هيئة أوروبية لمكافحة اختلاس الأموال والفساد والاحتيال
تنطلق رسميا أنشطة مكتب الادعاء الأوروبي العام الثلاثاء كسلاح الاتحاد الجديد ضد الاحتيال إذ سيتولى من بين مهام أخرى مراقبة الاستخدام المناسب لمليارات اليورو المدرجة في خطة تحفيز الاقتصاد والتي سيتم توزيعها قريبا.
وقالت المدعية العامة الاوروبية لورا كوفيسي الرئيسة السابقة للمديرية الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا خلال مؤتمر صحافي في لوكسمبورغ “نجاحنا مسألة صدقية لاتحادنا”، مشيرة إلى أن تأسيس المكتب تطلب “أكثر من عقدين من المناقشات” و”مفاوضات سياسية صعبة”.
وأوضحت كوفيسي أن “مزيدا من الأموال يعني مزيدا من خطر الاحتيال لا سيما في مجالي الصحة والزراعة”.
من جهته، رحب مفوض العدل الأوروبي ديدييه ريندرز بإنشاء هذه الهيئة التي تتجاوز حدود البلدان واعتبرتها كوفيسي “أقوى سلاح للدفاع عن سيادة القانون” قائلا “اعتبارا من اليوم، أصبحت أموال دافعي الضرائب محمية بشكل أفضل”.
وهذا المكتب الذي يقع مقرّه في لوكسمبورغ، مسؤول عن التحقيق وكذلك عن مقاضاة المسؤولين عن الجرائم التي تؤثر على موازنة الاتحاد الأوروبي. وأشار البلجيكي ريندرز إلى أنه هيئة لم يسبق لها مثيل تطلّب إنشاؤها “نقل السيادة والسلطات السيادية على المستوى الأوروبي”.
ويشارك 22 بلدا من الاتحاد الأوروبي في هذا التعاون القضائي المعزز (المجر وبولندا وإيرلندا والسويد والدنمارك ليست جزءا منه) بهدف مكافحة الاحتيال المالي الذي وصفته كوفيسي بأنه “أكبر تهديد للديموقراطيات”.
مماطلة سلوفينيا
وحضّ ريندرز هذه الدول الخمس على الانضمام إلى هذه المبادرة، مشددا على أن “حماية الموازنة الأوروبية تتطلب جهد كل الدول الأعضاء”. وحتى الآن، لم تعيّن دولتان مشاركتان في المبادرة هما سلوفينيا وفنلندا مدعيهما المنتدبين لمقاضاة مرتكبي الجرائم. ونددت كوفيسي ب”الافتقار إلى التعاون الجدي” من جانب سلوفينيا، مؤكدة في الوقت نفسه أنه “أحدا لن يمنع” مكتب المدعي العام الأوروبي من العمل “باستقلال تام”. ودفعت هذه المسألة إلى استقالة وزيرة العدل السلوفينية ليليانا كوزلوفيتش الأسبوع الماضي احتجاجا على رفض حكومة رئيس الوزراء المحافظ يانيز يانشا ترشيحين لمدّعيين.
وأكد ريندرز البحث عن حل قصير المدى “في غضون أسابيع قليلة” مع الحكومة السلوفينية عبر الحوار. لكن تمنع سلوفينيا قد يلقي ظلالا على فترة رئاستها الاتحاد الأوروبي والتي تبدأ في الأول من تموز/يوليو.
ولم يستبعد ريندرز بدء إجراء رسمي مثل إجراءات عدم الامتثال أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. ووفقا للمفوض الأوروبي، هناك حل قريب للمشكلة “الأكثر تقنية” مع فنلندا.
وتشمل الجرائم التي سيلاحقها مكتب الادعاء الأوروبي العام، اختلاس الأموال الأوروبية والفساد والاحتيال عبر الحدود في ضريبة القيمة المضافة التي تشمل دولتين عضوين على الأقل وغسل الأموال.
وبالنسبة إلى الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود وحدها، يقدر الاتحاد الأوروبي الخسائر بما يراوح بين 30 و60 مليار يورو سنويا. أما بالنسبة إلى الجرائم الأخرى، فتشير التقديرات إلى أضرار بنحو 500 مليون يورو سنويا. وسيكون بإمكان أي مواطن أوروبي إبلاغ الهيئة الجديدة بعملية احتيال.
المصدر arabic.euronews
