“لجنة الإفراج المبكر” تصنف ملف الأسير أحمد مناصرة ضمن “عمل إرهابي”

قررت “لجنة الإفراج المبكر” التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن “عمل إرهابي”، حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.

وقال طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، إن هذا القرار خاطئ من الناحيتين القانونية والدستورية، ويشكل انتهاكا واضحا للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية، والدولية، خاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالقاصرين.

وكانت محكمة “الصلح” الإسرائيلية في الرملة قد أنهت، الأحد الماضي، جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير مناصرة ضمن “قانون الإرهاب”، أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإن وضع مناصرة مقلق جداً، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة مناصرة النفسية والعامة اذا استمر مكوثه في سجون سلطات الاحتلال.

وكانت سلطات سجون الاحتلال، قد نقلت منتصف حزيران الجاري الأسير مناصرة الى مستشفى سجن الرملة، بعد تفاقم الوضع النفسي له.

وتقدم طاقم الدفاع الذي يمثله المحامي زبارقة بطلب مستعجل لسلطة سجون الاحتلال، للإفراج عن الأسير مناصرة، بشكل فوري بسبب تدهور وضعه النفسي والصحي.

وأطلقت، مؤخرا، حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير مناصرة بهشتاغ #FreeAhmadManasra، #الحرية_لأحمد_مناصرة.

واعتقل مناصرة عام 2015، وحكم بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات ونصف السنة، ويعاني من اضطرابات نفسية بدأت بالظهور عليه منذ عدة أشهر، لتعرضه للضرب المبرح خلال الاعتقال ما تسبب له بكسر في الجمجمة، أدى الى ورم دموي داخل الجمجمة.

كما تعرض مناصرة إلى تحقيقات قاسية جسديا ونفسيا “حرمان من النوم والراحة ساعات متواصلة من التحقيق، وكان يبلغ حينها 13 عاما، ومنذ اعتقاله تتعمد إدارة السجون عزله عن باقي الأسرى وحرمانه من الزيارة بحجة العقاب، ما جعله يعاني من آلام بالرأس والضيق النفسي، وحرم من العلاج المناسب.

شوارع القدس العتيقة تواجه مخططات تهويدية جديدة

ديالا جويحان- تواصل سلطات الاحتلال إعلان مخططاتها التهويدية بحق مدينة القدس منذ احتلالها، لتهويد المعالم التاريخية والإسلامية، آخر تلك المخططات التي بدأ عمليا تنفيذها، تهويد شارعي صلاح الدين، والسلطان سليمان وحي المصرارة، تحت حجج التجديد والتحديث.

قبل عدة أيام، أعلنت بلدية الاحتلال عن مخططها في تجديد الشوارع بالمدينة ضمن ما سمته “تطوير البنية التحتية”، وإنشاء مناطق للجلوس وشوارع تنبض بالحياة (حسب ادعائها)، بميزانية تعادل 70 مليون شيقل، إضافة لتجديد ساحة شركة الكهرباء في شارع صلاح الدين، وسيتم بناء جادة على طول شارع السلطان سليمان وشارع الأنبياء واستخدام مساحات المدينة الحالية وتحويلها إلى مساحات مخصصة للمشاة، وزرع أشجار وأعمال بنية تحتية، وتجديد واجهات المباني والأرضيات وتركيب أثاث خاص بالشارع، ودمج عنصر الخزف الأرمني في المكان.

كما يشير المخطط، إلى “تجديد” شارعي السلطان سليمان والأنبياء المطلين على سور القدس، حيث سيتم بناء جادة على طول الطريق تربط بين جهتي الشارع وإعادة تصميم نظام المرور ووضع أشجار لتظليل المنطقة ومساحة جديدة لحركة المشاة في المنطقة، وتركيب نظام إضاءة مخصص لإضاءة سور القدس.

ومع بداية العام الجاري قامت بلدية الاحتلال بتركيب كاميرات مراقبة في شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان لمراقبة تحركات المواطنين والملاحقة وتحرير مخالفات مرورية لأصحاب المركبات بهدف تضييق الخناق على المقدسيين.

مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي قال لـ “الحياة الجديدة”: “إن المخطط يهدف لتفريغ محيط البلدة القديمة من سكانها، وبالتالي نحن أمام خطة متكاملة تشمل عدة مشاريع لها علاقه بالتهجير القسري، والمشهد الآخر زراعة بؤر استيطانية وحقائق جديدة على الأرض تشمل كنسًا ومسارات دينية ومشاريع تلفريك ومتاحف دينية يهوديهة لإنهاء البعد العربي الإسلامي المسيحي للمدينة”.

وأضاف أن المشهد الثالث يتمثل في محاولة تزييف التاريخ وخلق تسميات عبرية للمدينة والشوارع وللأبواب وكأنها أبواب مرتبطة بتاريخ يهودي مصطنع لذلك تتعدد المشاريع بحي الشيخ جراح ووادي الجوز ووادي السيلكون وسلوان منها أحياء البستان ومقبرة باب الرحمة واليوسيفية ومشروع مركز المدينة وشارع صلاح الدين وشارع السلطان سليمان، والآن المشروع الجديد في حي المصرارة الذي يسعى الاحتلال لإنهاء الحركة التجارية فيه الذي يعتبر شريانا اقتصاديا مهما للمدينة.

