في خضم أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، أعلنت سريلانكا نفاد البنزين والديزل “تقريبا”، وذلك بعد تأجيل العديد من الشحنات المتوقعة، معلنة رفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 22 بالمئة.

واعتذر وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا لسائقي السيارات، السبت، قائلا إن “شحنات النفط التي كان من المقرر وصولها الأسبوع الماضي لم تحضر، في حين أن الشحنات التي كان من المقرر وصولها الأسبوع المقبل لن تصل إلى سريلانكا لأسباب مالية”.

وأشار إلى أنه “سيتم توزيع الإمدادات النادرة المتبقية في البلاد، من خلال عدد قليل من محطات الضخ”.

كما أوضح أنه “سيتم إعطاء الأولوية للنقل العام وتوليد الطاقة”، وحث سائقي السيارات على “عدم الوقوف في طوابير للحصول على الوقود”.

وأوضح الوزير أن “(شركة) سيلون بتروليوم كوربوريشن، لا يمكنها تحديد موعد وصول إمدادات النفط الجديد” إلى الدولة الجزيرة، مشيرا إلى أن “الشركة أغلقت مصفاة التكرير الوحيدة لديها بسبب نقص النفط الخام”، وفق ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وبدأت المصفاة العمل في وقت سابق من يونيو الجاري، باستخدام 90 ألف طن من النفط الخام الروسي، تم شراؤها من خلال “كورال إنرجي” بشروط ائتمانية لمدة شهرين.

من جانبها، أعلنت “سيلون بتروليوم كوربوريشن”، الأحد، أنها رفعت سعر الديزل، المستخدم على نطاق واسع في وسائل النقل العام، بنسبة 15 بالمئة إلى 460 روبية (1.27 دولار) للتر، بينما زادت البنزين بنسبة 22 بالمئة إلى 550 روبية (1.52 دولار).

وفي إطار الجهود الدولية لمساعدة سريلانكا، أعلنت السفارة الأميركية في كولومبو، أن وفدا من وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية، وصل لإجراء محادثات “لاستكشاف أكثر السبل فعالية للولايات المتحدة لدعم السريلانكيين المحتاجين”.

وقالت السفيرة الأميركية لدى سريلانكا، جولي تشونغ: “في الوقت الذي يتحمل فيه السريلانكيون بعضا من أعظم التحديات الاقتصادية في تاريخهم، فإن جهودنا لدعم النمو الاقتصادي وتقوية المؤسسات الديمقراطية لم تكن أكثر أهمية من الآن”.

وأوضحت السفارة أنها خصصت 158.75 مليون دولار في الأسبوعين الماضيين، لمساعدة السريلانكيين.

وأصدرت الأمم المتحدة نداءً طارئا لجمع 47 مليون دولار، “لإطعام الفئات الأكثر ضعفا” من سكان الجزيرة البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

ويحتاج حوالي 1.7 مليون شخص إلى “مساعدات منقذة للحياة”، وفقًا للأمم المتحدة، مع اضطرار 4 من كل 5 أشخاص بتقليل استهلاكهم الغذائي بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار.

وتواجه سريلانكا نقصا خطيرا في النقد الأجنبي لتمويل حتى أهم الواردات، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية، وتسعى الآن لاستقطاب المساعدات الدولية.

تداعيات الأزمة المتفاقمة

والأسبوع الماضي، فتحت القوات النار لقمع أعمال شغب في محطة وقود في فيسوفامادو، شمالي كولومبو. وقالت الشرطة إن 4 مدنيين و3 جنود أصيبوا، في أول مرة استخدم فيها الجيش الذخيرة الحية لاحتواء الاضطرابات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وأغلقت الحكومة المؤسسات الحكومية غير الأساسية، إلى جانب المدارس، لمدة أسبوعين، لتقليل التنقل بسبب أزمة الطاقة، فضلا عن منح الموظفين العموميين إجازة “لزراعة الطعام”.

كما أبلغت عدة مستشفيات في جميع أنحاء البلاد عن انخفاض حاد في حضور الطاقم الطبي، بسبب نقص الوقود.

