بحسب ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الأحد، يواجه اثنان من شركاء إسرائيل الإقليميين، وهما الأردن ومصر، غضبًا متزايدًا بين شعبيهما مع توسع الجيش الإسرائيلي في حربه ضد حماس في غزة، وطرح سياسيي اليمين المتطرف في إسرائيل فكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع.
وفي إشارة إلى تزايد الضغوط، فرضت الحكومة الأردنية يوم الأربعاء حظرًا شاملًا على جماعة الإخوان المسلمين، الحركة السياسية ألإسلامية ذات النفوذ الكبير في أجزاء من العالم العربي. وكان قد أُلقي القبض على عدد من أعضاء الجماعة في وقت سابق من هذا الشهر، بتهمة التخطيط لهجمات على الأمن القومي الأردني. ونفت جماعة الإخوان صلتها بالمؤامرات المزعومة.
وشهدت العاصمة الأردنية عمّان احتجاجات متكررة، تضمنت انتقادات علنية للحكومة وعلاقتها بإسرائيل. وتجمع المتظاهرون أحيانًا بالقرب من السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، حيث اشتبكوا مع القوات الأردنية.
وفي حين حافظت مصر على تضييق الخناق على الفلسطينيين، إلا أنها سمحت أحيانًا للمصريين بالتنفيس عن غضبهم في مظاهرات مُدارة بعناية، ركزت فقط على التضامن مع الفلسطينيين – دون انتقاد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتُشكّل الاضطرابات تحديًا لقيادة الدولتين العربيتين، وهما شريكتان أمنيتان حيويتان للولايات المتحدة في المنطقة. كما تعتمد إسرائيل على القاهرة وعمان لسحق الجماعات المسلحة غير الحكومية وتأمين حدودها الأطول. وفي جيران إسرائيل الآخرين، لبنان وسوريا، لطالما سيطر حزب الله والفصائل الفلسطينية واستخدموا تلك الدول لشن هجمات على إسرائيل.
تقول الصحيفة : “تقع المملكة الأردنية وحكم السيسي في مصر في بعض أكثر المواقف حساسيةً وإزعاجًا في المنطقة. استولى السيسي على السلطة في انقلاب أطاح برئيس مدعوم من جماعة الإخوان المسلمين”.
يشار إلى أنه بعد سلسلة من الحروب بين أربعينيات وسبعينيات القرن الماضي، وقّعت مصر والأردن معاهدتي سلام مع إسرائيل في عامي 1979 و 1994 على التوالي. وجلب هذا السلام على مستوى الحكومة تنسيقًا تجاريًا وأمنيًا واستخباراتيًا بالإضافة إلى علاقات دبلوماسية، لكنه لم يمتد إلى قطاعات واسعة من الشعبين الأردني والمصري، اللذين ينظران إلى إسرائيل على نطاق واسع على أنها عدو لدود. وزادت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة من توتر هذا السلام الهشّ والبارد، إذ اضطرت الدول العربية إلى تهدئة استياء شعوبها مع الحفاظ على منافع اقتصادية وأمنية من علاقاتها مع إسرائيل وجني ثمارها.
دفع بعض أعضاء الحكومة اليمينية الإسرائيلية باتجاه نقل الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، والفلسطينيين في غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية. وقد أجّج ذلك الغضب الشعبي إزاء الحرب التي كانت تشتعل في هذين البلدين، ودفع عمّان والقاهرة إلى مواجهة إسرائيل.
وحذّر مسؤولون مصريون إسرائيل من أن القاهرة قد تصل إلى حدّ تعليق معاهدة السلام لعام 1979 إذا دُفع بالفلسطينيين إلى سيناء. وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنّ تهجير الفلسطينيين إلى الأردن سيُعتبر عملاً حربياً.
وقال جوست هيلترمان، المستشار الخاص في برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية في تصريح لها للصحيفة: “يعتمد بقاء الأردن على ما تفعله إسرائيل، وكذلك النظام المصري: إذا دفعت إسرائيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وفشل النظام في وقف هذا المد، فقد يسقط”. وإذا دفعت إسرائيل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن، فقد يعني هذا نهاية المملكة الأردنية الهاشمية.
وقد اتهمت مصر إسرائيل بانتهاك معاهدتها بالاستيلاء على ممر على طول حدودها (ممر فيلاديلفيا)، وعززت علنًا وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء. ورفضت الموافقة على اعتماد السفير الإسرائيلي المعين حديثًا لدى مصر، ولم ترسل سفيرًا جديدًا إلى إسرائيل. كما يرفض السيسي التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيًا، وفقًا لمسؤولين مصريين. من جانبه، استدعى الأردن سفيره من إسرائيل في بداية الحرب.
وتقول الصحيفة “تشعر إسرائيل بالقلق إزاء عدم الاستقرار في مصر، وخاصة في الأردن، الذي يشكل حاجزًا أمام إيران ووكلائها شرقًا، وترى أن استقرار المملكة أساسي لأمنها. ويُعد كلا البلدين شريكين أمنيين إقليميين مهمين لإسرائيل”.
وينحدر ملايين الأردنيين من أصول فلسطينية، ويعرب الكثيرون منهم عن دعمهم العميق للقضية الفلسطينية، وحتى لحركة حماس، التي انبثقت بدورها من جماعة الإخوان المسلمين في ثمانينيات القرن الماضي.