شبكة فرح الاعلامية |- أكدت مصادر خاصة ، أن الرئيس محمود عباس، أصدر قراراً يطلب فيه إيقاف استيراد السيارات المستخدمة، لمدة عامين أو رفع الجمارك إلى نسبة 100%، أو تطبيق القرارين معاً.
ووصل الى مدير الجمارك كتاب من الرئيس ابو مازن يطلب إيقاف الاستيراد أو رفع الجمارك بنسبة 100%أو الاثنين معا، على أن يتم البدء بتطبيق القرار في الأول من كانون الثاني 2019.
القرار الجديد في حال تطبيقه، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة المستخدمة، كما أنه سيؤدي إلى عزوف عدد كبير من مستوردي السيارات عن الاستثمار في هذا القطاع، وفق لذات المصدر.
ويؤكد المصدر أن نظام الجمارك المفروض على المركبات في فلسطين هو الأغلى، حيث تتراوح الرسوم الجمركية على المركبات في فلسطين ما بين (50%-75%)، ومع مطلع العام المقبل ستصبح 100%.
القرار الجديد يأتي بعد خمسة أشهر على قرار حكومي برفع أسعار السيارات المستوردة، بنسب متفاوتة وفقاً لنوع السيارة، وحجم محركها، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار هذه المركبات، لا سيما الهونداي وسيات.
وأوضح ذات المصدر أن مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، عقد اجتماعاً مع لجنة السياسات في اتحاد مستوردي السيارات المستخدمة، لدراسة كيفيه تنفيذ كتاب الرئيس، واجتمعت اللجنة ولم يتم التوصل لأي حل.
وأكدت ذات المصادر أن حنش بدأ باتخاذ قرارات منفردة لتنفيذ الكتاب من بينها، إلغاء جميع التسهيلات المقدمة للمستوردين سابقاً، وأن يتم دفع جمارك المركبات في الميناء، وليس بعد 60 يوماً، واعتماد الفاتورة الأصلية شاملة تكاليف الشحن والتأمين.
ومن القرارات التي قام بها حنش، يقول المصدر: وضع قيم جمركية جديدة تكون مرجع للفاتورة المقدمة للجمارك في الميناء، تغيير نسبة الاستهلاك المعروفة، ومراجعة الجمارك بعد جمركتها في الميناء بثلاثة أيام فقط.
وأوضح ذات المصدر أن هذا القرار سيكون بمثابة الضربة القاضية لأكثر من 320 شركة تعمل في استيراد السيارات المستخدمة.
وختم المصدر: في حالة عدم التزام المستورد بما هو مطلوب سيتم مخاطبة الجمارك للمعابر بايقاف رخصة المستورد.
ويأتي قرار الرئيس بعد أن سجلت نسبة استيراد السوق الفلسطينية للسيارات تراجعاً راوح بين 10-16% في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب رفع وزارة المال نسبة الرسوم الجمركية على أكثر الأنواع المستوردة شعبية.
وتقدر نسبة السيارات المستودة والتي تعمل بمحركات اقل من 2000 سي سي، حوالي 85% من مجموع السيارات في الضفة الغربية.

شبكة فرح الاعلامية |- قال رئيس الموبايل في شركة “سامسونج”، دي جي كوه، إنه سيكون بالإمكان استخدام هاتف الشركة القابل للطي، كجهاز لوحي متعدد المهام قبل أن يتمكن المستخدم من طيِّه إلى هاتف محمول ليضعه في جيبه.

وذكر كوه في مقابلةٍ أجراها مع موقع “سي نت”: “عندما نطرح هاتفا قابلا للطي يجب أن يكون مفيدا جدا لعملائنا، إذا كانت تجربة المستخدم لا ترقى إلى مستوى معاييري، فلا أريد تقديم هذا النوع من المنتجات”.

وأوضح أن الهاتف القابل للطي سيصمد في السوق، ولن يكون منتَجا يختفي بعد ستة إلى تسعة أشهر من طرحه، بل سيكون متاحا عالميا، عكس الهواتف السابقة مثل “جلاكسي راوند” التي تستخدم شاشة منحنية ولم تكن متوفرة إلا في كوريا، وسيُمكن الهاتف الجديد

وكانت الشركة قد أكدت الشهر الماضي أن الجهاز المقبل والذي سيمثّل جهازَ اختبار لمعرفة كيف سيتفاعل المراجعون والسوق، سيتم إطلاقه هذا العام، ويمكن أن يبدأ الظهور في وقت مبكر من الشهر المقبل في مؤتمر مُطوري “سامسونغ”.

ويُعاني عالم الهواتف الذكية من الركود، في عدد الابتكارات، لذا، فمن شأن القدرة على الطي أن تمثل تقدما كبيرا، لا سيّما أن لمنافسة شديدة بين مختلف الشركات، إذ ليست سامسونغ، الشركة الوحيدة التي تهدف إلى صناعة هاتف قابل للطي، بل يمكن لشركة “هواوي” أن تكون أول من يطلق هذا الجهاز في تشرين الثاني.

وتبذل شركة سامسونج جهودا حثيثة من أجل استعادة نشاط المبيعات ونسبتها السابقة، بعد أن أعلنت الشركة في الشهر الماضي عن تسجيلها لأبطأ نمو فصلي للأرباح منذ أعوام، وسط منافسة قوية من قبل شركات مثل “هواوي” الصينية.