شبكة فرح الاعلامية |- أعلنت وزارة الزراعة، مساء اليوم الأحد، عودة العمل بإصدار تصاريح الاستيراد للمنتجات التي كان مصرحا بها قبل تاريخ 28/12/2018 وبنفس آليات العمل دون تغيير، بعد تراجع الجانب الإسرائيلي عن قراره الظالم بحق مزارعينا وفتح المعابر مرة أخرى للخضار والفواكه الفلسطينية للوصول إلى أسواقها داخل أراضي عام 1948.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها تحتفظ بحقها للعودة إلى أية ترتيبات تراها مناسبة في حال حاولت حكومة الاحتلال المساس بالمزارع الفلسطيني من جديد بأي شكل من الأشكال.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد مراجعة مجلس الوزراء، و”في ظل دعمه ممثلا بموقف رئيس الوزراء رامي الحمد الله الداعم والمساند للقطاع الزراعي وكافة القطاعات، وبتنسيق عال مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وعلى رأسها الهيئة العامة للشؤون المدنية، وبعد أن أثبتت وزارة الزراعة قدرتها على قيادة القطاع الزراعي وترتيب العمل بين مؤسساته وأفراده، وتمكنها من الرد على قرارات حكومة الاحتلال بالمثل وتمسكها بحق المزارع الفلسطيني في أرضه وسوقه وأنه عنوان عمل الوزارة وهدفها”.

شبكة فرح الاعلامية |- قدم خبراء من “Group-IB” المختصة بأمن المعلومات بضع نصائح لمستخدمي الإنترنت لحماية حساباتهم الإلكترونية من الاختراق.

وشدد الخبراء بداية على ضرورة تجنب الشخص لاستخدام كلمة مرور واحدة لعدة حسابات إلكترونية، فغالبا ما يراقب قراصنة الإنترنت ضحيتهم ويتابعون حساباته على الشبكة العنكبوتية، ومعرفتهم لكلمة المرور ستمكنهم من اختراق أكثر من حساب للشخص في آن واحد.

كما ينصح الخبراء المستخدمين بعدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر، فالعديد منها قد تكون عبارة عن روابط وهمية ينشرها الهاكرز لاختراق الحسابات والأجهزة.

وثالثا، لا ينصح الخبراء بتحميل أي تطبيق أو برنامج في الكمبيوترات والهواتف من مصدر غير معروف، بل من متاجر التطبيقات الكبيرة والمعتمدة التي تختبر أمن تلك البرامج قبل طرحها.

وحذّر المختصون في نصيحتهم الرابعة من نشر عناوين البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية في مواقع التعارف عبر الإنترنت، فمعظم هذه المواقع تتمتع بحماية أمنية ضعيفة، ويمكن للهاكرز الوصول إلى البيانات عن طريقها بسهولة.

وأخيرا، ينصح الخبراء بتحميل برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية، والتحقق من تحديث تلك البرامج باستمرار لحماية الكمبيوترات والهواتف من البرمجيات الخبيثة.

شبكة فرح الاعلامية |- تواصل أسعار الخضروات ارتفاعها ما حد من قدرة المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود على شراء تلك السلع.

وبدأت الأسعار بالارتفاع منذ شهر تشرين أول 2018. وأظهر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا خلال الشهر المذكور بنسبة 0.37% مقارنة مع سابقه، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 0.07%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن السبب الرئيس لارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة أسعار الخضروات المجففة بنسبة 14.76%، وأسعار الدرنيات بنسبة 9.09%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.60%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 3.61%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.30%، وأسعار الغاز بنسبة 1.42%.

وقفزت الأسعار في الأسواق إلى مبالغ عالية بالنسبة للمواطنين إذ بلغ سعر الزهرة الواحدة 18 شيقلا، ووصل سعر كلغم البندورة إلى 8 شواقل، ووصل سعر كلغم البصل الواحد منه إلى 7 شواقل.

وأوضح مدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن أن ارتفاع بعض أسعار المزروعات يعود إلى عوامل مناخية كتقلب الفصول، ما أثر على الانتاج وقلة العرض في السوق.

وحول المحددات لأسعار المزروعات في الأراضي الفلسطينية أكد أبو لبن أنها مرتبطة بعوامل العرض والطلب.

ورجح إلى انتهاء مرحلة ارتفاع الأسعار مع نهاية الشهر الجاري، حيث يدخل موسم إنتاج منطقة اريحا والاغوار وبالتالي زيادة الكميات الموجودة في الأسواق الفلسطينية.

وأضاف خلال مقابلة سابقة لوكالة “وفا” أن الوزارة تدرس بجدية طرقاً لتوفير السلع في هذه الفترة الانتقالية، ومنها الاستيراد من الخارج، أو العمل على شراء أصناف جديدة.

وبالنسبة للبصل قال “إن هناك إمكانية لتوفيره من مصادر أخرى”.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين، عباس ملحم، أن ارتفاع أسعار كلغم كل من البصل والزهرة والبندورة يعود إلى قلة الانتاج المحلي ما يضطر بالتجار إلى استيراده بسعر مرتفع.

وعن الحلول المقدمة لتفادي مشكلة ارتفاع سعر المزروعات أكد ملحم على أنه يتوجب وجود خطة زراعية واضحة تبين كمية حجم الانتاج والاستهلاك وضبط الايقاع ما بين الكميتين، بالإضافة إلى وجود أصناف مختلفة من الخضراوات، تأتي بمراحل متأخرة ليس فقط في ذروة الانتاج.

وأشاد ملحم إلى العلاقة التعاونية بين اتحاد المزارعين الفلسطينيين ووزارة الزراعة، فيما يتعلق بمنظومة السياسات الناظمة في القطاع.

وقال إن اتحاد المزارعين لديه العديد من المطالب لمساندة المزارعين، منها: تعديل بعض السياسات غير المستجيبة لحالة المزارع، وإلغاء قانون ضريبة الدخل على المزروعات، بالإضافة إلى مساندة المزارعين في مطلبهم برعاية إحياء حق استيفاء الضريبة لقطاع الثروة الحيوانية بحيث صادقت على قانون يمكن مربين الثروة الحيوانية من استرداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 50%.

المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين