شهدت أسعار زيت الزيتون هذا العام، انخفاضَا لافتًا، بعدما وصل العام الماضي، إلى 30 شيقلًا، وسط آمال بأن ترتفع الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل دعوات لحماية أسعاره وإسناد المزارعين، خاصة في ظل الارتفاع العالمي للأسعار بشكل غير مسبوق هذا العام.
وقال مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني فياض فياض لـ”القدس”دوت كوم: “إن أسعار كيلو زيت الزيتون، بدل أن ترتفع في ظل الارتفاع العالمي الملحوظ للأسعار في مختلف السلع، انخفض في فلسطين إلى سعر أقل من العام الماضي، وهو سعر يصله سعر الكيلو الواحد لأول مرة منذ سنوات”.
ونوه فياض إلى أن هنالك إشاعات تتزامن بأن أسعار كيلو زيت الزيتون وصلت إلى أسعار متدنية جدًا في بعض المحافظات الفلسطينية، وهو أمر غير صحيح، حيث أن هنالك تجار وراء كل هذه الإشاعات هدفهم ضرب المزارع الفلسطيني والشراء بأبخس الأثمان، ليبيعوها بأسعار مرتفعة فيما بعد.
وعبر فياض عن أمله أن ترتفع أسعار الزيت خلال الأيام المقبلة، وعلى الأقل بسعر العام الماضي، (30 شيقلًا للكيلو الواحد)، أو أكثر في ظل غلاء الأسعار، مشددًا على ضرورة حماية زيت الزيتون، وإنصاف المزارع الفلسطيني.
ودعا فياض إلى ضرورة تأسيس “بنك الزيت الفلسطيني”، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتأسيسه، ليضبط أسعار الزيت، ويضبط احتياجاتنا ويحافظ على جودة الزيت، ومن أجل إسناد المزارع الفلسطيني وتسهيل تسويق الزيت له.
ونوّه إلى أن من يقف وراء إعاقة إقامة بنك الزيت هم المستفيدون من بقاء فوضى عمليات البيع والشراء لزيت الزيتون، أو من يتاجرون بزيت الزيتون غير المشروع، وكذلك من يصرون على شراء الزيت بأسعار بخيسة مستغلين حاجة المزارع، ومن لا يرغبون أن يكون هنالك تنظيم لقطاع الزيتون في فلسطين.
وقال فياض: “حاليًا لدينا الشركة الأردنية الفلسطينية لتصدير المنتجات الزراعية، واعتقد بضرورة طرق أبوابهم والحديث معهم، حول أهمية تأسيس بنك للزيت هو إحدى المؤسسات التي تزودهم بحاجتهم لزيت الزيتون بصورة منتظمة، ومستمرة، وبجودة ثابتة، وهذه هي الركائز الأساسية لاستدامة وثبات التصدير إلى الخارج”.
