صبًارين (وتلفظ بفتح الصاد وتشديد الباء) قرية فلسطينية، تقع في الأطراف الغربية لبلاد الروحة على بعد 35 كم جنوبي حيفا وعشرة كيلومترات شرقي زمارين (بجانب مستوطنة زخرون يعقوب)، وكانت تتبع في فترة الانتداب البريطاني لقضاء حيفا. تحدها من القرى الفلسطينية السنديانة وبريكة من جهة الغرب، قنير وكفر قرع من جهة الجنوب والجنوب الشرقي، أم الشوف وخبيزة من جهة الشرق، وأم الدفوف ودالية الروحة من ناحية الشمال الشرقي. ترتفع صبارين قرابة المئة متر عن مستوى سطح البحر، وقد استمد اسمها، كما يبدو، من نبات الصبّار الذي يتواجد فيها . بلغ عدد سكانها عشية النكبة قرابة 2000 نسمة.

صبارين..
هجرت بتاريخ : 12 أيار، 1948
تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا، وتبعد عنها حوالي 35 كم وترتفع 100م عن سطح البحر، يرجع اسمها إلى الثمرة المعروفة باسم (الصبير) أو(التين الشوكي) وقد ذكرها الافرنج باسم (صابريم). بلغت مساحة أراضيها 25307 دونمات، وتحيط بها أراضي قرى خبيزة، أم الشوف والسنديانة. تحتوي القرية على أسس وبئر أثرية وتحيط بها مجموعة من الخرب التي تضم مواقع أثرية. والقرية غنية جدا بمصادر المياه وفيها عيون كثيرة. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 حوالي ( 1972) نسمة وكان ذلك في 12-5-1948 وعلى أنقاضها اقيمت مستعمرة (عميقام) عام 1950 وكانت مستعمرة” راموت مناشي” قد أنشئت على أراضي القرية عام 1948.

يستخدم الإسرائيليون بعض الأراضي المجاورة للرعي ولزراعة أشجارالفاكهة ولم يكن حال هذه القرية افضل حالا من القرى الاخرى حيث اكتسحت الأشواك البرية الموقع مغطية أنقاض المنازل الحجرية وتتخلل الأشواك أشجار الصنوبر والتين والزيتون ونبات الصبار

صبارين

صبارين
صبارين
قضاء
إحداثيات	32°34′16.09″N 35°1′23.15″Eإحداثيات: 32°34′16.09″N 35°1′23.15″E
السكان	1972
المساحة	33،000 دونم
تاريخ التهجير	1948
سبب التهجير

صبارين إحدى قرى فلسطين المهجرة بعد حرب 1948.تاريخ الاحتلال الصهيوني 12/ايار/1948 على بُعد 28 كم جنوب حيفا.

الجغرافيا

هي أكبر قرى حيفا، وتبعد عنها حوالي 28 كم إلى الجنوب الشرقي^[1]، وترتفع 100م عن سطح البحر؛ القرية مُحاطة بسفوح الربع الجنوبي الشرقي لجبل الكرمل، ويمر بجنوبها أحد روافد وادي الغدران -ويسمي في هذا المقطع وادي السنديانة وهو أحد روافد وادي الزرقاء– الذي يفصلها عن أُم الشوف^[2]، كما يمر وادي المزرعة من شمال القرية.^[3]

تقغ القرية على طرفي وادي التين الذي يعبر القرية من الشمال إلى الجنوب وكانت هناك طرق فرعية تربط بينها وبين جنين وبينها وبين حيفا وكذلك طريق يربطها بطريق الساحل بين حيفا وجنين، كان الصيليبيون يدعونها صُبّاريم، وهي تقع على منحدر وكانت بيوتها مبنية من الحجارة والطين وكان بها بئر مبنية ويقال أنها رأس قناة قيصرية.^[5]

صبارين في ثورة 1936-1939

كانت صبارين مركزا للثورة في منطقة الروحة وجبال الكرمل وكان قائد الفيصل في صبارين إبراهيم الخوجة الذي يتبع لصبري الحمد عصفور ويوسف أبو درة.^[6]

تطهير القرية عرقيًا

دخلت العصابات الصهيونية القربة من الجهة الجنوبية، وقتلوا كل من لم يستطع الهرب، أما من لم يستطع منهم فعل ذلك من العجزة والمرضى وكبار السن فقد جمعتهم العصابات الصهيونية في متبن (مكان لوضع الشعير) كان تابعًا لسليم عبد القادر وهناك حرقوا عليهم المتبن.

وكذلك أقاموا محبسا أي مكانا للحبس وحبسوا به كل النساء والأطفال، الذين تجاوز عددهم المئة شخص، لأيام ثم هجّروهم لأم الشوف ومن أم الشوف إلى أم الفحم لضمان عدم عودتهم للقرية. ووقع في القرية 80 شهيدًا.^[7]

العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة	التنظيف الساحلي
سبب النزوح	نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية
مدى التدمير	دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال  موجودة
أعمال إرهابية	تم إرتكاب مذبحة ضد سكان البلدة
التطهير العرقي	لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل

معلومات حول القرية

ملكية الارض	الخلفية العرقيةملكية الارض/دونمفلسطيني19,840تسربت للصهاينة4,209مشاع1,258المجموع25,307
استخدام الأراضي عام 1945	نوعية المساحة المستخدمةفلسطيني (دونم)يهودي (دونم)مزروعة بالبساتين المروية45109مزروعة بالزيتون50مزروعة بالحبوب12,7734,100مبنية1790صالح للزراعة12,8184,209بور8,1010
التعداد السكاني	السنةنسمةفي القرن 19600192284519311,10819451,70019481,972تقدير لتعداد الاجئينفي 199812,110
عدد البيوت	السنةعدد البيوت19312561948455
الحالة التعليمية	البلدة كان فيها مدرسة للذكور.
اسم البلدة عبر التاريخ	يرجع اسمها إلى الثمرة المعروفة باسم (الصبير) أو (التين الشوكي) وقد ذكرها الإفرنج باسم (صابريم).
الأماكن الأثرية	تحتوي القرية على أسس وبئر أثري وتحيط بها مجموعة من الخرب التي تضم مواقع أثرية.

الأنباط –

يُحْي الفلسطينون في ١٥ مايو/ أيار من كل عام ذكرى “النكبة” من خلال الفعاليات في انحاء فلسطين تعبيرا عن تمسكهم في حق العودة الى اراضيهم التي هجروا منها في ١٩٤٨. ولكن هذا العام يحيوا الفلسطينيون الذكرى ال ٧٣ للنكبة بثورة عارمة ضد دولة الاحتلال الصهيوني في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة من النهر الى البحر. وفي ظل هذه الثورة العارمة ضد الاحتلال وخاصة في الاراضي الفلسطينية المحتلة في ال ٤٨ كانت المفاجئة للعدو الذي عمل على مدى ٧٣ عام على ابناء الشعب الفلسطيني في تذويب هويته الفلسطينية واعتقد ان الجيل الجديد للشباب الفلسطيني نسي قضيته وارضه وخصوصا بعد سياسات التقسيم المتبعة فاصبح هناك تسميات مثل فلسطيني الداخل وفلسطيني الضفة وفلسطيني غزة. تفاجأ العدو الصهيوني المحتل بأن الشباب الفلسطيني الذي فرض عليه منهاج صهيوني يعلم في المدارس باللغة العبرية لم يستطيع ان يغيير ما تزرعه الام الفلسطينية وما ترضعه الام الفلسطينية وهو حب فلسطين والقضية الفلسطينية. فلا تغيير اللغة او فرض المناهج الكاذبة او تذويب الهوية سيذيب هوية الشباب الفلسطيني. هذه قضية ارض وقضية شعب لن تُنسى فالاجيال السابقة والاجيال الحالية والاجيال القادمة والتي لم تولد بعد عند ولادتها على ارض فلسطين وعند صرخة الولادة تُقسم بالعهد لقضيتها. اعتقد الاحتلال الصهيوني ان ما عملت عليه على مدار ٧٣ عاما من تشويه صورة الشعب الفلسطيني ومحاولة التطبيع والترويج للسلام الكاذب مع السلطة الفلسطينية والدول العربية وكسب الاعلام العالمي والعربي لجانبها والتسلح بافضل الاسلحة ونشر الذباب الالكتروني لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية وتغيير الحقائق بانها تتربع على عرش المنطقة في الشرق الاوسط، مما ادى الى استغلالها لكل المتعاونين معها للمضي قدما في تطبيق صفقة القرن. مثال على ذلك، قامت دولة الاحتلال الصهيوني في يوليو / تموز ٢٠٢٠ اول عمليات ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والتي بدأتها بغور الاردن، ويقول الخبراء إن المساحة التي تعتزم إسرائيل ضمها، تزيد عن 30 % من مساحة الضفة المحتلة وذلك تنفيذا لصفقة القرن المزعومة وسعيا منها لخلق “امر واقع على الارض”، وطبعا حي الشيخ جراح كان في مخطط الصهاينة منذ اكثر من ٣٠ عاما يحتلون فَبْرَكِة الامور وكسب الرأي العام العالمي، الى ان قامت ابنة حي الشيخ جراح واحدى المتضررين بنشر ما يحث لبيتها ولبيوت المتضررين على منصات التواصل الاجتماعي الذي احدث تعاطف وصدى كبير وتَزامَن ذلك مع حواجز باب العامود ومنع الصلاة في المسجد الاقصى واقتحامه في الشهر الفضيل وتهديد المقاومة الفلسطينة بضرب القدس الغربية بالصواريخ اذا تم اقتحام المسجد الاقصى الى ما انتهت اليه الاحداث الى الان بالخسائر التي تكبدها الاحتلال الصهيوني على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعالمي. اثبتت المقاومة الفلسطينية ان دولة العدو الاسرائيلي دولة هشه ضعيفة لا تستطيع الدفاع عن مواطنيها ولا اقتصادها وليس لها استراتيجية حربية سوى قتل الابرياء والاطفال والنساء واستخدام الاسلحة الممنوعة دولياً لانها دولة عصابات صهيونية هدفها التطهير العرقي و المجازر ضد الشعب الفلسطيني. اما اليوم وفي الذكرى ال ٧٣ للنكبة هو يوم مختلف لان المعادلة اختلفت وظهر الحق وظهر للعالم الوجه الحقيقي لدولة الصهاينة النازية اصبح الجميع يفتخر بالفلسطينيين وبطولة الفلسطيني وشعوب العالم اجمع ترى بأم العين التنكيل الذي تقوم به قطعان المستوطنين الصهاينة والجيش الصهيوني المهزوم على اطفال غزة وابنائنا في فلسطين المحتلة في ال ٤٨ لكن اين رؤساء الدول العربية والاسلامية اين الصوت العربي الاسلامي؟؟ خنوعكم وخوفكم من كذبة “الجيش الذي لا يقهر” يدل على الذل والتخاذل الذي تَعود عليه الشعب العربي منكم، لكن ان غدا لناظره قريب، لا تستهينوا بثورات الشعوب، اذا شعوبكم لم تثور عليكم فهي ثارت لقدسها ولشعب الامة العربية المرابط في الاقصى والقدس وغزة ونابلس واللد وحيفا ويافا وام الفحم وكل فلسطين من النهر الى البحر ولن تسكت، ولن يبقى الجيل العربي الجديد خانع وخاضع للسلطة، سيخرج للحدود ليشارك اخوانهم الفلسطينين لنصرة القدس والاقصى وغزة. انه يوم جديد وعهد جديد، انه عهد التغيير. واول ذكرى لنكبة فلسطين منذ ال ٤٨ ستكون ليس ذكرى النكبة بل ذكرى التغيير

بقلم: ياسين أقطاي

في مقال كتبه ياسين أقطاي، الأمين العام لحزب العدالة التركي بعنوان “تركيا تحوّل إقصاءها من برنامج تصنيع طائرات إف-35 من نقمة إلى نعمة”، نشر على موقع الجزيرة، يرى الكاتب أن استبعاد وزارة الدفاع الأميركية لتركيا من برنامج تصنيع الطائرات الشبحية الشهيرة إف-35 (F-35)، كان نتيجة متوقعة للخلاف الطويل بين البلدين، على خلفية شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 (S-400).

ويؤكد ياسين أقطاي قائلا: قد يبدو أن إخراج تركيا من برنامج تصنيع طائرات إف-35 خبرا سلبيا، لكن عندما نتذكر إنجازات الصناعة الدفاعية التركية، ونجاحاتها التي أبهرت الجميع ولم يعد يمكن إنكارها، يمكننا القول إن هذه العقوبات الأميركية فتحت الباب أمام فرص عظيمة لتركيا.

وتاليا نص المقال:

مؤخرا، أعلمت وزارة الدفاع الأميركية تركيا أنها تم استبعادها من برنامج تصنيع الطائرات الشبحية الشهيرة إف-35 (F-35). هذا القرار هو نتيجة متوقعة للخلاف الطويل بين البلدين، على خلفية شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 (S-400).

وفي الواقع، رغم أن تركيا هي بلد عضو في حلف الناتو، فإنها لم تمتلك أي نظام دفاع جوي منذ وقت طويل، وقد حاولت من حين لآخر شراء منظومة صواريخ باتريوت من الولايات المتحدة لتحمي نفسها من التهديدات المحيطة بها.