والأربعاء، حذر رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه، البرلمان، من أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، ستظل تواجه صعوبات لبضعة أشهر أخرى، وحث الناس على استخدام الوقود “باعتدال”.

وقال: “لقد واجه اقتصادنا انهيارا تاما. نحن نواجه الآن وضعا أكثر خطورة بكثير، يتجاوز مجرد نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء”.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن قاتل الطالبة ايمان رشيد أطلق النار على نفسه، بعد محاصرته من قبل رجال الأمن العام.

وبين بأن أجهزة الأمن الأردنية نجحت بتحديد مكان اختباء القاتل، وجرى محاصرة المكان حسب الاصول، حيث قام القاتل باطلاق النار على نفسه، مؤكدا بانه سيتم نشر التفاصيل كاملة لاحقا.

وكانت الطالبة إيمان توفيت داخل جامعة خاصة في شمال عمّان بعد أن أطلق شخص عيارات نارية عليها، وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الخميس الماضي، كما كان النائب العام الأردني قرر حظر النشر في القضية.

 أكدت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني فاطمة المؤقت، الدور الريادي الذي يقوم به صندوق النفقة في تحقيق العدالة وانصاف الفئات الضعيفة.

وقالت المؤقت في حديث لبرنامج “ملف اليوم”: إن الصندوق أضاف معنى جديدا لمفهوم العدالة المكون من شقين، الأول توفير الحماية للفئات الضعيفة، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، أما الشق الآخر مرتبط بالمساءلة وتحقيق التوازن وملاحقة الأشخاص الذين يتهربون من مسؤولية الإنفاق الواجبة عليهم للفئات مثل الأطفال وكبار السن، إضافة للزوجات المهجورات إلى حين طلاقهن حيث يستفدن من الصندوق بعد الطلاق كحاضنات للاطفال، إضافة لنفقة الأقارب ذوي الاعاقة غير القادرين على الكسب.

وأوضحت المؤقت أن نفقة الصندوق لا تقتصر على تقديم مبلغ مالي فقط بل تشمل نفقة العلاج والتعليم والسكن، ورد الاعتبار لهذه الفئات عبر نصرة الضعيف وتقوية عزيمته في مواجهة المجتمع، مشيرة إلى تطوير برامج الصندوق التي تركز على عدة مجالات مثل الصحة والتعليم والسكن والتمكين، مقدمة مثال على إحدى الحالات عبر منح الدعم الصحي وزراعة قرنية لامرأة تعرضت للعنف من زوجها المتواجد في دولة أخرى وملاحقته عبر التوجه لوزارة الخارجية وسفيرنا في تلك الدولة وتحصيل مبلغ مالي منه.

ولفتت إلى أن أبرز أسباب نجاح الصندوق التعامل مع شركاء فاعلين وحقيقين مثل المحاكم والشرطة ودوائر التنفيذ وجميع الوزارات مثل وزارة الاتصالات والاقتصاد وسلطة النقد وسلطة الأراضي والمؤسسات المسجل فيها الاموال المنقولة وغير المنقولة والتي تساهم في التوصل الى المحكوم عليه، مؤكدة أن العلاقة مع الشركاء في حالة تجدد وتطور وقيد المراجعة ويتم العمل دائما على مواجهة المعيقات كافة عبر طرحها وتجاوزها.

وثمنت المؤقت دور القطاع الخاص مثل الغرفة التجارية في الخليل في تقديم الفرص للنساء في تطوير مهاراتها وفي مجالات غير تقليدية مثل صياغة الذهب وتمكينهن من الالتحاق بدورات مدرة للدخل.

وكشفت المؤقت أن موارد الصندوق حسب القانون المنشئ له متعددة، أولها: رسوم بحكم القانون، ورسوم خاصة على كل عقد زواج بقيمة 25 دينارا، ورسوم على كل حجة طلاق بقيمة 25 دينارا، ورسوم على كل شهادة ميلاد تصدر للمرة الاولى بقيمة 5 دنانير، اضافة لرسوم المصادقات على هذه المعاملات، والمنح والهبات والتبرعات ضمن فتوى شرعية لإجازة الزكاة والتبرع لصالح صندوق النفقة باعتبارها صدقة جارية.

