نشطاء يجبرون شركة أسلحة إسرائيلية على إغلاق مقرها الرئيس في لندن

أجبرت حملة نظمتها منظمة “العمل من أجل فلسطين Palestine Action” البريطانية، شركة الأسلحة الإسرائيلية “ايلبيت” على إغلاق مقرها الرئيس في شارع كينجستون بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إنه منذ عام 2020، نفذ نشطاؤها فعاليات واحتجاجات متواصلة أمام مقر الشركة بهدف تعطيل عملها، مشيرةً إلى أن إغلاق مقرها الرئيس في لندن يأتي بعد 5 أشهر من إجبارها على إغلاق موقع آخر في مدينة أولدهام.

وأضافت: “بفضل نشطاءنا الشجعان والمفعمين بالحيوية، نقترب أكثر من أي وقت مضى من إنهاء تجارة الأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا”.

وأوضحت أن ايلبيت هي أكبر شركة خاصة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة وتنتج حوالي 85% من الطائرات الإسرائيلية بدون طيار التي استخدمت لقتل الفلسطينيين في غزة، كما أن الشركة مسؤولة عن تصنيع ذخائر للجيش الإسرائيلي.

رعاية مهرجان جنين 2022 للتسوق ما بين المسؤولية الاجتماعية والترويج للشركات

“غياب غير مفهوم لبعض الشركات عن المشاركة في المهرجان”

عاطف أبو الرب- لم يكن لغرفة تجارة وصناعة جنين إنجاز حدث بحجم مهرجان جنين 2022 للتسوق لولا الشراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية والمصرفية في البلد، من خلال رعاية المهرجان وتقدم الدعم والمشاركة في فعاليات هذا المهرجان.

وثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر مواقف الشركات والبنوك الراعية للمهرجان، وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص في تنظيم فعاليات اقتصادية من شأنه أن يساهم في تحقيق العديد من الغايات، وأهمها الترويج الصحيح لمحافظة جنين، وتقديم رؤية واضحة عن الواقع الاقتصادي في هذه المحافظة. وأشار بهذا الصدد إلى أن بعض المؤسسات لم تتأخر يوماً عن رعاية الفعاليات الاقتصادية في جنين، فيما أن بعض المؤسسات شاركت للمرة الأولى، قال: نتطلع إلى مساهمة مختلف المؤسسات المالية، والشركات الاقتصادية في تنشيط الحركة التجارية في جنين، وذلك يكون من خلال تخصيص جزء من مخصصات الشركات ضمن المسؤولية الاجتماعية.

وقال مدير دائرة الشركات في شركة الاتصالات الخلوية “جوال” ثائر أبو بكر: “نحن شركاء استراتيجيين مع غرفة تجارة وصناعة جنين، فمنذ المهرجان بنسخته الأولى وجوال راعي رئيسي ودائم لهذا الحدث الاقتصادي، ومشاركتنا في رعاية المهرجان في نسخته الحالية تشكل استمرارا لسياسة راسخة لدى جوال. وأكد أن رسالة جوال من وراء رعاية الفعاليات الاقتصادية في جنين هذا العام بشكل خاص، لتأكيد أن جنين التي تخضع لحصار واعتداءات لن تكون وحدها، وأننا شركاء في ترويج جنين، وإنجاح كل الفعاليات الاقتصادية في مواجهة اعتداءات الاحتلال”. كما أشار إلى أن جوال من خلال رعاية هذا الحدث الاقتصادي الكبير “إنما تسعى لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في برامجها، إلى جانبها تحقيق غاية اقتصادية، وهي الوصول لأكبر قدر ممكن من زبائن الشركة، فقد وفر المهرجان هذا العام قاعدة عريضة وكبيرة من المواطنين، الذين أموا المعرض إما مشاركين أو متسوقين أو زوار”. وعليه أشار أبو بكر إلى أن “جوال” حققت قدرا عاليا من التواصل من الجمهور، وهذا بحد ذاته إنجاز يعزز أهمية مشاركتنا في رعاية المهرجان، ووعد بأن لا تتخلى جوال عن المشاركة في رعاية أي حدث اقتصادي تبادر له غرفة تجارة وصناعة جنين، وأن جوال ماضية في تحمل مسؤوليتها تجاه الاقتصاد الوطني، وتجاه جمهورها في جنين، ومختلف المناطق.