ولكن واشنطن امتنعت عن بيع هذه المنظومة الدفاعية لتركيا، متحججة بأنها تحتاج للحصول على إذن الكونغرس لبيع هذه المنتجات العسكرية. ولكن في نفس الوقت، فإن هذه المنظومة وأسلحة أخرى، منعت عن تركيا ومنحت لدول أخرى ليست حتى منضوية تحت هذا الحلف.

وتدرك تركيا بشكل جيد الأخطار التي قد تنجم عن حرمانها من مثل هذه الأدوات الدفاعية الجوية، ولهذا فقد سعت بعدة طرق للحصول عليها مع استحالة شرائها من الولايات المتحدة. وقد عقدت محادثات مع فرنسا والصين، وقدم البلدان عروضا أفضل وأقل كلفة من منظومة باتريوت الأميركية.

من الوهلة الأولى، قد يبدو أن إخراج تركيا من برنامج تصنيع طائرات إف-35 خبرا سلبيا، ولكن عندما نتذكر إنجازات الصناعة الدفاعية التركية، ونجاحاتها التي أبهرت الجميع ولم يعد يمكن إنكارها، يمكننا القول إن هذه العقوبات الأميركية فتحت الباب أمام فرص عظيمة لتركيا.

ولكن تركيا بعد ذلك، وجدت أن بإمكانها شراء نظام دفاعي أكثر تطورا وهو إس-400 الروسي، ولذلك قررت المضي قدما في هذه الصفقة.

هذه الوضعية كانت بداية المشاكل بين واشنطن وأنقرة، حيث قررت واشنطن من الوهلة الأولى أنها لا تقبل بشراء دولة عضو في حلف الناتو نظام صواريخ من روسيا، التي تعتبر خصما للناتو والسبب الأصلي لإقامة هذا الحلف.

وقد تمثلت الذريعة الأولى التي قدمتها الولايات المتحدة في أن إدماج هذه المنظومة التي تعتبر غريبة ومعادية داخل أنظمة الناتو، سيمثل خطرا أمنيا على هذا الحلف. ولكن في الواقع هذا المشكل يمكن حله.

المشكل الثاني تمثل في أن روسيا تخضع لعقوبات أميركية منذ عملية ضمّ شبه جزيرة القرم، وتنص هذه العقوبات على منع شراء المنتجات العسكرية الروسية، وبالتالي فإن هذه الصفقة إذا تمت فهي تعني أن تركيا انتهكت العقوبات الأميركية. ولكن في المقابل، فإن واشنطن بعد إعلانها عن هذه العقوبات الأحادية الجانب، لم تقدم أية حلول بديلة لتركيا للحصول على نظام دفاع جوي.

وبصراحة، هي تسعى لفرض هذه العلاقة على تركيا وجعلها تبدو طبيعية، وهذا أمر يراه الجانب التركي مشكلا حقيقيا. ولا يوجد أي تبرير لإصرار واشنطن على وضع المشكلات أمام تركيا التي تبحث لنفسها عن حلول، وإصرارها على عدم تقديم أي بدائل إلى جانب تعطيل البديل القائم وهو منظومة صواريخ باتريوت.

وخلال آخر أيام إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب، تم تفعيل حزمة عقوبات ضد تركيا ردا على صفقة المنظومة الروسية إس-400. هذه الحزمة التي اعتبرت غير ذات تأثير كبير في محتواها، حظرت على قيادة الصناعات الدفاعية التركية دخول الأراضي الأميركية.

إضافة إلى ذلك، فهي نصت على حرمان هيئة المشتريات الدفاعية التركية “إس إس بي” (SSB) من الحصول على تراخيص تصدير أميركية، أو الاستفادة من قروض وخدمات المؤسسات المالية الدولية التابعة لها.

وفي إطار هذه العقوبات أيضا، أعلنت الولايات المتحدة أن المذكرة المشتركة بشأن مشروع تصنيع الطائرات الشبحية الشهيرة إف-35، الذي كانت تركيا قد وقعت عليها في 2007، تم إلغاؤها.

وكانت الولايات المتحدة في 2006 قد أعلنت عن مذكرة مشتركة تضم 8 دول، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدانمارك وكندا والنرويج، ولم تتم إضافة أي شركاء آخرين. إلا أن تركيا انضمت إلى البرنامج المشترك لتصنيع الطائرة المقاتلة إف-35 بصفتها شريكا مصنعا، وذلك إثر توقيع المذكرة المشتركة في 2007. وفي إطار هذه المشروع التزمت أنقرة بشراء 100 طائرة من هذا النوع.

وفي 2008، تم نقل ملكية 4 طائرات إلى أنقرة، ولكنها بقيت في الولايات المتحدة للمشاركة في برامج تدريبية شارك فيها الطيارون الأتراك، ولاحقا تم أيضا نقل ملكية طائرتين إضافيتين. لكن منذ اندلاع أزمة صواريخ إس-400 الروسية، قامت الولايات المتحدة بمنع تسليم هذه الطائرات إلى تركيا، وقررت شراءها لفائدة قواتها الجوية في إطار ميزانية الدفاع للعام 2020.

وكانت تركيا قد أنتجت 1005 من قطع هذه الطائرات الشهيرة، لكن مع بداية الأزمة تم تعليق مساهمة الشركات التركية في هذا البرنامج، ليتبين لاحقا أن واشنطن عثرت على مزودين آخرين.

ومن الوهلة الأولى، قد يبدو أن إخراج تركيا من برنامج تصنيع طائرات إف-35 خبرا سلبيا، لكن عندما نتذكر إنجازات الصناعة الدفاعية التركية، ونجاحاتها التي أبهرت الجميع ولم يعد يمكن إنكارها، يمكننا القول إن هذه العقوبات الأميركية فتحت الباب أمام فرص عظيمة لتركيا.

وفي الحقيقة، يجب أن نتذكر أن المشاكل التي بدأت مع إسرائيل في 2009، هي التي أعطت دفعة قوية لقطاع الصناعات الدفاعية التركي، الذي كان قبل ذلك في تبعية لإسرائيل وأميركا. وبسرعة حققت تركيا إنجازات في هذا المجال لتصبح من الدول الرائدة في العالم، خاصة في مجال الطائرات المسيرة. وبفضل هذه الطائرات التي أنتجت محليا، حققت تركيا نجاحات عسكرية ضد إرهاب منظمة “بي كا كا” (حزب العمال الكردستاني)، وفي أذربيجان وليبيا وسوريا، وقبل كل شيء على أراضيها.

