكل الإجراءات والتجاوزات التي تنتهك حقوق الإنسان، وقالت إنها ستجتمع مع كل الأطراف للاطلاع على المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن الزيارة مهمة لتحسين وضع الفلسطينيين، “الذي أصبح أكثر صعوبة بفعل الاستيطان وانتهاكات الاحتلال”.

وتابعت: “طلبنا من السلطات الإسرائيلية السماح لنا بالوصول لغزة، ولم نحصل حتى اليوم على تصريح لدخول القطاع”.

وفيما يتعلق بقضية الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، قالت غارسيا إن هذه القضية ستجري مناقشتها داخل البرلمان الأوروبي.

وشددت على أن “الأحزاب الاشتراكية التقدمية لن تتخلى عن موقف المطالبة بحل الدولتين”، وقالت: “لسنا بحاجة لدعم السلام بل نحن بحاجة لدعم العدالة في فلسطين”.

 توجه أكثر من 87 ألف طالب/وطالبة، اليوم الثلاثاء، منهم 39 ألف ذكورا، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة، لتقديم امتحان الثانوية العامة.

ويبلغ عدد الطلبة الممتحنين في الفرع العلمي نحو23.271 ألفا، والأدبي حوالي65.173 ألفا، وريادة الأعمال بلغ نحو 4123، والشرعي نحو 1418، أما الأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة إلى حوالي 3146 طالبا، أكثرهم من الفرع الصناعي، إذ بلغ عددهم حوالي 1783 طالبا.

وأكد وزارة التربية والتعليم أنها على أهبة الاستعداد، وأنها سلمت ورقة الامتحان الأول في اللغة العربية، لمديريات التربية والتعليم، بهدف تخزينها، وأن رؤساء القاعات قاموا بجولة تفقدية للتأكد من جاهزية القاعات من كل النواحي، وإلصاق بطاقات الجلوس على المقاعد، والتحقق من سلامتها.

“كواليس بروكسل”.. هكذا فازت فلسطين وخسر مندوب المجر

صوتت 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس، لصالح مشروع قرار يقضي بالإفراج عن المساعدات المالية الأوروبية المباشرة للحكومة الفلسطينية دون شروط، بعد توقف لمدة عامين، في حين اعترضت دولة واحدة على القرار.

ويجري الحديث عن 220 مليون يورو يتوقع أن تصل إلى الخزينة العامة قبل نهاية العام الجاري، وستساهم في التخفيف من وطأة الأزمة المالية الخانقة، وستذهب لتمويل المخصصات الاجتماعية ورواتب فئات من المتقاعدين وقضايا أخرى.

وأفادت مصادر دبلوماسية لـ”الحياة الجديدة” بأن مندوب دولة المجر هو الوحيد الذي صوّت ضد القرار، علما أنه ظل على مدار عام كامل يشترط إدخال تغييرات على مضامين وطنية في المنهاج الفلسطيني في المدارس، مقابل الإفراج عن المساعدات المالية، وهو ابتزاز رفضته السلطة الوطنية من حيث المبدأ، الأمر الذي أدى إلى تأخير وصول المساعدات لأكثر من سنة، إلى أن حصل تصويت إيجابي يوم أمس على تقديم المساعدات دون شروط.

وتصل إلى رام الله، اليوم الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومن المتوقع أن تعلن خلال لقائها مع رئيس الوزراء محمد اشتية رسميا عن استئناف تقديم المساعدات الأوروبية، إلا أن التوقيع عليها قد يتأخر بضعة أيام لحين الانتهاء من الإجراءات الداخلية في الاتحاد الأوروبي.

وتحدثت المصادر عن كواليس التصويت على القرار لصالح تنفيذ الاتفاقية المالية بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، “إذ صوتت لصالح القرار 16 دولة تصويتا إيجابيا مباشرا، في حين امتنعت 10 دول عن التصويت امتناعا إيجابيا”، ويذهب تصويت الدولة الممتنعة لصالح القرار حسب تقاليد اتخاذ القرار داخل المفوضية الأوروبية.

ولكي يمر القرار فإنه يحتاج إلى تصويت إيجابي مباشر من 50 % من الدول الأعضاء (14 دولة على الأقل) على أن يمثل عدد سكانها 65 % من إجمالي عدد سكان الدول الأوروبية، وتحقق الشرطان في التصويت الذي حصل يوم أمس.

وتمثل نتيجة التصويت هذه انتكاسة لموقف مندوب المجر الذي ظلّ على مدار عام كامل يربط بين تقديم المساعدات المالية وإدخال تغييرات على المنهاج الفلسطيني، متبنيا مواقف صهيونية في هذا الشأن.

أكد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان اليوم الإثنين، أن مستوطنين ومقاولين من مستعمرة “بيت إيل” المقامة على أراضي مدينة البيرة، شرعوا خلال الأسابيع الماضية، بالبدء بشق شارع استيطاني جديد، يهدد في حال إكماله آلاف الدونمات من أراضي مدينة البيرة وقرية عين يبرود شرق البيرة بالمصادرة، إضافة إلى خلقه حزاماً من الطرق الالتفافية التي تضيق الخناق على قريتي عين يبرود وبتين التي يحيطهما الاستيطان من عدة جهات.

ووفق بيان صادر عن المركز، فإنه في حال إتمام هذا الشارع الالتفافي الجديد والذي بوشر العمل فيه منذ أسابيع، سوف يؤدي حتماً إلى تمزيق مساحات كبيرة من أراضي المواطنين من مدينة البيرة وقريتي عين يبرود وبيتين بشكل مباشر، وإطباق الخناق على أحياء سكنية كاملة ستجد نفسها بين فكي كماشة المستوطنات والطرق الالتفافية منشآت الجيش العسكرية، إضافة إلى تأثيراته الكبيرة على الحيز الفلسطيني والتواصل الجغرافي بين محافظتي رام الله والبيرة وقراها ومحافظة أريحا وشمال الضفة وريفهما الذي تلتهمه مشاريع الاستيطان يوماً بعد يوم.

وقال المركز: “إن هذا المشروع والمشاريع الاستعمارية الواقعة على شاكلته تشكل مثالاً صارخاً على نظام الاستعمار الإحلالي العنصري والذي يشكل الأركان الكاملة لجريمة الأبرتهايد والمتثملة بتجنيد إمكانيات مالية وقانونية واستعمارية من أجل تكريس المشروع الاستعماري في الأراضي المحتلة على حساب أصحاب الديار وأراضيهم وممتلكاتهم، وحرية عيشهم وحركتهم بكرامة في بلادهم”.

وتابع المركز، “إن الهدف من شق هذا الطريق كما هو واضح ربط مستعمرة (بيت إيل) بشارع 60 الالتفافي الممتد في قلب الضفة المحتلة، وذلك لتسهيل حركة المستعمرين، بينما يتم إغلاق عشرات الطرق يومياً والتي تم شق بعضها منذ عشرات السنوات في وجه الفلسطينيين، سيما البلدة القديمة في الخليل وكفر قدوم وقريوت وبيت فوريك وعورتا”.

وأشار مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إلى أنه في زيارته للموقع ولقائه مع مجلس قروي عين يبرود قدم استشارته القانونية الأولية، وحث أصحاب الأراضي على تقديم شكاوى قانونية من أجل التأسيس لملف قانوني متين أمام المحاكم المختصة، من أجل الوقوف في وجه هذا المخطط الخطير، والذي بالتأكيد يتطلب كل جهد شعبي وسياسي وقانوني من أجل إبطاله.