لم يعد نظام الفصل العنصري ماركة مسجلة لنظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا. فسرعان ما حل نظام الأبارتهايد الإسرائيلي محله، بل إنه تجاوزه في إلحاقه بنظام الاضطهاد والتنكيل والتهجير القسري للفلسطينيين. وفي القرن الواحد والعشرين فإن نظام الأبارتهايد لن يكون بالإمكان مشاهدته أو البحث فيه أو حتى النضال لمواجهته إلا في الضفة الغربية المحتلة. فإسرائيل قد فرضت نظاماً محكماً للفصل العنصري يمكن مشاهدة ملامحه بوضوح في الشيخ جراح وسلوان ومسافر يطا وغالبية مناطق الضفة الغربية المحاطة بجدار الفصل العنصري وبالمستوطنات المنتشرة في كل مكان. وفي غالبية هذه المناطق تشرعن المحكمة العليا الإسرائيلية جرائم التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وتصدر أحكاماً تتعارض مع قواعد القانون الدولي كما قال المحلل الإسرائيلي يوفال يوعاز. ففي سابقة قضائية، قضت المحكمة العليا حكماً يقضي بأن مصادرة أراضي فلسطينية خاصة لغرض بناء مساكن لليهود يساهم في تقوية وتعزيز أمن المنطقة. وفي نفس السياق العنصري، أكدت المحكمة العليا على رفض التماس السكان الفلسطينيين في ثمانية تجمعات في منطقة مسافر يطا، حيث وافق القاضي على ادعاء دولة الاحتلال بأن سكان منطقة مسافر يطا بدأوا “باحتلالها” بعد أن أعلنها الجيش “الإسرائيلي” منطقة إطلاق نار عام 1981، وهو القرار الذي يسهل عملية تهجير أكثر من 1500 مواطن فلسطيني من 12 قرية وتجمعا لسكان المسافر؛ التي تزيد مساحتها عن 35 ألف دونم. والغريب في قرار المحكمة العليا رفضها الادعاء بأن تحويل المنطقة المدنية إلى منطقة عسكرية مغلقة يتعارض مع القانون الدولي، وصرحت المحكمة في حيثيات قرارها بأنه “عندما يتعارض القانون الدولي مع القانون الإسرائيلي، فإن الأخير هو الذي يسود”!

 مسافر يطا التي تقع جنوب مدينة الخليل وتبعد عن بلدية يطا نحو 10 كيلومترات، تعتبر صورة واقعية عن نظام الفصل العنصري الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني. الرحلة من يطا اليها تزيد عن نصف ساعة في طريق غير معبد وخطير. من الصعب على المرضى أو النساء الحوامل أن يصلن الى أقرب مركز عناية صحية بسبب وعورة الطريق وانعدام المواصلات. أخبرنا الأهالي هنالك العديد من المرضى الذين توفوا أثناء نقلهم الى المراكز الصحية في يطا. بالمقابل، فإن سلطات الاحتلال تمنع وزارة الصحة الفلسطينية أو أيا من مؤسسات المجتمع المدني الصحية من إنشاء مراكز صحية دائمة في هذه المنطقة. والنتيجة مزيد من الوفيات وانخفاض معدل الأعمار. أما المدارس القليلة في المنطقة فإنها تبعد على الأقل 10 كيلومترات عن أقرب تجمع سكاني. وعلى الطلبة أن يسيروا في البرد القارس أو تحت أشعة الشمس مسافات طويلة ومحفوفة بالمخاطر. وبالنسبة لجيش الاحتلال، فإنه يمارس العربدة كعادته في هذه المنطقة. حيث يقوم بتدريبات عسكرية ومناورات حية تخيف السكان المدنيين، كما يمنع الزوار من خارج المنطقة من تفقد الأهالي أو تقديم المساعدات إليهم. ويصادر الجيش السيارات المدنية بما فيها سيارات الإسعاف والرعاية الصحية، كما أنه يقوم بهدم البيوت البدوية، والحجة دائما أنها منطقة عسكرية مغلقة. ليس هذا فقط، بل إن جيش الاحتلال يقوم بحماية المستوطنات الصهيونية والبؤر العشوائية التي تنتشر على تلال المسافر. هذه المستوطنات تنتشر فيها المباني الفارهة والطرق المعبدة والبيوت البلاستيكية ومزارع الدواجن المتطورة وتنتشر فيها الخدمات الوفيرة من مياه وكهرباء وتعليم وصحة، بينما أهل المسافر يعيشون في مناطق تنعدم فيها كل الخدمات. والنتيجة التي يمكن ملاحظتها بسهولة في هذه الرحلة غير الإنسانية أن الفلسطيني في هذه المناطق يعيش في إطار القلق والحصار والبؤس والفقر، بينما يعيش اليهودي المستوطن حياة الرفاه والأمن والسطوة. والسبب في هذا الاختلاف بين البيئتين المتجاورتين هو الفروقات الاثنية. انها العنصرية ببساطة. انها صورة قاتمة عن اضطهاد الانسان بسبب لونه أو عرقه أو دينه. وعلى الباحثين والأكاديميين والدبلوماسيين الذين يسعون وراء فهم النظام العنصري أن يزوروا مسافر يطا. أما الأطفال فلا أنصح بزيارتهم، لأنهم سيتعرضون لضغط نفسي كبير، ولن يستطيع الكبار الإجابة عن تساؤلاتهم حول هذه العنصرية الإسرائيلية، التي لا يخجل الإسرائيليون منها ولن نخجل نحن الفلسطينيين من مقاومتها حتى نتحرر من الاحتلال وتستقل دولتنا وعاصمتها القدس مدينة الفلسطينيين الأوائل.

قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إن عدد الطلبة الذين سيتوجهون غدا لتقديم امتحان الثانوية العامة “الإنجاز” وصل إلى نحو 87,222 طالبا، منهم 39 ألف ذكورا، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة.

وأوضح عواد في اتصال هاتفي، بخصوص عدد الطلبة الممتحنين في مختلف الفروع، أن عدد الطلبة الممتحنين في الفرع العلمي بلغ نحو 23 ألف، والأدبي حوالي 65 ألف، وريادة الأعمال بلغ نحو 4000، والشرعي نحو 1400، أما الأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة إلى حوالي 4000 طالب، أكثرهم من الفرع الصناعي، إذ بلغ عددهم حوالي 1783 طالبا.

وبين عواد، أن العدد الكلي للعاملين بلغ نحو 25 ألف، ما بين مراقب، ومصحح، ومدقق، ومعد، وفني، وغيره.

وأكد أن الوزارة على أهبة الاستعداد، وأنها سلمت ورقة الامتحان الأول في اللغة العربية اليوم، لمديريات التربية والتعليم، بهدف تخزينها، موضحا أن رؤساء القاعات قاموا بجولة تفقدية للتأكد من جاهزية القاعات من كل النواحي، وإلصاق بطاقات الجلوس على المقاعد، والتحقق من سلامتها.

وأشار عواد إلى أن، الامتحان الأول سينطلق غدا في تمام الساعة التاسعة صباحا في كل المحافظات الجنوبية والشمالية بما فيها القدس، والمدراس الفلسطينية في الخارج، منوها إلى أنه موحد في المحافظات كافة، وينتهي في الرابع من تموز/ يوليو المقبل.

ومن الجدير ذكره أن رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، سيقومان بجولة تفقدية غدا في تمام الساعة التاسعة، في مدرسة ذكور الهاشمية الثانوية بالبيرة، للوقوف على سير الامتحان الأول للثانوية العامة.

اعتبرت جامعة الدول العربية اليوم الأحد، قرار النرويج “وسم” منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية “خطوة قانونية وأخلاقية هامة”.

ورحب الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، في بيان، بالقرار النرويجي.

ووصف أبو علي القرار النرويجي بـ”الخطوة القانونية والأخلاقية الهامة وفي الاتجاه الصحيح وصولا إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية ومنع دخولها إلى الدول الأوروبية والعالم وعلى طريق الوفاء بالالتزامات الدولية بما فيها فرض عقوبات على دولة الاحتلال لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة ويرتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

وأوضح المسؤول العربي أن هذا القرار النرويجي الهام يأتي أيضا انسجاما مع قرار المفوضية الأوروبية عام 2015، والذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019 وتماشيا مع الموقف الأوروبي والنرويجي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره “باطل وغير شرعي”.

وكانت المفوضية الأوروبية قررت عام 2015 وضع علامات مميزة لمنتجات المستوطنات، وأوصت الدول الأعضاء بذلك، ثم جرى التأكيد عليه بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.