وفي الواقع فإن سلجوق بيرقدار، ممثل شركة بيرقدار التي ساهمت بشكل كبير في هذه النجاحات، أعلن أن استبعاد بلاده من برنامج إف-35 هو فرصة وليس نكسة. كما أكد بيرقدار أن هذه الوضعية التي اعتبرت في البداية مشكلة، قد تكون مفيدة للصناعات الدفاعية الوطنية، وأن أولى النماذج من الطائرات المقاتلة غير المأهولة، التي يتم العمل عليها حاليا، قد تحلق في السماء بحلول العام 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة الأميركية التي تم حرمان تركيا من شرائها، هي منظومة تتحكم فيها أجهزة كمبيوتر وبرمجيات أجنبية، لا يمتلك الأتراك اطلاعا كاملا عليها، وهي التي تقرر متى يتم إطلاق النار، وبالتالي يمكن التدخل فيها لمنع تركيا من استغلالها بشكل مستقل.

إضافة إلى ذلك، فإن الحديث هنا يدور حول مشروع بقيمة عشرات مليارات الدولارات على مدى سنوات، بالنظر لكلفة الشراء والتشغيل والصيانة. وبالفعل قد تستغرق تركيا وقتا أطول لتطوير طائرات بهذه القدرات، ولكن الأمر يستحق العناء، وستكون فوائده أكبر بكثير.

وهكذا مرة أخرى تظهر تركيا نموذجها الخاص بها، في كيفية تحويل المشاكل إلى فرص.

منذ تاريخ  15 من آيار/ مايو لعام 1948  وحتى اليوم  ثلاثة و سبعون عاما مرت على النكبة التي حلّت بالشعب الفلسطيني،  سبعة عقود ونيف وفلسطين مثقلة بكيان دخيل تغلغل في أحشائها ونهش أراضيها وارتكب فيها أبشع المجازر .

مع تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة، الموافق 14 آيار/ مايو 1948، وقف دافيد بن غوريون، أول رئيس لحكومة الاحتلال ، أمام قيادة المجلس اليهودي في مدينة تل أبيب، مُعلنًا قيام «دولة إسرائيل» في تل أبيب، و بعد عشر دقائق من إعلان قيام الدولة الناشئة اعترف بها الرئيس الأمريكي هاري ترومان.

نذير الحرب: محطات ما قبل 1948

17 أيلول /سبتمبر 1947

توجست الدول العربية من تزايد الهجرة اليهودية إلى الأراضي الفلسطينية، وفي خطوة أولى لمجابهة ذلك، حاولت الجامعة العربية توفير الاحتياجات الدفاعية للفلسطينيين، فشكّلت «اللجنة العسكرية الفنية» لتقييم الوضع العسكري، ودعت الدول العربية للتعبئة الكاملة، كما وضعت مبلغ مليون جنيه إسترليني، وعشرة آلاف بندقية، وثلاثة آلاف متطوع بينهم نحو 500 فلسطيني، تحت تصرف اللجنة العسكرية الفنية.

29  تشرين ثاني/ نوفمبر 1947

بصورة رسميةٍ و بقرارٍ أممي تمَّ تقسيم فلسطين، حيث وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار  181 بتقسيم بموافقة 23 دولة و رفض 13 دولة و امتناع 10 عن التصويت و صارت الخريطة تشمل دولة يهودية على 56% من مساحة فلسطين الكلية، ودولة عربية على 43% منها، وتدويل منطقة القدس البالغة نسبتها 1%.

و بينما رحب اليهود بالقرار، أعلن العرب و الفلسطينيون رفضهم له، و شكلوا «جيش الإنقاذ» المكون من متطوعين عرب غير نظاميين بقيادة الضابط السوري «فوزي القاوقجي»، لطرد الجماعات اليهودية من فلسطين.

ومع إعلان العرب عزمهم التدخل في فلسطين، تم تكليف «يغال يادين» القائد العام المساعد للجيش الإسرائيلي، بوضع خطة لمواجهة هذا التدخل، عرفت بالخطة «دالت»، التي نصت على فرض الوجود العسكري للمنطقة التي خصصتها الأمم المتحدة للدولة العبرية، بالإضافة إلى الاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية.

 كانون الثاني / يناير 1948

عاد قائد الثوار الفلسطيني «عبد القادر الحسيني» سراً الى فلسطين بعد عشر سنوات في المنفى، لتنظيم المقاومة ضد قرار التقسيم، وتولى قيادة كتائب جيش الإنقاذ في جنين ونابلس وطولكرم داخل المساحة المُخصصة للدولة العربية.

وفي غضون ذلك، صدر تقرير بريطاني للأمم المتحدة يُقدر مقتل وإصابة 1974 شخصاً في فلسطين في الفترة من 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1947 إلى 10 كانون الثاني / يناير 1948.

9 نيسان/ أبريل 1948

أرجع بعض المؤرخين سبب نكبة عام 1948 إلى هذا التاريخ؛ حينما قام تنظيم الهاغانا بقيادة «مناحم بيغن» باقتراف مذبحة ضد المدنيين في قرية دير ياسين، غربي القدس الشريف قرب الأسطل، واحتلالها، وقتل فيها أكثر من 95 فلسطينيًا من المدنيين، مما أصاب العرب بهلع حيث كانوا يفرون من أمام اليهود.

مذبحة دير ياسين تعد منعطفا مهما وخطيرا في حياة الشعب الفلسطيني لأن اليهود استخدموها كأكبر و سيلة لتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين، لأن الكثير من الفلسطينيين فروا للمحافظة على الأرواح والأعراض.

اقرأ المزيد: 73 عاماً على مذبحة دير ياسين الشاهدة على الإجرام الصهيوني

30 نيسان/ أبريل 1948

احتلت منظمة الهاغانا الصهيونية المناطق الاستراتيجية في القدس الغربية التي أخلاها الجيش البريطاني، وقاموا بتطهير المنطقة عرقياً من سكانها الفلسطينيين، مما صاحبه فرار حوالي (175 إلى 200) ألف لاجئ فلسطيني من المناطق التي احتلها اليهود، كما تمكنت المنظمات الصهيونية من احتلال حيفا وطرد سكانها منها.

نكبة العرب و فلسطين

15  آيار / مايو  1948 

 بعد أن أدركت بريطانيا أن الحركة الصهيونية أصبحت قادرة على شق طريقها بنفسها دون الحاجة إلى مساعدتها، وأن تنفيذ وعد بلفور بات وشيكاً  أعلنت الحكومة البريطانية انتهاء الانتداب على فلسطين، وبهذا الإعلان يكون قيام دولة “إسرائيل” قد دخل حيز التنفيذ.