ويقول مصطفى حبايبة مدير البنك الإسلامي الفلسطيني في جنين: منذ اللحظة الأولى أخذنا على عاتقنا المساهمة في رعاية المهرجان، انطلاقاً من وعي حقيقي لمفهوم المسؤولية المجتمعية، والتي لا تقف عند حد المساعدة، بل تساهم في تعزيز العلاقة بين المستهلك والمنتج، وهذا من شأنه أن يساهم برفع مستوى التفاعل بما ينعكس إيجاباً على المجتمع، وهنا تمكن فكرة المسؤولية الاجتماعية. وأضاف: وراء كل حدث رسالة وهدف رئيسي، إلى جانب أهدف فرعية، وأشار إلى أن المهرجان استطاع تحقيق الغاية المرجوة منه، وبدا ذلك واضحاً من خلال الحضور الدائم والمميز على مدار أيام المهرجان. ونوه إلى أن البنك يدعم قطاعات الصحة والتعليم والجمعيات الخيرية، ويساهم مع الهيئات المحلية في تنفيذ بعض المشاريع ضمن المسؤولية الاجتماعية، لكن رعاية مهرجان اقتصادي يبقى له قيمة كبيرة من خلال تعزيز الوعي، ودعم التنمية ودعم أصحاب المشاريع، وخلق تواصل بين المنتجين وجمهور المستهلكين، ووعد برفع توصيات لمواصلة هذا النهج في رعاية الفعاليات الاقتصادية، خاصة في جنين، لما لها من خصوصية.

وأشار حبايبة إلى أن البنك تمكن من الوصول لعدد كبير من الجمهور من خلال التواصل المباشر، سواء بتقديم جوائز ونشرات تعريف بالخدمات المصرفية المقدمة من البنك، أو من خلال بعض الفقرات الترويجية التي وصلت لآلاف المواطنين، بما يساهم بزيادة حصة البنك من السوق المصرفي في المحافظة، ما يعني أن نتائج المهرجان لا تقف عند دعم المجتمع، بل ساهمت بترويج البنك بصورة كبيرة.

وعبر بسام علاونة مدير دائرة الشركات في محافظات الشمال في بنك فلسطين عن ارتياحه من مشاركة بنك فلسطين في رعاية حدث اقتصادي مهم، وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يساهم بنك فلسطين في رعاية مهرجان جنين للتسوق، توقع أنها لن تكون الأخيرة في ضوء ما حققه المهرجان من نجاح. وقال علاونة: رغم أنها المشاركة الأولى لنا، لكننا نشعر أن الغاية من وراء مشاركتنا قد تحققت، فقد استطاع المهرجان حشد مشاركات من مختلف المحافظات، ومن قطاعات مختلفة، وعليه فإن تواجد بنك فلسطين وسط هذا الكم من الشركات فرصة حقيقية للترويج للبنك بصورة مباشرة. ونوه إلى أنه في الوقت الذي وضعت الإدارة سقف توقعات لقيمة وأهمية المشاركة، فإن المهرجان تجاوز كل التوقعات، وحقق نجاح تجلى من خلال آلاف المواطنين والعائلات الذين أموا المهرجان على مدار أيامه الخمسة. وتمنى أن تكون هذه المشاركة بداية تعاون دائم مع غرفة تجارة وصناعة جنين في مختلف النشاطات التي تقوم عليها الغرفة.

وقال محمد العجاوي مدير البنك الوطني فرع أبو السباع في جنين: جنين لها مكانة خاصة في حسابات البنك، ليس فقط من خلال رعاية المهرجان، ببل من خلال انتشار البنك، وعليه فإن للبنك علاقة إستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة جنين، ورعاية المهرجان في نسخته الحالية ليست المرة الأولى للبنك، واعتقد أنها لن تكون الأخيرة، سواء لمكانة جنين لدى البنك، أو لما حققه المهرجان من نجاح يعزز توجه البنك في تخصيص جزء هام من موازنة المسؤولية الاجتماعية لرعاية فعاليات اقتصادية في جنين. وأشار العجاوي إلى حجم التفاعل مع المهرجان فاق كل التوقعات، وهذا يعزز توجه البنك باستمرار تخصيص جزء من ميزانية المسؤولية الاجتماعية لدعم ورعاية المهرجان.

القائم بأعمال مدير فرع جنين في بنك الاستثمار الفلسطيني شادي حمارشة قال: البنك يساهم في رعاية مهرجان التسوق للمرة الثانية، وهذا فرصة للبنك للمساهمة في دعم الاقتصادي المحلي في جنين، وترويج المدينة، التي تتعرض لحصار ظالم، كما أنها فرصة للبنك للوصول لأكبر قدر ممكن من الجمهور المستهدف بخدمات البنك، وأشار إلى أن حجم الفرح الذي شهدته ساحات المهرجان تعزز توجه البنك بضرورة تخصيص جزء من أموال المسؤولية الاجتماعية لهذا النشاط الهام، وشكر حمارشة كل من ساهم بإنجاح المهرجان.

