في ظل غياب مشاركة وزارة المالية في مؤتمر الفريق الأهلي للعام 2021
ضعف الشفافية في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية وضعف الإرادة السياسية في الترشيد وضبط الإنفاق يزيدان من الأزمة المالية سوءا
لموارد العامة والثروات الطبيعية وضعف الإرادة السياسية في الترشيد وضبط الإنفاق يزيدان من الأزمة المالية سوءا
عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مؤتمره السنوي للموازنة العامة للعام 2021، الذي استعرض من خلاله أداء الموازنة العامة للنصف الاول من عام 2021، سلط الضوء على مجالات الترشيد وضبط النفقات في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، مولياً أهمية لنزاهة الحكم في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية في فلسطين، خارجا بتوصيات موضوعية من شأنها ترشيد وضبط الإنفاق وفق الإيرادات المتاحة، بما لا يؤثر على الخدمات وجودتها، وتحد من عجز الموازنة وتراكم الالتزامات والديون على الحكومة.
الفريق الأهلي لا يشكل بديلا عن المجلس التشريعي
استُهِلّ المؤتمر بكلمة من رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان، السيد عبد القادر الحسيني، الذي عرّج بدوره على أهم المفاصل التي اتسمت بها المرحلة الحالية من ظروف اقتصادية صعبة وأزمات مالية متتالية، بدءا من قرصنة الاحتلال للموارد المالية الفلسطينية من خلال سيطرته على أموال المقاصة، وصولا إلى تغير الأولويات العالمية وتراجع الدعم والمنح والمساعدات الخارجية ومحدودية الموارد المتاحة، ما أدى الى المزيد من العجز في الموازنة العامة، واللجوء إلى الاقتراض وزيادة المتاخرأت، الأمر الذي فاقم الأعباء المالية المترتبة على الحكومة، وأضعف من الخدمات التي يتلقاها المواطنين.
كما شدد الحسيني في كلمته أن الفريق الأهلي لا يشكل بديلا عن المجلس التشريعي، وإنما داعما للدور الرقابي المناط به، وشريكا حقيقيا في العمل نحو سياسات مالية قادرة على تجاوز الأزمات المالية، وقادرة على تلبية أولويات المواطنين، ومراعية لأسس تحقيق العدالة المجتمعية، وداعيا الى إجراء انتخابات عامة لإعادة الحياة الديمقراطية في فلسطين، وإحياء منظومة الرقابة والمساءلة الرسمية ممثلة بالمجلس التشريعي، لما في ذلك من تحقيق للديمقراطية والعدالة في الحكم.
الحسيني: المواطن شريك في بلورة السياسات الحكومة ووزارة المالية مطالبة بتوفير ونشر التقارير والبيانات للعامة
أكد الحسيني في كلمته على ضرورة اعتماد النهج التشاركي في إدارة الشأن العام، بين ممثلي القطاع الحكومي وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، وحق المواطن في الاطلاع والمشاركة في بلورة السياسات الحكومية، مطالباً بالتعامل مع توصيات الفريق الأهلي بجدية، وداعيا لعدم التعامل مع المعلومات المالية كصناديق مغلقة، وتوفير التقارير والبيانات اللازمة، منوّها أسفاً لعدم مشاركة وزارة المالية في المؤتمر بعد تأكيد مشاركة وزير المالية عدة مرات، ما يثير التساؤل حول تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية.
إقرار الموازنة العامة تم بشكل سري في الحكومة وجميع الوزارات لا تنشر موازناتها
في الجلسة الأولى للمؤتمر، استعرضت الباحثة لميس فراج، منسقة الفريق الأهلي، التقرير النصف سنوي حول أداء الموازنة العامة 2021، ومشيرة الى جملة من ملاحظات الفريق الأهلي، إذ أصدر الرئيس قرار بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2021 بعد إقرارها بشكل سري في الحكومة، وقد تم نشرها بشكل مختصر دون نشر البنود التفصيلية التي توضح مخصصات مراكز المسؤولية، إذ لا يتسنى للمواطن ولا حتى المختص الوصول الى واقع الأرقام التفصيلية بسبب عدم التزام الوزارات بنشر موازناتها على موقعها. وبالرغم من نشر موازنة المواطن على موقع وزارة المالية بعد ستة شهور من بداية العام، الا أن الموازنة التفصيلية لم يتم نشرها حتى اللحظة.
