قال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الفلسطيني تعافى بشكل محدود العام الحالي، لكن النمو يتجه للتباطؤ في 2023.

وجاء في التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا بنحو 3.6%، مقارنة مع نمو نسبته 7% خلال العام 2021، رغم العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها، وفي مقدمتها، التوقف شبه التام للدعم الخارجي المقدم لدولة فلسطين والمخصص لدعم الموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية.

وفقا للتقرير، جاء هذا النمو مدفوعاً بدرجة أساسية بتحسن الطلب الكلي، إذ ارتفع مستوى الاستهلاك الكلي بنسبة 7%، إلى جانب ارتفاع في مستوى الاستثمار الكلي بنسبة 15.3%.

وقال “الإحصاء” وسلطة النقد أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2022، إذ سجل نشاط الصناعة أعلى نسبة نمو بنحو 6.3%، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 2.9%، ثم نشاط الانشاءات بنسبة 2.3%، فيما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 2.6%.