فيما نددت الحكومات العربية، وأذاعت في بيان مشترك إعلان دخول قواتها إلى فلسطين، وبدأت الجيوش تعبر الحدود من كل ناحية، لتبدأ حرب 1948، في وقت كانت عصابات «الهاغانا» الصهيونية، تسيطر على رقاع متعددة في البلاد وتضم أغلبية المستعمرات اليهودية والمدن الرئيسية.

16 مايو/آيار 1948

شهد اليوم الذي تلا إنهاء الانتداب البريطاني و إعلان قيام دولة “إسرائيل” ، تحركا عربيا واضحا شمل دخول الجيوش العربية السبعة إلى فلسطين، حيث عبرت ثلاثة ألوية تابعة للجيش الأردني نهر الأردن إلى فلسطين، ثم عبر لواء رابع وعدد من كتائب المشاة خلال الحرب، آنذاك كانت الجبهة الأردنية أقوى الجبهات وأهمها، نظرًا لارتفاع مستوى تدريبات الجيش الأردني وتكتيكاته التي مكنته من خوض ثلاث معارك كبرى (باب الواد، و اللطرون، وجنين).

بينما عانت باقي الجيوش العربية ضعفًا شديدًا في اتخاذ القرارات الحاسمة على المستوى التكتيكي، وعجزت عن القيام بمناورات عسكرية، كما ضم الجيش الأردني نحو خمسين ضابطا بريطانيا، وألحق بالإسرائيليين خسائر كبيرة في بداية الحرب.

وفي الجانب المصري، دفع نقص التسليح و ضيق الوقت القيادة المصرية لتشكيل لجنة «احتياجات الجيش» ومنحها الملك فاروق صلاحيات واسعة لشراء السلاح و تحديد مصادره و أنواعه، في أقرب وقت، دون رقابة، ومع حظر مجلس الأمن بيع الأسلحة للدول المتحاربة في فلسطين؛ لتحجيم قدرة الدول العربية على القتال، لجأت الحكومة المصرية لعقد صفقات مع شركات السلاح تحت غطاء أسماء وسطاء مصريين وأجانب، للتحايل على القرار.

وقد أرسل الأمين العام لجامعة الدول العربية حينئذ، «عبد الرحمن عزام»، إلى السكرتير العام للأمم المتحدة يبلغه قرار الدول العربية التي وجدت نفسها مضطرة إلى التدخل لإعادة السلام إلى نصابه و لإقرار الأمن و النظام في فلسطين، ولمنع انتشار الفوضى في الأراضي العربية المجاورة، ولملئ الفراغ الذي خلّفه إنهاء الانتداب، وهذه الدول هي مصر وسوريا ولبنان وشرق الأردن والعراق، كما اشتركت كل من السعودية واليمن وليبيا بقوات رمزية من جيوشها.

ولكن رغم ذلك، استطاعت الجيوش العربية أن تحقق تقدما على كل المسارات و الجبهات في المرحلة الأولى من القتال التي امتدت من 15 آيار/ مايو   إلى 10  حزيران /يونيو، فقد وصل الجيش العراقي حتى مسافة 10 كيلو مترات جنوب تل أبيب، و وصل الجيش الأردني إلى القدس، كما أن الجيش السوري و اللبناني حققا تقدماً جيداً في الشمال و الجليل.

10 حزيران/ يونيو 1948

بعدما فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على لبنان قرار وقف إطلاق النار و حظر تزويد أي من أطراف الصراع بالأسلحة، فتوقف القتال بين جيش الاحتلال و الجيوش العربية النظامية، بينما واصل جيش الإنقاذ عملياته العسكرية في منطقة الجليل.

تم تحديد هدنة لمدة أربعة أسابيع تحت رعاية أممية، و على الرغم من حظر التسليح أو إرسال أي قوات جديدة لجبهات القتال، فإن الاحتلال لم يلتزم بهذا الشرط، و سعت لتعويض خسائرها، وانهالت عليها الأسلحة بصورة ضخمة و خصوصا الطائرات، كما تطوع كثيرون من يهود أوروبا للقتال.

8 تموز /يوليو 1948

عندما تجدد الحرب في الجولة القتالية الثانية، استأنف جيش الاحتلال القتال في جميع الجبهات رغم محاولات الأمم المتحدة تمديد الهدنة، وفي هذه الأثناء كانت العصابات الصهيونية قد استكملت تسليحها و تدريبها و تعبئة كل الطاقات البشرية القادرة على حمل السلاح، حتى وصل عدد المقاتلين اليهود إلى 106 آلاف مقاتل، الكثير منهم شارك في الحرب العالمية الثانية، ويتمتع بقدرة عالية على استيعاب العلوم العسكرية، في مقابل 67 ألف جندي عربي نظامي وغير نظامي.

مام هذا الاختلال في موازين القوى في العدد والعتاد والكفاءة القتالية، استطاعت المنظمات الصهيونية أن تستولي على 80% من مساحة فلسطين، و مع انتهاء الهدنة اتخذت المعارك مساراً مختلفاً، وتعرّضت القوات العربية لسلسلة من الهزائم، مكّنت قوات الاحتلال من بسط سيطرتها على مساحات واسعة من أراضي فلسطين التاريخية، واستطاعوا فك الحصار العربي عن القدس.

21  تموز / يوليو 1948

أصدر مجلس الأمن نداء لوقف إطلاق النار وضغطوا على الدول العربية، بفرض عقوبات قاسية على طرفي المعركة وقد قبل العرب هدنة ثانية، و كان هذا القبول بمثابة اعتراف بالهزيمة، وانسحب جيش الإنقاذ من فلسطين بنفس اليوم، بينما استمرت المعارك مع المتطوعين فقط، وانسحبت الجيوش العربية.

كما تم اغتيال وسيط الأمم المتحدة الكونت برنادوت في القدس من قبل منظمة شتيرن الصهيونية، وخلفه نائبه الأمريكي رالف بانش .

7  كانون الثاني / يناير 1949

انتهى القتال بعد أن استولى الجيش الإسرائيلي على معظم منطقة النقب، وطوّق القوات المصرية التي كانت موجودة حول الفالوجة في النقب الشمالي، ثم بدأت المفاوضات في جزيرة رودس اليونانية، حيث توسطت الأمم المتحدة بين الكيان المحتل من جانب، وكل من مصر و  الأردن وسوريا ولبنان من جانب آخر، وتم الاتفاق على الهدنة بين مصر و الاحتلال، ثم وقع كل من لبنان و الأردن على الهدنة.

من 24  شباط / فبراير إلى 20 تموز /  يوليو 1949

تم التوقيع على اتفاقيات الهدنة الأربع مع الدول العربية، وعقبها تحديد الخط الأخضر الذي شهد اعترافا دوليّا، وسُمي «خط هدنة» لعام 1949،.