وأعلنت النرويج الجمعة أن علامة “المنشأ إسرائيل” مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل يونيو 1967، وهو احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية النرويجية في بيان ضرورة وسم المنتجات القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بإشارة تدل على أنها من مستوطنة إذا كان ذلك مصدرها، مشيرة إلى أن إجراء الوسم سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وبحسب البيان، فإن المنتجات تشمل زيت زيتون والفاكهة والخضروات والبطاطس والنبيذ والتي يتم إنتاجها داخل مستوطنات الضفة الغربية.

أعرب رئيس الوزراء محمد اشتية عن استغرابه واستهجانه انتخاب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال خلال كلمته في مستهل جلسة الحكومة رقم 163 اليوم الإثنين: “نستغرب ونستهجن انتخاب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونعتبرها محاولة تسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على أرض دولة فلسطين، لا يجوز ولا يعقل أن تكافأ دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي والدولي الإنساني، ولا يجوز مكافأتها على جرائمها، ولا يجوز تبييض صفحتها الاستعمارية العنصرية، ولا يجوز تشجيعها على الإفلات من العقاب، ولا يجوز مجاملتها على حساب الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وثمن اشتية قرار اتحاد النقابات النرويجي مقاطعة دولة الاحتلال واعتبارها دولة فصل عنصري، ورحب بقرار النرويج وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وشكر النرويج على هذه الخطوة التاريخية والأخلاقية، وطالب جميع الدول بمقاطعة منتجات المستوطنات والوفاء بالتزاماتها الدولية، انسجاما مع القانون الدولي.

ورحب رئيس الوزراء بصدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وقال: “إننا إذ نحيي اللجنة على جهودها، فإننا نستغرب من مواقف بعض الدول التي عارضت التقرير ووصفته بأنه منحاز، مثل هذه المواقف التي عارضت التقرير تعتبر انحيازا كاملا لدولة الاحتلال وتناقضا مع مبادئ حقوق الإنسان، وتشجيعا لدولة الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها والإفلات من العقاب”.

وكان رئيس الوزراء قد استهل كلمته في جلسة الحكومة اليوم، بتوجيه التحية والتقدير إلى أسرة وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم المعلمين والمعلمات، وأجهزتنا الأمنية ولكل من ساهم في التحضير لامتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” التي وصفها بـ”العرس الوطني الهام”.

وقال: “تنطلق غدا امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في جميع محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ومدارس فلسطين في الخارج، يشارك فيها حوالي 87 ألف طالب وطالبة، موزعين على 729 قاعة، وبمشاركة 25 ألف معلم ومعلمة وإداري، نتمنى لأبنائنا وبناتنا النجاح والتوفيق.

وأعلن رئيس الوزراء عن انطلاق برنامج الخدمة المدنية الذي يشمل شباب عاطلين عن العمل، بعد يومين، سيقومون بالخدمة المدنية وسيكون لديهم برامج تدريب على كيفية الحصول على وظيفة لاحقا.

وأشار الى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم قضايا أمنية وصحية ومالية ومشاريع جديدة للبنية التحتية ويستمع إلى تقرير حول الإبداع والتميز والريادة.

أكد تقرير صحفي أميركي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو المتسبب باغتيال الصحفية الزميلة شيرين أبو عاقلة في جنين الشهر الماضي.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية، فإن جنديًا تابعًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو من أطلق النار وقتل الزميلة  أبو عاقلة، الأمر الذي ينفي ادعاء الاحتلال بأن مقتلها كان حادثًا غير مقصود.

وفندت الصحفية بناء على تحقيق موسع أجرته ونشرت نتائجه أمس الأحد، على موقعها الإلكتروني، الرواية الاسرائيلية، وراجعت فيه أكثر من 50 مقطع فيديو للواقعة والعديد من المنشورات والصور التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أجرت عمليتي فحص حيّ لموقع الحادث والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى تكليف خبير صوتي مخضرم لتحليل أصوات الطلقات النارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الاسرائيلي لم يثبت بالدليل القاطع وجود مسلحين في المنطقة التي تواجدت فيها شرين، منوهةً إلى أن الادلة المرئية والصوتية المتوفرة تدحض مزاعم الجيش الاسرائيلي بوقوع تبادل لإطلاق النار قبل دقائق من مقتل ابو عاقلة، وفي الوقت نفسه تدعم تلك الأدلة شهادات شهود العيان الذين تحدثوا مع «واشنطن بوست»، وأكدوا عدم وجود قتال في ذلك الوقت.