محمد كميل مدير عام غرفة تجارة وصناعة جنين، والمدير التنفيذي للمهرجان ثمن موقف الشركات الراعية، وشكر كل المشاركين، الذين شكلوا بمجموعهم صورة جميلة للمهرجان. واعتبر أن تخلف بعض الشركات والبنوك عن رعاية المهرجان، أو أية فعالية في جنين إنما تعتبر مؤشر على أن جنين خارج دائرة اهتمام هذا البنك أو تلك الشركة. وقال: في حال استمرار بعض القائمين على هذه الشركات في إسقاط حق جنين ونصيبها من مخصصات المسؤولية الاجتماعية، فلا بد من موقف من أهالي جنين تجاه هذه الشركات التي تستفيد من جنين، وترفض تقديم أي دعم، حتى ترفض المشاركة من حيث المبدأ. وأكد أنه في الوقت الذي تغيب هذه المؤسسات عن حدث اقتصادي واجتماعي له بعد وطني، فإنها تكون حاضرة في قوة بنشاطات أقل أهمية، سواء فنية أو غير فنية في فعاليات أخرى، وأكد أن على أهالي ومؤسسات جنين النضال لتحصيل حق جنين من هذه الشركات، وفي حال أصر البعض على إسقاط جنين من حساباتهم، لا بد من موقف يجعل هذه الشركات تعيد التفكير في موقفها، سواء دعم المهرجان، أو تمويل مشاريع خيرية واجتماعية لصالح أهالي جنين، فجنين تستحق، وجنين أثبتت أن أي قرش يدفع في المحافظة يأتي أكله مباشرة.

“لجنة الإفراج المبكر” تصنف ملف الأسير أحمد مناصرة ضمن “عمل إرهابي”

قررت “لجنة الإفراج المبكر” التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن “عمل إرهابي”، حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.

وقال طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، إن هذا القرار خاطئ من الناحيتين القانونية والدستورية، ويشكل انتهاكا واضحا للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية، والدولية، خاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالقاصرين.

وكانت محكمة “الصلح” الإسرائيلية في الرملة قد أنهت، الأحد الماضي، جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير مناصرة ضمن “قانون الإرهاب”، أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإن وضع مناصرة مقلق جداً، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة مناصرة النفسية والعامة اذا استمر مكوثه في سجون سلطات الاحتلال.

وكانت سلطات سجون الاحتلال، قد نقلت منتصف حزيران الجاري الأسير مناصرة الى مستشفى سجن الرملة، بعد تفاقم الوضع النفسي له.

وتقدم طاقم الدفاع الذي يمثله المحامي زبارقة بطلب مستعجل لسلطة سجون الاحتلال، للإفراج عن الأسير مناصرة، بشكل فوري بسبب تدهور وضعه النفسي والصحي.

وأطلقت، مؤخرا، حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير مناصرة بهشتاغ #FreeAhmadManasra، #الحرية_لأحمد_مناصرة.

واعتقل مناصرة عام 2015، وحكم بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات ونصف السنة، ويعاني من اضطرابات نفسية بدأت بالظهور عليه منذ عدة أشهر، لتعرضه للضرب المبرح خلال الاعتقال ما تسبب له بكسر في الجمجمة، أدى الى ورم دموي داخل الجمجمة.

كما تعرض مناصرة إلى تحقيقات قاسية جسديا ونفسيا “حرمان من النوم والراحة ساعات متواصلة من التحقيق، وكان يبلغ حينها 13 عاما، ومنذ اعتقاله تتعمد إدارة السجون عزله عن باقي الأسرى وحرمانه من الزيارة بحجة العقاب، ما جعله يعاني من آلام بالرأس والضيق النفسي، وحرم من العلاج المناسب.

شوارع القدس العتيقة تواجه مخططات تهويدية جديدة

ديالا جويحان- تواصل سلطات الاحتلال إعلان مخططاتها التهويدية بحق مدينة القدس منذ احتلالها، لتهويد المعالم التاريخية والإسلامية، آخر تلك المخططات التي بدأ عمليا تنفيذها، تهويد شارعي صلاح الدين، والسلطان سليمان وحي المصرارة، تحت حجج التجديد والتحديث.

قبل عدة أيام، أعلنت بلدية الاحتلال عن مخططها في تجديد الشوارع بالمدينة ضمن ما سمته “تطوير البنية التحتية”، وإنشاء مناطق للجلوس وشوارع تنبض بالحياة (حسب ادعائها)، بميزانية تعادل 70 مليون شيقل، إضافة لتجديد ساحة شركة الكهرباء في شارع صلاح الدين، وسيتم بناء جادة على طول شارع السلطان سليمان وشارع الأنبياء واستخدام مساحات المدينة الحالية وتحويلها إلى مساحات مخصصة للمشاة، وزرع أشجار وأعمال بنية تحتية، وتجديد واجهات المباني والأرضيات وتركيب أثاث خاص بالشارع، ودمج عنصر الخزف الأرمني في المكان.