وعلى صعيد آخر، أوصى مجلس الأمن في 7 آذار / مارس  1949 بقبول “إسرائيل” عضواً كاملاً في الأمم المتحدة.

وفي 11  أيار/ مايو 1949 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه التوصية.

تسببت هذه الحروب بتمزيق فلسطين الوطن والشعب، وخلّفت نحو مليون لاجئ فلسطيني، عاشوا في البلدان العربية المجاورة، وانتهت الحرب التي صنعت مأساة فلسطين، تلك الحرب التي بدأت عربية وانتهت بمعاهدات هدنة فردية مع الأنظمة، ليدفع ثمنها شعب فلسطين من دمه وكيانه ووجوده على خارطة العالم يومًا ما.الصورة

منذ النكبة  وحتى اليوم 

لم يتغيّر شيء منذ نكبة 48، وهنا النكبة الحقيقيّة، وهي تكمن في العامل الذاتي العربي، في التفكك، في الكيانات الإقليميّة المتذابحة، في الجيوش التي لا تحشد لفلسطين – كنّا بسبعة جيوش في ال48، وها ( لدولنا) 22 جيشا تشترى لها أسلحة بالمليارات!- ..في الجهل والفساد وغياب احترام الشعوب، وتغييب الشعور بخطر العدو الصهيوني عن وعي الأمّة، وإحلال الأحقاد الطائفيّة والإقليميّة لإشغال الأمّة وإنهاكها واستنفاد طاقاتها.

في الذكرى الـ 73 للنكبة يتضاعف عدد الفلسطينيون أكثر من 9 مرات

استعرض مركز الإحصاء الفلسطيني، من خلال الأرقام والحقائق والمعطيات التاريخية والحالية من النواحي الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية أوضاع  الشعب الفلسطيني في الذكرى الثالثة والسبعين لنكبة فلسطيني، وذلك على النحو الآتي:

النكبة: تطهير عرقي وإحلال سكاني وسيطرة على الأرض

 شكلت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية، حيث انتهى التهجير بغالبيتهم إلى عدد من الدول العربية المجاورة إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن التهجير الداخلي للآلاف منهم  داخل الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عام النكبة وما تلاها بعد طردهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم.

سيطر الاحتلال الإسرائيلي خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، حيث تم تدمير 531 منها بالكامل وما تبقى تم اخضاعه الى كيان الاحتلال وقوانينه، وقد رافق عملية التطهير هذه إقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني.

الواقع الديمغرافي: بعد 73 عام على النكبة تضاعف الفلسطينيون أكثر من 9 مرات

بلغ عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة اليهود 8% فقط منهم، وفي العام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من 2 مليون حوالي 31.5% منهم من اليهود، وقد ارتفعت نسبة اليهود خلال هذه الفترة بفعل توجيه ورعاية هجرة اليهود الى فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني حيث تضاعف عدد اليهود أكثر من 6 مرات خلال الفترة ذاتها، حيث تدفق بين عامي 1932 و1939 أكبر عدد من المهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 ألف يهودي، وتدفق على فلسطين بين عامي 1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي، وبهذا تكون فلسطين قد استقبلت بين عامي 1932 و1947 ما يقرب من 318 ألف يهودي، ومنذ العام 1948 وحتى العام 1975 تدفق أكثر من 540 ألف يهودي.

بلغ عدد الفلسطينيين الاجمالي في العالم في نهاية العام 2020 حوالي 13.7 مليون نسمة

وعلى الرغم من تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني في العام 1948 ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم الى الأردن بعد حرب حزيران 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الاجمالي في العالم في نهاية العام 2020 حوالي 13.7 مليون نسمة، ما يشير الى تضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ أحداث نكبة 1948، أكثر من نصفهم (6.8 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.6 مليون في المناطق المحتلة عام 1948)، وتشير التقديرات السكانية أن عدد السكان نهاية 2020 في الضفة الغربية “بما فيها القدس”  3.1مليون نسمة، وحوالي 2.1 مليون نسمة في قطاع غزة، وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد السكان حوالي 467 ألف نسمة في نهاية العام 2020، منهم حوالي 65% (حوالي 301 الف نسمة) يقيمون في مناطق القدس ((J1، والتي ضمها الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.  وبناء على هذه المعطيات فإن الفلسطينيين يشكلون 49.7% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 50.3% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (البالغة 27,000 كم²)، بما فيها من موارد وما عليها من سكان، وما تبقى من هذه المساحة لا تخلو من فرض السيطرة والنفوذ من قبل الاحتلال عليها وتجدر الإشارة إلى أن اليهود في عهد الانتداب البريطاني استغلوا فقط 1,682  كم² من أرض فلسطين التاريخية وتشكل ما نسبته 6.2%.

واقع اللاجئين الفلسطينيين

أشارت سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الى أن عدد اللاجئين المسجلين  وذلك في كانون ثاني 2020، حوالي 6.3 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش 28.4% منهم في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.  وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين  باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 “حسب تعريف الأونروا” ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا. 

الكثافة السكانية: نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان

بلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطين في نهاية العام 2020 حوالي 857 فرد/ كم² بواقع 545 فرد/كم² في الضفة الغربية و5,693 فرد/كم² في قطاع غزة، علماً بأن 66% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بحيث تسبب تدفق اللاجئين الى تحويل قطاع غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان،  ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقام منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500 م على طول الحدود الشرقية للقطاع وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، مما ساهم بارتفاع حاد بمعدل البطالة في قطاع غزة حيث بلغت 47%، ويتبين أن معدلات البطالة السائدة كانت الأعلى بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة بواقع 72% للعام 2020، هذا بدوره ساهم بتفاقم وضعف الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، مما حوّل ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة الى فقراء، حيث بلغت نسبة الفقر في العام 2017 في قطاع غزة 53%.الصورة

ما يزيد عن مائة ألف استشهدوا دفاعا عن الحق الفلسطيني منذ نكبة 1948

بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) نحو  مائة ألف شهيد،[1] فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10,969 شهيداً، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2020، ويشار إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية حيث سقط 2,240 شهيداً منهم 2,181 استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة، أما خلال العام 2020 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 43 شهيداً منهم 9 شهداء من الأطفال وثلاث سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى خلال العام 2019 حوالي 1,650 جريحاً، ومنذ بداية العام 2021 وثق استشهاد 18 شهيدا في فلسطين، بينهم أسيرين، وآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة.