الجمارك المتحققة عن طريق المقاصة 4 أضعاف الجمارك المتحققة محليا
بلغ إجمالي الإيرادات العامة المتحقق للنصف الأول من العام (6,789) مليون شيقل على أساس الالتزام، أي ما نسبته 50% من الإيرادات المتوقعة للعام 2021. حيث بلغت الإيرادات المحلية (2,396) مليون شيقل، الأمر الذي يشير إلى التحسن الطفيف في الجباية الضريبية، في حين بلغت الإيرادات المتأتية عن طريق المقاصة (4,709) مليون شيقل. علاوة على خسائر السلطة الفسطينية الناجمة عن التسرب المالي، تعكس الأرقام الاعتماد بشكل أساسي على الاستيراد من خلال اسرائيل، من خلال المقارنة بين الجمارك المتحققة من الإيرادات المحلية والجمارك عن طريق المقاصة، حيث تشكل الأخيرة حوالي 4 أضعاف الجمارك المتحققة محليا.
النصيب الأعلى من النفقات التطويرية لسلطة المياه ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية والأمن الوطني
قدرت النفقات التطويرية للعام 2021 بـ(2,392) مليون شيقل، منها (1,534) مليون شيقل سيتم تمويلها من الخزينة العامة، مقابل (858) مليون شيقل من المنح والمساعدات الخارجية. من خلال تتبع توزيع الانفاق التطويري على أساس الالتزام لمراكز المسؤولية، يتضح أن النصيب الأعلى من الانفاق التطويري المتحقق على أساس الالتزام حوالي 15% لكل من سلطة المياه ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية والأمن الوطني على حدة.
بلغ الانفاق التطويري سواء الممول من الخزينة العامة أم من المنح والمساعدات على بندي إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية، ودعم البرنامج السياسي والامني للسيد الرئيس، 50 مليون شيقل، بالإضافة إلى 7 مليون شيقل تحت بند تنفيذ انتخابات رئاسية وتشريعية.
30 مليار شيكل إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة: 12 مليار شيكل إجمالي الدين العام و18 مليار شيكل إجمالي تراكم المتأخرات للقطاع الخاص وصندوق التقاعد
وقدر العجز الإجمالي قبل التمويل (5,982) مليون شيقل، في حين قدر التمويل الخارجي (2,298) مليون شيقل، وبالتالي أبقى قانون الموازنة على (3,684) مليون شيقل كفجوة تمويلية. مع العلم أن إجمالي تراكم المتأخرات قد بلغ 18 مليار شيقل، سواء للقطاع الخاص، أو لصندوق التقاعد، في حين بلغ إجمالي الدين العام حوالي 12 مليار شيقل.
وفي تعقيب للمدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، د. رجا الخالدي، اشار الى وجود تضخم في النفقات الجارية وصافي الإقراض على الإيرادات العامة، حيث من المفترض أن يكون العكس تماما، مؤكدا على ضرورة توفر خطة لحل مشكلة المتأخرات وصافي الإقراض.
دفعة من أصل 4 حولت للعائلات الفقيرة منذ بداية 2021!
لم يتم تحويل سوى دفعة واحدة من مستحقات العائلات الفقيرة، في حين أن الأصل أن يتم تحويل 4 دفعات سنويا، وبالتالي ومن المرجح أن يتم حرمان الأسر الفقيرة من مخصصاتهم. مع العلم انه وفي الاعوام الثلاث الماضية تم تحويل فقط ثلاث دفعات من أصل أربع كمستحقات للعائلات الفقيرة ، وبالتالي تم حرمانهم من مخصصات لن يتم تعويضها. وعليه، أوصى الفريق الفريق الأهلي بضرورة تبني الحكومة لخطة واضحة لترشيد النفقات تراعي واقع كل مركز مسؤولية، ولا تمس بحقوق الفقراء ولا تضر بالعدالة الاجتماعية، مع الالتزام بدفع مخصصات الفقراء، وتحويل الدفعات كاملة من قبل وزارة المالية لتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإيصالها لمستحقيها.
ضرورة التزام الحكومة بالإصلاحات المنصوص عليها في استراتيجية إدارة المال العام ومحاربة التهرب الضريبي
خرج الفريق الأهلي بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والنشر، لإتاحة المجال لممارسة حق المواطنين من دافعي الضرائب وممثليهم لممارسة المساءلة، وضرورة انفتاح وزارة المالية على منظمات المجتمع المدني، واجراء المشاورات معها سواء أثناء اعداد الموازنة، واعتمادها بغية تحقيق الفائدة الاوسع في معالجة الأولويات الوطنية، إضافة الى قيام الحكومة بالالتزام بما ورد في استراتيجية إدارة المال العام من إصلاحات ضرورية، سيما في محاربة ظاهرة التهرب الضريبي، ضرورة تحديد أولويات الإنفاق التطويري وتحديدا في ظل الظروف الراهنة، وتخصيص الموازنات اللازمة للتطوير دون الاعتماد على المنح والمساعدات، سيما أنها في تضاؤل مستمر، وتغير أولويات الدعم الدولي ومجالاته.
