أعلن الاتحاد الأوروبي تحويل “مساهمة قدرها 15.6 مليون يورو إلى وزارة المالية لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية على دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفيها الحكوميين في تشرين الأول/أكتوبر، ومعظمها في قطاع الصحة والتعليم في الضفة الغربية”.

وبين الاتحاد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن “هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، حيث إنها لا تزال تواجه حالة مالية تبعث على القلق نتيجة للأزمة الاقتصادية طويلة الأمد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب عواقب جائحة كورونا والتوترات المستمرة مع إسرائيل”.

وتابع: “يقدم الاتحاد الأوروبي هذه المساهمة البالغة 15.6 مليون يورو، كدعم يستهدف موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون في الغالب في القطاعين الاجتماعيين للصحة والتعليم في الضفة الغربية، إضافة إلى المتقاعدين.

وتؤكد هذه المساهمة التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالمساعدة في بناء دولة فلسطينية مستقلة، خاضعة للمساءلة، ديمقراطية وقابلة للحياة”.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف إن “هذه هي أول مساهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية لعام 2021 والتي تأخرت بسبب العمليات الإدارية الطويلة نتيجة التغيير في فترة الميزانية الجديدة.

حيث إن معالجة الأزمة المالية الهيكلية المتفاقمة وغير المستدامة في فلسطين تتطلب الدعم الكامل من جميع الأطراف المعنية”.

وتابع: “ومن الواضح أن على إسرائيل أن تقوم بدورها لضمان تدفق متزايد يمكن التنبؤ به للإيرادات التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية”.

أظهرت بيانات مصرفية أن البنوك العاملة في فلسطين حققت أرباحا صافية قيمتها 88 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري أي أن الأرباح ارتفعت بنسبة 151% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020، بينما ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019 أي قبل جائحة كورونا.

ويتضح من الأرقام الصادرة عن جمعية البنوك العاملة في فلسطين أن مجموعة بنك فلسطين (تشمل البنك الاسلامي العربي) تصدر قائمة البنوك التي حققت أرباحا وذلك بتسجيله أرباحاً بنحو 28.9 مليون دولار وذلك ارتفاعا بنسبة 242% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ثم جاء البنك العربي في المرتبة الثانية بأرباح بلغت قيمتها نحو 27.9 مليون دولار، ثم البنك الوطني بأرباح بلغت قيمتها 9.4 مليون دولار (تشمل البنك الإسلامي الفلسطيني). وجاء بنك الأردن في المرتبة الرابعة بتحقيق ارباح بلغت قيمتها 7.2 مليون دولار، ثم بنك القدس بأرباح بلغت قيمتها 6.4 مليون دولار، ثم البنك الإسلامي الفلسطيني بأرباح بلغت قيمتها 6.4 مليون دولار، والبنك الاسلامي العربي بأرباح بلغت قيمتها 6.1 مليون دولار. اما بنك القاهرة عمان فحقق ارباحا بلغت قيمتها نحو3.7 مليون دولار، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل حقق ارباحا قيمتها 3.3 مليون دولار، بينما بلغت أرباح بنك الاستثمار الفلسطيني نحو 1.4 مليون دولار، والبنك الأهلي الأردني نحو 905 آلاف دولار، والبنك العقاري المصري 77 ألف دولار. ومصرف الصفا حقق خسارة بـ 821 ألف دولار . وحققت مجموعة بنك فلسطين والعربي معا أرباحاً بلغت قيمتها 57 مليون دولار أي نحو 64 % من قيمة الأرباح المحققة.  وحققت البنوك المحلية أرباحاً بلغت قيمتها نحو 45 مليون دولار أي 51% من الأرباح بينما حققت البنوك الوافدة نحو 49% من مجمل الأرباح. وسجلت البنوك الاسلامية الثلاث أرباحاً بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار أي نحو 13% من مجمل الأرباح المحققة، بينما استحوذت البنوك التقليدية على نحو 87% من مجمل الأرباح. وأظهرت البيانات أن صافي ايرادات البنوك العاملة في فلسطين من الفوائد والعمولات بلغت حتى آخر حزيران الماضي نحو297 مليون دولار بينما بلغ مجموع ايرادات الفوائد والعمولات للبنوك خلال هذه الفترة نحو 322 مليون دولار، أي أن الفوائد والعمولات شكلت نحو 83% من مجمل الايرادات. وكشفت البيانات الصادرة أن البنوك العاملة في فلسطين دفعت ضرائب عن الأرباح المتحققة نحو 35 مليون دولار.

وكانت البنوك العاملة في فلسطين أنهت العام الماضي على أرباح قيمتها 89 ملايين دولار، بينما كانت حققت أرباحاً في عام 2019 أرباحاً بلغت قيمتها 156 مليون دولار، بينما سجلت في عام 2018 أرباحا بلغت قيمتها 176 مليون دولار.