وحول قيمة النفقة وتقديرها، قالت: إنه مرتبط حسب قانون الأحوال الشخصية بخبراء معرفين يقدرون قيمة النفقة ويستند عليهم القاضي، مؤكدة ضرورة تطوير الاجراءات والسياسات بمعزل عن القوانين ورؤية القضايا بعيون أوسع وتحقيق العدالة، خاصة أن الصندوق لا يمتلك القدرة على الوصول إلى الذمة المالية للمواطن.

وفيما يخص موضوع القروض بين الأزواج، قالت: “الصندوق يعمل على تطوير السياسات والاجراءات واحدة منها موضوع الإقراض، والبحث مع ذوي الاختصاص والتأكيد أنه ليس من المنطقي منح قرض سكني لأزواج بحكم العلاقة الزوجية دون وجود أي ضمانة للزوجة في التملك من القرض في حال طلاقها واستمرار القرض”.

وحول المنح التعليمية، أشارت المؤقت إلى البحث مع الجامعات حول آلية النظر في الطلبات المقدمة للمنح والتي تعتمد على إن كان الأب موجودا يتم الغاء الطلب وفي حال كان متوفياً يتم النظر فيه، دون مراعاة إمكانية وجود بعض الآباء قد تركوا أبناءهم ولا يلتزمون بمسؤولياتهم المالية تجاههم، مؤكدة التجاوب الكبير من بعض الجامعات وتغيير النماذج.

ولفتت إلى أن البرنامج القانوني هو من أهم البرامج التي يقدمها الصندوق حاليا، وقد تطور وبرز مؤخرا نتيجة الحاجات الملحة للفئات المستفيدة من الصندوق، وقالت: “تمكنا من تنفيذ أحكام حضانة وضم وحقن دماء، وحكم مشاهدة لقضايا صعبة مثل قضية وجود أربعة أطفال لا يعرفون والدهم وهو مدمن للمخدرات، وتم إحضار أخصائية نفسية ساهمت في وجود القبول لديهم بعد تعرضهم للصدمة والذهول في الجلسة الأولى.

وبينت المؤقت تحقيق الصندوق قفزة غير مرضية في ملاحقة المحكوم عليهم ولكنها محفزة لاتخاذ إجراءات أكثر، موضحة أنها لم تتجاوز في البدايات الــ2.3% كعمل صندوق نفقة، واليوم أصبحت أكثر من 18%، وهذا مرتبط بالمثابرة على تنفيذ الحكم ووجود وعي وإدراك من قبل الشركاء.

وأوضحت أن أحكام النفقة لا تأخذ وقتا في المحاكم، وتستغرق عدة أشهر، وتصدر من المحكمة بشكل مرض إلى حد ما باستثناء بعض الحالات، لافتة إلى أن العائق متمثل ليس بصدور الحكم بل بتنفيذه.

وحول آلية الاستفادة من الصندوق قالت: “يتم النظر في الطلب المقدم من الجهة وخلال اسبوعين يتم الاستفادة من الخدمات المالية، وأثناء حل ملفهم التنفيذي تتم ملاحقة المحكوم عليه والدفع لهم بشكل شهري والبحث في احتياجات هذه الجهة أو الأسرة”، موضحة أنه يجب أن يستوفي الطلب الشروط أهمها أن يكون معهم حكم نفقة متعذر التنفيذ لم يطرأ عليه تعديل وتغيير، وحكم نهائي واقرار تعهد عدلي بصحة البيانات المقدمة، وتوفر كفيل يضمن صحة المعلومات وليس كفيلا ماليا، وفي حال ثبت وجود تضليل للمعلومات يتم تعرضهم للمساءلة.

