واقع الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي
واقع الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي
تسنيم صعابنه
يَأْكُلُ مِنْ أَعْمَارَهُم، يَحْرِمَهُم مِن عائلاتهم وأحبائهم، ويُعطل تَعْلِيمِهِم وأشغالهم، عَنْ سِيَاسَةِ “الاعتقال الإداري” نَتَحَدَّث.
8700 اعتقال إداري في 7 سنوات!
منذ عام 2015 إلى مطلع عام 2022 أصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 8700 أمر اعتقال إداري، بحق مئات الفلسطينيين من الضفة، والقدس، وأراضي ال48.
مَا هُوَ الاِعْتِقال الإِدَارِيّ؟ “حبس شَخْصٍ دُونَ تَوْجِيه تُهْمَة لَه بناءً عَلَى مِلَفّ سِرِّي تَقَدَّمَه مخابرات الاحْتِلاَل للنيابة، حَيْث يٌمنع الْمُعْتَقَل ومحاميه مِنْ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ، وَتَكْتَفِي الْمُخَابَرَات بِالْقَوْل أَن المٌعتقل يُشْكِل خطرًا عَلَى الأمن”.
حبس بلا موعد إفراج:
تتراوح مدة الاعتقال الإداري بين 4-6شهور لكنها في الغالب تٌجدد بمجرد انتهائها، ولأكثر من مرة، لذلك يعتبر الاعتقال الإداري اعتقالًا مفتوحًا غير مُحدد الزمن.
يمكن القول أن الإداري هو أداة لإخماد المواجهة حيث يٌكثف الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري خلال الهبات الشعبية، فيعتقل عشرات الناشطين، والناشطين المحتملين، والأسرى السابقين؛ لأنه يعتبر بقاءهم خارج السجن رافدًا لهذه الهبات.
“داخل طالع”: هناك كثيرون يتكرر اعتقالهم إداريًا ولأكثر من مرة، وراكم بعضهم عشرات السنين في الاعتقال الإداري، وهو وضع يمنعهم من بناء حياة مستقرة، أو التخطيط لمستقبلهم.
في عام 2014 خاض الأسرى إضرابًا جماعيًا مطالبين بإنهاء الاعتقال الإداري؛ لكنه انتهى دون التوصل لاتفاق مع الاحتلال، ثم تصاعد عدد الأسرى الإداريين الذين يخوضون إضرابات فردية.
ويذكر أنه منذ عام 2011 وحتى نهاية 2021 نفذ الإداريون أكثر من 400 إضراب فردي.
في وسيلة احتجاجية أخرى، يلجأ الأسرى الإداريون لمقاطعة محاكم الاحتلال؛ للتأكيد على أنها شكلية ومجرد أداة تلقائية بيد المخابرات؛ لترسيخ اعتقالهم.
يوجد اليوم في سجون الاحتلال أكثر من 500 معتقل إداري، ومعتقله إدارية واحدة، هي شروق البدن، وهم يقاطعون منذ مطلع يناير 2022 محاكم الاحتلال وعياداته، ويهددون بالبدء بإضراب جماعي نهاية مارِس 2022.
مازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، حتى هذه اللحظة، دون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم؛ وبدون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
تمحورت عمليات الاعتقال الإداري في صفوف نخبة من الأكاديميين والمثقفين الفلسطينيين، ومنهم صحفيين ومحامين ومعلمين وأطباء، وطلبة جامعات، وقيادات شعبية وسياسية، بالإضافة إلى رجال دين، هذا ولم تستثنِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي كبار السن والنساء والمرضى، وحتى الأطفال.
وَفِي الْخِتَامِ لاَبُدَّ مِنْ التَّأْكِيدِ عَلَى أَنَّ الاعتقالات جَمِيعِهَا وَبِالرَّغْم مِن ضَخَامَة أرقامها وَبَشَاعَةٌ مَا يُصَاحِبْهَا وَيَتْبَعُهَا مِنْ أَحْكَامِ وَمَصِير للمعتقل، فَإِنَّهَا لَمْ وَلَن تَوَقَّف مَسِيرَة شُعَب يُصِرَّ عَلَى أَنَّ يَسْتَمِرَّ فِي مُقَاوَمَتِهِ حَتَّى اسْتِرْدَاد أَرْضِه، وَنَيْل حُرِّيَّتِه. فالاعتقالات لَن تَقُودُ إلَى أَيِّ نَوْعٍ مِنْ السَّلَامِ، إذْ لَا يُمْكِنُ فَصْلُ السَّلَامُ عَنْ الْحُرِّيَّة، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لفلسطيني شَرِيف أَنْ يَكُونَ مسالمًا مَا لَمْ يَكُنْ حًرا.