وقال الرويضي: “الهدف إنهاء البعد الحقيقي لهذا المكان محاولين ربط مسارات دينية لاستقطاب 3 ملايين يهودي، علما أن هذه المشاريع التهويدية تم الحديث عنها بشكل واضح في مخطط 2050 وهو تحت عنوان: “السياحة الدينية” للقدس الذي وضعته عدة دوائر إسرائيلية”.

ولمواجهة مشاريع الأسرلة والتهويد في المدينة المقدسة، أكد الرويضي، أن القيادة تتحرك على عدة جبهات ومع أطراف دولية مختلفة تحديدا مع الإدارة الأميركية لأنه دون القدس لن يكون هناك (حل سياسي مستقبلا)، وبالتالي مفهوم حل الدولتين على المحك، الإدارة الأميركية قدم وعودات سبقت زيارة بايدن للمنطقة تتحدث عن عدم إخلاء الشيخ جراح، وفتح مكتب القنصلية الأميركية في القدس، وتعهدات بعدم تغيير الوضع القائم على المسجد الأقصى المبارك.

ونوه الرويضي إلى التواصل والتنسيق مع المملكة الأردنية بخصوص الحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأوضح، أن دورنا هو مساعدة المواطنين عبر الوقوف إلى جانبهم بتعليمات من الرئيس محمود عباس، وتوكيل طواقم محامين ليكون للمواطن دفاع قانوني في حال رفعت ضده قضايا، بما في ذلك الاعتراضات على المخططات، وهناك اجتهاد حقيقي من قبل المؤسسات الحقوقية في القدس التي تتبنى رفع القضايا ومتابعتها مع الناس، ونحن من طرفنا ندعم توجه المؤسسات بما يحمي حقوق المقدسيين، خاصة أن المواطن مضطر بحكم الواقع المفروض عليه لخضوعه للمحاكم الإسرائيلية، وإن كان مرفوضًا بالقانون الدولي ونرفضه بالموقف الرسمي.

وقال الرويضي: إن قضية القدس شأنها شأن باقي القضايا في إطار المحاكم الجنائية الدولية يشملها الاستيطان التي رفعت عام 2014 بما فيها قضية الشيخ جراح وحي البستان في بلدة سلوان الذي رفعت لاحقاً في المحكمة الجنائية الدولية وهناك متابعة تتم على أعلى مستوى.

2500 مواطن في قرية عابود تحت الحصار منذ اسبوعين

ملكي سليمان– يواصل الاحتلال فرض الحصار العسكري على منافذ قرية عابود منذ اسبوعين، ويتحدى المواطنون هذا الاغلاق باستخدام الطرق الجانبية والوعرة أحيانا بعيدا عن أعين جنود الاحتلال المتمركزين فوق البرج العسكري الدائم المقام على مشارف القرية منذ سنوات، اذ ان استمرار اغلاق مداخل القرية انعكس سلبا على حياة اكثر من 2500 نسمة يعيشون في تلك القرية التي ابتليت بوجود عدة مستوطنات بعضها مقام على اجزاء كبيرة من أراضي تلك القرية، اذ يتذرع الاحتلال بتعرض سيارات المستوطنين من اطراف القرية للرشق بالحجارة وهذا المبرر تتخذه سلطات الاحتلال في كل مرة مبررا لفرض العقاب الجماعي على ابناء القرية وغيرها من القرى والبلدات والمخيمات.

ومن اجل تسليط الضوء على معاناة اهالي القرية من الإجراءات الاحتلالية واحتياجات القرية من مشاريع ومشاكل القرية جراء وجود المستوطنات على اراضيها، “الحياة الجديدة” التقت مع رئيس مجلس قروي عابود الياس عازر.

وقال عازر: “إن اراضي القرية تتعرض للمصادرة والنهب من قبل الاحتلال منذ سنوات الثمانينيات وتمت مصادرة اكثر من 5000 دونم من اراضي القرية لاقامة مستوطنتي (بيت أريه) و(عوفريم) بالاضافة إلى اقامة برج عسكري دائم على مشارف القرية”.

وتابع عازر: “ان القرية تخضع لحصار قوات الاحتلال منذ اسبوعين ويمنع جنود الاحتلال المتمركزون فوق البرج العسكري المواطنين الدخول او الخروج من القرية ما يضطرهم إلى سلوك طرق اكثر امنا وحفاظا على حياتهم من الاعيرة النارية والقنابل الصوتية والغازية التي يطلقها الجنود باتجاه اي مواطن يحاول الدخول او الاقتراب من البوابة الحديدية المقامة على مداخل القرية، وان ذرائع الاحتلال للاغلاق غير مبررة وليست المرة الاولى التي تغلق فيها سلطات الاحتلال مداخل القرية، وبالتالي فإن العمال وطلبة الجامعات وطلبة التوجيهي والعاملين في مدينة رام الله يواجهون بشكل يومي مشاكل صباحا ومساء بسبب استمرار الاغلاق على الرغم من توجهنا إلى الارتباط المدني ومنظمة الامم المتحدة (اوتشا)، دون جدوى.