الخلل يكمن في كيفية إدارة الموارد المالية وليس في محدوديتها: لا بد في ظل محدودية الايرادات توزيع الاعباء بعدالة
وفي ورقته، عرض الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، بعض التدخلات المقترحة لمعالجة الأزمة المالية للسلطة، إنطلاقا من كون المواطن المساهم الرئيسي في تغطية الإنفاق العام، ما يعزز من حقه في مساءلة الحكومة عن السياسات العامة والمشاركة فيها. وأكمل بأن أسباب الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية لا تنحصر في محدودية الموارد المالية، فقط بل في كيفية إدارة تلك الموارد وإن كانت محدودة. فالمطلوب اضافة الى الترشيد أن يتم اعادة توزيع الاعباء بعدالة وبشكل خاص حماية حقوق الفقراء من اي ترشيد.
الترشيد والتقشف من خلال تنقية فاتورة الرواتب
من التدخلات التي اقترحها د. عبد الكريم في القطاع المدني، إنجاز واقرار القانون المعدل للخدمة المدنية بما يضمن ضبط (الانفاق والتوظيف على بند العقود والاستشارات والتعيين خارج إطار الإجراءات والأنظمة القانونية)، ما يشمل تنقية فاتورة الرواتب واعتماد سياسة ممنهجة لتدوير الموظفين، ووقف العمل بسياسة تعيين موظفين على عقود عمل مؤقتة أو مستشارين وخبراء من خلال الاستثناءات.
يجب تفعيل أدوات وإجراءات الرقابة على ملف التحويلات الطبية
وفيما يخص القطاع الصحي، كرر الفريق الأهلي مطالبته بإقرار قانون يعتمد نظام تأمين صحي شامل كفؤ وفعال ومتوازن من حيث الموارد والتغطيات، كذلك إصدار مجلس الوزراء للأنظمة المتعلقة بالتحويلات الطبية والتزامه بها ، والوقف الفوري لظاهرة التحويلات الطبية الاستثنائية إلا وفقاً للأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوفير العناصر البشرية المؤهلة، والأنظمة المحاسبية المطلوبة لتدقيق ومتابعة فواتير العلاج في المشافي الإسرائيلية، وبما يسهم في منع التلاعب في تكاليف العلاج وترشيد الإنفاق، وتفعيل أدوات وإجراءات الرقابة الداخلية والخارجية على أداء الدوائر المختصة في ملف التحويلات الطبية.
الشعب فوّض الدولة بإداراة موارده وثرواته الطبيعية لا للتفرّد بها وإقصائه عن المساءلة عنها!
وفي ظل غياب رئيس سلطة الطاقة، معالي المهندس ظافر ملحم، عن المشاركة، استعرض عضو الفريق الأهلي، السيد مؤيد عفانة، إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية في فلسطين، والتي تديرها الدولة نيابة عن الشعب المالك الحقيقي لها، وهو ما يتطلب وجود سياسات عامة وتشريعات وإجراءات مقرة ومعتمدة وفقاً للأصول لضمان حسن إدارتها بشفافية ونزاهة، فهي قد تشكل بيئة خصبة لوجود مخاطر فساد خاصة إذا تفردت جهة واحدة في النظام السياسي في اتخاذ القرارات المتعلقة بها وبدون رقابة فعالة رسمية وشعبية الامر الذي يتيح استغلالها لغير الصالح العام.
اتفاقيات سرية لا يعرف عنها المواطن شيئاً في ظل ضعف المنظومة القانونية
وقد تطرق المؤتمر الى أبرز الإشكاليات في قطاع الغاز والمحروقات، حيث لم يصدر قانون (النفط والغاز)، وقانون هيئة البترول، كما لا توجد تفاصيل حول طبيعة مشاركة الجانب الفلسطيني في منتدى شرق المتوسط للغاز الذي يضم مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن وفلسطين، حيث لم تنشر الحكومة الفلسطينية أو صندوق الاستثمار أو سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أيّة معلومات تتعلق بوثائق المنتدى، أو بالحقوق الفلسطينية الخاصة بغاز شرق المتوسط في إطار هذا المنتدى.
