منحت هيئة سوق رأس المال رسالة عدم ممانعة لتطبيق “مسلك” المقدم من قبل شركة نافياتكس لتكنولوجيا المعلومات، وذلك كأول ابتكار في تكنولوجيا التأمين، ويأتي ذلك انعكاساً وتتويجاً لجهود الهيئة في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وإطلاق منصة ابتكر الرقابية لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية.

أكد مدير عام هيئة سوق راس المال الفلسطينية براق النابلسي الى أن الهيئة بتوجيه من مجلس الإدارة تبنت في استراتيجيتها نهج تعزيز التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي. معربا عن سعادته لمنح اول رسالة عدم ممانعة كنتاج لإطلاق منصة ابتكر الرقابية التي تم اطلاقها قبل شهر، والتي تهدف الى تعزيز التواصل مع المبتكرين وتقديم النصح والمشورة الرقابية لهم، وصولاً الى تنظيم أفكارهم ومنحهم عدم ممانعة، عقب تقديم التوجيه والإرشاد الرقابي لها.

وأشار النابلسي إلى أن رسالة عدم الممانعة المشروطة للدخول في رحلة التنفيذ التجريبي للتطبيق وضمن ضوابط محددة.

ويهدف تطبيق مسلك الى تتبع وضبط سلوك قيادة السائقين استناداً الى الذكاء الصناعي، ومن ثم يعمل على تطوير نظام تقييمي لسلوك السائقين في القيادة، حيث يخدم التطبيق شركات التأمين في تطبيق دقيق للمخاطر المرتبطة بسلوك السائقين المؤمن عليهم، بما يمكنها من تقييم وإدارة المخاطر التأمينية المرتبطة بالمؤمن عليهم، وبالمقابل إمكانية توفير أنظمة تشجيعية للسائق المنضبط في القيادة.

وفي السياق ذاته، عبر مدير عام شركة نافياتكس لتكنولوجيا المعلومات المطورة لتطبيق مسلك حمزة غوشة، عن تقديره لجهود هيئة سوق رأس المال في توجيه وإرشاد الرياديين وتوفير البيئة المساندة لأفكار المشاريع الريادية في مجال التكنولوجيا المالية.

وأكد غوشة إلى أن الهيئة وطواقمها وفرت الأدوات الرقابية التي تواكب سرعة الابتكارات المطروحة عبر منصة ابتكر التي أُطلقت في وقت سابق هذا العام.

وشدد غوشة على أن حصول تطبيق مسلك على رسالة عدم الممانعة والدخول في المرحلة التجريبية هو خير دليل على جهود الهيئة في تعزيز التكنولوجيا المالية، ويأمل بأن تشكّل بطاقة دعوة للشباب الفلسطيني للإقدام على استغلال منصة ابتكر لتقديم أفكارهم.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أطلقت منصة ابتكر لاستقبال أفكار المشاريع الريادية في مجال التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي والتي تقدم الدعم الفني والإرشادي للأفكار الريادية بما ينسجم مع الإطار الرقابي، ويحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في فلسطين، ويمكن للمهتمين الوصول للمنصة عبر الرابط التالي: (ebtaker.ps)

ال رئيس مجلس قطاع النخيل الفلسطيني إبراهيم إدعيق لبوابة اقتصاد فلسطين أن تكدس التمور الفلسطينية مؤشر غير ايجابي، قد يدفع المزارعين لخسارة كبيرة بسبب عدم قدرتهم على تسويق التمور لأسباب تتعلق بجائحة كورونا وكذلك بسبب تهريب التمور من الجانب الإسرائيلي.

وأشار الى أن ارتفاع نسبة الوعي والقدرة على التمييز ما بين المنتج المحلي والإسرائيلي لدى المستهلك الفلسطيني ساهم في تخفيف العبء على مزارع التمور الفلسطيني، حيث ساهم في زيادة حصة التمور الفلسطينية من السوق المحلي، وقد كان للضابطة الجمركية ووزارة الزراعة دور بارز بالحد من عملية تهريب التمور الإسرائيلية.

وقال إدعيق أن هناك العديد من المعيقات التي أثرت على مزارع التمور الفلسطيني خلال جائحة كورونا، تحديدا بداية شهر 11،10،9 سواء أكانت على صعيد الأسواق الداخلية او الخارجية. والتي تمثلت بتخوف المزارعين من عدم القدرة على تسويق المنتج بسبب ما واجهته الأسواق الداخلية من عمليات تهريب من قبل التجار لمنتجات المستوطنات، التي لعبت دورا كبيرا في إخلال موازين الأسعار في الأسواق الفلسطينية. وكما كان لجائحة كورونا دور في الكساد الذي كاد يسيطر على الأسواق بشكل عام، وذلك لعوامل عديدة منها انخفاض سعر الدولار وارتفاع تكاليف الإنتاج على صعيد المواد الزراعية ومصادر المياه.

وأضاف إدعيق أن نسبة المنتجات الإسرائيلية المهربة إلى السوق الفلسطيني للعام الحالي تتراوح ما بين 1500-2000 طن مقارنة مع 2500-3000 طن ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة العام الماضي، وهذا مؤشر جيد على المتابعة لقضية التهريب.

المزارع الفلسطيني ناصر قطام قال أن الإجراءات الوقائية خلال الجائحة أثرت على سوق التمور، وذلك بسبب إغلاق بيوت العزاء ووقف مواسم الحج والعمرة.

وأضاف المزارع أنه أصبح هناك تدني في أسعار التمور خلال العام الحالي بالأسواق والتي خفضت أرباح المزارعين مقارنة بالأعوام السابقة، وتقاس الأسعار بمعدل 7 إلى10 شيقل/ كيلوغرام.

وعلى الرغم من عدم وجود فائض في العملية الإنتاجية بسبب ارتفاع التكاليف؛ إلا أن هناك تكدس في المحاصيل لدي المزارع الفلسطيني، ما يؤدي إلى إتلاف المحصول في حال عدم توفر أماكن لتبريد وحفظ المنتج، الأمر الذي يضطر المزارع لبيع المحصول بأسعار باهظة. 

وأضاف المزارع قطام، يسعى المزارعون والتجار إلى استثمار شهر رمضان والارتداد إلى الأسواق الخارجية  لتيسير تسويق المنتجات الفلسطينية مستهدفين دول العالم الإسلامي، ومنها السوق التركي بعدما تم فتح أبوابه من جديد .