وحول المحافظات الجنوبية ومدى استفادتها، قالت: “نتيجة الوضع السياسي لم نأخذ قضايا في قطاع غزة، إلا أننا نعمل ونبحث حول كيفية البدء بالعمل هناك، حيث استقبلنا عدة قضايا من القطاع لأسر لديها أحكام نفقة صادرة قبل الانقسام، والمحكوم عليه موظف ويتم اقتطاع راتبه في دوائر التنفيذ صاحبة الاختصاص، ولكن نتيجة الأوضاع لا تتحول هذه المبالغ للأسرة، حيث عقدالصندوق الجلسة الاولى مع المحاكم للبحث في آلية تحويل هذه الاموال للمستحقين في قطاع غزة”.

 نفوذ البكري- كعكة الأرض لقب أطلق على الأكلة الشعبية الصيفية “القرصة” أو “اللصيمة” التي تعتمد بشكل أساسي على حبات البطيخ الصغيرة قبل نضوجها وتسمى “العجر” ويضاف اليها كميات من الخضراوات واخضاعها للشواء ويتم خلطها بالعجينة التي تتم بشكل قرص دائري ويتم الخبز على الجمر أو الفرن البلدي وتخلط مع بعضها بالزيت والفلفل الحار والخباز وحسب الطلب.

وتحتل هذه الوجبة الشعبية الاقبال الملحوظ من مختلف الشرائح الاجتماعية وتتركز في جنوب غزة وتحديداً في محافظتي رفح وخان يونس جراء توفر كميات البطيخ المزروعة في الأراضي الزراعية وايضاً توفر مساحة من الأرض التي تسمح باعداد عجينة الخبز وشواء المحتويات التي تحتاج للمزيد من الوقت والطريف انه قد تحدث بعض الإشكاليات وعبارات العتاب في حال عرف شخص ما بالصدفة حدوث وليمة الكعكة دون أن يتم الاتصال به ليأخذ نصيبه من تلك الوجبة.

ولمعرفة المزيد من تفاصيل إعداد هذه الأكلة الشعبية التقت “الحياة الجديدة” نايف أبو عطية الذي اعتاد على تجهيز تلك الوجبة منذ عدة سنوات ويتم الاتصال به من العائلات لحجز الموعد واعداد تلك الأكلة.

واشار أبو عطية الى أنه على سبيل المثال فإن إعداد وجبة من”القرصة لـ 20 شخصًا يحتاج الى 6 كيلوغرامات طحينا من النوع الأسود والأبيض إضافة الى 15 كيلو من حبات “عجر” البطيخ وكيلوغرامين من بصل ومثلهما من البندورة ولتر زيت وفلفل حار وخياز حسب الرغبة.

وعن طريقة اعداد العجينة أوضح أبو عطية أنه يتم عجنها بالمياه فقط ودون خميرة وفردها على شكل دائري بمساحة معينة ويتم قبل ذلك تجهيز اعواد الحطب واشعالها الى أن تتجول الى الجمر وبعد ذلك يتم القاء العجينة لحوالي نصف ساعة وبعد ذلك يتم شواء حبات البطيخ والبصل التي تحتاج لما يقارب ساعة ونصف الساعة وتنظيفها من القشور أو البذور وبعد ذلك يتم عجن وخلط كل المكونات التي تحتوي على حبات البطيخ والبصل والبندورة التي تم اخضاعها للشواء في وعاء فخاري كبير، وبعد العجن المستمر يضاف الزيت وشرائح الخباز ويتم توزيعها في الأطباق في حين يفضل البعض تناولها من الفخار بالأيدي أو بالملاعق.

ويذكر أن العديد من العائلات تتسابق مع بعضها البعض التي تأتي من أماكن بعيدة من القطاع لتناول كعكة الأرض سيما وان كافة مكوناتها من الأرض وعلى طبيعتها دون إضافة أي إضافات صناعية لها.

ويعتمد العديد من الزارعين وأصحاب البسطات الصغيرة على موسم بيع البطيخ الخاص بكعكة الأرض بشكل كبير لتوفير مصدر الدخل الذي قد يستمر لعدة شهور حيث يتم استغلال المساحات الواسعة في المناطق الحدودية لزراعة هذا النوع من البطيخ لاعداد هذه الأكلة الصيفية التي أصبحت من أهم وأشهر الأكلات الشعبية لمختلف الشرائح في الأوساط الغزية.