كما يشير المخطط، إلى “تجديد” شارعي السلطان سليمان والأنبياء المطلين على سور القدس، حيث سيتم بناء جادة على طول الطريق تربط بين جهتي الشارع وإعادة تصميم نظام المرور ووضع أشجار لتظليل المنطقة ومساحة جديدة لحركة المشاة في المنطقة، وتركيب نظام إضاءة مخصص لإضاءة سور القدس.

ومع بداية العام الجاري قامت بلدية الاحتلال بتركيب كاميرات مراقبة في شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان لمراقبة تحركات المواطنين والملاحقة وتحرير مخالفات مرورية لأصحاب المركبات بهدف تضييق الخناق على المقدسيين.

مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي قال لـ “الحياة الجديدة”: “إن المخطط يهدف لتفريغ محيط البلدة القديمة من سكانها، وبالتالي نحن أمام خطة متكاملة تشمل عدة مشاريع لها علاقه بالتهجير القسري، والمشهد الآخر زراعة بؤر استيطانية وحقائق جديدة على الأرض تشمل كنسًا ومسارات دينية ومشاريع تلفريك ومتاحف دينية يهوديهة لإنهاء البعد العربي الإسلامي المسيحي للمدينة”.

وأضاف أن المشهد الثالث يتمثل في محاولة تزييف التاريخ وخلق تسميات عبرية للمدينة والشوارع وللأبواب وكأنها أبواب مرتبطة بتاريخ يهودي مصطنع لذلك تتعدد المشاريع بحي الشيخ جراح ووادي الجوز ووادي السيلكون وسلوان منها أحياء البستان ومقبرة باب الرحمة واليوسيفية ومشروع مركز المدينة وشارع صلاح الدين وشارع السلطان سليمان، والآن المشروع الجديد في حي المصرارة الذي يسعى الاحتلال لإنهاء الحركة التجارية فيه الذي يعتبر شريانا اقتصاديا مهما للمدينة.

وقال الرويضي: “الهدف إنهاء البعد الحقيقي لهذا المكان محاولين ربط مسارات دينية لاستقطاب 3 ملايين يهودي، علما أن هذه المشاريع التهويدية تم الحديث عنها بشكل واضح في مخطط 2050 وهو تحت عنوان: “السياحة الدينية” للقدس الذي وضعته عدة دوائر إسرائيلية”.

ولمواجهة مشاريع الأسرلة والتهويد في المدينة المقدسة، أكد الرويضي، أن القيادة تتحرك على عدة جبهات ومع أطراف دولية مختلفة تحديدا مع الإدارة الأميركية لأنه دون القدس لن يكون هناك (حل سياسي مستقبلا)، وبالتالي مفهوم حل الدولتين على المحك، الإدارة الأميركية قدم وعودات سبقت زيارة بايدن للمنطقة تتحدث عن عدم إخلاء الشيخ جراح، وفتح مكتب القنصلية الأميركية في القدس، وتعهدات بعدم تغيير الوضع القائم على المسجد الأقصى المبارك.

ونوه الرويضي إلى التواصل والتنسيق مع المملكة الأردنية بخصوص الحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأوضح، أن دورنا هو مساعدة المواطنين عبر الوقوف إلى جانبهم بتعليمات من الرئيس محمود عباس، وتوكيل طواقم محامين ليكون للمواطن دفاع قانوني في حال رفعت ضده قضايا، بما في ذلك الاعتراضات على المخططات، وهناك اجتهاد حقيقي من قبل المؤسسات الحقوقية في القدس التي تتبنى رفع القضايا ومتابعتها مع الناس، ونحن من طرفنا ندعم توجه المؤسسات بما يحمي حقوق المقدسيين، خاصة أن المواطن مضطر بحكم الواقع المفروض عليه لخضوعه للمحاكم الإسرائيلية، وإن كان مرفوضًا بالقانون الدولي ونرفضه بالموقف الرسمي.

وقال الرويضي: إن قضية القدس شأنها شأن باقي القضايا في إطار المحاكم الجنائية الدولية يشملها الاستيطان التي رفعت عام 2014 بما فيها قضية الشيخ جراح وحي البستان في بلدة سلوان الذي رفعت لاحقاً في المحكمة الجنائية الدولية وهناك متابعة تتم على أعلى مستوى.