نحو مليون حالة اعتقال منذ العام 1967

26 أسيراً أمضوا في سجون الإحتلال ما يزيد على ربع قرن

بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي 4,500 أسيراً نهاية العام 2020 (منهم 140 أسيراً من الأطفال، بالإضافة إلى 41 أسيرة من بينهن 12 أسيرة أمهات)، أما عدد حالات الاعتقال فبلغت خلال العام 2020 حوالي 4,634 حالة، من بينهم 543 طفلاً و128 إمرأة، كما تشير البيانات الى وجود 570 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، و650 معتقلا إداريا، كما وتشير البيانات الى أن اسرائيل تعتقل ما يزد على 700 أسير من المرضى وستة أسرى من النواب بالمجلس التشريعي، بالإضافة لوجود 25 أسيراً اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993 وما زالوا يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.

ويتضح من البيانات أن عدد الشهداء من الأسرى بلغ 226 أسيراً منذ عام 1967 بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال أو الإهمال الطبي بحق الأسرى، وتشير البيانات إلى استشهاد 103 أسرى منذ أيلول عام 2000، وقد شهد العام 2007 أعلى نسبة لاستشهاد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية حيث استشهد سبعة أسرى، خمسة منهم نتيجة الإهمال الطبي.

تواصل التوسع الاستعماري للإحتلال الاسرائيلي

بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2019 في الضفة الغربية 461 موقعاً، منها 151 مستعمرة و26 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و140 بؤرة استعمارية، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 688,262 مستعمراً وذلك في نهاية العام 2019، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 2.6%، ويشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من ثلث صافي معدل النمو السكاني بدولة الاحتلال، ويتضح من البيانات أن حوالي 46% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم 316,176 مستعمراً منهم 232,093 مستعمراً في القدس J1 (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967)، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني. وشهد العام 2020 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 6,719 وحدة استعمارية في عام 2020، كما تمت المصادقة على مخططات تتضمن 12,159 وحدة استعمارية أخرى خلال العام نفسه، بالإضافة الى إقامة 11 بؤرة استعمارية جديدة.

مصادرة مستمرة  للأراضي

استغل الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج) والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأمن والتخطيط والبناء، حيث يستغل الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63% منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 542 كم² كما هو الحال في نهاية العام 2019، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل المساحات المصادرة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية،  وتضرر ما يزيد على 219 تجمع فلسطيني من إقامة الجدار، كما ويضع الاحتلال الإسرائيلي كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والتي ما زالت تقبع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي الكاملة. 

قام الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2020 بهدم وتدمير 976 مبنى، منها حوالي 30% في محافظة القدس بواقع 296 عملية هدم، منها 180 مبنى داخل أحياء مدينة القدس، وبلغ عدد عمليات الهدم الذاتي 89 عملية هدم ذاتي للمباني الفلسطينية يقع معظمها في محافظة القدس، كما أصدر الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2020 أوامر بالهدم ووقف البناء والترميم  لنحو1,012 مبنى في الضفة الغربية والقدس بزيادة مقدارها حوالي 45% عن العام 2019، كما تقوم سلطات الاحتلال بوضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين.

لم تتوقف سياسة قوات الاحتلال عن هدم المباني المملوكة للفلسطينيين وما نتج عنه من تهجير للسكان من منازلهم في جميع أنحاء الضفة الغربية، إذ وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة (أوتشا) منذ عام 2009، أن قوات الاحتلال دمرت 7,514 منزلا او منشأة منذ عام 2009 منها 1,343 منشأة ممولة من المانحين مما أدى لتهجير 11,356 مواطنا، وتوزعت عمليات الهدم بواقع 19% في القدس الشرقية، بالإضافة الى 79% في المناطق المصنفة ج  ونحو 2% من عمليات الهدم في المناطق المصنفة أ و ب،  ووثقت أوتشا أن نحو 851 منشأة تم هدمها خلال العام 2020، منها 157 منشأة ممولة من المانحين مما أدى لتهجير 1,001 مواطن، ومثلت خربة حمصة بغور الأردن الصورة الحية لعمليات الهدم الممنهجة والتي تم هدمها ثلاث مرات خلال الربع الأخير من عام 2020 حيث يقطن في خربة حمصة عشرات العائلات من بينهم ما يزيد على 40 طفلا.

أكثر من 1,000 إعتداء للمستعمرين

نفذ المستعمرون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي 1,090 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال العام 2020، بزيادة بلغت 9% عن العام 2019، وتنوعت الاعتداءات بين إقتلاع وتدمير وحرق 8,925 شجرة، وتنفيذ 21 عملية دهس، و8 محاولات إختطاف، و26 عملية أطلاق نار، و47 عملية تجريف لإراضي المواطنين، ولم تسلم المواشي من هذه الاعتداءات حيث تم قتل وسرقة 445 رأس من الماشية، بالاضافة الى حرق وتدمير وأعطاب 350 سيارة ومركبة للمواطنين.

واقع مرير للمياه في فلسطين 20% من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”

تسهم الإجراءات الإسرائيلية بالحد من قدرة الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”, حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي 84.2 مليون م³عام 2019، وهي تشكل ما نسبته 20% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 417.9 مليون م³، جاءت من 40.6 مليون م³مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و289 مليون م³مياه متدفقة من الآبار الجوفية، و4.1 ملايين م³مياه شرب محلاة. وبطرح ما نسبته 45.5% من المياه المتاحة للفلسطينيين غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بربطها بكميات المياه الملوثة في غزة، فإن كميات المياه الصالحة للاستخدام المنزلي المتاحة للفلسطينيين فقط 219.8 مليون م³وتشمل المياه المشتراة والمحلاة.

79% من المياه المتاحة مأخوذة من المياه الجوفية

تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية، والتي تبلغ نسبتها 79% من مجمل المياه المتاحة. وقد بلغت كمية المياه المضخوخة من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية للعام 2019 نحو 101.3 مليون م³. ويعود السبب الرئيسي للضعف في استخدام المياه السطحية، هو سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والبحر الميت، وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967 والتي تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب.  ووفق بيانات 2019 فقد بدأت فلسطين بانتاج كميات من المياه المحلاة، والتي من المتوقع زيادة نسبتها بالأعوام القادمة، مع البدء بتشغيل محطات التحلية محدودة الكمية في غزة، لترتفع بنسبة كبيرة مع تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية.

بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 187.6 مليون م³خلال العام 2019، وتعتبر هذه الكمية ضخاً جائراً، حيث يجب ألا تتجاوز 50-60 مليون متر مكعب في السنة، الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه إلى ما دون مستوى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر، كما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشح مياه الصرف الصحي إلى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.

