الأطعمة الغنية بحمض الفوليك تتوافر في الخضراوات الورقية الخضراء، والحمضيات، والفاصولياء المجففة، وتعمل على حماية الجنين من التشوهات

تحتاج المرأة في مرحلة الحمل إلى اتباع نظام غذائي خاص يوفر لها العناصر التي يحتاجها نمو الطفل، بحيث لا تتعرض للأنيميا أو غيرها من المشاكل الصحية. 

1- الحرص على تناول الخضراوات والفواكه التي تمد الجسم بالألياف التي تساعد على الهضم، إضافة إلى أنها غنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة.

2- تناول الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة مثل الأوميجا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية كالسالمون والتونة، إضافة إلى الدهون الصحية في البذور والمكسرات

3- تناول كميات كافية من البروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض، إضافة إلى البقوليات.

4- تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك الذي يعمل على حماية الجنين من التشوهات، والذي يتوافر في الخضراوات الورقية الخضراء، والحمضيات، والفاصولياء المجففة.

5- تناول الألبان ومنتجاتها لحصول الطفل على حاجته من الكالسيوم الذي يساهم في بناء عظام وأسنان الطفل.

6- تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد، إضافة للمكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب لتجنب الإصابة بفقر الدم.

7- تناول كميات وفيرة من الماء للوقاية من الإمساك، والبواسير والتورم الشديد، وغيرها من العوارض المرتبطة بفترة الحمل.

8- التقليل من الكافيين، حيث تشكل الكميات العالية منه خطورة على الطفل، ويفضل استبداله بالعصائر والمشروبات الصحية.

9- تجنب تناول الوجبات السريعة التي تعمل على زيادة الوزن فضلاً عن أضرارها الصحية الأخرى.

10- تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والحلويات التي لا يستفيد منها الطفل وتؤدي للسمنة.

دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” أنييس كالامار المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأكدت كالامار في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة القدس، تعقيبا على التقرير الذي نشرته المنظمة بعنوان “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية، إن إسرائيل تستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

كما دعت إلى وضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري، مشددة على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة، مشيرة  إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديدا ديمغرافيا، وتسعى لتهويد مناطق من ضمنها القدس.

وطالبت المنظمة إسرائيل بتغيير سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى الفقر والتهميش.

يشار إلى أن “العفو الدولية” أكدت في تقرير لها، نُشر يوم أمس الثلاثاء، أنَ “إسرائيل متورطةٌ في هجوم ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية”، وأن “جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية متورطةٌ في ذلك في جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين”.

وأشارت المنظمة إلى أن التقرير الجديد “من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقاً وشمولاً التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع، حتى اليوم”.

ولفتت إلى أن التقرير عمل على “توثيق مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة”، مؤكدةً أن “جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظم عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.

يشار إلى أنّ منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، كانت قد قالت في تقرير خلال العام الماضي، إن “إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري”. 

نشير إلى أن منظمة العفو الدولية هي منظمة غير حكومية تأسست في لندن عام 1961، وتعمل على أن ينال كل فرد حقوقه كما كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعمل على كشف الممارسات التي تتعلق بحقوق الإنسان في كل دول العالم، وقد حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1977، وجائزة الأمم المتحدة عام 1978.

بقلم: نعيم مرار

مهما تقدمت السنون وتقادمت الأجيال وما دام من يعمر الأرض بشرا لن يخلو زمن من المفسدين والمنافقين والمفتنين، وكذلك الطماعين الظالمين وهذا حتى في عز دولة الإسلام، لذلك كان على الدوام قانون العقوبات وهذا ثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذا أيضا في المجتمعات الطبيعية المستقرة. فما بالكم نحن الذين نعيش في ظل الاحتلال، فإنه بالإضافة لذلك هناك متطوعون وعملاء مهمتهم الأساسية زرع الفتنة والإفساد بين الناس كي نفقد الأرواح والأملاك وننشغل ببعضنا عن الاحتلال، هذا في أسوأ الأحوال وفي حالات أخرى فإن النفس الطماعة والمريضة تدفع باتجاه خلق الفتن والمشاكل بين الناس، وفي إطار أخف فإن بعض المشاكل تنتج عن سوء فهم بين المتخاصمين وتحتاج إلى طرف ثالث مخلص لله والوطن ونقي السريرة والضمير كي يتدخل لحل هذه الخلافات.

لذلك ونتيجة الحالات الأولى فإنه لا بد من قوة رادعة تعيد الضالين إلى رشدهم والمفسدين عن غيهم.

سابقا قالوا إن الجاهة العشائرية قسمان: “قسم يلبس العبي والآخر يحمل العصي”.

وكان لا بد لرجل الإصلاح من سطوة لأنه أحيانا لا بد من القوة لانتزاع الحق لأصحابه، “إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن” وليس بالسهل أن تنتزع الحقوق ممن سطا عليها تحت قوة النفوذ أو سطوة العشيرة، ثم كان يحيط بالوجيه حشد من أبناء عشيرته أو مناصري الحق.

