شبكة فرح الاعلامية |- أكد ائتلاف جمعيات حماية المستهلك، على ضرورة تفعيل آليات ضبط وتنظيم السوق الداخلي وتكثيف عمليات الرقابة والضبط لضمان سلامة السوق وجودة كل ما يسوق فيه والخدمات المقدمة، موضحا أن استمرار شعار اننا لا نحدد الاسعار أمر فيه من الخطورة ما فيه ويتيح المجال لاستغلال المستهلك بصورة مشرعنة، ولم يعد كافيا اشهار الاسعار التي تبخرت بالكامل ايضا باستثناء ما يتم تثبيته في السوبر ماركت.
وأضاف الائتلاف في بيان صحفي: ” لقد سجلت اسعار الفواكه والخضار انفلاتا غير مسبوق في ايام وقفة العيد وايام العيد وفي ضوء غياب الرقابة الامر الذي شكل عبئا على المستهلك ادى بالضرورة الى مقاطعتها وعدم شرائها، واستمر الارتفاع بأسعار الحلويات بصورة مبالغ فيها رغم أن اسعار مدخلات تصنيعها تشهد انخفاضا لفترات طويلة ولا تنخفض الاسعار معها، وتبقى مرتفعة مع أخر ارتفاع شهده سعر مدخلات التصنيع قبل اربعة اعوام وعاد لوضعه الطبيعي ولم تعد الحلويات معه”.
وقال المنسق العام للائتلاف صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، أن تنسيقا مباشرا تم بين الجمعيات والتجار والمستوردين والصناعيين لمتابعة شكاوى المستهلك وحلها في ذات اللحظة، اضافة الى متابعة التنسيق على مدار ايام شهر رمضان والعيد مع القطاع الخاص الفلسطيني للمتابعة، خصوصا وأن هذا النموذج خرج بنتائج ايجابية سواء على صعيد استبدال السلع التي ظهرت بها اشكالية دون اي تردد وعبر الائتلاف وجمعياته، وعمليات حل خلل باحتساب الاسعار، وتشجيع التجار على ابلاغ الجهات المختصة لاتلاف منتجات منتهية الصلاحية وعدم الانتظار للوقوع بالمخالفات، والتنسيق مع وكلاء الاجهزة الكهربائية.
وأشار هنية الى أن عددا محدودا من الشركات الفلسطينية الصناعية لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة ويقل، قام بتقديم حوافز تسويقية تشجيعية للمستهلك مباشرة خلال شهر رمضان المبارك الامر الذي لم ينعكس سعرا على المستهلك وبات لا يهتم أن يضع على اولوياته منتجات لا تقدم له حوافز في رمضان اسوة بما تقوم به الشركات العالمية والعربية التي يتابعها عبر الفضائيات من حملات وجوائز، وجاء هذا الشعور من اطمئنان الشركات لنتائج حملات دعم المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية مما اعادها لسابق عهدها بالتركيز على البيع فقط وتحقيق نسبة مبيعات بعيدا عن رضا المستهلك.
وقال اياد عنبتاوي منسق دعم المنتج الفلسطيني في سكرتارية الائتلاف رئيس الجمعية في محافظة نابلس: “تلقينا عشرات الشكاوى بخصوص ارتفاع الاسعار في وقفة العيد وايام العيد وقمنا برصدها وتحويلها الى جهات الاختصاص الرسمية التي تحمل صفة الضابطة العدلية الا أن الارتفاع استمر وبقي السعر مرتفعا”.