وتحل الذكرى الــ73 للنكبة بنكهة الدم والمقاومة 

و يحي الفلسطينوين ذكرى النكبة هذا العام وهم يسطرون ملاحم البطولة في وجه الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى جاهدا على تغيير الوضع في القدس والمسجد الأقصى المبارك، الذي شهد مؤخرا مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي عمدت إلى اقتحامه وتدنسيه واستفزاز مشاعر المصلين فيه من خلال سعيها لتامين اقتحامات المستوطنين اليهود لباحاته في ذكرى ما يسمى زورا “يوم توحيد القدس”

وما يتعرض له أهالي حي الشيخ جراح بالمدينة المقدسة من خطر الطرد والتشريد من منازلهم لصالح المستوطنين والجممعيات الاستيطانية وحتى اللحظة ومنذ عدة أيام لازالت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر تسطر أروع ملاحم البطولة في التصدي للعنجهية الإسرائيلية بكل بسالة وصمود  دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك و أهالي حي الشيخ جراح وهي اليوم تقدم في سبيل ذلك الشهداء وتعمّد القصى بدمائهم على طريق التحرير والخلاص . 

بقلم علي بدوان
(البقجة) واحدة من المفردات التي رافقت مسار المآسي الفلسطينية منذ عام النكبة 1948، وقد لازمت الفلسطيني في رحلة التراجيديا التي مازالت فصولها وتداعياتها ترتسم حتى اللحظة بالرغم من مضي نحو 73 عاماً من عمر النكبة الكبرى وضياع الوطن الفلسطيني.
البقجة، مصطلح، إنفرد وتَفَرَدَ به الفلسطينيون، وخاصة اللاجئين منهم عن عموم سكان وشعوب المنطقة بأسرها من المحيط إلى الخليج. فقد أعادت وقائع التغريبة الجديدة لفلسطينيي سورية ومخيم اليرموك على وجه التحديد، الصورة الحية لنكبة العام 1948 ومفاعيلها التي مازالت حتى الآن راسخة في الذاكرة الحية للشعب الفلسطيني.
لقد تحوّلت (البقجة) إلى تراث وفولكلور فلسطيني محض، لايُمكن القفز عنها في كتابة دراما التاريخ الفلسطيني الحديث والمعاصر. فباتت واحدة من المُسلمات المتعارف عليها في رحلة التيه الفلسطيني بين الوطن والشتات، وبين الشتات ودياسبورا المنافي البعيدة التي أصبحت في العقدين الأخيرين موئلاً لقطاعات واسعة من اللاجئين الفلسطينيين الذين ضاقت بهم أرض العرب والعروبة على إتساعها. هذا هو حال معظم فلسطينيي سوريا ولبنان والعراق الذين غَصّت بهم دول غرب أوربا والمجموعة الإسكندنافية وكندا واستراليا، وحنى ماليزيا وقبرص والهند…

كانت (البقجة) ومازالت أشبه بما يسمى بـ (كيس البَحّار) المعروف في الجيوش وأنظمة الأمتعة العسكرية، فـ (البقجة) عبارة عن شرشف أو معطف أو قطعة قماش كبيرة، تضم بين ثناياها بعض الأمتعة الضرورية، عنواناً للحل والترحال وقد عادت تلك (البقجة) لتستولد نفسها هذه المرة من جديد مع نازحي الشعب الفلسطيني الذين إضطروا للخروج من مخيم اليرموك وغيره …. في تغريبة جديدة بإتجاه (دياسبورا) داخلية محلية في عموم مناطق دمشق وحتى لبنان إلى مخيم عين الحلوة وغيره من المخيمات والتجمعات الفلسطينية فوق الأرض اللبنانية الى الشتات البعيد.

يسير الفلسطيني أحماله الخفيفة، ويمضي في شارعه الطويل، ويسير ليتعثر بمشاعر الخوف على أولاده .. أخوته .. أمه العجوز وأبيه المقعد .. ويسير دون ان يدري الى أي مدى سيتردد صدى لعناته وتنهداته .. ثم يسير ويمضي…

تلك التغريبة، أعادت معها حالة النزوح الكبير لسكان مخيم اليرموك ومواطنيه وهم يحملون (البقج) بين أيديهم وعلى رؤوس نسائهم وأطفالهم، في رسم وترسيخ لصورة النكبة ووقائعها في وجدان ومشاعر وأحاسيس الأجيال الجديدة من الفلسطينيين من الذين ولدوا في المنافي والشتات بعيداً عن الوطن الفلسطيني ولم يشهدوا بأم أعينهم حقيقة ماجرى عام 1948، وقد إرتوت وأتخمت ذاكرتهم بوقائع النكبة المنقولة بالتواتر الشفهي على لسان أبائهم وأجدادهم الذين خرجوا من فلسطين من حيفا وعكا ويافا واللد والرملة وصفد، وهم يحملون أكوام (البقج) بين أيديهم وعلى رؤوس وهم يجرجرون أطفالهم في رحلة النسيان الطويلة التي أراد منها أعداء الشعب الفلسطيني إنهاء قضيته وطمسها للأبد، وعلى قاعدة “الكبار يموتون والصغار ينسون” كما قالها في حينها وزير الخارجية الأمريكية جون فوستر دالاس عام 1955…

كادت (البقجة) أن تكون نسياً منسياً في رحلة الدراما الحزينة الفلسطينية، لكن رحلة المآسي الفلسطينية الدائمة والمتجددة، كانت تستحضرها دوماً، وتجعل منها رفيقاً وخلاً وفياً للشعب الفلسطيني، وتحديداً قرابة كل عقد أو نصف عقد من الزمن، ليتطور شَكُلها في حقيبة جديدة، لكن (البقجة) تبقى هي، هي، محمولة داخل حقيبة جلدية هذه المرة. فقد حَمَلَ مهجرو مخيم نهر البارد من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قبل عدة أعوام أكواماً من (البقج) وهم خارجين من مخيم نهر البارد المجروح قبل عدة أعوام إلى متاهات جديدة داخل لبنان وحتى خارجه في منافي الشتات البعيدة. وقبلهم بسنوات قليلة كان فلسطينيو العراق، وعددهم لايتجاوز الـ (40) ألف لاجئ فلسطيني في بلد عربي مترامي الأطراف، ضحايا حملات مسعورة وظالمة … واستخدامية، دَفَعَت بغالبيتهم لحمل (البقج) مرة ثانية بعد نكبة العام 1948، وقد تحولوا إلى لاجئين جدد في نكبة جديدة على إمتداد المعمورة من أقصاهها إلى أقصاها.

عادت (البقجة) الملازمة للفلسطيني في رحلة مآسيه لتصبح صديق عودته هذه المرة، مع أبناء مخيم اليرموك الخارجين منه في عودتهم القريبة للمخيم، ليحملوها بعد ذلك في رحلة الفرح في عودتهم لفلسطين طال الزمن أم قصر. فسلاماً لمخيم اليرموك وأهله الشجعان، لحاراته وشوارعه.