فياض فياض

زيتونيات 

اليوم الخميس الثالث عشر من تشرين الاول، هو الموعد الذي نصحت به وزارة الزراعة للبدء بقطاف الزيتون للمناطق الساحلية وللزيتون النبالي البلدي او الصوري علما وللحقيقة ان بعض المزارعين لم يلتزموا بهذه النصائح، ونتمنى ان تدرس وزارة الزراعة التفكير في وسائل اخرى غير النصح والارشاد مع السلطة التنفيذية، لتطبيق القرارات في السنوات القادمة.

عدم التزام المزارع بالمواعيد المرتبطة بنضج الزيتون يسبب خسارة للمزارع، وخسارة للدخل القومي للوطن، فاذا كان طن الزيت بستة آلاف دولار فإن الألف طن هي ستة ملايين دولار وعلى ذلك قس.

ويتم تسويق زيت الزيتون الفلسطيني يتم من خلال اربع قنوات، الاولى هي السوق المحلي الداخلي والكمية المطلوبة للسوق المحلي هي من 15 – 16 الف طن زيت زيتون، والقناة الثانية هي الامانات الى دول الخليج العربي الست وكمية زيت الزيتون التي تصل إلى هذه الدول في المعدل تتراوح ما بين 4-5 الاف طن سنويا، والقناة الثالثة للتسويق هي الهدايا الى الاردن الحبيب من خلال اتفاقية قديمة تسمح لكل مواطن فلسطيني يحمل هوية ان يصطحب معه الى الاردن 4 تنكات زيت كحد أقصى، من خلال معبر الكرامة او ما يسمى في الاردن جسر الملك حسين، وتشكل هذه الكمية حوالي 70 الف تنكة اي 1000 الى 1200 طن من زيت الزيتون،  ولكن هذه الاتفاقية تعطلت عام 2020 بسبب كورونا وعادت جزئيا في العام 2021، نأمل ان يعود العمل بهذه الاتفاقية كما كانت قبل كورونا.

اما القناة الرابعة للتسويق فهي تسويق منتجات الزيتون في الاسواق العالمية وتصل الكمية الى 2000 طن تعتبر اميركا المستورد الاكبر للزيت الفلسطيني ومن ثم الاسواق الاوروبية واسواق اليابان ودول شرق آسيا.

ساقوم بالايام القادمة بتحليل كل قناة وظروفها، ولكن الملاحظ ان الزيت الفلسطيني بدأ يفقد ثقة المشترين العرب، لاسباب متعددة، وبكل تأكيد ان طمع بعض عديمي المسؤولية من ناقلي الامانات، قد اساء بقصد او بغير قصد الى منتجنا الذي نفخر به، فتنكة زيت الزيتون الفلسطيني في السعودية تباع مثل طابع البريد بـ 700 ريال، بينما يباع الزيت السوري والذي ربما يفوق في جودته الزيت الفلسطيني بـ 350 ريال، وكذلك التركي والتونسي.

حافظوا على سمعة الزيت الفلسطيني، فهوية فلسطين في العالم العربي “زيت وزعتر”.