وبعد ذلك رأينا كيف كانت القوات الضاربة والأذرع النضالية للقوى الوطنية تساند التنظيم في الإصلاح وفرض السلم الأهلي لأهميته وقدسية مهمته، ثم بعد ذلك في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية كان لا بد من قوة وسلطة حاضنة وداعمة للجان الإصلاح لذلك استخدم المحافظون صلاحيات استثنائية لفرض السلم الأهلي ودعم لجان الإصلاح في وجه كل المتنكرين للحقوق والمعتدين بقوتهم وبعائلاتهم، وربما بالاحتلال أحيانا، وهذا لا بد منه لأن السلم الأهلي جزء أساسي من فرض النظام والقانون. والعمل العشائري مساعد رئيسي ومكمل أساسي لعمل ومهمة الشرطة والأمن والقضاء؛ لأن الأمن والقضاء ربما يردعان ولكنهما قلما يصلحان ويجبران الخواطر ويهدئان النفوس، رغم أن التدخل الطارئ لتلك القوة المنظمة والقانونية والأوامر الإدارية للمحافظين لا يستوجب التدخل لأكثر من 2 إلى 5 بالمئة من مجموع القضايا التي يتدخل بها الإصلاح العشائري لأن المجتمع الفلسطيني في غالبه محترم وملتزم ويحترم الوجوه ويلتزم بقولهم.

ثم إن من المخاطر المحدقة بالسلم الأهلي ومنظومة الإصلاح العشائري. منظومة “المقاولات العشائرية الاسترزاقية ” الدخيلة على عادات وأعراف شعبنا والتي تضر بعمق السلم الأهلي والإصلاح العشائري، وهنا أقصد أولئك الذين يستغلون حاجة الناس ويتلقون أجر تحركاتهم ولبسهم للثوب، لا بل يطغون ويوغلون في طمعهم بحيث لا يكفيهم راتب ومهمة وكيل ولا وزير ويطغون ويعملون على إفساد الناس بدل إصلاحهم، وأعتقد أن معظم القضايا التي يتدخل بها أولئك النفر لا تستكمل ولا تصلح الناس بل تؤجل إلى إشعار آخر سرعان ما تنفجر مرة أخرى؛ لأن النية في الأساس لم تكن للإصلاح وإنما للاسترزاق، والهجرة كانت للمال والجاه ولم تكن لله.

وأخيرا ولأهمية السلم الأهلي ودوره في تعزيز الأمن الوطني والمجتمعي لا بد من التكامل بين مجموعة مكونات وعوامل مجتمعة، أهمها لجان إصلاح متطوعة خالية الطرف، وحاضنة تشريعية وقانونية، وقوى أمنية تنفيذية تعمل جنبا إلى جنب ويتكامل كل منها مع الآخر وألا تكون عملية الإصلاح منقوصة.

وفي الختام، فإن المجتمعات الأكثر سلما وأمانا هي الأكثر إنجازا وإبداعا. وكذلك المجتمع الأكثر هدوءا واستقرارا هو الأقدر على مواجهة التحديات.

وهل لمجتمعنا أكبر من تحدي الاحتلال وتبعاته. لذلك هو الأكثر حاجة للأمن والسلم والاستقرار. لذلك مهمة الإصلاح العشائري والسلم الأهلي في مجتمعنا هي مهمات وطنية بامتياز لا يصلح لها إلا فدائيون وطنيون.

” اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين”.

تسيطر حالة من القلق على وزارة الخارجية الإسرائيلية والمنظمات اليهودية حول العالم، بسبب تقرير ستصدره منظمة العفو الدولية غدًا الثلاثاء، والذي سيتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويصفها بأنها “دولة فصل عنصري” داخل مناطقها، وكذلك في مناطق الضفة الغربية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن التقرير الذي سيصدر غدًا يعد واحد من أصعب التقارير ضد إسرائيل، وهو الأمر الذي دفع الخارجية الإسرائيلية للاستعداد له في وقت مبكر بعد أن حصلت على نسخة مبكرة من التقرير قبل نشره غدًا، وحللته وشنت هجومًا مبكرًا على منظمة العفو الدولية ووصفتها بأنها معادية لإسرائيل ومنحازة ومعادية للسامية.

ويشير تقرير المنظمة الدولية إلى قوانين إسرائيلية اعتبرتها عنصرية وتستند إلى اعتبارات ديمغرافية لحرمان الفلسطينيين من أرضهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، داعيةً إلى عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، وإلغاء جميع القوانين والإجراءات التي تحمي الهوية اليهودية أو التي تعبر عن القومية اليهودية، إلى جانب دعوته لمحاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين.

ويتهم التقرير، إسرائيل بطرد فلسطينيي الداخل من الكنيست، مشيرةً لحادثة عزمي بشارة.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية التقرير الذي سينشر غدًا بأنه جزء من حملة مجدولة بدأت منذ بداية عام 2020، وتهدف إلى إعادة مفهوم الفصل العنصري في السياق الإسرائيلي إلى الخطاب العام، متهمةً منظمة العفو الدولية البريطانية بالكيل بمكيالين والعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد “إسرائيل دولة ديمقراطية ملتزمة بالقانون الدولي، وتسمح بالنقد، ولديها محكمة عليا قوية، وليست مثل أنظمة مظلمة وقاتلة في افريقيا وامريكا اللاتينية”