تدور نقاشات داخل الحكومة الاسرائيلية حول مدى التوجهات المستقبلية بشأن “دعم” أسعار الوقود في “إسرائيل”، وسط تراجع الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الأخيرة، ما قد يتسبب بعجز في الموازنة، إذ وصل حجم الإنفاق على دعم الوقود في اسرائيل إلى قرابة 2.25 مليار شيقل منذ تموز من العام الماضي.
وإذا ما اتخذت الحكومة الاسرائلية قرارا بتخفيض قيمة الدعم المقدم للوقود _حسبما يرشح من تقارير إعلامية عبرية_ فإنه على الأغلب ستشهد أسعار الوقود في اسرائيل ارتفاعًا مع مطلع الشهر المقبل أو الذي يليه.
والدعم الذي تقدمه الحكومة الاسرائيلية للوقود حاليا في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، هو عبارة عن تخفيض جزء من ايراداتها الضريبية على المحروقات (ضريبة البلو)، والتي تصل إلى قرابة 89 أغورة على اللتر الواحد، لكن قرار الدعم الحكومي الاسرائيلي ينتهي نهاية الشهر الجاري، وإذا لم يتم تجديده فإن ليتر وقود الخدمة الذاتية 95 أوكتان ىسيصل إلى 7.75 شيقل في المحطات. لكن التقارير في وسائل الإعلام العبرية أشارت إلى أنه يمكن أن يتم الإبقاء على دعم الليتر بـ13 أغورة فقط ما يعني أن لتر البنزين سيرتفع قرابة 76 أغورة.
بكل الأحوال، بات معروفا أن تغيير أسعار المحروقات في “اسرائيل” قد ينعكس تلقائيا على الوضع الفلسطيني، كون السلطة الوطنية تستورد الوقود من “اسرائيل”. ولكن إلى أي حد يمكن أن تتأثر فلسطين من ارتفاع محتمل لأسعار الوقود في “اسرائيل”؟
يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. بكر اشتية: إن بروتوكول باريس الاقتصادي الموقّع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، والناظم لطبيعة العلاقة الاقتصادية بينهما، يعطي مساحة للسلطة الوطنية كي تقرر أسعارا أقل من “اسرائيل” بهامش 15% كحد أعلى فيما يتعلق بالبنزين، وبهامش مفتوح فيما يتعلق بالسولار، مشيرا إلى أن الأسعار السارية حاليا في فلسطين أقل من نظيرتها في اسرائيل بهامش 5% فقط إذ يبلغ سعر ليتر البنزين 95 اوكتان (7:07) شيقل في”اسرائيل” بينما يبلغ في فلسطين (6:70) شيقل.
ويشير إلى أن السلطة الوطنية لم تستخدم الهامش المسموح لها في بروتوكول باريس نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تمر بها وتعتمد في جزء كبير من ايراداتها على ما تجبيه من ضريبة المحروقات.
ونوه إلى أنه إذا قررت اسرائيل رفع الدعم إلى حدود 76 أغورة للتر الواحد فهذا ارتفاع كبير، لا يمكن عكسه بصورة مباشرة على السوق الفلسطينية، إذ قد يصل سعر الليتر من البنزين 95 اوكتان في اسرائيل إلى قرابة 7:80 شيقل، لذا قد تكون السلطة الوطنية مضطرة رغم أزمتها المالية لتحمل جزء من أعباء هذا الرفع عن طريق رفع مساهمتها من 5% كما هي حاليا إلى سقف أعلى، مشيرا إلى أنه إذا ما وصلت قيمة الرفع إلى هذه النسبة فإن صعود أسعار الوقود في فلسطين سيكون حتميا لكن ليس بالضرورة بقيمة توازي الرفع في اسرائيل.
أما إذا كان رفع السعر بقيمة أقل من ذلك من خلال الإبقاء على الدعم في اسرائيل اوتخفيضه بهامش بسيط فإن السلطة الوطنية قد تستوعب هذا الرفع البسيط وقد لا تعكسه على السوق.
وأكد د.اشتية أنه يصعب الحسم فيما إذا كانت الأسعار سترتفع مطلع الشهر المقبل أم لا، وهذا الأمر سيعتمد على عاملين: الأول يتعلق بالحكومة الاسرائيلية ومدى اتخاذها قرارا برفع الدعم أم لا وبأية نسبة، والثاني يعتمد على وزارة المالية والتخطيط من خلال الهيئة العامة للبترول وما إذا كانت ستذهب إلى قرار برفع هامش فارق السعر عن “اسرائيل” إلى أكثر من 5%، وبالتالي الأمر يظل مرهونا بالتطورات وليس محسومًا حتى اللحظة.
يذكر أن نحو 65% من سعر الوقود هو عبارة عن ضرائب وأرباح (ضريبة البلو هي ضريبة مقرة اسرائيليا على المحروقات وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح).
ووصلت ايرادات السلطة الوطنية من ضريبة الوقود في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري إلى 2.2 مليار شيقل وهو ما شكل نحو 31% من مجمل ايرادات المقاصة ونحو22% من مجمل الايرادات العامة على أساس نقدي والبالغة نحو10 مليارات شيقل خلال 7 شهور.
ونمت الايرادات من ضريبة المحروقات بنحو 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصلت بعد نهاية تموز 2022 إلى نحو 1.851 مليار شيقل.
ويصل معدل الاستهلاك السنوي في فلسطين من المحروقات نحو 1.2 مليار لتر بمعدل 100 مليون لتر شهريا 65% منها من وقود الديزل الذي يستخدم لغرضي النقل والمواصلات العامة والصناعة.
ويؤكد نزار الجعبري نقيب أصحاب محطات الوقود لـ”الحياة الاقتصادية” أن أسعار المحروقات غالبا ستشهد ارتفاعا ملحوظا في فلسطين إذا ما قررت اسرائيل تخفيض الدعم في ضريبة “البلو”.
ويقول: “حتى اللحظة الصورة غير واضحة، لكن إذا قررت الحكومة الاسرائيلية رفع الدعم عن الوقود، فحتما ستشهد الأسعار ارتفاعا في فلسطين، متوقعا أن يتراوح الارتفاع بين 40-60 أغورة على اللتر الواحد، إذا ما تم الرفع اسرائيليا بالنسبة المعلن عنها في الإعلام العبري”.
يذكر أنه يعمل في مناطق الضفة نحو 270 محطة وقود مرخصة.