فيما عقب المنسق العام لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS، السيد محمود نواجعة على انتهاك القانون الدولي من بعض الدول التي تساعد اسرائيل على نهب مصادر الغاز الفلسطينية. كما أشار لحالة الكتمان والسرية إزاء الاتفاقيات الموقعة، مشيرا الى تعميق حالة التبعية الاقتصادية للاحتلال الاسرائيلي.
وحول إدارة قطاع المياه، أشار المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، السيد محمد حميدي، أنه لم يتم استكمال منح مجالس تنظيم الخدمات (ومنها المياه) كافة الصلاحيات التي منحت لها بموجب القانون لتمكينها من أداء مهامها في الرقابة والمساءلة على مزودي الخدمات العامة. مشيرا الى حدوث تقدم كبير في حوكمة قطاع المياه.
المنافسة شكلية في قطاع الاتصالات ومتحكم بها
ومن جانبه أشار خبير الاتصالات، الدكتور مشهور أبو دقة، أنه لم يصدر قانون تنظيم الامتياز، كما لم يتم تطبيق كافة نصوص قرار بقانون بشأن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2009، بسبب الخلاف بين الجهات ذات العلاقة على الصلاحيات، والأهم من ذلك لم يتم تشكيل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وأضاف أبو دقة أنه لم يتم التشاور بشأن إعداد قانون اتصالات، ولم نعلم بشأنه الا حين تم نشره في الجريدة الرسمية دون مناقشة الاطراف الفاعلة في هذا القطاع. وأكمل أبو دقة أن المنافسة في قطاع الاتصالات شكلية ومتحكم بها، ولا يوجد تفاصيل حول طبيعة الاتفاقيات مع شركات الاتصالات بأنواعها، ولا توجد تفاصيل حول بنود الرخصة الجديدة الممنوحة لشركة الاتصالات وكذلك رخصة شركة “أوريدو”.
ضرورة إقرار قانون عام منح الامتياز، ونشر عقود الامتياز
أوصى المؤتمر بأهمية استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بإدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية وعلى وجه الخصوص إقرار قانون منح الامتياز. بالإضافة إلى إقرار وتحديث مجموعة التشريعات ذات العلاقة مثل قانون المصادر الطبيعية، وقانون الأراضي، وقانون هيئة البترول، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار لمعالجة الإشكاليّات القائمة في إطار القطاعات التي تنظّمها هذه التشريعات.
ضرورة وجود ضوابط لمنع تضارب المصالح في اتخاذ القرارات وعدم التفرد بها
كما خرج المؤتمر بتوصية تتعلق بضرورة تعميم الأنظمة والتعليمات الخاصة بمنع تضارب المصالح والتعامل مع الهدايا والإبلاغ عن شبهات الفساد، على المسؤولين وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية والتأكد من تطبيقها والالتزام بها، إضافة الى قيام مجلس الوزراء بدراسة عقود الامتياز المتعلّقة باستغلال الموارد والمرافق العامة والثروات الطبيعية والمصادقة عليها قبل إبرامها من الجهات الرسمية ذات العلاقة في القطاعات المختلفة خاصة في ظلّ غياب المجلس التشريعي.
تعزيز أدوات المساءلة على الجهات التي تتولى استغلال الموارد العامة والثروات الطبيعية
وقد أكد الفريق الأهلي على أهمية الرقابة على الجهات المتعلقة بادارة واستغلال الموارد العامة والثروات الطبيعية، وضرورة اتاحة ممارسة حق المساءلة المجتمعية، واعتماد الشفافية في التعامل مع عقود الامتياز المتعلّقة باستغلال الموارد العامة والثروات الطبيعية، ووقف سياسة الغموض المتّبعة ونشر الاتفاقيات وعقود الامتياز للجمهور كاملة وبكافة جوانبها.
أشار الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد أن طريقة إدارة السلطة للموارد والثروات الطبيعية تعمل على تسليم القطاعات الحيوية والمختلفة الى أشخاص معينون سياسيا، يعملون كمستشارين، بدون وضع الملف بأكمله تحت مظلة الهيئة أو الوزارة المناطة به وفق قواعد إدارة الشأن العام، مشيرأ الى أن هذه السياسة أثبتت فشلها، كون الأشخاص الذين أداروا هذه الملفات في السابق هاربين من العدالة والمساءلة القانونية، ومتهمين في قضايا فساد، ممنوها بدوره أن هذا النوع من التفرد يساهم في سرعة الانزلاق نحو الفساد السياسي.