ويعمل في فلسطين 13 بنكاً منها 7 بنوك محلية (4 تقليدية و3 اسلامية) و6 بنوك وافدة (خمسة بنوك اردنية وبنك مصري واحد). وبلغت موجودات البنوك العاملة في فلسطين مع نهاية النصف الأول من العام نحو 19.3 مليار دولار.

بدوره، أكد مدير عام جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين أن البيانات المالية للبنوك العاملة في فلسطين أظهرت متانة مراكزها المالية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وأثبتت صلابتها وقدرتها على تجاوز تداعيات وباء “كوفيد-19”.

وأضاف “هذه النتائج تبشر بتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والنتائج الإيجابية في الفترات المقبلة”. وقال ياسين إن البنوك بدأت تتعافى من تأثير جائحة كورونا نتيجة صلابة وسلامة الاجراءات والسياسات التمويلية المتبعة، بالإضافة إلى سلامة المحفظة الائتمانية مع نسبة تعثر تعتبر الأقل في المنطقة.

عقدت الجامعة العربية الامريكية والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب “بيالارا”، أمس، دورة تدريبية بعنوان “الاعلاميون الشباب يدافعون عن حقوقهم”، ضمن مشروع تواصل، يستهدف طلبة قسم اللغة العربية والاعلام في كلية الآداب في الجامعة.
في الجلسة الافتتاحية، رحب الأستاذ صدقي موسى منسق المشروع في الجامعة العربية الأمريكية بالحضور، وأشاد بدور بيالارا في تفعيل دور الشباب والاهتمام بهذه الشريحة.
من جهته، أكد عميد كلية الآداب في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور مصدق براهمة، على أهمية الدورات والورشات، داعيا الطلبة إلى الانضمام اليها حيث تساعدهم خلال انخراطهم في سوق العمل، كما دعاهم إلى التميز وهذا ما تريده الجامعة من طلبتها.
من جهتها، أشادت يافا نجاجره المنسق الميداني لبيالارا، بالدور الذي تقوم به الجامعة تجاه طلبتها، مشيرة إلى أنها إحدى خريجات الجامعة العام الماضي، وانضمت إلى هذا المشروع وحاليا تعمل في مؤسسة بيالارا، موضحة أن المؤسسة وفرت لها البيئة الملائمة للانخراط في سوق العمل من خلال الدورات وورشات العمل والورشات التدريبية التي نظمتها بيالارا.
بدورها، قالت منسقة مشروع تواصل في بيالارا نائلة هداية، أن |المشروع للسنة الثانية على التوالي، تنفذه بيالارا بالشراكة مع كليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين”، وأشارت أن الفكرة تتضمن تشكيل نقابات شبابية في كليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، هدف هذه النقابة تمثيل الجسم الطلابي، وأن يكون صوت طالب الإعلام في الجامعة.
وأوضحت، أن التدريب سيكون على 10 لقاءات متتالية، بعدها سيكون هناك انتخابات للنقابات، والفائزين سيتلقون تدريبات مكثفة لأخذ دورهم بين زملائهم الطلبة وفي جامعاتهم، وسيتضمن التدريب التحضير لإجراء الانتخابات، وسيشارك فيها لجنة الانتخابات المركزية، وتعريف المشاركين في المشروع على دور النقابة، وتعريفهم بها، وتعزيز انتماء الطالب لجامعته، وتغيير دورهم إلى الأفضل.

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن رفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلي من 42 % حالياً الى44 % بنسبة (2% سنوياً) سيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة (على اعتبار تكلفة فرص العمل 20 ألف دولار).

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، لمناسبة اليوم الوطني للمنتج الوطني، الذي يصادف الاول من تشرين الأول، أن الزيادة المتوقعة تضاعف الانتاج الصناعي بقيمة 100 مليون دولار سنوياً، ما ينعكس ايجاباً على القطاعات الاقتصادية، وخفض معدلات البطالة التي تبلغ حاليا 26%.

وأضاف البيان، بلغت حصة القطاع الصناعي (الصناعات التحويلية) في السوق المحلي حوالي 41.8%، نتيجة عمل فريق فني تشكل برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني، وضم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومعهد ماس، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، ومركز التجارة الفلسطيني-بال تريد، ومشروع انجاز فلسطين.

ورصدت النتائج حصة بعض القطاعات في السوق المحلي والتي شملت قطاعات الصناعات الغذائية، والمعدنية، والدوائية، والأثاث، والأحذية والمنتجات الجلدية، وأظهرت أن حصة صناعة الاثاث من السوق المحلي بلغت حوالي 84.6%، وهذه النسبة الاعلى ما بين القطاعات الصناعية، فيما يشكل هذا القطاع 14.6% من اجمالي الانتاج الصناعي.