وأكدت الصحيفة أنه بناء على التحليلات الصوتية التي أجراها ستيفين بيك، خبير تحليل الأصوات الذي استعان به مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي لأكثر من 10 سنوات، فإن إطلاق النار الذي أردى أبو عاقلة صدر عن شخص واحد فقط من مسافة تُطابق تمامًا المسافة التي كانت بين الصحفيين ونقطة تمركز القوات الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أنه بناء على فحص حي وشامل لموقع الحادث في منطقة جنين أجرته الصحيفة، فإن أبو عاقلة والصحفيين الآخرين كانوا على مرأى واضح من موقع تمركز القوات الإسرائيلية، تفصلهما مسافة نحو 182 مترًا، وكان هناك على الأقل جندي واحد يستخدم عدسة مكبرة، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وأظهر فيديو تم تصويره على تطبيق «تيك توك» قبل 7 دقائق فقط من مقتل أبو عاقلة، الأجواء هادئة تمامًا قبل إطلاق النار ما يثبت عدم وجود اشتباكات نارية قد تكون أدت عن طريق الخطأ في مقتل الصحفية الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله الصحفي الفلسطيني علي السمودي (مراسل القدس)، زميل شيرين أبو عاقلة الذي أصيب بطلق ناري أثناء تواجده معها في واقعة مقتلها، قائلاً إن الصحفيين كانوا يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص مكتوب عليها كلمة “صحافة” بالإنجليزية بأحرف بيضاء كبيرة، مؤكدا أنه قبل إطلاق النار عليهم كانوا يقفون في مكان واضح وعلى مقربة من نقطة تمركز القوات الإسرائيلية حتى يتسنى للجنود التعرف عليهم كأفراد من الصحافة.

وقال السمودي في تصريحات خاصة لـ«واشنطن بوست»: «تأكدنا تماما من عدم وجود فلسطينيين مسلحين، وعدم وجود تبادل لإطلاق النار أو اشتباكات مع الإسرائيليين، وانطلق الصحفيون بعدها في الشارع تجاه القوات الإسرائيلية.. كانت الأجواء هادئة تماما ولا يوجد إطلاق نار.. لكن فجأة تم إطلاق وابل من الرصاص بدا أنها جاءت من عربات الجيش الإسرائيلي»، وأصابت إحدى تلك الرصاصات السمودي وأخرى أبو عاقلة والتي تسببت في مصرعها في النهاية.

وردا على استنتاجات وأدلة صحيفة «واشنطن بوست»، ذكر الجيش الإسرائيلي في خطاب مكتوب على لسان رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، أنه «سيستمر في التحقيق بالواقعة بشكل مسؤول من أجل الوصول إلى حقيقة هذا الحادث المؤسف».

وأضاف كوخافي أن «الرصاصة جزء هام لاستنتاج مصدر إطلاق النار الذي قتل أبو عاقلة، كما أنها مصدر هام للوصول إلى استنتاج مبني على أدلة، لكن الفلسطينيين يستمرون في رفض طلبات الجيش الإسرائيلي بإجراء فحص طب شرعي مشترك للرصاصة في وجود ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية».

وأضافت الصحيفة، أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي اكد أنه مع استمرار التحقيق لمعرفة ما إذا كانت الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة صدرت عن أحد أفراد الجيش الإسرائيلي أو مسلح فلسطيني، فإن «أمرا واحدا يمكن التأكيد عليه، وهو أن لا يوجد جندي في الجيش الإسرائيلي أطلق النار بشكل متعمد على صحفي.. لقد حققنا في ذلك وهذا هو استنتاجنا الوحيد».

وبحسب الصحفية لم تستجب قوات الاحتلال الإسرائيلية على طلب من الصحيفة الأمريكية بإظهار أو مشاركة أي صور أو مقاطع فيديو تم تصويرها من قبل الجيش الإسرائيلي للواقعة، سواء كانت من الكاميرات المُثبتة على الجنود أو كاميرات الطائرات المُسيرة.