طائرة الدرون في خدمة المستوطنين

واشار عاز ر الى ان الانتهاكات الاسرائيلية ضد القرية تتمثل في استفزازات المستوطنين ومراقبة الوفود الزائرة للمواقع الاثرية في القرية من خلال استخدام طائرة (الدرون) ومنعهم الاقتراب من الجدران المحيطة بالمستوطنة (بيت اريه) وكذلك التجمهر قرب عيون المياه ومحاولتهم التشويش على المتنزهين.

وقال عازر: “إن حركة الاستيطان على اراضي القرية (عابود) بدأت منذ عام 1980 حيث تمت مصادرة مئات الدونمات من اراضي القرية والقرى المجاورة لبناء مستوطنة (بيت اريه) وتخلل ذلك وخاصة خلال سنوات الانتفاضة الاولى قطع قرابة 15 الف شجرة مثمرة أغلبيتها اشجار زيتون، وبعد اقامة مستوطنة (عوفريم) لم يتبق من اراضي القرية إلا نحو 15 الف دونم، كما شهدت القرية خلال تلك السنوات العديد من المواجهات اسفرت عن استشهاد عدد من اهالي القرية، حيث يمر شارع التفافي يستخدمه المستوطنون ومنها مستوطنة (حلميش) وبالتالي فإن تواجد هؤلاء في الشوارع القريبة من القرية طوال الوقت.

واضاف عازر: ” تمتاز عابود بطبيعتها الجميلة والآخاذه حيث تتواجد فيها العديد ينابيع المياه وخاصة (عين الزرقا) بالاضافة الى عيون صغيرة منها عين الدلبة وعين المغارة وواد الليمون، وايضا في القرية مواقع اثرية (لمقاطع صخرية منحوتة) منها موقعا رأس الحرب ورأس القسيس التي يقال ان هذين الموقعين شهدا حروبا ومعارك طاحنة في زمن الرومان اضافة الى كنيسة قديمة تعود للقرن الرابع للميلاد، هذه المعالم يجعل القرية ملاذا للمتنزهين الذين يتوافدون على القرية ضمن برامج السياحة الداخلية، لكن هذا يحتاج الى مزيد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، فالقرية بحاجة الى شق وتعبيد المزيد من الشوارع، وإعادة ترميم شبكتي المياه والكهرباء اذ ان شبكة المياه تعاني من نسبة كبيرة من فاقد المياه، ما جعل المجلس القروي يعاني من ازمة مالية كبيرة يصل العجز المالي الى ملايين الشواقل، هي ديون على المواطنين لعدم تسديدهم فواتير المياه ومستحقات النفايات وغيرها من رسوم المعاملات بالاضافة الى رسوم الطابو اذ انجزنا طابو القرية ونسعى الى إعداد هيكل تنظيمي جديد للقرية، ما يؤثر على انجاز المشاريع في القرية حيث تقوم الحكومة بحسم مستحقات القرية من اموال للمشاريع من الديون المتراكمة على المجلس القروي.

وخلص عازر الى القول: “ان القرية تعيش حالة فريدة من التآخي بين سكانها من المسيحيين والمسلمين، ما ينعكس على الروابط الاجتماعية بين ابناء القرية الذين يشاركون بعضهم البعض في الاعياد والمناسبات المسيحية والاسلامية مثل مهرجان بربارة وعيد الفطر وشهر رمضان وغيرها من مناسبات دينية، وبرغم الحصار، فإننا نسعى الى استمرار وصول الوفود الزائرة من السياح والمتنزهين الى ارجاء القرية.

أكثر من 100 قتيل في زلزال في أفغانستان

قال مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بلال كريمي، إن أكثر من 100 شخص قتلوا في زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب جنوب شرق افغانستان ليل الثلاثاء الاربعاء.وأوضح أن “أكثر من 100 شخص قتلوا في الزلزال” مضيفاً أن الكثير من المنازل دمرت وأن سكانها لا يزالون تحت الانقاض.وكتب في تغريدة “ندعو وكالات الإغاثة لتقديم مساعدة فورية لضحايا الزلزال لتجنب كارثة إنسانية”.ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5,9 درجات على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة 1,30 (21,00 ت غ) بالقرب من الحدود مع باكستان، وفقا لمعهد رصد الزلازل الأميركي.وضرب زلزال ثان بقوة 4,5 درجات المكان نفسه تقريبا في الوقت ذاته، وفقا للمصدر نفسه.وبحسب يعقوب منظور أحد زعماء القبائل من بكتيكا، فإن الكثير من الجرحى كانوا من منطقة جيان في الولاية وتم نقلهم إلى المستشفى في سيارات إسعاف ومروحيات.