وأظهرت النتائج، أن حصة منتجات قطاع الألبان في السوق المحلي بلغت حوالي 78.5%، و2.8% من الانتاج الصناعي، فيما شكلت حصة انشطة تجهيز وحفظ الحوم والاسماك 84.2% من السوق المحلي، و1.4% من الانتاج الصناعي.

وشكلت حصة منتجات المخابز والحلويات حوالي 76.6% من السوق المحلي، و7.7% من الانتاج الصناعي، فيما شكلت صناعة المشروبات من السوق المحلي حوالي 64.2%، و4.2% من الانتاج الصناعي.

وأشارت الى أن صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية (احجار البناء، صناعات انشائية) شكلت حصتها حوالي 59.1%، و12.6% من الانتاج الصناعي، بينما شكلت حصة صناعة المنتجات البلاستكية 39.9% من السوق المحلي، و3.1% من الانتاج الصناعي.

ووفق النتائج شكلت صناعة المنتجات الدوائية والصيدلانية 40.5% من السوق المحلي، و1.9% من الانتاج الصناعي

إيماناً بدور جامعة بوليتكنك فلسطين في خدمة المُجتمع الفلسطيني وانطلاقاً من نهجها الريادي، انضمت جامعة بوليتكنك فلسطين لشبكة حلول التنمية المُستدامة التابعة للأمم المُتحدة (UN Sustainable Development Solutions Network)، حيث تم قبول طلب العضوية الذي تقدمت به الجامعة من خلال دائرة التخطيط والتنمية للمجلس الإستراتيجي للاتصال (Networks Strategy Council)، لشبكة (SDSN) الشهر الماضي من العام الحالي 2021.

وستقوم جامعة بوليتكنك فلسطين بالشراكة مع خبراء التنمية العالميين في أكثر من 1500 مؤسسة عضو في شبكة (SDSN) مُوزعة في 140 دولة، معظمها جامعات ومؤسسات أكاديمية، على مواجهة تحديات التنمية المُستدامة وخلق حلول عملية إبداعية من خلال رفع جودة التعليم وتعزيز الشراكات البحثية والعلمية. وستعمل جامعة بوليتكنك فلسطين مع الشبكة الإقليمية لحوض المتوسط (SDSN Mediterranean Regional Network)، والتي تستضيفها جامعة سينا (Siena University) في إيطاليا، على تنفيذ مشاريع وبرامج تتماشى مع السياقات والتحديات المحلية والإقليمية وإطلاق المُبادرات والحلول حول أجندة 2030. الأمر الذي سيتيح للجامعة العمل كشريك حقيقي في تلبية أهداف التنمية المستدامة، وتطوير برامجها الأكاديمية، وقدراتها البحثية والتدريبية، ونشاطاتها المُجتمعية التي ستسهم في إعداد مواطنين ومهنيين مؤهلين قادرين على تنفيذ وتسريع أهداف التنمية المُستدامة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تطوير الخطة الإستراتيجية لجامعة بوليتكنك فلسطين لمواكبة التطورات والمُستجدات على المستويين المحلي والعالمي، من خلال الاستمرار باتباع النهج الريادي والمضي برؤى طموحة مع تبني درجة عالية من المرونة والانفتاح.

والجدير بالذكر أنّ جامعة بوليتكنك فلسطين تتطلع لجعل خريجيها سفراء قادرين على حل المشاكل والتحديات على كافة المُستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال خلق حلول إبداعية ونماذج أعمال مستدامة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال حصول الجامعة على عضوية شبكة حلول التنمية المُستدامة التابعة للأمم المُتحدة (SDSN) والتي تعتبر بأنّها شبكة عالمية تهدف إلى تعبئة الخبرات العلمية والتكنولوجية حول العالم لتعزيز الحلول العلمية والعملية للتنمية المُستدامة والتي تم إنشائها تحت رعاية الأمين العام للأمم المُتحدة في عام 2012. تقوم شبكة حلول التنمية المُستدامة على تنفيذ أهداف (SDSN) بالتعاون بشكل وثيق مع وكالات الأمم المُتحدة المُتعددة الأطراف على جميع المُستويات المحلية، والإقليمية، والعالمية. حيث تمتد شبكة حلول التنمية المُستدامة عبر ست قارات وتستند إلى المعارف والخبرات العلمية والعملية لأكثر من 1500 مؤسسة عضو تشمل مُختلف القطاعات من جامعات ومُؤسسات أكاديمية، مراكز بحثية، ومؤسسات المُجتمع المدني، والقطاع الخاص، والممولين والتي تعمل معاً لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة واتفاقية باريس للمناخ. ويرتكز عمل شبكة (SDSN) في أربعة محاور رئيسة، تتمثل في توفير وحشد الدعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، دعم الحكومات والمعنيين في فهم ومواجهة تحديات التنمية المُستدامة، تعزيز التعاون البحثي وتحسين جودة التعليم اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مُبادرات وحلول عملية طويلة الأمد لتحقيق التنمية المُستدامة.